نرگس رسولی
شاید کمتر کسی باور می‌کرد که علیرضا طهماسبی که از دل نمایندگان مجلس به وزارت صنایع و معادن رفت و بر همگان روشن بود که در پیکره مجلس یارانی چون احمد توکلی و کاتوزیان را به همراه دارد رکورد خروج از کابینه را به نام خود ثبت کند.
کابینه دولت نهم از باتدای اخذ رأی اعتماد کابینه پر سر و صدایی بود چرا که در همان بدو رأی‌گیری سه وزیر نتوانستند ارای مورد نظر را از نمایندگان بگیرند و از سوی دیگر هم در نیمه راه مجبور به معرفی وزاری جید به مجلس شد.
علی رضا طهماسبی و وزیری هامانه دو وزیر احمدی‌نژاد بودند که در نیمه راه مجبور به ترک دولت شدند تا یکی مشاور رئیس‌جمهور و دیگری مسول تدوین برنامه دولت شود.
در سی‌ام مرداد ماه 1384 مجلس، به 17 وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد ردای وزارت داد که یکی از آنان علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن بود و تواسنت با 182 رأی مثبت از بهارستان به خیابان سمیه برود.
وی که تا پیش از این در مجلس رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود ایرادات زیادی را به برنامه‌های صنعتی اجراشده در دولت هشتم گرفته بود و به نظر می‌رسید این انتخاب موجب رشد بخش صنعت شود.
علیرضا طهماسبی متولد 1340 شیراز، متاهل، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز و دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه لا وال کانادا، در سوابق شغلی خود که در پایگاه رسمی اطلا ع‌رسانی دولت آمده، عناوینی را داشته که هیچ یک نمی‌تواند سابقه‌ای برای وزارت باشد. مهم‌ترین مشاغل او از سال 1364 تاکنون عبارت بوده از: مشاور قائم مقام وزیر صنایع و معادن (1382 تا 1384)، عضو شورای پژوهش و سیاستگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس (1383 تا 1384) و معاونت مهندسی گروه صنعتی جهاد تحقیقات (1379 تا 1382).
علیرضا طهماسبی همچنین پیشینه فعالیت در سپاه پاسداران راهم دارد اما به نظر صاحبنظران سیاسی آنچه او را به وزارت نزدیک کرد رفاقت و همراهی با احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم است. در حقیقت در زمان معرفی کابینه، بعضی از وزیران به نزدیکی با شخص احمدی‌نژاد معروف بودند، بعضی از شناخته شده‌های قدیمی جناح بودند، بعضی به نزدیکی با محمدرضا باهنر و بعضی دیگر هم به نزدیکی با احمدتوکلی اشتهار داشتند.
طهماسبی در زمان تصدی پست وزارت وعده‌های زیادی داد که کی از این وعده‌ها دراولین سخنرانی‌اش وعده ایجاد چهار میلیون فرصت شغلی بود.
"وی با بیان این که سعی می‌کنیم فراتر از اهداف برنامه چهارم عمل کنیم تا به یک جهش برسیم" اما در طول دو سال وزارتش، چنین امری مشاهده نشد!
وی در طول دوران وزارتش ستاد سیاستگذاری خودرو را منحل کرد. جلسات ماهانه با 18 نفر از صنعتگران بخش خصوصی را لغو کرد و از آنجایی که با بسیاری از تشکل‌های صنعتی رابطه خوبی نداشت اجازه داد وام‌های اشتغال زایی دوباره داده شود که به نظر بسیاری از کارشناسان باعث افزایش نقدینگی و تورم شد و طرح مثبتی نبود و. . . اما مهم‌ترین خصوصیت دوره وزارت وی (که بین تمام وزیران اشتراک دارد) عزل و نصب مدیران زیرمجموعه وی بدون دخالت او بوده است، چنانچه آخرین آنها انتصاب بذرپاش به سمت مدیر عامل خودروسازی پارس خودرو بود که از طرف احمدی‌نژاد اعمال شد.
بذرپاش همان فردی است که ستاد رایحه خوش خدمت را رهبری می‌کرد و گفته می‌شد باعث اختلاف میان اصولگرایان در انتخابات سومین دوره شوراها و شکست سنگین طرفداران احمدی‌نژاد در این انتخابات شد. با این حال آن قدر استحقاق داشت که در کمتر از 30 سال مدیر عاملی یکی از بزرگترین کارخانجات خودروسازی دولتی را به دست آورد پس از آن هم سخن از ادغام خودروسازان داخلی و سپردن مسئولیت آن به بذرپاش بود. همین مسایل بود که علیرضا طهماسبی در استعفانامه‌اش آن را یکی از دلایل استعفا ذکر کرد.
طهماسبی در استعفانامه‌اش نوشت: وجود بعضی از مغایرت‌ها در هدف گذاری‌های میان مدت و مقطعی عملاً موجب عدم استفاده از توان کامل بخش صنعت و معدن کشور در توسعه اقتصادی کشور شده است. اصرار بر تثبیت نرخ بعضی از اقلا م صنعتی نظیر سیمان، شکر، لبنیات، خودرو، لوازم خانگی و. . . علی رغم افزایش کلیه عوامل هزینه تمام شده محصول، عدم توان وزارت نیرو و وزارت نفت در تخصیص آب و برق صنعتی به صنعتگران که ناشی از عدم سرمایه‌گذاری مورد نیاز توسعه‌ای کشور در این بخش بوده است، عدم تخصیص کافی اعتبارات ریالی و ارزی بانکی مورد نیاز بخش صنعت و معدن، عدم هماهنگی سیاست‌های تجاری با سیاست‌های تولیدی، دخالت اجرایی بعضی از ستادهای ایجاد شده (نظیر ستاد تبصره 13) در وظایف تعریف شده وزارت صنایع و معادن و عوامل دیگر همه مواردی می‌باشند که بر این موضوع (استعفا) تأثیر داشته‌اند.
وی همچنین با اشاره به نقطه‌نظرات و پیشنهاداتش، ادامه داد: اکنون و در مقطع فعلی و با توجه به این که به نظر می‌آید بعضی از نقطه نظرات اینجانب به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همچنین با توجه به اصرار به بعضی تغییرات درساختار ستادی و بنگاهی وزارت صنایع و معادن که به نظر اینجانب به مشکلات مدیریتی در بخش صنعت و معدن دامن خواهد زد.
طهماسبی پس از این استعفانامه درمراسم تودیع خود حاضر نشد ولی در این مراسم، پرویز داودی معاون اول احمدی‌نژاد گفت: رشد تولیدات وزارت صنایع 8 درصد بوده که رشدی نیست که پاسخگوی اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور باشد.
هر چند که طهماسبی معتقد بود دوران وزارت خوبی داشته وبه رشدهای خوبی دست یافته است اما داوودی در مراسم معارفه از وی انتقاد کرد و حتی گزارش بانک مرکزی نیز این عدم رشد را تأیید کرد به طوری که
بانک مرکزی رشد تولیدات وزارت صنایع را 4 درصد اعلام کرد که نسبت به دوره پیش از طهماسبی خیلی کمتر بود اما وزارت صنایع آمار بانک مرکزی را قبول نکرد. به هر حال، هر چه بود این آمار نشان می‌داد که وعده طهماسبی نسبت به عمل فراتر از برنامه چهارم است و جهش در این زمینه اصلاً امکان اجرا نداشت!
طهماسبی در آخرین گزارش خود درباره وضعیت صنایع و معادن وضعیت صنعت را راضی‌کننده خواند و اعتقاد داشت دستاوردهای کنونی به دلیل فعالیت‌های مناسب دولت است. و این امورات کنار گذاشتن طهماسبی از دولت جای تأمل داشت در همان زمان چند وجه برای ترک وزارتخانه از سوی طهماسبی مطرح شد که قابل بررسی است. یکی آن که، آیا طهماسبی توان چرخاندن، چرخ صنعت را نداشت؟ که به گفته وی، با روی کار آمدن دولت نهم مشکلات و معضلات این بخش کمرنگ شد دوم، زیرمجموعه‌های وزارت صنایع و معادن چون سازمان گسترش حاضر به ادامه همکاری با وی نیستند و وزیر نیز برای هموار شدن از این دست امور دست به چنین کاری زده است. سوم، کابینه دولت عرصه را بر وی تنگ کرده تا به جای آن که رئیس‌جمهوری، طهماسبی را به دلیل ناکارآمدی در امور کنار بگذارد وی تن به استعفا دهد.
البته در همان زمان برخی از نمایندگان معتقد بودند که وقتی مدیران منصوب دولت نتوانند در محدوده کاری خود تصمیم ساز و تصمیم گیر باشند و از بیرون وزارتخانه سیاست گذاری، اصلاح ساختار اداری و عزل و نصب مدیران به وزارتخانه تحمیل شود نتیجه آن مسلماً آسیب و زیان ملی است که متوجه ملت خواهد شد.
دراین رابطه حتی کوهکن گفت: تحمیل عقیده و نظر به یک وزیر مسئله‌ای است که در این دولت به کرات می‌شود مشاهده کرد و مسلما نتیجه آن از هم گسیختگی تصمیمات و محقق نشدن اهداف برنامه چهارم توسعه است.
لغو قرارداد ال 90 توسط تصویب کننده اش
یکی از اقدامات عجیب و غریب طهماسبی در زمان وزارتش تغییر قراردادی بود که خودش در زمان تصدی ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس تغییر و تصویب کرده بود، بود.
طهماسبی پس از اینکه وارد وزارت صنایع شد خواستار تغییر شرایط و مواد قرارداد ال 90 یا همان تندر 90 شد.
طهماسبی دو هفته پس از بازگشت از سفر حج برای اولین بار به بهانه شرکت در افتتاحیه نمایشگاه قطعاًت خودرو گفت: خودروی ال-90 نه یک مائده آسمانی و نه یک مصیبت است، فقط یک خودروی معمولی است. وزیر صنایع و معادن افزود: تندر طبق استانداردهای جهانی در رده متوسط و نه مصیبت و نه مائده آسمانی است، رسانه‌ها آن را بزرگ کرده‌اند.
شاید این تصمیم که با بحث و سر و صدای زیاد در سطح وزارتخانه و رسانه‌ها و حتی بین‌الملل و دررابطه با فرانسه ایجاد شد را می‌توان یکی از اساسی‌ترین مباحث دوران طهماسبی خواند و البته در کنار آن باید طرح تولید تلفن همراه را زا نظر دور نداشت.
در زمان طهماسبی کلنگ تولید گوشی تلفن همراه توسط چندین کارخانه ایرانی به زمین زده شد و به پشتوانه این کلنگ زنی نیز تعرفه گوشی تلفن همراه در جهت حمایت از تولید داخل تغییر کرد و در نهایت از این نمد کلاهی برای وزارتخانه و تولید داخل بافته نشد.
البته رابطه با فرانسه، پس از شدت گرفتن آتش سوزی پژو 405های تولیدی ایران خودرو و سکوت وزیر و وزارت صنایع و معادن که با واکنش مردم و نمایندگان انها رو به رو شد کمی به تیرگی زده شد اما در نهایت با توجه به منافع فرانسه در ایران و رابطه طولانی دو کشور در نهایت به سکوت و آرام‌سازی جو منتهی شد.
تنها امتیاز مثبت طهماسبی
اگر بخواهیم از مباحث تصمیمات اینچنینی در وزارتخانه بگذریم تنها نکته مثبت در دوران وزارت طهماسبی عدم شخم زنی وی به مدیران باسابقه صنعتی بود.
تغییرات تازه بخش صنعت و معدن کشور از جایی شروع شد که علیرضا طهماسبی به عنوان نیرویی خارج از بدنه وزارت صنایع و معادن پا به ساختمان سنگی این وزارتخانه در خیابان سمیه گذاشت. اگر چه با ورود او بسیاری ازمدیران که خود را منتصب به اصلاح‌طلبان می‌دانستند و انگیزه یی برای ادامه کار با دولت جدید نداشتند، استعفای خود را تحویل وزیر تازه کار دادند.
اما آن دسته از مدیران که میل به ماندن داشتند این عده قاعدتاً افرادی بودند که مدیران رده بالایشان استعفا داده بودند بنابراین طهماسبی از همان ابتدا نشان داد علاقه یی به آوردن نیروهای خارج از سیستم به وزارت صنایع و معادن ندارد، و مدیران به جامانده را در سمت مدیران درجه بالایی منصوب کرد.
زمانی که استعفای طهماسبی علنی شد هر چند که رسماً اعلام نشد اما مشخص بود که مدیر جوان تبصره 13جایگزین وی خواهد شد و به نظر می‌رسیدکه بر همین پشتوانه مدیران زیادی را در زمان سرپرستی خود تغییر داد.
محرابیان و تغییرات زنجیره‌ای
محرابیان اواخر مردادماه سال گذشته توسط غلامحسین الهام و پرویز داودی ساختمان سمیه رفت و مشخص بود که این تغییر مدیریت کوتاه نیست و حداقل دو سال دیگر عمر دولت نهم باید در این وزارتخانه حضور داشته باشد.
بر این اساس بود که هنوز 40 روزازحضورش نگذشته بود که شش تغییر را در وزارتخانه آغاز کرد. امیررضا واعظ آشتیانی در حالی که قرار بود به جای مفیدی بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مدیریت کند به عنوان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی منصوب شد. هیأت مدیره این سازمان نیز همزمان تغییر کرد و اسفندیار حیدری، خداداد احمدی و مهدی هاشمی به عنوان اعضای هیأت مدیره این سازمان به کار گماشته شدند.
خدامراداحمدی که ازصدا و سیما به وزارت صنایع و معادن منتقل شده، با حکم محرابیان مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی شد تا در یک روز خود را در سه پست مسئول ببیند و البته چندی بعد چهارمین پست که عضو هیأت مدیره ایمیدرو بود را نیز گرفت. بنابراین رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان پس از سال‌ها از هیأت عاملی ایمیدرو برکنار شد تا احمدی جانشین وی شود.
محمدجعفر دانش مارنانی از معاونت تولید به معاونت امور صنایع انتقال داده شد. وزیر دو مشاور را نیز منصوب کرد. حامد زرگر مشاور امور رسانه یی و محمدحسن ثقفی که از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فناوری برکنار شده بود، مشاور امور برنامه‌ریزی و توسعه فناوری شد.
محرابیان پس از این برای تغییرات بعدی کمی بیشتر تأمل کرد تا تغییرات مدیریتی تأثیر سوئی را رد انتخابش به عنوان وزیر نداشته باشد بنابریان به جای سیاست تغییر مدیران به سمت تعامل با نمایندگان مجلس پیش رفت و حتی بنا به نظر نمایندگان مجلس برخی از مدیران را تغییر نداد و البته برعکس نمایندگان مجلس پارلمان بخش خصوصی در جلسه یا که برای تعامل و ارزیابی برای وزیر شدن محرابیان برگزار شد بسیار نا امید شده و وی را به عنوان گزینه وزیر شدن دومین وزارت پولساز مناسب ندیدن ولی از آنجایی که تصمیمات پارلمانها و نهادهای خصوصی در انتخاب و انتصاب تأثیری ندارد این مخالفت ره به جایی نبرد.
پس از کسب رأی اعتماد مجلس دور دوم تغییرات در پیکره وزارتخانه و شرکتهای تابعه شروع شد و مهدی مفیدی ازسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) رفت و احمد قلعه بانی مدیرعامل دومین خودرو ساز ایرانی جایگزین وی شد این انتصاب هر چند که صدای اعتراض نمایندگان مجلس را درآورد اما تأثیری نداشت.
بنابراین یار دیرینه محرابیان بر کرسی سایپا نشست و به دنبال آن مسیح تفرشی یار دیرینه بذرپاش به پارس خودرو رفت. پس از آن محمدحسین سعیدی که به عنوان معتمد محرابیان شناخته می‌شد از مقام خود برکنار شد تا از این پس در سمت مشاور وزیر فعالیت کند. محمدمسعود سمیع‌نژاد که به تازگی مدیرعامل گل گهر شده بود معاون امور معادن و صنایع معدنی شد. حسن شیخ نیا به معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی رفت. در ادامه این تغییرات در وزارت معادن و فلزات سابق (ایمیدرو فعلی) نیز تغییراتی صورت گرفت واحمدعلی هراتی نیک در سمت خود ابقا شد اگرچه اما و اگرهای زیادی بر سر تغییرش به وجود آمد. و همزمان با این تغییرات، علی اصغر پورمند از شرکت ملی مس به اجبار از این شرکت رفت تا محمدهادی اردبیلی جانشین وی شود.
البته در آن زمان خروج وی به عنوان یکی از پیش شرط‌های محرابیان برای ابقای هراتی نیک معرفی شده بود.
فاز جدید تغییرات در سال 87
تغییرات در وزارت صنایع در سال 87 نیز پیگیری شد و در تیر ماه مرتضی تمدن معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها شد. حمید وطن دوست مدیرکلی صنایع فلزی را بر عهده گرفت. و طه طاهری پس از آنکه احمدی‌نژاد در جمع مردم قم به مافیای سیگار اشاره کرد از مدیرعاملی عزل و سیدمحمود ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس هفتم مدیرعامل جدید شرکت دخانیات شد.
محمدرضا مجیدی نیز که پیش از این معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها بود پس از برکناری، مشاور عالی وزیر در امور تشکل‌های صنفی، صنعتی و معدنی شد. حسن کابلی مدیرکلی صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه را به صالحی نیا داد تا مسئولیت ستادی این بخش را بر عهده گیرد.
قادریان نیز از مدیرکلی صنایع نساجی و پوشاک برکنار شد تا گلناز نصراللهی مدیر کل پیشین و پرسابقه دوباره به جای خودش بازگردد.
پس از برکنار شدن بصیری از معاونت امور معادن نیز علیرضا خزایی مدیرکل بهره برداری معادن نیز از این پست خداحافظی کرد تا صندلی این دفتر همچنان بدون مدیر باشد.
محمدرضا مس فروش مدیرکل دفتر صنایع معدنی نیز به سازمان صنایع و معادن استان تهران منتقل شد تا جای وی نیز همچنان در وزارتخانه خالی باشد.
استعفای اجباری رئیس و اعضای هیأت مدیره بانک صنعت و معدن نیز از همان شروط اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم بود تا جایی که محرابیان پس از برکناری رضوی این برکناری را از تلخ‌ترین تغییرات وزارتخانه‌اش خواند.
البته تغییرات به اینجا ختم نشد و در روزهای پایانی سال نیز سبحانی مدیر عامل ذوب‌آهن اصفهان و منطقی مدیر عامل ایران خودرو نیز به این جمع اضافه شدند
البته برخی از پستها همچنان در این وزارتخانه پایدار با یه مدیر اداره می‌شود که از بارزترین انها می‌توان به ریاست سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور توسط محمدتقی کره یی که حدود 12 سال از حضورش دراین سازمان می‌گذرد و البته مسئولیت یکی ازستادهای جدیدالتأسیس وزارت صنایع و معادن را نیز بر عهده گرفته است.
برنامه وزیر جوان
مدیر جوان تبصره 13 که کاملا به وزیر شدن خود امیدوار و مطمئن بود در زمان اخذ رأی اعتماد از سوی مجلس با اعتماد به نفس قابل توجهی برنامه‌های خود را در وزارتخانه‌ای که سهم عمده‌ای در تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور برای آن پیش‌بینی شده بود و با درنظر گرفتن مجموعه شرایط سیاسی و اقتصادی کشور راهبرد و برنامه‌های کلان خود برای هدایت وزارت صنایع و معادن را در خانه ملت ارائه کرد.
سه اقدام اساسی محرابیان درباره شکر، فولاد و سیمان مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوران سه ماهه تصدی‌اش به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن قرا گرفت.
وی در این رأی اعتماد تنها نبود، مدیران صنعت که تأییدی برعملکرد مثبت بودند او را برای کسب نظر مساعد نمایندگان همراهی می‌کردند چنان که مهدی مفیدی و واعظ آشتیانی در روز رأی‌گیری در مجلس حاضر شده بودند.
محرابیان در مدت کوتاه سرپرستی خود توانست نظر مساعد سه کمیسیون مهم مجلس یعنی کمیسیون‌های انرژی، صنایع و عمران را جلب کند.
مخالفان محرابیان دودلیل اصلی مخالفت خود را جوان بودن و عدم تناسب رشته تحصیلی وی را عنوان می‌کردند ولی موافقان در پاسخ، جوان بودن را برای محرابیان حسن و برای عدم تناسب مدرک نیز رئیس کمسیون عمران چنین توضیح داد که مهندسی راه ساختمان شاخه‌ای از صنعت است!!!!
رئیس‌جمهوری نیز جوان بودن محرابیان را حسن دانست و در خصوص عدم تناسب مدرک تحصیلی این‌گونه گفت که صنعت شاخه‌های مختلف دارد و محدود به یک شاخه نیست!!!
در انتها مجلس رأی‌گیری کرد و از مجموع 246 رأی ماخوذه با 174 رأی موافق، 49رای مخالف و 18 رأی ممتنع به محرابیان رأی اعتماد داد تا جوان‌ترین عضو کابینه احمدی‌نژاد به کابینه راه پیدا کند.
رایی که مجلس به محرابیان داد، علاوه بر این که رئیس دولت نهم و تیم همراهش را خوشحال کرد، لبخند رضایت را بر لبان صنعتگران نیز نشاند، آنان با توجه به سوابق وخدمات محرابیان درلباس سرپرست وزارت صنایع و معادن و
مسئولیت‌های پیش ازآن، با این تصور که کلید سرعت بخشیدن به توسعه صنعتی کشور در دستان مدیر با تجربه وکارآزموده‌ای است که عمری راصرف خدمات به این عرصه کرده است ودرکارنامه‌های خود ویژگی‌های قابل تاملی دارد. به جلو رفتند و از طرفی هم صنعت پس از سه ماه صاحب وزیرشد بلاتکلیفی وزارت صنایع باعث شده بود تا در این مدت مخالفان صنعت این حوزه را بدون متولی بدانند.
البته محرابیان در نطق دفاعی خود از اجرای کامل اصل 44 صحبت کرد و از سرگیری شورای خودرو خبر داد که البته در کنار شروع دوباره این شورا ستادهای حمایتی برای فولاد و سیمان نیز ایجاد شد هر چند که تا کنون برای این دو محصول دلایل کافی برای خودکفا شدن ارائه نشده و هنوز هم جای تأمل وجود دارد.
چرا که حتی میزان تولید فولاد خام و محصولات فولادی در گزارش آماری وزارتخانه کاهش یافته و اگر چنین پیش رود نمی‌تواند اهداف را محقق کند.
از سوی دیگر محرابیان با مباحثی که درباره بنگاههای زودبازده و بخشش معوقات کارخانه‌های صنعتی توانست در دل صنعتگران جایگاه ویژه‌ای را برای خود باز کند.
محرابیان از فروشگاه رفاه اردبیل تا وزارت صنایع
علی‌اکبر محرابیان متولد سال 1348، متاهل و دارای دو فرزند است. وی دارای مدرک مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت است و بنا به مجموعه سوابقی که در هنگام اخذ رأی اعتماد به مجلس ارائه کرده است ارائه چندین مقاله علمی و تخصصی در موضوعات مختلف عمرانی و صنعتی؛ تألیف کتاب و مقالات متعدد علمی در سطح داخلی و بین‌المللی (ISI)، مدیر مرکز کامپیوتر دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو کمیته اجرایی کنفرانس‌های مختلف در بخشهای اجرایی و صنعتی از جمله کنفرانس همکاریهای صنعت و دانشگاه (از فعالان ارتباط صنعت و دانشگاه)، کنفرانس ساختمان‌های صنعتی و بلند، کنفرانس سیمان و توسعه صنعت سیمان - کنفرانس ترافیک - کنفرانس عمران، آشنایی کامل به مباحث مختلف صنعتی، تحقیقات پایه‌ای در صنعت و توسعه صنعتی، تجربه و آشنایی کامل به مباحث بازرگانی و صادرات را در مجوعه سوابق علمی و تجربی خود ذکر کرده است و البته در بخش سوابق فرهنگی و اجرایی برعکس طهماسبی که فروتنی کرده و خود را تنها دارای سوابق اجرایی و سیاسی خوانده است وی خود را رزمنده دوران دفاع مقدس و بسیجی فعال، مشاور دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری، عضو شورای فرماندهی بسیج دانشجویی، عضو شورای مرکزی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، عضو شورای مرکزی دفتر فرهنگی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس ستاد طرحهای ویژه دولت، طراح لایحه ساماندهی مصرف سوخت و گسترش حمل و نقل عمومی و حمایت از صنعت خودروسازی و صنایع جانبی و بسط این لایحه در قالب تبصره 13 قانون بودجه، رئیس و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد تبصره 13، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در تبصره 6 (کار گروه مسکن کشور)، عضو شورای عالی فنی کشور، حمایت از صنعت داخلی در قالب تبصره 13 در حوزه‌های مختلف صنعت، اعم از خودروسازی و صنایع جانبی آن، معاون بزرگترین شرکت تولید‌کننده صنایع چوب کشور (سیما چوب)، معاونت صادرات یکی از بزرگترین شرکتهای صنعتی - تولیدی در بخش خصوصی (ظرف یک سال این شرکت به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب گردید)، مشاور شهردار تهران، عضو هیأت مدیره شرکت شهروند وابسته به شهرداری تهران، رئیس مؤسسه عمران استان اردبیل، مدیر عامل شرکت فروشگاه‌ها‌ی زنجیره‌ای رفاه استان اردبیل، موسس و عضو هیأت مدیره شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری استان اردبیل، مدیر یک شرکت خصوصی (مجری چندین پروژه بزرگ سدسازی- بندرسازی و راه‌سازی و نصب کارخانه‌های بزرگ صنعتی در جنوب کشور و. . .) معرفی کرده است.
سوابق اجرایی محرابیان باعث شد تا درنخستین جلسه معارفه‌اش با خبرنگاران که بنا به اظهار خود محرابیان مصاحبه خبری نبوده و تنها آشنایی بی‌پرده بود مورد سؤالات متعدد خبرنگاران درباره فعالیتش در اردبیل، ساخت هتل کج شورابیل، نسبت فامیلی با رئیس‌جمهور و. . . قرار بگیرد.
که البته در طول دو سال گذشته ثابت شد محرابیان برعکس ظاهر ساکت و آرامش اصلاً تاب تحمل انتقاد به فعالیت هایش را ندارد.
آمارهایی که وزارت خانه را زیر سؤال می‌برد
نگاه‌گذار به وضعیت معدنی و همچنین جشن‌های خودکفایی سیمان و فولاد و همچنین افزایش ظرفیت‌های تولیدی به عنوان نکات مثبت کارنامه محرابیان مطرح می‌شود اما نا کارآمدی وی در سایر مباحث صنعتی موجب شده تا دومین وزارتخانه پولساز کشور همچنان در سیبل انتقادات باقی بماند.
به طوری که با گزارش عملکردهای که وزارت صنایع و معادن در اختیار رئیس‌جمهور قرار داد و اطلاعات و آمار غیرواقعی موجب شد تا وزیر قبلی صنایع و معادن در جهت پاسخگویی برامده و طی دو نامه به رئیس‌جمهور از وی بخواهد تاآمارهای دقیق را ارائه کنند.
در این باره نیز واکنش وزارت صنایع درباره نامه اول سکوت و در مواجه با نامه دوم ارائه مصاحبه‌های تکراری و تفکیکی شده با کارشناسان و مدیران بود که در نهایت موجب شد تا خود محرابیان در واکنش به سؤالات خبرنگاران از دریچه تهدید بر آمده و جهانگیری را به ارائه اقدامات وزارت صنایع در دولت خاتمی تهدید کند.
محرابیان: آقای جهانگیری از وزارتتان بگویم؟
محرابیان در پاسخ به جهانگیری وزیر صنایع دولت خاتمی پیرامون نادرست بودن آمار تولیدات صنعتی کشور در چهار سال اخیر گفت: تا امروز به خاطر شئون حرفهای به ناکامی صنعتی دوره جهانگیری نپرداخته‌ایم ولی فکر می‌کنم ضرورت پیدا کند که ناکامی‌های وی را به او متذکر شویم. ایشان یک عنصر سیاسی است، حرفهای مطرح شده از سوی وی سیاسی است و هم‌اکنون نیز فصل سیاسی کاری است.
وی با بیان اینکه جهانگیری در دولت قبل ناکامی‌های زیادی را داشته است، گفت: نباید فردی که قبلاً در بخش صنعت مسئولیت داشته، منافع ملی کشور را به خاطر منافع زودگذر سیاسی زیر پا بگذارد. دولت در کنار صنایع بزرگ، توجه مناسبی به صنایع کوچک و زودبازده داشته است این ادعا که تعدادی از واحد‌های صنعتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند یا تعطیل شده‌اند کار راحتی است ولی برای اثبات این ادعاها باید سند ارائه شود.
وی در حالی که آمار از عدم رشد ارزش افزوده حکایت می‌کند گفت: بهترین شاخص، رشد ارزش افزوده هر بخش است و زمانی که این رشد مطابق برنامه پیش می‌رود نشان می‌دهد که تولید مناسبی داریم و به رغم کاهش جدی تولید در اکثر کشورها تولید صنایع اصلی و مهم در ایران مانند خودروسازی، فولاد و نساجی از رشد مناسبی برخوردار است
این ادعا در حالی از سوی مسئولان دولت مطرح می‌شود که افزایش نرخ رشد بخش صنعت و معدن در دولت نهم به تنهایی گواه توفیق برنامه‌های بخش صنعت و معدن در دولت قبل است به طوری که نرخ رشد بخش صنعت و معدن در سال پایانی دولت خاتمی به مرز 12 درصد رسیده اما از آن سال تاکنون این نرخ بر خلاف آنچه در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده از مرز هشت درصد فراتر نرفته که البته بسیاری از کارشناسان بخش در رابطه با نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی تشکیک دارند و معتقدند نرخ رشد بخش صنعت و معدن در سال 87 به کمتر از پنج درصد خواهد رسید. مقایسه این آمار گویای این واقعیت است که ادعای وزیر صنایع و معادن دولت نهم در رابطه با ناکامی‌های این بخش در دولت قبل قابل اتکا نیست و در عین حال اکثر طرح‌هایی که طی دوره فعالیت دولت نهم در بخش صنعت و معدن به بهره برداری رسیده، عملیات اجرایی آنها در دولت قبل آغاز و حتی پیشرفت فیزیکی قابل قبولی داشته و اکنون در دولت نهم با تأخیر به بهره برداری می‌رسند.
به این جهت امارهای موجود نشان می‌دهد که محرابیان هم همانند طهماسبی تغییر آنچنانی در وضعیت صنعتی کشور نداده است.
نظر شما