اعتراض واردکنندگان به عملکرد نظارتی وزارت بهداشت

محمد حسین برخوردار-رئیس مجمع عالی واردات در اعتراض به نحوه عملکرد وزارت بهداشت گفت: مجمع عالی واردات تمام تلاش خود را برای فراهم کردن بازاری آرام و بدون تنش و همراه با ثبات منطقی قیمت‌ها بمنظور همراهی با دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بکار می‌برد.اما در این میان ادارات دولتی نیز باید با تسهیل گردش کار ، مقابله با کاغذبازی های بی مورد و کوتاه نمودن پیچ و خم های اداری از افزایش هزینه بنگاه ها و قیمت تمام شده جلوگیری نمایند.

‌وی با اشاره به این موضوع که یکی از معضلات اساسی که زمینه افزایش قیمت تمام شده کالا را فراهم می سازد ،عدم همراهی ساختار برخی سازمانهای دولتی است تاکید نمود:بدون تردیدی ماموریت واردکنندگان در نظام جمهوری اسلامی تکمیل زنجیره تامین کالا است و در واقع واردات مکمل تولید و زمینه ساز انتقال تکنولوژی است.عزم ملی واردکنندگان در این برهه زمانی آن است که  کالا به راحتی و با قیمت های منطقی به دست مصرف کننده برسد و اجازه نخواهند داد تا جو روانی فضایی را فراهم کند که بازار ملتهب شود. اما بمنظور تثبیت قیمتها باید نهضتی در کاهش هزینه تمام شده بنگاه های خصوصی صورت بگیرد و تلاش کنیم تا قیمت تمام شده به حداقل ممکن برسد چرا که رمز ماندگاری در بازار، کاهش هزینه‌هاست.

وی نقش بخش دولتی را در کاهش قیمت تمام شده بخش خصوصی حائز اهمیت ارزیابی نمود واضافه کرد:  با اتخاذ یک رهیافت همه جانبه، و جلوگیری از اتلاف وقت وانرژی در پیچ و خمهای اداری بی مورد و کوتاه کردن مراحل رسیدگی به مسائل کاری و جلوگیری از تعلل های غیر کارشناسی ،میتوان مسیر ثبات قیمتها را تسهیل نمود.

رئیس مجمع عالی واردات ارتقای قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و افزایش رفاه آحاد جامعه را از دستاوردهای برنامه کاهش قیمت تمام شده خواند و افزود:همراهی بخش دولتی بمنظور کاهش بروکراسی اداری ،میتواند گام موثری در کاهش هزینه تمام شده در بخش خصوصی تلقی شود.

برخوردار در ادامه با گلایه از اداره نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت گفت:در رابطه با محصولات غذایی باید اذعان نمود کشوری که به دنبال امنیت غذایی  است،مسلما باید مسیر دستیابی به این موضوع را هموار نماید . بدون تردید اگر بصورت هوشمندانه و دقیق به رفع فرایندهای تعلل آور خصوصا در عرصه واردات محصولات مرتبط با سبد سلامت خانواده ها پرداخته نشود، میتواند منجر به افزایش قیمتها ،فشار مضاعف بر مصرف کننده ،کاهش توان خرید خانواده ها و همچنین  ازدیاد محصولات قاچاق شود.که همگی اینها هزینه های ثانویه ای را بر نظام سلامت تحمیل خواهد نمود .

رئیس مجمع عالی واردات  بازنگری در قوانین ،مقررات و آیین نامه های اجرایی قدیمی را ضروری دانست و اضافه کرد:هرچند این بازنگریها ضروری است ولی نباید از این نکته غافل بود که مدرنترین قوانین نیز در پیچ و خمهای اداری ابتر می مانند.

برخوردار  توجه به نقش تشکلهای وارداتی را بعنوان بازوی مشورتی دولتمردان مبتنی بر تجربه جهانی برشمرد و گفت:

تشکلهای وارداتی که در واقع از اجتماع واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار در  هر حوزه ای بوجود آمده است ،با داشتن ارتباط مستقیم با واحدهای مختلف از کاستی های موجود مطلع اند و میتوانند بهترین مشاوره ها را جهت بازنگری قوانین قدیمی، تنظیم آیین نامه های اجرایی و تببین گره های موجود در بوروکراسی اداری بمنظور  رفع مشکلات موجود در اختیار دولتمردان و قانونگذاران قرار دهند .

رئیس مجمع عالی واردات در رابطه با گلایه خود از اداره نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت اینچنین توضیح داد که کلیه دستگاه های دولتی و و زارتخانه ها علی الخصوص وزارت بازرگانی و بویژه  سازمان حمایت مصرف کننده و  دوایر بازرسی آن،نقش مجمع عالی واردات را در مدیریت واردات و پیشبرد اهداف ملی و علی الخصوص قانون هدفمندسازی یارانه ها  جدی تلقی نموده که جای تقدیر و تشکر دارد  و لی متاسفانه هنوز رویکرد محسوسی از سوی معاونت دارو غذای وزارت بهداشت مشاهده نشده است.این درحالی است که حساسیت موضوع حکم بر  تعجیل آن اداره میکند.

به گفته رییس مجمع عالی واردات، واردات بیش از 90 درصد موادغذایی فرآوری شده، 90 درصد محصولات بهداشتی و آرایشی، 70 درصد گوشت و بیش از 85 درصد محصولات IT از طریق اعضای مجمع عالی واردات در حال انجام است.

/34