1- این پیشنهاد ( تغیر تعرفه گوشی‌های همراه از 25 درصد به 10 درصد) در کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ارایه و تصویب شده است که بنا به روال قانونی و جاری کمیسیون ماده یک، باید به تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک نیز برسد که مصوبه فوق نافی اصل حمایت از تولیدکنندگان داخلی نباشد.
2- بعد از تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک، این مصوبه باید به تایید ریاست محترم جمهوری نیز برسد تا به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شود و به عنوان مصوبه‌ای قانونی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.
با توجه به توضیحات مذکور این پیشنهاد تنها در کمیسیون ماده یک به تصویب رسیده و هنوز مراحل نهایی و قانونی خود را جهت لازم الاجرا شدن طی نکرده است.
نظر شما