علی پاکزاد: در حالی که دولت در سال 86 با هدف حمایت از تولید داخلی گوشی تلفن همراه افزایش تعرفه واردات گوشی را کلید زد ولی در عمل بعد از گذشت نزدیک به سه سال با عقب نشینی از این برنامه دوباره مجبور به کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه شده و تعرفه واردات را از 25 درصد به 10 درصد کاهش داد.
بر اساس اهدافی که در حمایت از تولید داخلی برنامه ریزی شده بود شرکت صا ایران به عنوان یکی از قطب های مخابراتی کشور تلاش داشت با مونتاژ گوشی هایی با مارک های خاص ابتدا (ساژم فرانسه که به توافق نرسیدند) فرانید تولید را در کشور کلید بزند و همزامان با افزایش تولید اقدام به واردات فناوری های تولید گوشی به کشور را نیز به انجام برساند ولی با توجه به افزایش فشارهای تحریم در عمل شرکت «صاایران» موفق به پیدا کردن شریک خارجی مناسب نشد و در نهایت نیز به تولید محدود گوشی هایی با فناروی های قدیمی و با قیمت های نا مناسب با وضعیت بازار به سهم اندکی در بازار بسنده کرد.
اما به رغم این عقب نشینی دولت تغییری در تغرفه های واردات موبایل نداشت و در عمل این مسئله باعث شده که طی این سالهای میزان رسمی واردات گشوی به کشور از مرز 300 میلیون دلار دذ سال 84 به رقمی معادل 25 میلیون دلار دذ سال 88 کاهش و در نمیه اول امسال نیز رقم واردات رسمی گوشی موبایل در امارهای گمرکی با رقمی معادل 13 میلیون دلار به ثبت رسیده است.
این همه در شرایطی شکل می گیرد که تعداد خطوط تلفن همراه در کشور به مرز 36 میلیون خط نزدیک می شود و این رقم هیچ تناسبی با میزان واردات قانونی نداردف برخی از دست اندرکاران معتقدند که سهم گوشی های قاچاق دربازار موبایل کشور در حدود 95 درصد است.
رابطه مستقیم با قیمت نفت
نکته جالب آنکه روند قیمت هر کیلو موبایل وارداتی نشان رابطه مستقیمی با قیمت نفت داشته است یعنی ارزش هر کیلو مویایل وارد شده به کشور در سال 83 معادل 101 دلار بوده است در حالی که این قیمت در سال 87 که قیمت نفت به اوج خود رسیده به رقمی معادل 162 دلار رسیده است ولی همزمان با افت قیمت نفت و بحران اقتصاد جهانی شاهد افت شدید قیمت هر کیلو موبایل وارداتی به کشور بوده ایم به طوریکه در سال 88 هر کیلو به به 129 دلار و در نیمه اول سال جاری به هر کیلو 102 دلار کاهش پیاد کرده است.
اما نکته قابل تامل آنکه در دوره بین سالهای 84 تا 88 به طور متوسط تعداد واگذاری خطوط تلفن همراه از حدود 8 میلیون خط در سال 84 به رقم 35.5 میلیون خط در خرداد ماه سال جاری رسیده است و بر اساس همین گذارش ها ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور معادل 47.9 درصد است در این شرایط حتی اگر هر ساله حدود 20 درصد از دارندگان خطوط تلفن همراه دایر در کشور نیاز به تعویض تلفن های خود داشته باشند به راحتی می توان برآورد کرد که حداقل نیاز کشور به گوشی تلفن همراه طی سالهای 84 تا 88 به ظور متوسط سالانه 5 میلیون گوشی بوده است یعنی رقمی که هیچ تناسبی با میزان واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور ندارد و همین موضوع در نهایت دولت را مجبور به عقب نشینی از برنامه ای کرده است که سه سال پیش کلید زده شد.
نظر شما