دلار گران،کابوس صنایع وابسته به واردات

علی پاکزاد: دولت معتقد است در سال گذشته بالغ بر 86 درصد واردات کشور را کالاهای واسطه ای وسرمایه ای تشکیل داده است این به معنی آن است که در 88 بالغ بر 47 میلیارد دلار از کل 56 میلیارد دلار واردات کشور را کالهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل داده است و در سال 87 نیز که عنوان می شود 83 در صد از کل واردات کشور را نوع کالاهای تشکیل داده اند معادل 46 میلیارد دلار کالاهای واسطه ای وارد کشور شده است.

این ارقام به خوبی نشان می دهد تا چه حد صنایع و بخش های مولد اقتصاد کشور به واردات وابسته هستند، هرچند چون در مورد تعریف واسطه ای و یا سرمایه ای بودن کالاها تعاریف متفاوتی وجود دارد در مورد ارقام فوق نیز ابهاماتی مطرح می شود ولی به هر شکل با توجه به آنکه این ترکیب از سوی گمرک مطرح می شود به خوبی نشان می دهد تولید در ایران تاچه حد وابسته به کالاهای وارداتی است.

در کنار ارقام وارداتی بر آوردها نشان می دهد بیش از 80 درصد از واردات غیر مصرفی وارد شده به کشور مربوط به شکل مستقیم یا غیر مستقیم مصارف صنعتی داشته و در این بخش به ایجاد ارزش افزوده کمک می کنند یعنی در سال 88بالغ بر 37 میلیارد دلار کالاها و مواد اولیه از طریق واردات به بخش صنعت کشور تزریق شده است.

بخش که به گفته معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن محسن حاتم در حال حاضردر تولید ناخالص ملی سهمی در حدود مرز 22 درصد دارد و با توجه به رشد اقتصادی سایر بخش‌ها امیدواریم بتوانیم در زمان کوتاهی به سهم 25 درصد چشم انداز برسیم.
این رقم نشان می دهد که در سال 88 بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول تولید صورت گرفته نشنا می دهد تولید ناخاص ملی صورت گرفته در سال 88 معادل 326 میلیارد دلار بوده است و با توجه به سهم 22 درصدی بخش صنعت می توان گفت تولید ناخالص بخش صنعت در این سال معادل 71.7 میلیارد دلار بوده است یا به عبارتی ساده تر می توان گفت بخش صنعت به ازای هر 1.9 دلار تولید صورت گرفته در بخش صنعت و معدن یک دلار کالای سرمایه ای و واسطه وارد کشور شده است.

این ارقام به خوبی وابستگی بخش صنعت و معدن را به واردات نشان می دهد واین در حالی است که وزیر اقتصاد ودارایی معتقد است البته اقتصاد ایران هم‌اکنون رو به رشد بوده و در بهترین شرایط ممکن قرار دارد. افزایش قیمت نفت در چند سال گذشته نیز باعث رشد اقتصاد ایران شده است. اقتصاد ایران هم‌اکنون به منابع داخلی و بومی خود وابسته است.

شمس الدین حسینی که این سخنان را در گفتگو با ایسنا بیان کرده می افزاید: به عنوان مثال ایران ذخایر خارجی خود را به داخل انتقال داده و آن‌را در اختیار شرکت‌ها و کارخانه‌های ایرانی قرار دارد. بسیاری از کارخانه‌های ایرانی به دلیل شرایط مناسب حاکم بر بورس با رشد دارایی‌های خود مواجه شده‌اند.

با توجه به وابستگی که دولت حداقل در فضای رسانه ای آنرا قبول ندارد این نگرانی وجود دارد که در روزهای اتی اگر دولت نتواند قیمت دلار را مهار کند چه اتفاقی برای بخش مولد اقتصاد کشور خواهد افتاد و آیا بخش صنعتی که تا این حد وابسته به واردات است می تواند در صورت افزایش قیمت ارز به حیات خود ادامه بدهد و آیا واقعا می توان امیدوار بود بر اساس نظراتی که از سوی اتاق بازرگانی منتشر می شود افزایش قیمت ارز همانطور که به نفع صادرکنندگان است برای تولید کنندگانی که تولیداتشان محصور به مرزهای کشور است نیز جذاب باشد.

دو دیدگاه در مورد نرخ ارز

در مورد نرخ ارز و نقطه برابری آن با ریال همواره دو نگاه وجود داشته است اول گروهی که معتقد هستند دولت با ازاد کردن نرخ ارز و افزایش قیمت آن به بخش تولید کمک می کند و نگاه دیگری که مبتنی بر وابستگی صنایع کشور به واردات بوده و از تبعات آزاد سازی نرخ ارز ابراز نگرانی می کنند.

در دیدگاه گروه اول افزایش نرخ ارز به معنی افزایش قیمت کالاهای مصرفی در بازار داخلی و کاهش توان رقابتی کالاهای خارجی در مقابل تولیدات داخلی است و معتی افزایش قیمت ارز را به معنی باز شده بازار برای تولید کننده داخلی تلقی کرده و از سوی دیگر معتقدند کاهش ارزش پول ملی در قبال دلار می تواند به توسعه صادرات منتهی شود.

در دفاع از این نگاه دکتر ابراهیم رزاقی عنوان می کند که پایین نگاه داشتن نرخ ارز به معنی یارانه دادن به دلار است و تنها اقتصاد ملی را دچار رخوت کرده و به نفع وارد کنندگان تمام می شود.

اما در مقابل این دیدگاه منتقدین افزایش نرخ ارز وجود دارند که معتقدند که اگر آزاد سازی نرخ ارز در کشور صورت بگیرد در عمل بخش عمده ای از واحدهای صنعتی موجود در کشور به ورطه ورشکستگی می افتند و بر همین مبنا نیز دولتهای مختلف در سه دهه گذشته مدیریت نرخ ارز را به شدت رعایت کرده اند که البته بخشی از این مدیریت نیز به نوع نگاه درامدی دولت به ارز هم باز می گردد.

برنامه ای که اجرا نشد

اما اگر در ارزیابی این دو نگاه به نرخ ارز واحد زمان را وارد کنیم می بینم که می توان این دو را در راستای هم تجزیه و تحلیل کرد. یعنی مدافعین ازاد سازی تلاش دارند یک چشم انداز بلند مدت را به عنوان هدف مطرح می کنند و گروه دوم در کوتاه مدت تبعات آزاد سازی را مورد ارزیابی قرار می دهند.

البته شاید بتوان گفت در قانون برنامه چهارم تعادلی برای این دو موضوع ایجاد شده بود، بر اساس قانون برنامه چهارم برای آنکه واقعی شدن قیمت ها اعم از نرخ ارز و حاملهای انرژی و دیگر مواد اولیه موثر در بخش های مولد کشور آسیبی به اقتصاد کشور وارد نسازد پیش بینی شده بود که بهره وری در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند کاری که متاسفانه مانند بخش های دیگر برنامه چهارم توسز دولت به فراموشی سپرده شده است، در کنار آن دولت موظف شده بود با ایجاد انضباط مالی میزان وابستگی خود را به درامدهای نفتی کاهش دهد یعنی با کاهش سهم دولت از درآمدهای ارزی کشور امکان عرضه مناسب تر ارز فارغ از نگاه درآمدی از سوی دولت فراهم می شد کاری که در سال 88 باید شاهد نتیجه اش می بودیم ولی متاسفانه این مورد نیز عملی نشده است.

بنابراین در شرایطی که در آستانه هدفمندسازی یارانه ها قرارداریم متاسفانه نوسانات نرخ ارز که حتی می توانیم همزمانی آنرا با نوعی برنامه ریزی از سوی تحریم کنندگان ایران تلقی کنیم شرایطی را فراهم کرده است که دولت مجبور باشد برای متعادل کردن نرخ ارز بیش از اندازه هزینه کند در حالی که اگر برنامه چهارم توسعه به درستی مورد توجه دولت قرار می گرفت در حال حاضر افزایش نرخ ارز تا این حد برای تداوم تولید ملی در کشور زیانبار نبود و دولت می توانست با توجه به خواستهای صادر کنندگان از این وضعیت به نفع اقتصاد ملی استفاده کرده و نرخ ارز را به میزانی که مورد نیاز صادر کنندگان بود افزایش دهد بدون آنکه نگران باشد افزایش نرخ ارز به کابوسی واقعی برای صنعت کشور تبدیل شود.