اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بلندمدت اثر مثبتی خواهد داشت و باعث رونق اقتصادی می شود. با توجه به اینکه در گذشته ساختار اقتصادی با مشکلاتی مواجه بود، در راستای حل آن دیدگاه های کارشناسی در قالب این دو طرح مطرح شد؛ لایحه هدفمند کردن یارانه ها و قانون اصل ۴۴ به عنوان سرفصل های اساسی در کشور، اقتصاد را وارد فضای جدیدی می کند.
از سویی به نظر می رسد که اثر مثبت و منفی تصویب این قوانین به دوره زمانی اجرای آنها بستگی دارد، می توان اذعان کرد در بلندمدت قطعاً اثر مثبتی بر روی بازار خواهد داشت، به طوری که شرکتهایی که از نظر کارایی و بهینه بودن فناوری در وضعیت مناسبی قرار دارند، اثر مثبتی از اجرای این لایحه خواهند گرفت . در هدفمند کردن یارانه ها شرکتهایی که انرژی بیشتری مصرف می کنند، تحت فشار قرار گرفته و با اصلاح ساختار، کارایی خود را بالا خواهند برد که از نظر بخش صنعت، نقطه گیر در همین جا نهفته است زیرا که صنعت و تولید اصولا به انرژی نیاز مبرم دارد و در شرایط کنونی که بحران اقتصاد جهانی صدمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد کرده بایستی واحدهای تولیدی را طوری حمایت کنیم که بتوانند با تغییر ساختار تولیدی، هم کیفیت کالاهای تولیدی خود را بالا ببرند و هم با کاهش قیمت تمام شده بتوانند در بازار رقابتی حضور داشته باشند .
بنابراین با توجه به جمیع جهات تاثیر این قانون بر بخش‌های تولیدی و صنعتی بیشتر ملموس خواهد بود، اگر واحدهای تولیدی را به حال خودشان رها نکنیم، لذا لازم است در ابتدا بانک ها با احساس مسئولیت بیشتر نسبت به تأمین نقدینگی و تأمین اعتبارات لازم، در اصلاح خط تولید و خرید ماشین آلات لازم به کمک واحدهای تولیدی و صنعتی آمده زیرا با کاهش بوروکراسی و زمان پرداخت تسهیلات در عمل قادر خواهند بود واحدهای تولیدی را کمک نمایند . چرا که حذف یارانه‌های بخش تولید و واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی، قیمت تمام شده کالاها و خدمات در بخش صنعت را افزایش داده و با این روند کالاهای تولید داخل از قدرت رقابت‌پذیری بیشتری در مواجهه با کالاهای وارداتی برخوردار خواهند بود .
با توجه به رکود کنونی حاکم بر بازار، گردش نقدینگی پایین، ظرفیت‌های فراوان خارج از مدار تولید در بخش صنعت و مشکلات موجود برای تامین منابع مالی این بخش در این شرایط، آسیب‌های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را بیشتر خواهد کرد . تاثیر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و واقعی‌شدن نرخ حامل‌های انرژی در برخی صنایع و کالاهای تولیدی بخش صنعت و معدن که انرژی بر هستند بیش از سایر بنگاه‌های تولیدی خواهد بود و صنایع معدنی مانند آلومینیوم و فولاد تاثیر‌پذیری بیشتری از این شرایط خواهند داشت . به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد وضعیت بخش صنعت و معدن از شرایط فعلی به مراتب بدتر خواهد شد؛ به نحوی که به طور قطع برخی صنایع انرژی بر از چرخه تولید خارج شده و برخی دیگر از بنگاه‌های صنعتی با تشدید رکود کنونی حاکم بر این بخش با بحران بیشتری مواجه خواهند شد .
این در حالیست که طبق آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران؛ کل یارانه انرژی بخش صنعت 16درصد از کل یارانه‌ها است که از این میزان 28 درصد برق، 27درصدگاز، 20درصد نفت کوره، 10درصد گازوئیل و 8 درصد نیز متعلق به گاز مایع است . طبق آمار و تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، میانگین افزایش مستقیم هزینه تمام شده بخش‌های صنعت بر اثرحذف یارانه حامل‌های انرژی در صنعت سیمان 148درصد، صنعت آلومینیوم 65 درصد، صنعت فولاد 33درصد، صنعت نساجی 19درصد، پتروشیمی 15درصد، مس 15درصد، صنایع غذایی 7درصد، پالایشگاهی 5 درصد، لاستیک و پلاستیک 4درصد، فلزی، فابریک و ماشین‌آلات و تجهیزات 2 درصد و خودروسازی و قطعه‌سازی یک‌درصد محاسبه شده است . بنابراین نمیتوان تاثیر این طرح را در کوتاه مدت یا میان مدت انکار کرد. فرآیندی نگران کننده که پیش روی یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد ایران است. آن هم بخشی که در حال حاضر با 30 درصد ظرفیت فعالیت می‌کند و قرار است از سال آینده با انرژی بدون یارانه فعالیت خود را ادامه دهد.
البته وزیر صنایع و معادن از تهیه فهرست 23 موردی از صنایع کشور برای برخورداری از قیمت های ترجیحی انرژی خبر داده واطمینان می دهد که در صورتی که این طرح به خوبی اجرا شود، راندمان بخش صنعت افزایش خواهد یافت . از سویی قطعاً باید ساز و کار لازم پیش بینی شود تا واحدهای صنعتی در زمانبندی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها دچار مشکل نشوند. در عین حال بر اساس تقسیم بندیهای صورت گرفته؛ واحدهای تولیدی کشور در 140 رشته صنعتی تقسیم بندی شده اند که 23 رشته جزء صنایع انرژی بر محسوب می شوند و وزارت صنایع اعلام کرده است که برای آنها تدبیر ویژه در راستای هدفمند شدن یارانه ها پیش بینی نموده است . از سویی 117 رشته صنعتی نیز جزء صنایع با مصرف انرژی پایین یا متوسط معرفی شده اند . در چنین شرایطی به نظر می آید که دولت با سازوکارهایی مانند برقراری تسهیلات بانکی، تضمین‌های دولتی، تشویق‌های صادراتی، تخفیف‌های بیمه‌ای و مالیاتی می‌تواند به این واحد‌ها کمک کند، اگر سیاست‌های جبرانی کارآمد نباشد روند ورشکستگی واحدهای صنعتی از سال دوم اجرای قانون آغاز شده و برخی از آنها شاید نتوانند بیش از 2-3 سال دوام بیاورند.
لذا باید به سرعت در همه بخش‌ها عارضه یابی کرده زیرا نمیتوان به تمامی واحد‌ها به یک اندازه کمک کرد .
- دبیرکل شورای بازرگانی ایران و عربستان
نظر شما