علی پاکزاد، آذر جزایری: بالاخره روز گذشته اعلام یارانه نقدی هر ایرانی به میزان 40 هزار و 500 تومان توسط رئیس جمهور در سفر استانی اردبیل، حسن ختامی بود برای تمام تحلیل ها و حدس و گمان هایی که طول یکسال گذشته توسط مسوولان و کارشناسان مختلف اعلام شد.
این حدس و گمان ها که از 10 هزار تومان در اوایل شهریورماه سال گذشته آغاز شد دراین روزهای آخر با تحلیل هایی چون ضرب و تقسیم تعداد افراد مشمول دریافت یارانه نقدی و میزان بودجه تعیین شده برای این امر به 30 هزار تومان نیز رسیده بود.
براساس اظهارات رئیس جمهور، قراراست اقشار آسیب پذیر 3 هزار و 500 تومان بیش از دیگر اقشار جامعه یارانه دریافت کنند که در اینصورت در 5 ماهه پایانی امسال هر ایرانی که در طبقه اقشار آسیب پذیر جامعه قراردارد 220 هزار تومان یارانه نقدی دریافت خواهد کرد.در عین حال هر فرد ایرانی که مشمول دریافت یارانه نقدی می شود نیز طی مدت مذکور 17 هزار و 500 تومان کمتر از اقشار آسیب پذیر جامعه یارانه خواهند گرفت.
براین اساس دولت نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان اعتبار برای توزیع یارانه نقدی میان 60 میلیون و 500 هزار ایرانی در فاز اول تامین کرده است که قرار است براساس وعده احمدی نژاد از امروز این رقم در حساب مردم برخی از استان ها جای بگیرد.
براساس اعلام مسئولان دولتی، یارانه نقدی به صورت منطقه به منطقه واریز خواهد شد که در روز اول - امروزسه شنبه - واریز یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی انجام می شود..
در این بین اگرچه وزیر رفاه تاکید کرده بود یارانه نقدی تعیین شده بیش از یاراه پرداختی غیر مستقیم کنونی است اما هیچ یک از مسوولان و کارشناسان اقتصادی رقمی بیش از 30 هزار تومان را پیش بینی نمی کردند.شاید به نوعی بتوان تنها اظهارنظر دولتی و صریح در خصوص میزان یارانه نقدی را مربوط به میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور دانست که در اواخر اردیبهشت ماه امسال توسط وی اعلام شد.به اذعان او،قرار بود یارانه نقدی هر فرد ایرانی 25 هزار تومان تعیین شود و در اینصورت در ابتدای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها 50 هزار تومان به حساب هر فرد ایرانی و البته برای دوماه واریز شود.
محمود دودانگه ؛ معاون برنامه ریزی و و امور اقتصادی وزیر بازرگانی نیز پیش بینی کرده بود این رقم حدود 14 هزار تومان در هر ماه باشد.
در عین حال همایون بهزادی فر؛ مدیرکل دفتر تلفیق و بودجه وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز محاسبه کرده بود که در صورت تخصیص یارانه به آردنانوایی، شیر،دارو،روغن،قند و شکر و بدون احتساب یارانه انرژی هر ایرانی باید ماهانه 8 هزار و 500 تومان دریافت کند.
البته این پیش بینی ها تنها شامل مسوولان دولتی نبوده و بهارستانی ها نیز طی یکسال گذشته رقم های مختلفی را اعلام کرده بودند که بالاترین این رقم ها مربوط به پیش بینی پیمان فروزش؛ نایب رییس کمیسون اقتصادی مجلس می شود که رقم بین 20 تا 40 هزار تومان یارانه نقدی به هر فرد را اعلام کرده است.
کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس هم پیش از این تاکید کرده بود اگر کف درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها را 10 هزار میلیارد تومان و سقف را 20 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم و اگر 20 هزار میلیارد تومان محقق شود، با یک حساب سرانگشتی هر نفر ماهانه 20 تا 24هزار تومان دریافت خواهد کرد.
مصباحی مقدم رئیس کارگروه طرح تحول اقتصادی در مجلس نیز پیش بینی کرده بود این رقم 20 هزار تومان تعیین شود .
تنها پاسخگویی به هزینه های مستقیم
با توجه به آنکه براساس قانون هدفمند سازی یارانه ها دولت تلاش دارد میزان مصرف را در خانوارهای ایرانی منطقی کند بنابریان نباید حداقل مصرف کالاهای مختلف در سبد مصرف خانوار حداقل بر اساس استانمدارهای تعریف شده از سوی سازمانهای مربوطه کاهش پیدا کند.
یعنی اگر دولت بخواهد یک خانوار از محل افزایش هزینه های ناشی از هدفمندسازی یارانه ها آسیب نبیند باید میزان یارانه نقدی که دریافت می کند معادل افزایش هزینه هایی باشد که با هدفمندسازی یارانه ها متقبل خواهد شد.
البته با توجه به آنکه حاملهای انرزی به عنوان کالاهای زیر بنایی عمل کرده و در تمامی ارکان هزینه ای خاننوارهخای ایرانی تاثیر خواهد داشت بنابراین می توان با برآورد میزان تورم ناشی از هدفمندسازی یارانه ها را با احتساب هزینه فعلی هر خانوار محاسبه کرد.
متوسط تورم ناشی از هدفمند سازی یارانه ها براساس برآوردهای اولیه ای که ستاد طرح تحول اقتصادی صورت داده است چیزی در حدود 30 درصد است که اگر این رقم را به میزان هزینه های هر خانوار شهری اعلام شده از سوی رئیس مرکز امار ایران اضافه کنیم می بینیم که هزینه هر خانوار شهری از رقم 826 هازر تومان پایان سال 88 به حدود ماهیانه یک میلیون و 70 هزار تومان افزایش می یابد یعنی یک خانوار متوسط شهری که حدود چهار نفر عضو دارد به این ترتیب باید هزینه ای معادل 247 هزار تومان را از محل هدفمند سازی یارانه ها متحمل می شود.
مقایسه این رقم با میزان یارانه ای که از سوی رئیس جمهور برای هر نفر ایرانی معادل 40هزار و پانصد تومان اعلام شده نشان می دهد دولت بایارانه نقدی درعمل برای هر خانوار چهار نفره معادل 162 هزار تومان از هزینه های افزایش یافته را جبران خواهد کرد یا به عبارتی اگر خانوارهای شهری نخواهد الگوی مصرف خود را تغییر دهند از محل یارانه نقدی می توانند معادل 67 درصد از هزینه های خود را جبران کنند یعنی دولت در صورتی که بتواند با کنترل بازار میزان تورم ناشی از هدفمندسازی یارانه ها را حدود 30 درصد نگهدارد مردم می توانند بخش عمده ای از هزینه های خود را از همان لحظه آغاز هدفمندسازی یارانه ها از محل یارانه های نقدی جبران کنند.
البته باید دید دولت در چه دوره زمانی می تواند از جهش تورم به بالای سی درصد جلوگیری کند و این مدت با سرعت اصلاح الگوی مصرف از سوی مردم متناسب است یا خیر زیرا اگر دولت بتواند در یم دوره زمانی کوتاه تر از دوره اصلاح الگوی مصرف بازار را مهار سازد در عمل تمامی تمهیدات پیش بینی شده برای جلوگیری از کاهش فشار بر جامعه بی اثر خواهد شد.
اما در سوی دیگر اگر خانوارها بتوانند الگوی مصرف خود را اصلاح کنند یارانه نقدی تا چه حدی از هزینه های خانوارها را جبران خواهد کرد نیز سئوالی است که باید پاسخ داده شود.
برآورد هزینه فعلی و آتی قیمت اقلام یارانه ای شامل حاملهای اصلی انرژی و کالاهی اساسی مورد مصرف در خانوارها با احتساب متعادل ترین میزان مصرف که منطبق با الگوی مصرف تجویزی دولت است نشان می دهد هزینه یک خانوار چهار نفره بعد از هدفمندسازی یارنه ها از محل 9 قلم کالای اساسی در سال اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها معادل 120 هزار تومان افزایش خواهد یافت و این رقم برای یک خانوار چهار نفره تنها اندکی زیر میزان یارنه نقدی است که دولت اعلام کرده است به هر ایرانی خواهد پرداخت بنابراین می تان گفت اگر دولت بخواهد در سطوح تعادلی جدید قیمتی بعد از هدفمند سازی یارانه ها به تعادلی پایدار دست پیدا کند باید برای افزایش میزان کارایی در اقتصاد کشور و در نتیجه افزایش سطح درآمد برنامه ریزی دقیقی داشته باشد در غیر این صورت با توجه به آنکه برآورد می شود میزان کسر بودجه خانوارهای شهری در حال حاضر ماهیانه حدود 46 هزار تومان است می توان پیش بینی کرد که مشکلات ناشی از افزایش این کسری تراز بودجه خانوارها به افت شدید سطح رفاه خانوارها منجر شده و در عمل هدفمندسازی یارنه ها را با شکست مواجه سازد.
یا به عبارتی ساده تر دولت نباید با اجرای هدفمندسازییرانه ها منتظر بماند تا سطح دستمزد ها به خودی خود به تعادل برسد بلکه باید زمینه ای را فراهم سازد که رشد دستمزد ها در حداقل زمان اتفاق بیافتد یعنی دقیقا برخلاف نظریه های کلاسیک اقتصادی که مبنای تدوین طرح هدفمندسازی یارنه ها قرار گرفته است با اجرایهدفمندسازی یارنه ها نه تنها میزان دخالت دولت در اقتصاد کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه دولت مجبور به دخالت بیشتر در اقتصاد کشور خواهد بود و دوره زمانی آن به میزان موفقیت دولت در افزایش توانمندی جامعه برای جبران هزینه های جدید باز می گردد.
حدود قانونی
البته ارقام اعلام شده از سوی دولت نشان مید هد در اولین پرداخت دولت معادل 4هزار و 941 میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند یا به عبارتی دولت در اولین فاز از سه فاز پرداختهای دو ماهه سال 89 تا پایان سال نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان از 12 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی وعده شده خود را به عنوان علی الحساب به مردم پرداخت می کند و تاپایان سال نیز باید در دو فاز می تواند حدود 7 هزار میلیارد تومان دیگر به عنان یازنه نقدی به مردم پرداخت کند و با توجه به یک حساب سر انگشتی مد توان پیش بینی کرد در پرداتخت های بعدی دولت می تواند حدود 3هزار و پانصد میلیارد تومان را بین جامعه هدف 61 میلیون نفری خود تقسیم کند که این به معنی کاهش میزان یارانه نقدی در پرداخت هایبعدی نسبت به اولین پرداخت به میزان حدود 30 درصد است البته اگر دولت بخواهد سقف مورد تاکید در قانون هدفمندسازی و هدیه خود به مردم (دولت وعده داده بود نیمی از سهم خود از منابع هدفمند سازی را به یارانه نقدی اختصاص دهد و سهم یارنه نقدی به 60 درصد منابع این قانون افزایش پیدا کند) را به طور کامل بپردازد.
نظر شما