علی پاکزاد: در حالی که قرار است از نیمه دوم سال جاری طرح هدفمندسازی یارانه ها به اجرا گذاشته شود به نظر می رسد هنوز هیچ تصویر دقیقی در زمینه فرایندهایی که در راستای اجرای این قانون بر عهده دولت قرار می گیرد وجود ندارد.
دولت با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به غیر از مباحث مربوط به ساماندهی قیمت حاملهای انرژی ، تخصیص تسهیلات حمایتی به بخش های تولیدی باید برای نحوه توزیع نقدی یارانه ها نیز به ساختار مناسبی دست پیدا کند.
بحث توزیع نقدی یارانه با توجه به طیف گسترده ای از مردم که با آن سروکار دارند ، حساسترین و مخاطره بر انگیز ترین حیطه ای است که دولت در اجرای این طرح با آن دست به گریبان است و بعد از شکست اولین گام در تعریف جامعه هدف برای توزیع نقدی یارانه ها که به بازنشستگی رئیس سازمان آمار ایران منجر شد در نهایت به این نتیجه رسیده است که هرکس در ثبت نام برای یارانه نقدذی شرکت کند باید به یک میزان یارانه در یافت کند و البته دولت وعده داده با تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوارها به اصلاح این روش پرداخته و هر خانوار را براساس اطلاعاتی که به مرور اصلاح می شوند به هر خانوار به تناسب توان اقتصادی که دارد یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد تا هدف غایی این طرح که توزیع عادلانه یارانه بین اقشار آسیب پذیر است را عملی سازد.
چگونه اطلاعات خانوار اصلاح خواهد شد؟
اولین آزمایش برای توزیع نقدی یارانه ها از روز سه شنبه در سه استان به توسط وزارت رفاه آغاز شده است البته توزیعی پولی در این آزمایش صورت نخواهد گرفت بلکه تنها از طریق شبکه اینترنت حساب بانکی افراد سرپرست خانوار جمع آوری خواهد شد و طی یک هفته اجرای این ازمایش مشکلاتی که می تواند در جمع آوری این اطلاعات ایجاد شود به شکل عملی باز سازی می شود تا در زمان اجرای کشوری این برنامه بتوان نقایص محتمل را به سرعت برطرف کرد.
افشین کیانی مدیر کل دفتر هدفمند سازی یارانه های وزارت رفاه وتامین اجتماعی با تاکید بر موارد فوق می گوید در این برنامه هیچ پولی رد وبدل نمی شود و تنها افراد سرپرست خانواری که در یکی از 21 بانک کشور حساب متمرکز یا فراگیر دارند(حسابهایی که محدودیت شعبه برای انجام عملیات بانکی ندارد) شماره حساب خود و دیگر اطلاعات را به سایت معرفی شده وزارت رفاه وارد کرده و از این طریق به صورت آزمایشی ایرادات این فرایند بررسی خواهد.
وی در توضیح این فرایند آزمایشی گفت: دولت بین دو سناریو مردد بود اول آنکه برای هر سرپرست خانوار یک حساب جدید برای واریز نقدی یارانه ها افتتاح کند و یا اینکه از حساب های موجود افراد استفاده کندو این آزمایش می تواند به دولت برای انتخاب هر یک از سناریوها کمک کند.
وی در ادامه افزود: البته سناریو اول یعنی افتتاح حساب برای سرپرشت خانوار برای دولت بسیار راحت تر است ولی با توجه به اینکه این فرایند یک مرحله به اقدامات خانوارها می افزاید و دولت تلاش دارد برای اجرای هرچه سریع تر مراحلی که بر عهده مردم قراردارد را کاهش دهد بنابراین سناریو دوم را بیشتر مورد تاکید قرار می دهد.
وی در توضیح اینکه چرا استانهای ایلام، گیلان و خراسان شمالی به عنوان محل آزمایش انتخاب شده اند گفت: استان گیلان برای حیطه گسترده روستاهایی که در این استان وجود دارد می تواند بهترین محل برای ازمایش نحوه برخورد روستاییان کشور با این موضوع باشد، استان ایلام به عنوان یکی از مناطق محروم کشور و کمبود امکانات زیر بنایی و سنجش کارکرد این امکانات انتخاب شده و درنهایت استان خراسان شمالی به عنوان یک استان تازه تاسیس می تواند شاخص های در زمینه سنجش ساختارهای اداری تازه تاسیس در اختیار مجریان طرح قراردهد.
با توجه به اظهارات این مقام مسئول در وزارت رفاه می توان گفت دولت به غیر از آنکه تلاش دارد روشی مطمئن و سریع برای توزیع یارانه نقدی پیدا کند در عمل با یک تیر دو نشان زده است اول آنکه با کاهش هزینه های مربوط به افتتاح حساب جدید حسابهای افراد را برای توزیع نقدی یرانه پیدا می کند و دوم انکه با تکیه بر همین حسابها می تواند به راحتی به اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوارها بپردازد.
روشهای پیش روی دولت
دولت در عمل برای اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار سه راه حل پیش روی خود دارد اول اطمینان به صحت اطلاعات ارایه شده از سوی خانوارها، دوم استفاده از اطلاعات ثبت وضبط شده در نهاد های بیمه ای به عنوان یکی از مطمئن ترین منابع اطلاعات اقتاصدی خانوار در بعد درامد و درنهایت سومین راه مراجعه به بانکها و ارزیابی گردش مالی صاحبان حساب که در این زمینه این گردش حساب مربوط به سرپرست خانوارهایی هستند که یارانه نقدی دریافت می کنند.
در زمینه اول دولت در عمل با اجرای فرایند خوشه بندی به بن بست رسید، روش دوم را هنوز به مرحله اجرا در نیاورده است و مرحله سوم که کلید ان با اجرای طرح آزمایشی برای حدود یک میلیون خانوار کشور در سه استان خورده است البته می تواند محدودیت های قانونی داشته باشد زیرا اطلاعات بانکی افراد نزد بانکها اطلاعات سری تلقی شده و دسترسی به آنها در این وسعت می تواند موانع قانونی داشته باشد.
البته در نهایت می توان پیش بینی کرد که دولت در حالیکه دارد با همکاری 21 بانک اصلی کشور این فرایند را آزمایش می کند در آتیه نزدیک با رفع موانع حقوقی در این زمینه به راحتی اقدام به استفاده از اطلاعات بانکی سرپرستان خانوار برای اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوارها خواهد کرد.
در نهایت دولت مکلف است برنامه هدفمندسازی یارانه ها را از نیمه دوم سال جاری به مرحله اجرا بگذارد وبه این منظور باید هرچه سریعتر اطلاعات بانکی افراد را با اطلاعات اقتصادی خانوارها متصل کرده و بنا بر گفته رئیس جمهور دوماه قبل از افزایش قیمت ها یارانه های نقدی را به حساب افراد واریز کند یعنی تا مردادماه باید این اقدامات به نتیجه برسد.
نظر شما