بر اساس اصول اقتصاد خرد ، بنگاههاى اقتصادى براى رسیدن به حداکثر سود و بهینه کردن مقدار تولید براساس کمیت و کیفیت تقاضاى محصول خود دربازار، از تابع تولید براى تعیین مقدار مصرف و ترکیب عوامل تولید استفاده مى کنند . توابع تولید،الگوى تولید را مشخص میکند که براساس آنها مشخص میشود که چه مقدار مواداولیه، چه میزان نیروى انسانى، چه میزان ماشین آلات،تاسیسات، ساختمان و .. به کارگرفته شود تا محصول تولید شود.
الگوى فنى تولید ،مقدار استفاده و بکارگیرى هریک از عوامل تولید را مشخص میکندو الگوى(تابع) اقتصادى تولید ،باتوجه به ارزش پولى مقادیر بکار گرفته شده عوامل تولیددر فرایندتولید و درارتباط باشرائط بازار(براى تحقق حداکثرسود) ،مشخص مى نمایدکه چه میزان محصول(وبا چه قیمت تمام شده اى )باید تولید شود تا با عرضه دربازار، حداکثر سود بدست آید.
مفاهیم"کاربربودن"یا"سرمایه بربودن "فرایندتولیدبراساس میزان سهم بیشتر یا غلبه ارزش پولى کارنیروى انسانى یاارزش پولى میزان بکارگیرى ماشین آلات،مواداولیه وسرمایه هاى فیزیکى در مجموعه هزینه تولیدمعنا پیدا میکند وحساب تولید ،ارزش پولى کلیه عوامل تولیدرا به عنوان هزینه تولید محصول ساخته شده، طبقه بندى ونشان میدهد .
درالگویى تفضیلى تر،کاربردى تروجزئى تر،مواداولیه وسرمایه فیزیکى(نظیرتاسیسات،ماشین آلات، ساختمان و . .که هزینه استهلاک آنها در هزینه ها محاسبه مى شود)بطورمشروح ترى طبقه بندى میشود. به عنوان مثال "صنعت انرژى بر "(نظیر تولید سیمان یا فولاد)،فرایند تولیدى است که هزینه بکارگیرى حاملهاى انرژى در تابع تولید از سهم بالائى برخورداراست. یا در صنایع پتروشیمى،ارزش خوراک و مواد اولیه سهم اساسى در هزینه هاى تولید دارد.
این که تابع تولید داراى چه کیفیتى است و الگوى تولید به چه صورتى است،براى تصمیم گیرى در سرمایه گذارى،خریدسهام،انتخاب محل تولید،اعطاى وام به بنگاهها،امکانپذیرى صادرات یا واردات محصول ، مهم و تعیین کننده است.هم ارزش هریک از عوامل تولیدبه تنهائى،و هم ارزش نسبى آنها در تابع تولید، براى تصمیم گیرى در موارد مذکوربسیار اساسى است. همچنین ارزش نسبى عوامل تولید نسبت به یکدیگر در تابع تولیداست که "مزیت نسبى " را تعریف میکندو عامل مهمى براى تصمیم گیرى است .سیاستگذاران ،مقامهاى دولتى و حکومتى بطور طبیعى براى توسعه هرمنطقه ویاهر فعالیتى خاص ،"مزیتهاى نسبى" رادر امکانپذیرى ایجادفرایندهاى تولید و قابلیتهاى توسعه منطقه درنظر میگیرندکه در زیر به آن می پردازیم.
طبق قانون هدفمندکردن یارانه ها که براساس تصویب مجلس شوراى اسلامى باید از ابتداى سال 1389 اجرا میشد وتاکنون به تعویق افتاده است ،دولت بایدقیمت حاملهاى انرژى ،نفت خام و میعانات گازى، گازطبیعى، خوراک پتروشیمى و پالایشگاهها، برق،آب و . . .را طى پنج سال افزایش ، اصلاح و به قیمتهاى بین المللى نزدیک کند.
صرفنظر از اینکه افزایش یا اصلاح قیمت هریک از حاملهاومواد اولیه مذکوراثرات متقابل نسبت به بهاى تمام شده هریک از آنها نیز دارد،بطور کل افزایش چشمگیر قیمت حاملهاى انرژى و مواداولیه موضوع قانون ،توابع تولید در فرایندهاى تولید رادگرگون میسازدواین دگرگونى احتمال بروز تحلیلهاى اشتباه را بمراتب افزایش میدهد.حتى اگر قیمتهاى جدیدمزیتهاى نسبى یا مطلق غیر واقعى فرایندها و بنگاههاى اقتصادى تولیدکننده محصولات مختلف را ازبین نبرد، سرمایه بربودن یا کاربر بودن یا انرژى بر بودن یا . . . ماهیت فرایند تولید دگرگون میشود واین مسئله هم ابزارهاى تحلیل وتصمیم گیرى را مختل میکند وهم در برنامه ریزى هاى دولت براى حمایت از مناطق یا فعالیتهاى مورد نظر اخلال ایجاد میکند.
همانگونه که اجراى سیاستهاى کلى اصل44 یک اصلاح اساسى در ساختار اقتصادى،فعالیتها ورشته هاى کسب وکار است و اجراى برنامه هاى توسعه(در صورت وجود واجرا)منجر به ارتقا وتوسعه فرایندهاى تولید،مناطق جغرافیائى،دانش فنى و... میشود،اجراى قانون هدفمند کردن یارانه ها هم براى اصلاح ساختارهاى تولیدوتجارت ازطریق معنادار کردن قیمتها، اصلاح نظامهاى قیمت گذارى،اصلاح فرایندهاى تولید و توسعه بازارهاى کسب وکار،توانمندکردن بخش خصوصى ودولتى و بالاخره توسعه کشوراست.
بنابراین باید ضمن اینکه ابزارهاوسازوکارهاى اجرائى قانون هدفمند کردن یارانه هابه درستى وعاقلانه طراحى واجراشود ،براى پیامدهاى آن هم بطورکامل تدابیر مورد نیاز اندیشیده شود. اقتصاد ایران درحال کسب تجربیاتى بسیار گرانبها و حیاتى است.
به نظر نمى رسد ،دگرگونى درماهیت و شرائط توابع تولید(ازنظراقتصادى)در اجراى قانون هدفمندکردن یارانه ها،مورد توجه جدى قرارگرفته باشد.درست است که بخشى از درآمدهاى حاصل از اجراى این قانون صرف جبران هزینه هاى بنگاههاى تولیدى خواهدشد ،لکن حتى اگر این کارهم بطور دقیق،صحیح و منطقى انجام شودوافزایش هزینه بنگاههاى اقتصادى هم بطور منصفانه جبران شود،بازهم مشکل دگرگونى تابع تولیدکه عامل تصمیم گیرى براى سرمایه گذارى،برنامه ریزى،اعطاى وام،نحوه برخورد با طرفهاى تجارى است، حل نمیشود. باید متناسب با افزایش سطح عمومى قیمتها که در نتیجه اجراى قانون هدفمند کردن یارانه هاپدید مى آید، ارزش بنگاههاى اقتصادى هم بهنگام شودتا الگوى اقتصادى تولیدهم متناسب با انتقال قیمتها به سطح جدید، به وضعیت متناسب انتقال یابد ، در غیر اینصورت به دلیل ابهاماتى که پدید مى آید،بسیارى از برنامه ها و فعالیتها مختل میشود. عملکردهاى مدیریت،حسابرسیهاو تحلیلهاى مالیاتى،نتایج تحلیلهاى فنى واقتصادى وهزینه-فایده،قیمتگذارى سهام،محاسبه ارزش بنگاههاى اقتصادى تنها نمونه اى از مواردى است که در صورت عدم پیش بینى راهکارهاى لازم دچار مشکل خواهد شد.
اجراى قانون هدفمند کردن یارانه ها اقدامى براى معنا یافتن و داراى منطق صحیح شدن اقتصاد وسیاستها و عملکردهاى آن است.
اعتماد و اطمینان سهامداران،مدیران و عموم مصرف کنندگان محصولات بنگاههاى اقتصادى به آنچه دولت انجام میدهد واطمینان نسبت به تداوم سیاستهاى جبرانى دولت و رعایت اصل شفافیت در گردش منابع مالى ناشى از اجراى قانون هدفمند کردن یارانه هااگر از اهمیت بیشترى نسبت به موارد فوق الذکربرخوردار نباشد ازحساسیت کمترى نیز برخوردار نیست.اقدامات متناقض یا متضاد، اعتماد عمومى که عامل منحصربفرد موفقیت اجراى برنامه هاى اصلاح ساختاراست را از بین میبرد.
منبع:اقتصاد ایرانی
نظر شما