پرسش‌هایی از قیمت‌گذاران کالاهای دولتی

از جمله اهداف دولت ها از تاسیس شرکت دولتی استفاده از مزیت های موجود و در خصوص سرمایه گذاری در منابع نفتی و گازی و احتمالا برق می تواند وجود انحصار طبیعی باشد، به نحوی که شرایط بگونه ای باشد که اصولا کسانی آمادگی سرمایه گذاری در این عرصه ها را نداشته باشند.

البته در خصوص سرمایه گذاری دولت ایران در نفت و فرآورده های آن و همچنین گاز و برق باید به تاریخ این فعالیت ها و شرایط ویژه زمان سرمایه گذاری هم اندیشید. لیکن آنچه قابل عنایت است این مهم است که دولتی با نیت تامین نیازهای مردم خویش و با استفاده از امکانات و سرمایه های آنان مبادرت به سرمایه گذاری کند و لزوما محصولات ناشی از سرمایه گذاری را با قیمت های جهانی به آن ها ارائه نکند و دلیل این عدم ارائه هم ایجاد مزیت برای تولید و مصرف است.

یعنی سرمایه گذاری دولتی لزوما مقدمتا می تواند به نیت کسب سود نباشد بلکه منویات حکومتی دیگری زمینه ساز و عامل شروع و مسبب استمرار این فعالیت ها باشند. در چنین فرضی آیا قابل تصور نیست که محصولات تولید شده به قیمتی متفاوت از قیمت های جهانی و (کمتر از آن ها) عرضه شوند؟ بدیهی است که این تصور قابل تصدیق است زیرا اگر قرار باشد مردم جامعه ای برخی از محصولات را به قیمت های بین المللی بخرند می توان این فرض را هم متصور شد که خودشان منابع خود را در تولید آن محصولات به کار نیندازند و از دیگران خرید کنند. به راستی اگر امکان خرید به قیمت جهانی از همسایگان وجود داشته باشد چرا ما در شرایط خودمان در تولید برق سرمایه گذاری کنیم؟ به راستی قیمت جهانی گاز طبیعی در شرایط فعلی چقدر است؟ آنچه ما به آن عامل هستیم یا آنچه کشور همسایه شمالی ما به ما تحمیل می کند و یا آنچه همین کشور به کشورهای دیگر می فروشد ما با کدام ملاک عمل می کنیم؟

 در همین ارتباط بی مناسبت نیست تامل کنیم که اگر واردات برنج و گوشت و گندم کشور نسبت به محصولات داخلی ارزان تر تمام می شود این چه اقدام قابل دفاعی است که ما به حمایت از کشاورزان و دامداران کشور به آنان یارانه بدهیم و اینقدر هم بر آنان منت بگذاریم . آیا ممکن نیست که این محصولات را از دیگران بخریم و وارد کنیم و سرمایه گذاری گزاف در احداث سد و هدایت آب و منابع خاک نکنیم؟ به راستی چرا چنین نمی کنیم مگر غیر از این است که در مدیریت امور کشور عوامل بسیاری دخالت دارند که ما با لحاظ آن ها به این نتیجه اجمالی رسیده ایم که باید اقلامی را ولو با پرداخت یارانه به خاطر رسیدن به اهداف و مقاصدی که داریم مورد حمایت قرار دهیم .

ملاحظه می شود که در مجموعه ملاحظات مدیریت کشور باید تامل کرد و آنگاه در خصوص پدیده ها به نحوی تصمیم گیری کرد که نقض غرض پیش نیاید. کشور ما و در واقع مردم ایران در طی دهه های طولانی از منابع ارزی و ریالی خویش و حتی با استقراض (در قالب عناوینی چون بیع متقابل و تامین مالی خودگردان ) که سنگینی پرداخت آن بر دوش آیندگان تحمیل می شود، مبالغ فراوانی را مصروف سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و برق و آب کرده اند و امیدوار بوده اند که این تاسیسات به صورت کارآمد مدیریت و به روز شود و بتواند در خدمت اهداف و مقاصد کشورشان که از جمله آن ها رفاه مردم است، باشد.

اینک جای طرح این پرسش است که این شرکت های انحصاری دولتی تا چه اندازه کارآمد بوده اند و هستند و بهره وری آن ها چقدر است؟  آیا دچار سوءمدیریت در برش های طولی و عرضی مدیریت خود نیستند؟ چرا باید مردم هزینه ناکارآمدی احتمالی آنان را بپردازند؟

 آیا مقامات ذیربط نباید به جای تامین مطالبات این شرکت ها مبنی بر لزوم مداوم افزایش قیمت ها بر کاهش هزینه ها و سرمایه گذاری های بهینه نیز تاکید داشته باشند؟

 ما آنقدر ساده اندیش نیستیم که متوجه نباشیم در سنوات قبل هم اگر به دلائلی قیمت ها به میزان کمی افزایش می یافت این شرکت ها هم تسهیلات دریافتی خود از بانک ها را بازپرداخت نمی کردند و در نهایت آن ها را جز دیون دولت به سیستم بانکی و یا بانک مرکزی محاسبه و بعضا عامل تورم ناشی از استقراض می شدند; تورمی که بر دوش مردم سنگینی می کرد ولی آن ها نمی دانستند منشا آن کجاست و در عین حال برخی از مقامات تصمیم گیر به جای آسیب شناسی ریشه بدهی های دولت به بانک مرکزی به فکر تهیه طرح و یا ارائه لایحه بودند تا از محل حساب ذخیره ارزی بدهی های ایجاد شده به دلیل عدم پرداخت بدهی های بانکی توسط برخی از این شرکت های دولتی را تسویه کنند.

 امروز همه کسانی که درباره هدفمند کردن یارانه ها تحت عنوان واقعی کردن قیمت کالاهای شرکت های کاملا انحصاری دولتی تصمیم گیری می کنند باید ضمن تلاش برای متقاعد کردن خویش به قیمت هائی که معلوم نیست شرکت های انحصاری آن ها را بر چه مبنائی ارائه می کنند به تاریخچه ناکارآمدی و نوع مدیریت این شرکت ها به لحاظ کیفیت هم عنایت کنند و حساس باشند که نکند بخاطر تحت الشعاع قرار گرفتن اصول درست مدیریت و هزینه این بار تحمیل هزینه های این شرکت ها به جای متصل شدن به منابع بانکی و در نهایت برعهده دولت افتادن به شرحی که آمد سر از الفاظ زیبای هدفمندی یارانه ها برآورد.

 یادآوری می کنم که هیچیک از این شرکت ها در جریان لزوم تقدیم لایحه و استدلال برای افزایش قیمت کالاها و خدمات خویش (که به غلط و از روی جهل یا غرض سیاسی از سوی عده ای از علاقمندان بی اطلاع و یا رقبای سیاسی به تثبیت قیمت ها مشهور شد در حالی که ابدا تثبیت قیمت ها نبود بلکه عدم افزایش قیمت 9 قلم کالای تولیدی شرکت های انحصاری دولتی برای مدت یکسال بود) مبادرت به آوردن لایحه نکردند و نشان دادند که توجیهی فنی ـ اقتصادی برای افزایش های مستمر و سالیانه محصولات تولیدی خویش ندارند.

*عضو هیات علمی دانشگاه تهران