سه پیشنهاد جدید توکلی به رییس‌جمهور

به گزارش خبرآنلاین، نخستین پیشنهاد این نماینده تهران، تعیین تعرفه‌های متفاوتی برای افزایش نرخ یارانه‎هاست به‌گونه‌ای که هر کس بیشتر مصرف می‌کند بهای بیشتری بپردازد. وی در پیشنهاد دوم خواستار اصلاح تعریف جامعه هدف برای بازپرداخت یارانه‌ها شده تا تنها خانوارهای تحت پوشش حمایتی را شامل شود. پیشنهاد سوم رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اجرای تدریجی این قانون و پرهیز از شوک درمانی است.

محورهای مهم این نامه را می‌خوانید:

• بنده در مراحل مختلف گذشته نهانی و آشکارا، موافقت یا مخالفت خود را با اصل کار یا جزئیات قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیان و سعی کرده‌ام طریقی بنیان گذاشته شود که در این کار بزرگ، منافع ملک و ملت به بهترین نحو تامین گردد.
• وظیفه خیرخواهی امثال بنده برای دولت و مردم تعطیل شدنی نیست. این جراحی خطیر بی‌آسیب نخواهد بود، بنابراین همه باید تلاش کنیم کار بزرگی که در شرف اجراست، تا می‌شود کم هزینه‌تر و پرسودتر برای مردم و حاکمیت باشد.

پیشنهاد اول: کالاها و خدمات موضوع قانون از جهات زیادی با هم متفاوت‌اند. این تفاوت‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات کم‌هزینه‌تر بگیرید. اینکه هر کس بیشتر مصرف می‌کند بهای بیشتری بپردازد،‌ به جای تعیین قیمت بالا و یکسان برای همه، با عدالت سازگارتر است؛ در عین حال انگیزه صرفه جویی را افزایش می‌دهد.

• چون گازوئیل عامل واسطه تولید خدمت و کالا است (در حمل و نقل و تولید) کنترل مصرف آن به معنای کاهش تولید ملی است. هدف در اینجا باید کاهش مقدار مصرف برای هر واحد خدمت و کالا، یعنی افزایش بهره‌وری باشد، که زمان می‌خواهد. بنابراین نمی‌توان بازار آن را مشابه بنزین شکل داد.
• باتوجه به تفاوت طبقات اجتماعی مصرف کننده‌ها باید در تغییر یارانه کالاهای مورد مصرف ثروتمندان و طبقه متوسط اصلاح قیمت تقدم یابند و تغییر یارانه کالاهای مورد استفاده تولیدکنندگان و روستاییان همچون گازوئیل به تدریج و با احتیاط بیشتری باشد.

پیشنهاد دوم: مشکل اصلی در پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، فقدان اطلاعات از میزان درآمد واقعی خانوارهاست. اطلاعات جمع آوری شده از درآمدها درست نبود، در نتیجه خوشه بندی منشاء تبعیض تشخیص داده شده و از آن چشم پوشی گردید.

• جامعه هدف به شکلی تعریف شود که تنها خانوارهای تحت پوشش حمایتی و آنانی را که باید حمایت شوند و شناسایی می‌گردند، دربربگیرد.
• وضعیت سرپرست خانوارها از چهار شکل خارج نیست: اول کارکنان دولت که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری‌اند. دوم، کارکنان واحدهای تولیدی متشکل (کارگران) که تحت پوشش قانون کار هستند. سوم کسانی که کارفرما، تاجر، کاسب، کشاورز صاحب زمین یا کارگران ساختمانی و کشاورزی غیر متشکل هستند و بالاخره و چهارم، سرپرستانی که درآمد ثابت ندارند.
• هیچ دلیلی برای یارانه بگیر کردن سه دسته اول وجود ندارد. با اجرای قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، با حفظ کرامت و شخصیت کارگران و کارمندان حفظ نسبی قدرت خریدشان مقدور است و سومی‌ها نیز با ساز و کار بازار به طور نسبی محفوظ می‌مانند و فرهنگ اعانه‌بگیری و دریافت بدون کار نیز رشد نمی‌کند.
• اما دسته چهارم کسانی هستند که حتی اگر هیچ بحثی از درآمد حاصل از هدفمندسازی هم در کار نباشد، حکومت، به ویژه دولت اسلامی ملزم به پرداخت نقدی و غیر نقدی به آنهاست. این دسته به شکل سنتی به وسیله کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم اکنون با تقریب قابل قبولی شناخته شده‌اند. دولت می‌تواند وزارت رفاه را طبق وظیفه قانونی‌اش مسئول شناسایی موارد خاص سه دسته اول هم بکند و پوشش جامعه هدف را به آنها نیز گسترش دهد.

پیشنهاد سوم: سومین پیشنهاد رعایت تدریج است که مکررا در قانون تاکید شده است. تغییر رفتار مصرف کنندگان و ساختار تولید هر کشوری از امور بلند مدت است. با گزینه فعلی دولت، ظاهراً قصد این است که در اصلاح قیمت بیشتر اقلام، 60 درصد از راه، در سال اول طی شود. این کار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و کشور است.

• آقای رئیس جمهور پیشنهاد جدی دارم که احتیاط و دوراندیشی را رعایت بفرمائید. وضعیت سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور، به ویژه پس از حوادث تلخ و فتنه انگیز سال گذشته و وجود تحریم و تهدیدات خارجی، اقتضای شوک درمانی را ندارد؛ گرچه به دلایل متعدد دیگری نیز این احتیاط ضروری است.