هدفمندسازی یارانه ها،قانونی برای تامین منابع نقدی دولت

پیشینه پرداخت یارانه‌ها به سالهای قبل از انقلاب در ایران برمی گردد. از همان زمان علی رغم اینکه یک عده مخالف پرداخت  یارانه و عده دیگر موافق بودند، اغلب دولت‌ها به بهانه حمایت از اقشار کم درآمد جامعه طرفدار سیاست دادن یارانه بودند. هرچند پیش از انقلاب یارانه های پرداخت می شد محدود بود اما پس از پیروزی انقلاب گسترده تر شد و کالاهای اساسی به ویژه حاملهای انرژی یارانه می گرفتند. حتی بیست سال بعد از انقلاب نیز برای ارز خارجی یارانه پرداخت می‌شد و طوری شده بود که برای برخی صنایع و بخش‌های اقتصادی یارانه در نظر گرفته شد. اما پس از سالها به تدریج دولت به این نتیجه رسید که باید یارانه‌ها را هدفمند کند چراکه پرداخت یارانه ها کشور را با معضلات عدیده مواجه کرده بود. این معضلات که عمدتا به قیمت بسیار پایین کالاهای صادراتی بازمی‌گردد، منحصر به بخش‌خصوصی نیست و شامل بخش دولتی و شبه دولتی نیز می‌شود. گزارش‌های نگران‌کننده درباره وضعیت مالی بزرگ‌ترین تولیدکننده اتومبیل در ایران شاهدی بر این مدعا است. آنچه در بیشتر اوقات به عنوان راه‌حل برای این گونه مشکلات پیشنهاد می‌شود، تدابیر سهل‌الوصول و عامه‌پسند ناظر بر سیاست‌های حمایتی است. محور اصلی این سیاست‌ها، اعطای انواع یارانه‌های تولیدی و نیز بالا بردن دیوار تعرفه‌های وارداتی است. تجربه تاریخی دو سده اخیر چه در اروپای قرن نوزدهم و چه در آمریکای لاتین و دیگر کشورهای جهان سوم در قرن بیستم نشان‌دهنده بی‌حاصلی و حتی زیانبار بودن این‌گونه سیاست‌ها است.راه دوری نرویم، تاریخ نزدیک به نیم‌قرن صنعت اتومبیل در ایران که همیشه از انواع یارانه‌ها و حمایت‌های گوناگون تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بهره‌مند بوده، نشان می‌دهد که مسیر طی شده باید اصلاح شود و از تکرار آنچه نتیجه‌بخش نبوده، به شدت اجتناب گردد.

آنچه اقتصاد ملی ما را در وضعیت دشوار فعلی قرار داده، رویکردها و تصمیم‌گیری‌های نادرست کلان اقتصادی به ویژه در عرصه مالی، پولی و ارزی بوده است. هزینه‌های عظیم و فزاینده بودجه عمومی دولت در کنار گسترش غیرقابل کنترل شرکت‌های دولتی، به‌رغم توصیه‌های اکید و واضح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، فضای فعالیت برای بخش‌خصوصی را به شدت تنگ کرده و بیشتر منابع مالی و اقتصادی جامعه را در چاه ویل اتلاف منابع فرو برده است. رویکرد نادرست حاکم بر سیاست‌های پولی، نظام بانکی را در عمل به مجری تصمیمات اداری و غیرکارشناسانه (به لحاظ اقتصادی) تبدیل کرده است. اصرار بر نرخ بهره 12درصدی در شرایطی که نرخ تورم دوبرابر آن است، ناگزیر نظام پولی را مختل می‌سازد.

تحمیل نرخ بهره‌های واقعی منفی به نظام پولی از یک‌سو تاثیر بازدارنده و مخرب بر پس‌اندازکنندگان دارد و از سوی دیگر بر رانت‌جویی و فساد اداری و مالی دامن می‌زند. تقویت پول ملی به‌رغم نرخ تورم بالای داخلی نسبت به رشد قیمت‌ها در سطح جهانی، که صرفا با تکیه بر درآمدهای آسان‌یاب نفتی صورت گرفته است، سیاست ارزی کاملا نادرستی است که به تولیدات داخلی آسیب جدی می‌زند. این سیاست را می‌توان به تزریق عامدانه ویروس بیماری هلندی در تن نحیف اقتصاد ملی تعبیر کرد.اما مساله مهم یارانه از گذشته تاکنون در خصوص پرداخت یارانه به حامل های انرژی و فرآورده‌های نفتی بوده که این معضل بزرگ در اقتصاد ما ناشی از همین پرداخت یارانه به بخش انرژی است. که این مساله همیشه در دولت‌های قبل مطرح بوده چرا که برای کسب محبوبیت دولت‌ها می‌گفتند یارانه باید پرداخت شود اما کارشناسان دولتی اعتقاد داشتند که اعطای یارانه به صلاح نیست و ادامه این روند به ضرر اقتصاد کشور است. اما همیشه این نظر کارشناسی در سایه بود و عملا به آن توجهی نمی‌شد.

در نهایت به صورت جدی موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها به‌عنوان یک برنامه در برنامه سوم توسعه مطرح شد. که در این برنامه به صورت کاملا منطقی این امر مورد توجه قرار گرفت و راهکارهایی ارائه شد. به طور مثال در حوزه ارز یک سان‌سازی انجام  شد که بسیار موفقیت‌آمیز بود. در مورد یارانه انرژی نیز در برنامه سوم اشاره شده بود که به تدریج یارانه‌ها حذف شود. بنابراین به تدریج قیمت‌ها با حذف یارانه و ایجاد فرصت به قیمت‌های واقعی تبدیل شود. در سال 79 برنامه سوم توسعه که به تصویب می‌رسد  اما در  اجرا مجلس وقت مانع می شود. بر این اساس بنا به ملاحظات سیاسی همیشه این تصمیم‌ها صورت می‌گرفت برای اینکه مردم ناراضی نشوند و یک دولت بتواند بر سر کار بیاید موضوع حذف یارانه‌ها به حاشیه می‌رفت.

اما در مجلس هفتم که هنوز برنامه سوم به پایان نرسیده بود، تصمیم گرفته شد با توجه به استدلالی که داشتند اصلاح  قیمت‌ انرژی را اجرا کند که مستلزم پایین امدن تورم بود که حرکت کاهشی را آغار کرده بود اما با آمدن دولت نهم تورم نه تنها پایین نیامد  حتی وضعیت بدتر شد که در سال 87 به 25 درصد رسید. این امر نشان داد سیاست‌های کنترل تورم از طریق سرکوب قیمت‌ها به هیچ وجه کارایی ندارد. در دولت نهم تثبیت قیمت‌ها در حقیقت باعث شد شکافی بین قیمت‌های واقعی انرژی و قیمت فروش آن به مردم به وجود بیاورد. با این حال دولت نهم ودهم  به یکباره تصمیم گرفته است با یک اقدام جهشی یارانه‌ها را اصلاح کند در اینجا دو سئوال از دولت مطرح می‌شود. که هیچگاه دولت‌مردان به روشنی به آن پاسخ ندادند. اگر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درست است چرا آن زمان با برنامه سوم مخالفت می‌کردند. از طرف دیگر چرا اصلاح قیمت و یارانه‌ها عمدتا ناظر بر فرآورده‌های انرژی به ویژه نفت شده است.

اگر دولت به این نتیجه رسیده که قیمت بازار قیمت‌های نسبی باشد باید در سایر زمینه‌ها نیز انجام گیرد، چرا تنها در مورد انرژی این کار را می‌کند. چرا در کالاهایی که دولت کنترل و نظارت دارد اصلاح قیمت‌ آن را به عهده بازار نمی‌گذارد مثلا در حوزه بانک چرا نرخ سود بانکی را دولت تعیین می‌کند درخصوص فرآورده‌هایی مانند فولاد، سیمان ، پتروشیمی و کالاهایی که بخش خصوص تولید می‌کنند این کار را انجام می‌دهد این به چه معنایی است. بنابراین با تناقضی روبه رو هستم. این رفتار دولت را نمی‌توان توجیه کرد. خب چرا توجه دولت معطوف به انرژی است. اینجا شبهاتی مطرح می‌شود که مجال آن در این فرصت نیست. اما به نظر می‌رسد دغدغه‌های اصلی دولت اصلاح قیمت‌ها و تعیین قیمت از سوی نظام رقابت بازار نیست. اگر این طور بود در تمام موارد این سیاست را اعمال می‌کرد. باید به انگیزه‌های دیگر توجه کرد. با توجه به اینکه دولت به کسب منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های می‌پردازد و با مجلس چانه‌زنی می‌کند. می‌توان حدس زد که دولت به دنبال این است که منابع نقدی برای خود درست کند و آن را آنطور که صلاح می‌داند توزیع کند.

بنابراین با این روند هیچ مشکلی از اقتصاد کشور رفع نخواهد شد. و به مشکلات جدیدی دامن می‌زند. چرا دولت باید به دنبال کسب منابع برای خود باشد و به صلاح دید خود منابع را توزیع کند.

*عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت