با وجود گذشت بیش از یک ماه از سال 1389 همچنان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها که قرار بود در ابتدای سال جاری آغاز شود در پس پرده ابهام قرار دارد. نخستین چالش اجرای این طرح سوالات بسیاری است که در خصوص اجرای طرح، گروه های هدف، نحوه شناسایی گروه هدف و میزان یارانه پرداختی به گروه های هدف وجود دارد که هنوز پاسخی برای آن نیست.
از سویی دیگر تورم نیز از چالش های اصلی و مهم اجرای طرح است، چرا که به طور طبیعی و در حالتی خوشبینانه اگر دولت 20 هزار میلیارد تومان از جامعه جمع کند تورمی در حدود 45 درصد را به بار خواهد آورد که این تورم 45 درصدی تورم مستقیم است که البته در کنار آن آثار تبعی تورم را نیز خواهیم داشت. گفتنی است پیش بینی های شخصی اینجانب از تورم منبعث از طرح را حدود 45 درصد است.
در این میان باید به این نکته نیز اشاره کرد که اعلام شده است به 70 درصد جمعیت کشور یارانه نقدی پرداخت خواهد شد و این در حالیست که سه خوشه درآمدی پایین جامعه که برای دریافت یارانه نقدی مد نظر دولت قرار دارند، بیشتر از 70 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهند. دهک های بالای کشور به لحاظ درآمدی دهک کوچکی هستند. حتی اگر فرض کنیم 70 درصد جمعیت کشور همان گروه هدف باشد، دولت می خواهد به حدود 49 میلیون نفر حدود 20 هزار تومان در ماه سال پرداخت کند.
اما مبلغی که باید از جامعه جمع شود تا این رقم پرداخت شود به مراتب بیشتر از رقمی است که قانون هدفمند کردن برای سال پایه اجرای طرح به دولت اجازه پرداخت آن را داده است.
در قانون حداکثر درآمد دولت در سال پایه اجرای طرح 20 هزار میلیارد تومان است و دولت می تواند 50 درصد این درآمد را به عنوان یارانه نقدی پرداخت کند. 50 درصد این رقم، از رقمی که قانون برای اجرای این طرح در سال پایه در نظر گرفته است بیشتر خواهد شد که غیر قانونی است. اگر این رقم بین این افراد در طول سال توزیع شود، به همه افراد به میزانی که اعلام شده است، نخواهد رسید. با این وجود می پذیریم که به هر فرد 20 هزار تومان در ماه پرداخت خواهد شد، این در حالیست که گفته می شود، هر عضو چهار دهک نخست کشور، ماهیانه درآمدی حدود 78 هزار تومان دارند، 20 هزار تومان هم یارانه نقدی به آنها پرداخت شود درآمد ماهیانه این دهک می شود حدود 100 هزار تومان.اما 45 درست تورم خواهیم داشت که یعنی 45 درصد از قدرت خرید افراد کاهش خواهد یافت. این امر یعنی 20 هزار تومان داده ایم و 45 هزار تومان گرفته ایم. البته هم در رقم 20 هزار تومان تردید وجود دارد و هم در 45 هزار تومان که به احتمال زیاد تورم ناشی از طرح بیش از این خواهد شد.
این اتفاق نشان می دهد با اجرای طرح با نارضایتی عمومی در بین مصرف کنندگان رو به رو خواهیم بود از طرفی هم با عملکردی که دیده ایم وعده هایی که وزارت صنایع و معادن در خصوص حمایت از صنایع می دهد، قابل اتکا نیست و در این میاین با همان سوال هایی که در مواجه با مصرف کننده برای اجرای طرح مواجه هستیم، در مورد تولید کننده نیز داریم، انکه قرار است به چه تولیدکننده ای بر اساس چه ضابطه ای و چه میزان یارانه پرداخت شود؟ تولید کننده را می تواند از تولیدکننده خرد تا صنایع بزرگی همچون فولاد و خودرو در نظر گرفت. بنا بر این می توان نتیجه گرفت که همچنان ابهامات بسیار جدی وجود دارد، صنایع نمی دانند که آیا این واحد صنعتی استحقاق دریافت یارانه را دارد و این یارانه چقدر است و اگر این یارانه به بخشی تعلق نگرفت کجا باید مراجعه کند؟
در کنار این ابهامات و سوالاتی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، اجرای طرح سبب می شود با افزایش هزینه تولید امکان رقابت تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی از بین برود و بازار داخلی نیز به تولیدکنندگان خارجی واگذار شود.
- مدرس اقتصاد دانشگاه الزهرا
نظر شما