نرگس رسولی: بالاخره پرونده مناقصه پر‌سروصدای انگوران پای محرابیان را به میان کشید تا مشخص کند محرابیان باید قولی که در روز رأی اعتماد‌گیری‌اش در مجلس داده را حداقل به عنوان اولین وعده اجرایی شده دوران وزارتش عملی کند.
مزایده معدن انگوران با وجود گذشت تقریباً 40 روز از برگزاری هنوز هم در سطر مزایده‌های پرحرف وحدیث باقی مانده است و حتی این موضوع توانست اظهار‌نظرهای مختلف و بعضاً متناقض را از سوی وزیر و معاونانش بر انگیزد به گونه‌ای که یک روز استاندارد زنجان از اعلام رسمی ابطال مناقصه از سوی وزیر صنایع خبر داد و فردای آن روز مسعود سمیع‌نژاد برخلاف وزیر اعلام کرد که مزایده پابرجاست و نظری برای لغو آن اعلام نشده است.
این اظهارنظر موجب شد تا عبدالمحمد رئوفی‌نژاد استاندار زنجان با اظهار نگرانی از لغو مزایده در جمع خبرنگاران از رایزنی در استانداری برای حل و فصل قضیه خبر دهد و بگوید: «در حال حاضر تنها بحث معدن انگوران نیست، بلکه تمامی صنایع و معادن استان تحت‌الشعاع این امر قرار گرفته‌اند و ضرر‌دهی فراوانی متوجه صنایع استان خواهد شد.»
در حالی که هنوزهم این شایعه نه تکذیب و نه تأیید شده است، اما نهادهایی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور با نگاه تردید به این مزایده نگاه کرده و از اعلام رسمی نام برنده نهایی این معدن جلوگیری کرده‌اند. این دو نهاد معتقدند که «قیمت اعلام اولین شائبه ارزان‌فروشی معدن انگوران به فاصله چند روز، از تریبون نمازجمعه زنجان ابراز شد، هنگامی که آیت‌الله واعظی از پشت این تریبون اعلام کرد که «وقتی انگوران با این قیمت فروخته شده، بهتر بود دولت معدن را مجانی واگذار می‌کرد!»
به پشتوانه این اقدام بعدها نیز برخی مسئولان با پیش کشیدن بحث ارزان‌فروشی این معدن اقدام کردند تا جایی که احمد مهدوی، نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی گفت: «دیوان محاسبات اعلام کرده که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، آمار و اطلاعات درست و کافی در خصوص معدن به هیأت کارشناسان دادگستری نداده و به همین دلیل آنها قیمت معدن انگوران را کمتر از آنچه که هست، محاسبه کرده‌اند.»
اگر چه بحث واگذاری معدن انگوران از طریق مزایده، یک اقدام قانونی بوده و دولت نیز حدود 4 سال قبل دستور برگزاری آن را صادر کرده بود، اما در این میان، موضوع قیمت پیشنهادی برای خرید انگوران با مشکلاتی مواجه شد. در این میان بالاخره وزارت صنایع و معادن موضع گرفت و گفت: «تا زمان رفع ابهامات، نام برنده این مزایده اعلام نخواهد شد. « این در حالی است که پیش از این، بررسی اسناد مزایده نشان داده بود شرکت توسعه معادن روی ایران به عنوان برنده مناقصه اعلام شده است.»
این موضع‌گیری با در نظر‌گیری این که معدن انگوران بزرگ‌ترین معدن سرب و روی خاورمیانه است که خصوصی خواهد شد اما این خصوصی‌سازی با چالش‌هایی همراه است که یکی از آنها قیمت پایه 186 میلیارد تومانی معدن است که به اعتقاد برخی کارشناسان 1/0 قیمت واقعی است. به گفته برخی کارشناسان هزینه‌های برداشت از معدن انگوران به دلیل زیرزمینی شدن ماده معدنی به مرور افزایش می‌یابد و قیمت پایین آن به دلیل افزایش هزینه‌های برداشت در پی افزایش حجم عملیات توجیه‌پذیر است.
این در حالی است که به دلیل انحصاری بودن معدن انگوران، تعیین قیمت و سهمیه‌بندی خاک انگوران بعد از واگذاری توسط وزارت صنایع تعیین می‌شود در حالی که بهره مالکانه توسط خریدار پرداخت خواهد شد. البته برخی مدافعان این مزایده معتقدند که «کارشناسانی که به زیرقیمت بودن معدن معتقد هستند ممکن است سه مورد هزینه‌های معدنکاری که افزایش بسزایی در طول برداشت خاک خواهد داشت؛ هزینه‌های مالی به علت دریافت تسهیلات عملیات معدنکاری و ارزش زمانی پول را در ارزش‌گذاری خود در نظر نگرفته‌اند.
گفتنی است، از سال 1348 تا 1377 پروانه بهره‌برداری معدن انگوران در اختیار شرکت کالسیمین بوده و از نیمه دوم سال 1377 تا سال 1384 عملیات بهره‌برداری توسط توسعه معادن روی ایران انجام می‌شد. به دنبال ریزش شدید در دیواره‌های معدن، مدیریت آن به شرکت دولتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران واگذار شده بود و با برگزاری مزایده واگذاری، شرکت توسعه و معادن روی با بیشترین قیمت در مزایده خواستار این معدن شد که این امر بازگشت معدن را به این گروه می‌رساند و بهره‌برداری از این معدن دوباره در اختیار این گروه قرار خواهد گرفت.
پیشتر قرار بر این بود واگذاری معدن انگوران تا سال 84 انجام شود و تا مرحله مزایده نیز پیش رفت، اما به دلایلی نامعلوم و نیز سیاست‌های کلی اصل 44 این معدن به شرکت دولتی تهیه و تولید مواد معدنی واگذار شد. تا این که سرانجام با برگزاری مزایده 3شرکت درخواست‌کننده تحت عنوان یک کنسرسیوم در این مزایده دولتی شرکت کرده و در نهایت شرکت توسعه معادن روی ایران برنده این مناقصه شد.
آغاز تولید مدرن سرب و روی در کشور از یکسو و طراحی ظرفیت تولید 99درصد از شمش روی کشور بر اساس ماده معدنی انگوران از سوی دیگر، این معدن را به رگ حیاتی صنعت سرب و روی کشور بدل کرده است. در عین حال بر خلاف دیگر صنایع فلزی مادر کشور، صنعت سرب و روی ایران غالباً در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. شاید به همین دلیل طی سالیان گذشته کشمکش و مناقشات بر سر ماده معدنی، نحوه تحویل آن، نحوه قیمت‌گذاری و اصولاً مدیریت و سیاست‌گذاری برای این معدن جزء لاینفک این صنعت شده بود چرا که ماده معدنی انگوران گرداننده چرخ بیش از 70 کارخانه فرآوری و ذوب روی در کشور بوده و اساساً بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم چشم امید بیش از چهل هزار خانوار (000/160 نفر) در کشور به چرخه تولیدی که از معدن انگوران آغاز می‌شود، دوخته شده است.
درسالیان گذشته این صنعت، مدیریت شرکت توسعه معادن روی را بر معدن تجربه کرد و پس از آن طعم مدیریت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی را که آغاز آن با ریزش بی‌سابقه معدن نیز همراه و سپس بحران اقتصاد جهانی مکمل آن شد، چشید. در تمام این مدت کشمکش‌ها و مناقشات فوق‌الذکر با تناوب‌های مختلف ادامه یافت تا اینکه حدود 3 سال پیش انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی متشکل از کلیه فعالان صنعت سرب و روی و واگذاری معدن به این کنسرسیوم را مطرح کرد تا به این وسیله سیاست‌گذاری مهمترین منبع ماده اولیه صنعت به وسیله صاحبان آن انجام شده و بدین طریق حداکثر منافع ملی و صنفی لحاظ شود.
با وجود بحث و حدیث‌های بسیار در نهایت نظر مثبت وزارت صنایع و معادن و مقامات اجرایی کشور در این رابطه اخذ شد و «کنسرسیوم فعالان صنعت سرب و روی پاسارگاد» به همین منظور و بدون حضور شرکت توسعه معادن روی ایران (کمتر از 40% از کل تولید کشور) در اختیار گروه شرکتهای توسعه معادن است.
در اواخر سال 1387 زمزمه‌های برگزاری مزایده برای واگذاری پروانه بهره‌برداری معدن انگوران به گوش رسید که نهایتاً مذاکره مذکور در تاریخ 11 مرداد‌ماه سال 1388 برگزار شد. تاکنون پس‌لرزه‌های آن ادامه دارد زیرا هنوز علی‌رغم مشخص نبودن برنده رسمی مزایده نشانه‌های بی‌مهری‌های گذشته دیگر بار رخ می‌نماید و بحث درصدهای مجهول از سهم ماده معدنی و همچنین قیمت‌های از آن مجهول‌تر برای ماده معدنی، به میان می‌آید.
بر این اساس و با وجود مباحث مختلف مطرح شده در مورد این معدن و احتمال کشیده شدن این موضوع به هیأت دولت، عیسی رضایی رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه معادن روی ایران درباره یکی از مباحث اصلی مطرح شده مبنی بر ایجاد تبانی درخرید این معدن با تأکید بر اینکه امکان تبانی در مزایده معدن سرب و روی انگوران وجود نداشته، از برگزاری جلسه‌ای ویژه با وزیر صنایع و معادن برای حل مشکل به وجود آمده خبر داد و افزود: «در این جلسه حاشیه‌های موجود در بخش معدن کشور را به اطلاع مهندس علی‌اکبر محرابیان رساندیم. در همین حال، وزیر صنایع و معادن اطلاعات خوب و جامعی در این باره داشت حتی وزیر صنایع و معادن توصیه‌ها و دغدغه‌هایی درباره حفظ و صیانت از بیت‌المال درباره واگذاری معدن انگوران داشت که مورد پذیرش بخش خصوصی قرار گرفت.»
وی در این باره گفت: «برخی منتقدان برگزاری مزایده انگوران گفته‌اند با توجه به اینکه سه شرکت توسعه معادن روی ایران، شرکت بازرگانی توسعه معادن روی ایران و شرکت پاسارگاد هم‌خانواده هستند برهمین اساس، تبانی در قیمت صورت گرفته است، این در حالی است که اختلاف بین پیشنهاد اول و آخر در این مزایده 26 میلیارد تومان بوده است.»
رضایی به مالکیت شرکت پاسارگاد اشاره کرد و افزود: «شرکت پاسارگاد در زمانی که مزاید انگوران برگزار می‌شد، برای شرکت توسعه معادن روی ایران نبود و پس از آن، مذاکراتی برای پیوستن آن به این شرکت صورت گرفته است.»
وی با بیان اینکه برخی مسئولان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران موافق واگذاری معدن سرب و روی انگوران نیستند، اظهارداشت: «شب برگزاری مزایده اطلاعات غلطی درباره ابهامات قیمت‌گذاری این معدن به دیوان محاسبات کشور ارائه شد. اگر قیمت پایه مزایده انگوران پایین بوده است، پس چرا متقاضی برای این مزایده وجود نداشته است؟»
پشت‌پرده انگوران
در این باره البته برخی از نمایندگان مجلس از پشت‌پرده‌های مزایده انگوران خبر می‌دهند و معتقدند که برخی از ایرادات وارده به این مزایده را متوجه وزارت صنایع و معادن می‌دانند، به گونه‌ای که جمشید انصاری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تشریح آنچه که در مزایده معدن انگوران انجام شده است، گفت: «برخی نهادهای نظارتی از همان ابتدا با برگزاری این مزایده موافق نبودند. از همان ابتدا برخی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره انجام مزایده معدن انگوران ابهاماتی داشتند و حتی در زمان برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت قیمت‌های پیشنهادی درخواست توقف برگزاری مزایده را کردند.»
وی حتی به زمان حضور خود و چند نماینده دیگر در زمان برگزاری مزایده اشاره کرد و گفت: «چون برگزاری این مزایده حساس بود در این مزایده شرکت کردیم که در همان زمان مدیرعامل شرکت تهیه و توزیع مواد معدنی ایران اعلام کرد که از محل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به ما اعلام شده است که برگزاری مزایده را متوقف کنیم که ما به عنوان نمایندگان مجلس عملاً نمی‌توانستیم در روند اجرایی مزایده دخالت کنیم ولی به صورت جدی سؤال کردیم که دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند امور اجرایی را متوقف نمایند و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند نظارت کنند و در صورت وجود ایراد در روند اجرایی باید تذکر بدهند و یا روند اجرایی را متوقف کنند. بالاخره با پیگیریهای صورت گرفته توسط بنده و آقای مهدوی قرار شد مزایده برگزار و پاکتها باز شود و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نیز پیگیریهای بعدی را صورت دهند و اگر به موارد غیرقانونی در مزایده رسیده‌اند طبق قانون عمل نمایند.»
انصاری با بیان این که مهمترین ایراد دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور قیمت پایه است، افزود: «این نهادهای نظارتی مدعی بودند که براساس دفاتر قانونی شرکت تهیه و توزیع مواد معدنی ایران ارزش این معدن بیشتر از 600 میلیارد تومان ثبت شده است در صورتی که قیمت‌گذاری معدن توسط گروهی از کارشناسان نخبه و توانمند صورت گرفته و آنها باید پاسخگوی روند قیمت‌گذاری باشند، بنابراین به نظر نمی‌رسد اطلاعات نادرست باشد و قیمت‌گذاری بر اساس قیمت‌های فعلی روی در جهان صورت گرفته است.»
یکی دیگر از ایرادات وارده به این مزایده حضور سه شرکت برنده این کنسرسیوم است، چرا که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور معتقدند که سه شرکت؛ شرکت تهیه و تولید روی، شرکت پاسارگاد و شرکت بازرگانی توسعه معادن روی ایرانیان هر سه عضو یک خانواده هستند و با تبانی با یکدیگر این مزایده را به نفع خود تمام کرده‌اند. در این باره حتی دولت معتقد است که شرکت تهیه و تولید روی به دلیل سهم 70 درصدی در شرکت پاسارگاد و سهم 30 درصدی در شرکت ایرانیان توانسته است با ساخت یک کنسرسیوم مزایده را به نام خود تمام کرده و دست سایرین را از این مزایده کوتاه کند.
البته در این باره انصاری نظر دیگری دارد و حضور این سه شرکت را خلاف قانون و مقررات نمی‌داند و معتقد است: «شرکت کردن شرکتهای هم‌خانواده در مزایده و مناقصه‌ها امر متداولی است، این ایرادی است که دیوان محاسبات بر روند برگزاری مزایده گرفته و از وزارت صنایع و معادن درخواست کرده است که مزایده را ابطال اعلام نماید.»
در این میان وی که سعی دارد تمام مراحل مزایده را قانونی جلوه دهد با اظهار‌نظری مبنی بر این که «در جلسه آتی وزارتخانه روند موجود به نفع صنعت روی استان حل خواهد شد» نشان داد که برخی اظهارنظرها برای در دستگیری این معدن توسط شرکتهای استانی صحت دارد.
وی حتی با اظهارنظر درباره قیمت و ایرادات سازمان بازرسی و دیوان عدالت گفت: «البته دیوان این موضوع را نباید نادیده بگیرد که زمانی قیمت معدن 600 میلیارد تومان اعلام شد که قیمت هر تن روی در بازارهای جهانی چهار هزار دلار بود اما پس از آنکه قیمت‌ها کاهش یافت و به هزار و دویست دلار در هر تن رسید، طبعاً قیمت این معدن هم کاهش یافت. اکنون نیز که قیمت روی به بالای دو هزار دلار رسیده قطعاً معدن ارزش بیشتری دارد که دیوان محاسبات باید تمامی این موارد را در نظر بگیرد.»
انگوران سیاسی شد
البته برخی از نمایندگان این واگذاری معدن را سیاسی می‌دانند و معتقدند: «شرکت توسعه معادن روی به جای اینکه فعالیت اقتصادی‌اش را همچون سایر شرکتهای دیگر انجام دهد وارد برخی فعالیت‌های سیاسی شده است. به طوری که در انتخابات سال 84 ریاست جمهوری این شرکت هزینه‌های زیادی برای تبلیغات آقای هاشمی صورت داد که همین موضوع باعث شد آقای احمدی‌نژاد معدن را به این شرکت واگذار نکند.»
این گروه در صحت ادعای خود مبنی بر سیاسی شدن این معدن به وعده‌ای که احمدی‌نژاد در سفر استانی خود به زنجان داده بود اشاره می‌کنند چرا که در دور اول سفر احمدی‌نژاد به زنجان، وی در جمع مردم ماهنشان گفت: «دولت از خیر این معدن می‌گذرد، آن را به شرکتی می‌دهد که شما عضو آن هستید و این موضوع یعنی واگذاری معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روی که آن را در جلسه استانی هیأت دولت (سال 85) به تصویب رساند. اما چندی بعد وقتی به اطلاع احمدی‌نژاد رساندند این شرکت در جریان انتخابات به نفع کاندیدایی خاص تبلیغ کرده، واگذاری معدن از سوی دولت کان لم یکن ماند که تا امروز هم ادامه دارد.
در انتخابات اخیر هم با توجه به اینکه 20 درصد از سهام توسعه معادن روی را مؤسسه مهر اقتصاد ایرانیان خریداری کرده بود این شرکت به نفع آقای احمدی‌نژاد تبلیغ کرد تا بتواند حرکت سال 84 را جبران کرده و دل رئیس دولت نهم را به دست بیاورد. اما وقتی دیدیم این شرکت دوباره وارد کارهای سیاسی شده نامه‌ای به مدیران این شرکت فرستادم و گفتم درست نیست شما به عنوان شرکتی صنعتی و معدنی وارد فعالیت‌های سیاسی شوید اما به هرحال وارد شدند و از جیب سهامداران برای فعالیت‌های انتخاباتی هزینه کردند.
تبانی ناشیانه؟
با در نظر گرفتن این موضوع که تنها دو سال قبل قرار بود معدن انگوران به قیمت 600 میلیارد تومان واگذار شود اما در مزایده اخیر تنها با یک چهارم قیمت با کف 153 میلیارد تومانی معامله شد برخی اخبار مبنی بر وجود تبانی برای در دستگیری این معدن را تشدید می‌کند به گونه‌ای که دیوان محاسبات معتقد است که شرکت توسعه معادن روی ایران با پیشنهاد قیمت 186 میلیارد تومان با تبانی‌های انجام شده برنده این مزایده شده است.
دیوان محاسبات کشور در این باره اعلام کرد «سه شرکت حاضر در این کنسرسیوم به قدری ناشیانه تبانی کرده‌اند که حتی فرم‌های درخواست مزایده با یک خط نوشته‌اند». دیوان معتقد است که سه شرکتی که در این مزایده حضور داشته‌اند در واقع یک شرکتند چراکه صد‌درصد سهام شرکت بازرگانی روی و 70 درصد سهام شرکت پاسارگاد مربوط به شرکت توسعه معادن روی و مابقی در اختیار مؤسسه مهر اقتصاد ایرانیان است.
بعد از چندی یکی از نمایندگان مجلس بحث تبانی را محرز خواند و از ابطال این مناقصه خبرداد تا خیال همگان را راحت کند اما با این حال به نظر می‌رسد منافع گروهی عده‌ای موجب شده تا این مزایده ابطال نشود.
در این باره یکی از نمایندگان حتی از نحوه رسیدن اطلاعات این تبانی به دیوان محاسبات اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت: «هنوز نمی‌دانیم چگونه پرونده این تبانی سر از دیوان محاسبات درآورده و چه جریانی برای شرکت توسعه معادن روی چنین پرونده‌ای را ایجاد کرده، اما آنچه مشخص است و نمایندگان مدنظر دارند این است که بزرگ‌ترین معدن سرب و روی کشور باید به دست کسانی بیفتد که در این صنعت مشغولند نه اینکه آن را به کسانی واگذار کنند که حتی یک بار هم پایشان به معدن نخورده است. آنچه از شواهد برمی‌آید این است که دولت نمی‌خواهد به راحتی این معدن را واگذار کند و همواره بر سر واگذاری آن سد شده است.»
این گونه اظهار نظرها که خود بر اجرایی شدن وعده رئیس‌جمهور تأکید دارد و حتی رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در روزهای پایانی دولت نهم نطق شدیدی علیه علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن بر سر واگذاری معدن انگوران کرد، را به صدا در آورد تا با دادن اولتیماتوم به وزیر صنایع دولت را مکلف به واگذاری انگوران کند. وی در این باره گفت: «از طریق قانون بودجه سال 88 به دولت حکم کرده‌ایم تا معادن را واگذار و از محل واگذاری 500 میلیارد تومان درآمد کسب کند. انگوران هم شامل این حکم می‌شود که باید دولت آن را تا پایان امسال واگذار کند.»
به این جهت به نظرمی‌رسد، نبود نگاه اقتصادی مشکل اساسی واگذاری این معدن است؛ نه دولت و نه بخش خصوصی برای این ثروت خدادادی برنامه‌ای اقتصادی ندارند و دولت فقط می‌خواهد معادن را بفروشد و از قبل آن درآمد کسب کند. بخش خصوصی هم قصد دارد این ثروت عظیم را با کمترین قیمت به اختیار خود درآورد و فقط مالک آن شود.»
مشخصات معدن
معدن سرب و روی انگوران یکی از بزرگ‌ترین و استثنایی‌ترین معادن سرب و روی دنیاست که در استان زنجان واقع شده است. وجود این معدن در زنجان باعث شده این استان به مهد صنعت سرب و روی کشور تبدیل شود. این معدن که قبل از دولت نهم توسط پیمانکار بخش خصوصی به بهره‌برداری می‌رسید با روی کار آمدن دولت نهم به دولت برگردانده شد. این اتفاق باعث شد بسیاری از صنعتگران سرب و روی کشور واحدهای تولیدی خود را طی ماه‌های گذشته تعطیل کنند تا تولید سرب در کشور به صفر برسد و تولید شمش و روی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنایع و معادن ذخایر سرب و روی معادن ایران نزدیک به 223 میلیون تن اعلام شده که سالانه تنها 2/1 میلیون تن از این میزان ذخیره (کمتر از نیم درصد) استخراج می‌شود. در حال حاضر 43 معدن سرب و روی در کشور شناخته شده که از این تعداد 21 معدن فعال است. آمار وزارت صنایع و معادن نشان می‌دهد استخراج سرب و روی از معادن ایران در سال گذشته بیش از 55 درصد کاهش داشته است.
معدن انگوران دارای حدود 12 میلیون تن ماده معدنی است و طی 12 یا 13 سال می‌توان از این معدن خاک معدنی برداشت کرد. از طرفی برداشت ماده معدنی انگوران به سمت زیرزمینی شدن حرکت می‌کند در نتیجه حجم باطله‌برداری و جانمایی حجم معدن باعث افزایش حجم عملیات خواهد شد که این امر سبب افزایش هزینه برداشت می‌شود.
نظر شما