یک تحقیق و تفحص، یک درخواست استعفا، یک حکم انفصال، طی سه روز بازارهای مالی را دچار نوسان کرده، نوسانی که معلوم نیست ناشی از نگرانی واقعی بازار است یا برای القای نگرانی بازار اما در هر صورت نشان دهنده تاثیر سایه سیاست بر اقتصاد است.
علی پاکزاد: از ابتدای هفته تا امروز قیمت هر دلار در بازار آزاد بار دیگر روند صعودی به خود گرفته و شاخص بورس تهران نیز طی سه روز گذشته با عقب نشینی های سنگین وارد محدوده 36 هزارواحد شده است. این در حالی است که در فرایند نقل و انتقال ارز و بازار سهام اتفاق خاصی رخ نداده اس ، اما به نظر می رسد منازعات بین مجلس و بانک مرکزی بازارهای مالی را نسبت به رفتارها و دستکاری های سیاسی نگران کرده است.
روند منازعات مجلس و بانک مرکزی با تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در روز یکشنبه کلید خورد، تحقیق و تفحصی با چهار محور از عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز، مدیریت بازار پول، تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات و در نهایت برداشت های شبانه از حساب بانکها.
اما در واکنش به این مصوبه اولین خبرها حکایت از درخواست بازنشستگی از سوی رئیس کل بانک مرکزی بود که بعد عنوان شد از سوی رئیس جمهور تائید نشده است، به فاصله یک روز خبر حکم دیوان محاسبات برای انفصال از خدمت محمود بهمنی طرح شد که با تکذیب رئیس کل و روابط عمومی بانک مرکزی همراه شد.
در کنار این زد و خورد خبری، اظهار نظر ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی است، وی در گفتگو با مهر گفت: تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس از آذربایجان شرقی و غربی عملا یک نوع گروکشی در مقابل مجوز صندوق جوانان خیر مرند است. لازم به توضیح است که تعدادی از نمایندگان دور قبل و این دور مجلس، عضو هیئت مدیره این صندوق بوده و حقوق هم دریافت می نمودند، همواره از بانک مرکزی می خواستند که علیرغم تخلفات این صندوق مجوز فعالیت به صندوق اعطا کند.
نگاهی به موضع گیری های صورت گرفته از سوی نمایندگان نیز به نظر می رسد مجلس در به سرانجام رساندن بحث تحقیق و تفحص جدی است. کما این که ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز امروز تاکید کرد که هدف مجلس گروکشی نیست.
این نزاع خبری بین نهاد قانوگذاری و با اهمیت ترین نهاد پولی کشور در بازار ارز تلاطم های شدیدی ایجاد کرده است، همزمانی این نزاع با قطعی شدن بحث خروج ارز های پر متقاضی از مرکز مبادلات نیز این فضا را تشدید کرده است.
اما در کنار این بحث نوع عکس العمل معاون بانک مرکزی در قبال طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی این شائبه را ایجاد می کند که اگر بانک مرکزی اسنادی را از درخواست های غیر معقول نمایندگان در اختیار دارد، به طور حتم نمایندگان نیز چیزی برای گروکشی در اختیار داشته اند که با این واکنش های تند مواجه شده اند در غیر این صورت در فرایند تحقیق و تفحص بانک مرکزی می توانست، بدون جنجالهای خبری از مسیرهای قانونی نسبت اقدام کرده و نمایندگان متخلف مجبور به پاسخگویی بودند و به طور حتم نیازی به ایجاد التهاب دربازار ارز نیز نبود.
درنهایت هم فرایند تحقیق و تفحص نیز تنها به شفاف شدن عملکرد درست بانک مرکزی در مدیریت بازارهای پولی کشور منجر می شد کما اینکه در ماههای گذشته بارها معاون نظارتی بانک مرکزی در قبال اقدامات انجام شده در مورد صندوقهای قرض الحسنه هم به مراجع ذی صلاح و هم به رسانه ها پاسخگو بوده اند.
متاسفانه نحوه برخورد در این فضا به خصوص از سوی بانک مرکزی تنها به تردید در توانمندی مدیریتی بانک مرکزی بر بازارهای پولی منجر شده است.
تردیدی که منجر به برخی نوسان ها در بازارهای مالی شده است و متاسفانه نمی توان این نوسان ها را تقصیر هیچ عامل خارجی انداخت.
/31222
نظر شما