از آن‌جایی که هزینه تولید در کشور ما با توجه به نرخ تورم و تحریم‌های جهانی روز‌به‌روز افزایش می‌یابد و نرخ تسهیلات بانکی هم رقم بسیار بالایی بوده و هزینه‌های تحمیل شده بر تولید هر روز بیشتر می‌شود، اجرای بدون برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها فضای کسب‌و‌کار تولید را با توجه به عدم رقابت‌پذیری آن با دیگر کشورها دچار آسیب‌های جدی خواهد کرد. بار روانی ناشی از گرانی انرژی هم اکنون آرام‌آرام خود را نشان می‌دهد و تناسب گرانی عوامل تولید به مراتب بیشتر از افزایش نرخ هدفمندکردن یارانه‌ها است.
بنابراین تولید توان رقابت خارجی را نخواهد داشت و تنها تولید، مصرف داخلی داشته و به پسماند تبدیل می‌شود. افزایش بی‌رویه واردات عرضه را بر تولید داخلی تنگ‌تر خواهد کرد، به‌طوری‌که تولید داخلی در رقابت با نوع خارجی جواب‌گوی هزینه‌های خود نخواهد بود و در نتیجه تولید متوقف و بحران بیکاری پدید می‌آید و کارخانجات به تعطیلی کشانده می‌شوند.
در صنعت ساختمان سازی پیش‌بینی می‌شود نرخ انرژی و مصالح و ماشین آلات با افزایش حداقل 40درصدی روبه‌رو باشد، با توجه به قیمت‌های پیشنهادی که با شرایط قبلی به دستگاه‌های دولتی طرف قرارداد شده است صنعت ساختمان‌سازی دچار ضررهای فراوانی خواهد شد و احتمالاً در صورت عدم حمایت از طرف دولت تمامی پروژه‌های در دست اجرا متوقف و عملیات اجرایی تعطیل و در نتیجه صدها نفر در شرکت‌ها بیکار می‌شوند.
همچنین از آن‌جایی که بودجه سالانه قبل از برنامه پنجم در مجلس تصویب شده پیش‌بینی می‌شود، بودجه براساس برنامه پنجم هزینه نشود.
در این میان که موضوع برنامه پنج مطرح شد جا دارد به این موضوع اشاره کنم که به نظر می‌رسد استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور به تفکیک رشته‌های صنعتی و معدنی تهیه و تنظیم و ارائه نشده است، بنابراین به استناد ماده140 برنامه پنجم ایجاد نظام مهندسی کشور بدون تدوین استراتژی مذکور محتمل به‌نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر مشهود است در تدوین پیش‌نویس برنامه پنجم بخش عمده‌ای از صنعت کشور فراموش شده است و این بیتوجهی یعنی عدم استفاده تمامی پتانسیل‌های کشور برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز، زیرا تنها به صنایع توسعه غذایی میانی و پایین دستی پتروشیمی در ماده137و143 توجه شده است و این به معنای تأکید بر بخش نفت به‌عنوان محور توسعه صادرات کشور است.
در بخش کشاورزی هیچ‌گونه اشاره‌ای به مبحث هدفمندکردن یارانه‌ها و ارائه سیاست‌های حمایتی دولت در رابطه با افزایش هزینه‌های تولید در این بخش نشده است، همچنین هزینه‌های ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش صنعت و رشته‌های صنعتی لحاظ نشده است.
همچنین باید به این موضوع هم توجه داشت که باتوجه به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله وضعیت صنعت در 20سال آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر قرار باشد با توجه به سند چشم‌انداز، وضعیت اقتصادی را ترسیم کنیم، باید تعاملی سازنده با تمامی بنگاه‌های اقتصادی بین‌المللی داشته باشیم و تمام فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود کشور را به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی معرفی و بروکراسی موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری را حذف کنیم و فضای رقابتی برای تأمین‌کنندگان مالی دنیا در کشور را فراهم کنیم.
همچنین باید ارتباط تنگاتنگی با بازار سرمایه دنیا برقرار کنیم و از تمام ظرفیت‌های دنیا با توجه به ایجاد فضای امن استفاده کنیم. باید اجرای اصل44 قانون اساسی و حذف شبه‌دولتی‌ها را به‌منظور ایجاد فضای رقابتی سالم در کشور به‌وجود آوریم، چراکه در غیر این صورت اهداف سندچشم‌انداز تحقق نخواهد یافت.
*-رییس اتاق بازرگانی یاسوج
نظر شما