اخبار پراکنده حاکی از آن است که سه سال پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ایجاد معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری، جریانی به‌دنبال احیای ساختار قبلی با تصویب چارت "بخشی" در این معاونت است.
در این زمینه یکی از خبرگزاری‌ها نوشته است که با تشکیل کارگروهی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تشکیلات سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیا می شود.
عدم نظارت بر دستگاههای اجرایی و به‌دست نیامدن گزارش های اقتصادی از روند توسعه کشور را علت دستور ابراهیم عزیزی به تشکیل کارگروهی برای بررسی ساختار جدید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی عنوان کرده و فزوده است که اجرای این سیستم طی سه سال گذشته موجب شده تا دفتر نظارت که وظیفه تطبیق عملکرد دستگاه‌ها با بودجه های سنواتی و برنامه های توسعه ای دارد، عملا نتواند گزارش های نظارتی مورد نظر ماده 157 قانون برنامه چهارم را جمع بندی نهایی کند، به این دلیل که دستگاه‌ها به موجب انحلال سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور هم مجری و هم ناظر دستورات دولت هستند و کار ارزیابی را سختی کرده‌اند.
احیای سازمان مدیریت چنانچه از سوی عزیزی با استناد به این دلیل صحت داشته باشد، نشان می‌دهد که در حقیقت دولت دهم انتقادات گسترده‌ای را که دقیقاً بر همین اساس پس از انحلال سازمان مدیریت علیه دولت مطرح شده بود، پذیرفته است.
در صورت تصویب این ساختار جدید در معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری، معاونت نظارت راهبردی به همان شکل "اداره بخشی" تا قبل از سال 86 یعنی پیش از انحلال سازمان مدیریت باز می‌گردد. در این شیوه، هر یک از معاونت‌ها دارای دفاتری بود که این دفاتر سه وظیفه برنامه، بودجه و نظارت را در آن بخش برعهده داشتند.
این شیوه اداره کشور مورد انتقاد دکتر احمدی‌نژاد بود، به طوری که وی بارها در سخنرانی‌های خود با یادآوری اینکه از دوران استانداری‌اش در اردبیل به مضرات این شیوه و مدل جایگزین آن فکر کرده است، ضمن تغییر ساختار و انحلال سازمان مدیریت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری را ایجاد کرد که با تقسیم کار برنامه، بودجه و نظارت در بین سه معاونت، انحصار بخشی شکسته شود.
نظر شما