به گزارش خبرآنلاین، در این گزارش نسبت به عدم توجه به تکالیف قانونی دولت‌ها به ارائه اساسنامه شرکت نفت و گاز و پتروشیمی شدیدا انتقاد شده و گفته شد که گزارش این تخلفات را به دستگاه قضایی ارائه داده‌اند.
حسین اسلامی نایب رئیس کمیسیون اصل نود گزارش کمیسیون متبوعش را اینگونه آغاز کرد که بر اساس ماده 3 قانون تاسیس وزات نفت، شورای انقلاب، وزارت نفت را مکلف به ارائه اساسنامه‌های شرکت‌های تابعه کرده بود اما از سال 58 تا کنون این قانون اجرا نشده و تمامی دولت‌ها آن را اجرا نکرده‌اند.
به گفته وی، از سال 84 نیز ضرورت ارائه این اساسنامه‌ها در لوایح بودجه‌های سنواتی، همه ساله مورد تاکید قرار گرفته و از وزرای وقت پاسخ خواسته شده است.
اسلامی افزود: دولت با مستمسک قرار دادن بازبینی قوانین و سیاست‌های جدید همچنان از ارائه این اساسنامه‌ها خودداری می‌کند. این درحالی است که سازمان بازرسی هم در این زمینه مکاتباتی با دولت داشته است و دیوان محاسبات نیز این موارد را جزء تخلفات قانون بودجه در گزارشات تفریغ بودجه قید کرده است.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود، افزود: اما متاسفانه گزارشهای دولت حاکی از آن است که این موضوع از دستور کار دولت خارج شده و بایگانی شده است.
وی تاکید کرد: نتیجه مکاتبات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود با دولت درباره علت عدم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی حاکی از آن است که نادیده گرفتن قوانین آشکار از سوی قوه مجریه کم نظیر بوده و خودداری در انجام این تکالیف از سوی دولت انجام شده و از سوی دولت موجود نیز استمرار یافته است.
در پایان این گزارش آمده بود که سوابق این تخلفات دولت برای مراجع قضایی ارسال شده تا مراتب جهت آگاهی عموم اعلام شود.
البته کمیسیون اصل نود پیشنهاد داده بود تا با تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت هرچه زودتر برای تدوین اساسنامه این شرکت‌ها در قالب ارائه لایحه یا طرحی اقدام شود.
پس از دوماه که گزارش کمیسیون اصل نود از تمرد دولت در ارائه اساسنامه شرکت نفت و گاز در نوبت دستورکار مجلس بود، بالاخره این گزارش در جلسه امروز قرائت شد.
کد خبر 90551
نظر شما