مهنازشوقی: تحولات در صنعت موتورسیکلتسازى طى سالهاى اخیر نشان داده است که تولیدکنندگان این صنعت تحتتأثیر جاذبه بازارهای داخلی به مونتاژ موتورسیکلتهایی روی آوردهاند که در مدت کوتاهی و با شیبی تند دچار فروپاشی شده و نتوانستند در بحران فروش ناشی از ریزش کیفیت و قیمت مقاومت کنند. درنهایت آنچه از صنعت موتورسیکلت باقیمانده است خاکستر سرد ناشی از آتشافروزی دلالان و رانتخواران در این صنعت پرطرفدار بود و حاصلی جز به هدر رفتن حقوق مصرفکننده به ویژه در خدمات پس از فروش، خروج بیرویه میلیاردها دلار ارز بدون هیچ اثربخشی مثبت در ارتقای کیفی این صنعت نداشته است.
مگر نه آنکه قاعده این است که بررسى تکوین یا سیر نزولى یک صنعت، نیازمند دادههایى مانند شاخصهاى آمارى، نتایج تحقیقات، نظرسنجیها، واقعیتهای جاری در بازار دادوستد و غیره است تا بتوان به تجزیه و تحلیل شاخصها در مقام مقایسه با سالهای قبل به نتیجه قابل تعمق رسید. اما به تحقیق مىتوان ادعا کرد از زمانى که اختصاص سهمیه ارزى به صنعت موتورسیکلت متوقف شد تاکنون آمار دقیقى از کم و کیف این صنعت در هیچ ستاد یا مرکز تحقیقى به دست نیامده است. آمارهایی را که وزارت صنایع و معادن هر از گاهی اعلام میکند، آماری غیرواقع است چراکه بسیاری از تولیدکنندگان برای گشایش اعتبار و دریافت وام آمار تولیدی خود را از آنچه که هست بیشتر اعلام میکنند.
از سوی دیگر، متأسفانه با وجود اعمال استانداردهای مختلف، این صنعت، صنعتی بدون استاندارد است. تنها تشکل صنفی صنعت موتورسیکلت ایران سالیان طولانی است که خود را گرفتار و سرگرم اعمال استانداردهایی نشان میدهد که هرچند نام ملی گرفتهاند اما در پلههای پایینتر از استانداردهای جهانی قرار دارند. آنچه امروزه به عنوان «استاندارد ملی موتورسیکلت» تلقی میشود، در واقع تکرار چندباره همان نگاه منسوخ و کهنهای است که بیش از نیم قرن گذشته میلادی (دهه 40) اعتبار خود را از دست داده است. صنعت موتورسیکلت ایران در این میان نهتنها توانسته خود را از استانداردها نجات دهد که حتی در تحقق آن هم چندان موفق نبوده است.
شاید اعمال جدید استانداردها باعث شود تولید موتورسیکلت در کشور از کیفیت مناسبی برخوردار شود اما تعویق مکرر اعمال استانداردها در حقیقت امتیازی است که نصیب قاطبه مدیرانی میشود که هنوز حاضر به دل کندن از باورهای کهن، منسوخ و مبتنیبر حقمدار بودن خود نیستند و ضربهای هولناک به آنانی است که به حقوق اولیه خریداران و مشتریان باور داشته و به چیزی فراتر از سودآوری صرف میاندیشند.
با نیمنگاهى به مسائل و مشکلات این صنعت باید به این نکته توجه کرد که آنجایى که ملاک ارزش فقط قیمت نازل باشد، یقیناً مرغوبیت، دوام و ایمنى محصول قربانى شده و زمانى که مطالعه بازار و نیاز و امکانسنجى معناى خود را از دست مىدهد، تخصص و تنوع محصول کنار گذاشته شده و در چنین بسترى بازارهاى داخلى به رایگان تقدیم موتورسیکلتسازان چینى میشود، به طوری که موتورسیکلتسازان صاحبنام ایرانی با تولیدات باکیفیت خود، اگرچه تعدادشان متأسفانه اندک است اما همیشه به نوعی حلال مشکلات به وجود آمده در این صنعت بودند. اما در چنین شرایطی تنها جای افسوس باقی میماند زمانی که شنیده میشود حتی چنین شرکتهایی هم به جای پرداختن به راه حل درست، راه نجات را در شرکتهای کپیکار چینی جسته و بازار صد درصد در اختیار چشم بادامیها قرار گرفته است.
باید به این نکته نیز توجه داشت هرچند به گفته برخی تولیدکنندگان صادرات موتورسیکلت در سال گذشته جایگاهی پیدا کرده، اما باید توجه داشت صادرات زمانی تثبیت خواهد شد که تولیدکنندگان و مونتاژکنندگان با تأکید بر مزیتهای رقابتی، تنوع محصول، مشتریمداری برونمرزی و روشهای ورود به بازارهای جهانی تولید و مونتاژکننده، از حرکات موضعی و کماثر پرهیز کنند. این امر بدون سیاستهای مدون و روابط بینالمللی نهادینهشده امکانپذیر نیست و دائماً آسیبپذیر خواهد بود. صنعت موتوسیکلتسازى ایران در روند حرکت خود از آغاز تا به امروز کوچکترین بهایى به بسترسازى فرهنگى نداده و نمىخواهد که به این مسئله مهم حتى لحظهاى به طور جدى بیندیشد. چراکه با توجه به اشباع این بازار به نظر میرسد فرصت مناسبی برای حضور در بازارهای منطقه مهیاست، اما ورود به بازارهای صادراتی در چند سال اخیر بدون مطالعه صورت گرفته و فقط باعث عرضه موتورسیکلتهای فاقد کیفیتهای رقابتی در خروجیهای غیررسمی به ویژه در مرزهای عراق و افغانستان با برندهای خارجی شده است، یعنی به دست خود راه برای حضور صاحب برند در منطقه فراهم شده است.
باید توجه داشت رسیدن به توسعه پایدار در هر بخش تولیدى و صنعتى مشکلات خاص خود را دارد و در گذر از سختىها و موانع، تجارب مفیدى به دست میآید که رسیدن به توسعه پایدار را آسانتر مىکند.
تحولات در صنعت موتورسیکلتسازى طى سالهاى اخیر نشان داده است که این صنعت جویا و پویاست و مىخواهد به توسعه پایدار دست یابد اما با مشکلاتى نیز روبهرو است که رفع این مشکلات مىتواند آن را در رسیدن به مقصود یارى کند.
به گفته بسیاری از تحلیلگران و صاحبنظران این صنعت براى اینکه بتوان صنعت موتورسیکلت را در کشور توسعه داد باید موتوسیکلت با برند داخلى و در عرصه ساخت داخل با حفظ کیفیت و مزیت رقابتى در سطح جهان تولید کرد. همچنین باید رضایت خریداران را از طریق عرضه موتورسیکلت متناسب با نیاز آنها در بازار داخلى و با تنوع قیمت و کارایى متناسب با تقاضاى بازار و خدمات پس از فروش همتراز با کشورهاى پیشرفته تأمین کرد.
اکنون باید اول از خود پرسیدکه فرهنگسازى براى انتخاب و مصرف کالاهاى تولیدى یا وارداتى خوب، متوسط و ضعیف وظیفه کیست؟ دولت، مردم یا واحدهاى تولیدى.
آیا وقت آن نرسیده است که موتورسیکلتسازان به جای چرخش به سمت حاشیه دریای چین، به کمک سیستم نظارت به درمان بیماری مزمن دلالی در این صنعت بیندیشند؟
نظر شما