بانک مرکزی هم از کاهش حدود 19درصدی نرخ رشد نقدینگی در دی‌ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 86 خبر می‌دهد.
اما آمار دقیقی از میزان پول‌های سرگردان در جامعه وجود ندارد. به زعم کارشناسان اقتصادی دولت نهم با اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده به پول‌های سرگردانی که در خدمت تولید نیستند دامن زد و حجم آنرا افزایش داد. به گفته برخی از دولتمردان، عده‌ای از افراد به نام طرح‌های زودبازده تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند که به دلیل ضعف نظارت، این تسهیلات در جای دیگری مورد استفاده قرار گرفته است، بنابر اعتقاد برخی کارشناسان مسائل اقتصادی، بخش زیادی از نقدینگی موجود در جامعه سرگردان است و در مسیر اقتصاد ملی حرکت نمی‌کند. به عبارت دیگر، به واسطه عملکرد نامطلوب بانکها و به لحاظ اینکه بانکها بازدهی مناسبی ندارند، این نقدینگی در مسیر سرمایه‌‌گذاری‌های مولد قرار نمی‌گیرد. در این میان، طرح بنگاه‌های زود بازده به عنوان یکی از طرح‌های دولت نهم اجرایی شده است. وزیر کار و امور اجتماعی در این باره گفته است: «ایجاد بنگاه‌های کوچک زودبازده فقط یکی از 18 حرکت در مسئله اشتغال و کارآفرینی است که در این بخش هم علاوه بر توجه به ایجاد بنگاه‌های جدید، حفظ وضع موجود و بنگاه‌های فعال نیز در کانون توجه است که در این مورد 47درصد منابع موجود به واحدهای فعال و 51درصد مابقی به واحدهای جدید اختصاص یافته است.»
به گفته محمد جهرمی، تسهیلات پرداختی اشتغالزایی در سال‌های اخیر 16 برابر شده است. براساس پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و در صورت موافقت بانکها، به منظور نظارت دقیق پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده اقتصادی مرحله به مرحله خواهد شد. در عین حال، بانکها به عنوان منبع تأمین نقدینگی مورد نیاز این بنگاه‌ها همواره با ارائه دستوری تسهیلات مواجه بوده‌اند. در برخی موارد نیز مشاهده شده که نقدینگی که برای راه‌اندازی طرحی زودبازده پرداخت می‌شود، در مسیری غیر از آنچه که باید صرف شده، به عبارت دیگر برخی از این وام‌ها به سوی بازارهای «دلالی» و «سوداگری مسکن» رفته‌اند و تبدیل به یکی از عوامل افزایش نقدینگی در جامعه شده‌اند. برخی معتقدند پرداخت وام به بنگاه‌های زودبازده یکی از عوامل افزایش نقدینگی است، اما در صورتی که این وام‌ها با کنترل و نظارت دولت پرداخت شود و در مسیری غیر از آنچه که باید مصرف نشود، نه تنها باعث افزایش نقدینگی در جامعه نخواهد شد، بلکه منجر به افزایش تولید و اشتغالزایی نیز می‌شود. مسعود دانشمند، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتوگو با «خبر» گفت: کشورهای پیشرفته سرمایه‌های کوچک مردم را به سمت بورس هدایت می‌کنند، اما در ایران چون حجم بورس کوچک است و توسعه نیافته مانده است میزان سهامداران بورس هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی تقلیل یافته است و فضا برای حرکت ندارند. دانشمند افزود: در نتیجه مردم با بورس آشنا نیستند و کسانی که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند بیشتر شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که یا دولتی هستند یا مستقلات دولتی دارند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نبود فرهنگ پس‌انداز در جامعه گفت: در کشورهای توسعه یافته 25 تا 30درصد از سرمایه‌های ملی پس انداز می‌شود، اما در ایران این میزان به 2درصد هم نمی‌رسد. وی افزود: بانکها باید فکری برای جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان در جامعه کنند و برنامه‌های عملی ارائه دهند. بانکها وقتی نمی‌توانند پول از مردم جذب کنند، سطح تسهیلات را کاهش می‌دهند، چرا که چاره‌ای جز این ندارند و هزینه‌های خود بانک هم بالاست. دانشمند افزود: در شرایط طبیعی هزینه‌های بانکها باید 2درصد به تسهیلات اضافه شود، اما نکته اینست که در ایران بالای 5درصد است، جذب نقدینگی برای بانکها سخت شده است. برای حل این مشکل باید معاملات را بانکی کرد. وی در توضیح این شیوه معاملات گفت: نباید پول دست مردم باشد، بلکه مردم برای انجام معاملات خود از اعتبارات و روش‌های الکترونیکی استفاده کنند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نقدینگی در مسیر تولید نیست، گفت: سیستم بانکی چون پول را به دست مردم می‌دهد، نمی‌تواند منابع را به سمت تولید هدایت کند، چرا که واحد تولیدی انجام معاملات و انتقال وجه را به صورت الکترونیکی انجام نمی‌دهد و پول مازاد این معاملات به جامعه تزریق می‌شود که در اصطلاح به آن پول‌های سرگردان می‌گویند.
دانشمند افزود: یک فعال اقتصادی برای فعالیت و تجارت خود وثیقه نزد بانک می‌گذارد و بانک به وی میزانی پول پرداخت می‌کند، اما از آنجایی که بانک نظارت نمی‌کند که این پول به کجا می‌رود و در کجا هزینه می‌شود، شاید 30درصد آن در فعالیت هدف اقتصادی هزینه می‌شود و 70درصد آن در جای دیگری هزینه می‌شود، یا صرف سوداگری می‌شود، یا صرف خرید و فروش ملک می‌شود و کاردیگری انجام می‌گیرد. این ضعف سیستم بانکی باید برطرف شود، چه آنکه دیر یا زود مجبور به انجام آن هستیم. اما غلامرضا سلامی کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نقدینگی موجود در جامعه هم‌اکنون از طریق بانکها در اختیار یکسری از دستگاه‌ها که از جمله دستگاه‌های خود دولت است، قرار گرفته، می‌گوید: بخشی از نقدینگی موجود در جامعه در اختیار طرح‌های عمرانی و شرکت‌های خصوصی است. وی با اشاره به اینکه بسیاری از این شرکت‌ها، وام‌هایی را از بانکها با نرخ سود پائین دریافت کرده‌اند که به دلیل پائین بودن این نرخ تمایلی به بازپرداخت آن ندارند، تصریح کرد: با این امر منابع جدید به بانکها باز نمی‌گردد که در اختیار صنایع قرار گیرد، بنابراین بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و زودبازده که ادعای کمبود نقدینگی دارند، درست می‌گویند. کارشناس مسائل اقتصادی بر واقعی شدن قیمت پول در جامعه تأکید می‌کند و به مهر می‌گوید: «اگر قیمت پول واقعی باشد، افرادی که این پول‌ها را دریافت و آنها را وارد فعالیت‌های غیر اقتصادی کرده‌اند، آن را به بانکها باز‌گردانند، جزو متقاضیان بالفعل بانکها می‌شوند، همچنین با این امر پول در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که می‌توانند با این پول فعالیت اقتصادی انجام دهند.»
وی ادامه داد: متأسفانه هم‌اکنون متقاضیان با نرخ 12درصد وام از بانک‌های دولتی دریافت می‌کنند، که حتی با نرخ جریمه 6درصدی نیز نسبت به نرخ بهره در بازار یا حتی بانک‌هایی که بیش از 25درصد نیز است، تمایلی به بازپرداخت این پول‌ها ندارند، این در حالی است که حتی برخی از افراد این تسهیلات را در بخش خرید اوراق مشارکت نیز هزینه می‌کنند. به گفته وی اگر قیمت پول متناسب با وضعیت اقتصادی کشور شود، تخصیص بهینه خود به خود صورت می‌گیرد، به علاوه نباید دولت در تخصیص اعتبارات دخالت نماید، همین امر باعث شده همه افرادی که واقعاً به پول نیاز دارند و می‌توانند چرخ اقتصادی را بگردانند و تولید داخلی و ملی را افزایش دهند، دستشان از منابع کوتاه باشد و افرادی که پول را دریافت کرده‌اند، آن را وارد جریان‌های غیر‌مولد و بلوکه کردن آنها کنند. وی گفت: با توجه به عدم تناسب سود بانکی نسبت به نرخ تورم، افرادی که این پول‌ها را دریافت می‌کنند، آن را در بخش‌های مختلف سودآور نظیر مسکن، مستغلات، طلا، ارز، بورس و غیره در مقاطع زمانی مختلف هزینه می‌کنند که طی دو سه سال اخیر نیز بیشتر این نقدینگی به سمت مسکن و مستقلات پیش رفته است. این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: اگر دولت امکان سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف را فراهم نماید، این وجوه مسلماً به سمت تولید خواهد رفت، اما متأسفانه سیاست‌های دولت، نقدینگی را به سمت مسکن و مستقلات پیش برده است.
نظر شما