لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) قرار بود در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی شود؛ اما به دلیل ابنکه در نوبت چهارم دستورات مجلس قرار داشت، رسیدگی به آن به تعویق افتاد.
همزمان با برنامه منظور شده برای بررسی این لایحه در مجلس، گروهی اندک از مخالفان در اعتراض به تصویب این لایحه در مقابل مجلس تجمع کردند؛ گفته شد تنی چند از نمایندگان اصولگرا و اعضای جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی از جمله «نصرالله پژمان فر»، «احمد سالک» و «جواد کریمی قدوسی»، «محمد دهقانی» و «احد آزادیخواه» در این تجمع اعتراضی حضور داشته و سخنرانی کرده اند.
مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF به ویژه طی ماه ها و هفته های اخیر به شیوه های مخالف، بررسی و تصویب لوایح چهارگانه FATF را در مجلس به چالش کشیده و با تخریب، سیاه نمایی و اغراق و مغالطه در این باره عمل می کنند؛ با وجود ادعاهای مخالفان، حشمت الله فلاحت پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نطق میان دستور خود در جلسه روز یکشنبه گفت: هنوز موضوعی تحت عنوان FATF در مجلس مطرح نشده است اما آن چه که وجود دارد چهار لایحه است؛ دو لایحه مرتبط با اصلاح قانون داخلی و دو لایحه کنوانسیون خارجی؛ اگر ایران این لوایح را تصویب کند آنگاه بهانه‌ها یا توصیه‌های چهل گانه FATF کنار می رود، امروز شاهد هستیم تمام نمایندگان پیامک‌های مختلف از توصیه تا تهدید را دریافت می‌کنند.
FATF در دولت نهم کلید خورد
جریان اعتراض و مغالطه گویی ها درباره FATF بیش از هر چیز از سوی کسانی صورت می گیرد که در دولت دهم لوایح مورد بحث را کلید زده و اکنون رویه متناقض با گذشته را در پیش گرفته و به گونه ای مخالفت و سناریو سازی می کنند که گویا خود را به خواب زده اند و از مستنداتی که در این زمینه وجود دارد، اطلاع ندارند یا شاید با خود فکر می کنند حافظه تاریخی جامعه در عصر پیشرفته ارتباطات و اطلاعات پاک شده و مردم از وقایعی که در کمتر از یک دهه پیش در کشورشان روی داده است خبر ندارند.
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در اردیبهشت 89 یعنی در دولت دهم تهیه و به مجلس هشتم ارائه شد؛ بررسی های لازم در باره این لایحه در کمیسیون های تخصصی مجلس صورت گرفت و سرانجام در بهمن ماه 1390 این لایحه به تصویب رسید؛ شورای نگهبان اما به دلیل عدم رعایت بند 2 از اصل 158 قانون اساسی(تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی در اصل مربوط به وظایف رییس قوه قضائیه) به مجلس بازگرداند؛ شورای نگهبان تشخیص داده بود که این لایحه به دلیل ماهیت قضایی باید توسط رییس دستگاه قضا تهیه و با طی روندهای قانونی به مجلس ارائه شود.
همزمان با این ارجاعات و استدلال ها، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز این نکته را متذکر شده بود که این لایحه برای کاستن از بار فشارهای بین المللی ارائه شده است، اما با توجه به اینکه تعریفی پذیرفته‌شده از تروریسم و گروه‌های تروریستی در قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل وجود ندارد، ممکن است بهانه ای برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران شود، کمک ها به نیروهای و جنش های آزادی بخش تحت الشعاع قرار داده و با مشکل روبرو کند.
این تذکر باعث شد که این لایحه در مجلس هشتم و سال های اول مجلس نهم مسکوت بماند تا اینکه سرانجام در مجلس نهم یعنی در سیزدهم بهمن ماه 94 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شد و یک ماه پس از آن یعنی در سیزدهم اسفند همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
خودتحریمی؛ ادعایی که مخالفان مطرح کرده‌اند
در خبرها آمده بود که چند نماینده در تجمعی که مقابل مجلس در اعتراض به FATF برگزار شد، حضور داشتند، برخی از آن ها در دوره های گذشته مجلس شورای اسلامی نیز نماینده بودند؛ اکثریت کرسی های مجلس شورای اسلامی در دوره های هشتم و نهم را نمایندگان اصولگرا در اختیار داشتند، یعنی همان زمان که FATF برای نخستین بار از سوی دولت وقت تقدیم مجلس شد و با طی روند 5 ساله در سال 94 به تصویب رسید.
جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگانی است که در تجمع علیه FATF شرکت شرکت و سخنرانی کرد؛ او در زمان تصویب FATF نماینده مجلس بود و یک سال پس از تصویب FATF در مجلس نهم گفته بود که با اجرای این توافقنامه خودمان را از داخل تحریم خواهیم کرد، تحریم داخلی برای کشور مانند سم است و نمایندگان مجلس اجازه نخواهند داد فشار به مردم و دور کردن ملت از حقوقش این بار به دست داخلی‌ها صورت گیرد.
به رغم اسناد موجود و آگاهی نمایندگان از اینکه FATF نخستین بار در دولت نهم مطرح شده و بنابراین ربطی به برجام ندارد، اما برخی مدعی هستند که دلایلی که برای تصویب FATF از سوی موافقان آن ارائه می شود، مربوط به برجام است در همین زمینه کریمی قدوسی در مصاحبه ای گفته بود: پشت پرده‌ی اصرار برای تصویب FATF عهد و پیمانی است که دولت در برجام به عنوان توافق جامع داده است، توافق جامع یعنی تمام استاندارد‌های نظام بین الملل را در حوزه‌ی علم، آموزش و پرورش، بانک، پول، محیط زیست و همه‌ی این موارد را ایران باید بپذیرد تا به عنوان یک کشور استاندارد نظام بین الملل شناخته شود.
سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت نهم یکی از کسانی است که در مخالفت با FATF انتقادهایی را مطرح کرده که خلاف مستندات و اظهاراتی است که از او در زمان وزارتش در دولت متبوع وجود دارد؛ حسینی در گفت و گو با یکی از رسانه ها مدعی شده بود که «می‌خواهند بهترین جوانان و پاک‌ترین و مخلص‌ترین دوستان خود را که مدافعان حرم هستند، در داخل کشور تحریم کنیم.»
حسینی در حالی این اظهارات را مطرح کرده بود که رسانه ها سندی از او در دولت نهم را منتشر کردند که در آن آمده است «نهاد پولشویی ایران یک دستگاه اجرایی است و کار قضایی نمی کند و موارد مشکوک را به دادگاه ارجاع خواهد کرد ولی این باعث نخواهد شد که این نهاد نتواند در موارد مختلف ورود کند.»
وی در دوره وزارت خود در نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس وقت نوشته بود «عدم حضور ایران در FATF موجب ایجاد محدودیت و تنگنا برای موسسات مالی و بانک های ایرانی شده است» و تصریح شده که تصویب آن می تواند بهانه را از دست دشمنان خارج کند.
سعید جلیلی فعال سیاسی اصولگرا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در باره پذیرش لوایح مورد بحث FATF در یک سخنرانی گفته بود: «اگر تا دیروز تهدید می‌کرد اگر تو خواست کدخدا را نپذیری فلان قطع‌نامه علیه تو صادر می‌شود، امروز حرکتی را شروع کند که تو از درون بخواهی عده‌ای را تحریم کنی و دچار خودتحریمی شوی.»
این اظهارات و مواضع در مخالفت با لوایح FATF در شرایطی عنوان می شود که جلیلی در زمانی که FATF از سوی دولت دهم به مجلس ارائه شده بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت را بر عهده داشت؛ در همین زمینه هفتم مهرماه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در روایت خود از راهی که ایران برای پیوستن به این گروه ویژه اقدام مالی طی کرده، گفت: «بحث الحاق ایران به FATF از سال1387 مطرح شد و در سال 1390 دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را ضروری اعلام کرد.»
مخالفت ها با تصویب آخرین لایحه از لوایح جنجالی FATF همچنان ادامه دارد؛ اگر مراحل تصویب CFT به پایان برسد ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج می شود، اقدامی که می تواند مروادت مالی و بانکی کشور را در بازارهای جهانی تسهیل کند. این امکان در صورتی فراهم می شود که بر خلاف مدعیان خود تحریمی ما بپذیریم و باور داشته باشیم که توسعه نه در انزوا که در تعامل سازنده و مثبت با جهان امکانپذیر است و تصویب لوایح اگر چه به مانند همه لوایح بین المللی ممکن است دارای معایبی نیز باشد اما دولت و مجلس با تصویب این لوایح نه تنها از منافع ملی عدول نمی کند بلکه زمینه را برای توسعه و تامین منافع ملی در نظام بین الملل آماده می سازند.
5252
نظر شما