محمد خدابخشی تاکید کرد: دولت معتقد است برای تامین کالاهای اساسی مایحتاج مردم سناریوها و برنامههای مختلفی دارد، اما هنوز این برنامهها مشخص نشده است.
در ماده واحده این طرح آمده است که دولت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونیهای مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاههای زنجیرهای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیههای مربوط به گونهای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و بر اساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد. اولویت با تامین کالا از محل تولیدات داخلی است.
1717
نظر شما