مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتاء جدیدی درباره چگونگی التزام به ولایت فقیه تصریح کردند تبعیت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین نشانگر التزام کامل به آن است. این استفتاء تداوم رویکرد جذب حداکثری و دفع حداقلی محسوب می شود که بارها از سوی ایشان مورد تاکید قرار گرفته بود.
مساله التزام به ولایت فقیه باید از سوی کارشناسان و صاحبنظران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و مصادیق آن مشخص شود زیرا این مساله با توجه به اهمیتش ابعاد پنهانی که دارد که باید توسط رسانه ها نسبت به آن روشنگری صورت بگیرد تا ابهامی در اذهان باقی نماند.
التزام به ولایت فقیه به این معنا تعبیر می شود که در کلیه احکام حکومتی صادره از ناحیه ولی فقیه، باید نظر ولی امر مسلمین ارجحیت داده شود و این مساله هیچ استثنایی را شامل نمی شود به عبارت بهتر اگر افراد خود صاحب نظر بوده و این نظر در برابر نظر شخص قرار بگیرد وظیفه حکم می کند که نظر ولی فقیه اطاعت شود.
فلسفه التزام به ولایت فقیه به منظور برقراری نظم اجتماعی تدوین شده بنا بر همین اصل است که هر فردی که در چارچوب جمهوری اسلامی زندگی می کند و قانون اساسی را پذیرقته است باید بدون چون و چرا کلیه دستورات صادر شده از ناحیه رهبری را اجرا کند.
ضرورت ایجاد نظم اجتماعی تبعیت از دستور ولی فقیه را اجتناب ناپذیر می کند در این زمینه باید این مساله را در نظر داشت که این اقدامات با هدف ایجاد نظم اجتماعی بدنبال تامین منافع ملی و مصالح اجتماعی است نه تامین انگیزه های فردی.
صدور این استفتاء زمینه ای را فراهم می کند که خط و مشی احزاب مشخص شده و بهتر بتوان در مورد همسو بودن یا غیر همسو بودن آنان قضاوت کرد و این مساله موجب می شود که مشکلات موجود کاسته شده و افراد بیشتری در دایره نظام قرار بگیرند زیرا مبنای جذب حداکثری و دفع حداقلی در صدور این استفتا مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هیات علمی پژوهشکده امام خمینی(ره)
نظر شما