بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند در صورتی که روند تشکیل دولت و توافق میان گروهها و احزاب به درازا بکشد،علاوه بر تهدید انشقاق و چنددستگی میان جناح ها زمینه برای دخالت هر چه بیشتر آمریکا و نیروهای خارجی بیشتر خواهد شد. خبر در گفتگو با سیامک کاکایی کارشناس عراق به تجزیه و تحلیل اختلافات موجود میان جناحها و بررسی تهدیدات پیش‌روی گروهها در عراق پرداخته است.
زهرا خدایی:
طارق الهاشمی در آخرین اظهارات خود نخست‌وزیری را حق مسلم فهرست العراقیه خوانده است، دقیقا چند روز بعد از این اظهارات،علاوی اعلام کرد که از نخست‌وزیری صرفنظر می‌کند تنها به این شرط که مالکی نیز کناره‌گیری کند.
شاید بهترین عبارت برای تشریح اوضاع کنونی عراق اینست که این کشور به بنبست سیاسی رسیده است. بن‌بستی که به دلیل عدم انعطاف گروهها و ائتلاف‌های انتخاباتی شرایطی را پدید آورده که می‌تواند دامنه نگران‌کننده‌ای هم برای ائتلافها و هم در مجموع برای همه عراقی‌ها داشته باشد. بیش از چهار ماه از انتخابات عراق می‌گذرد و هفته گذشته نیز قرار بود دومین نشست پارلمان عراق برگزار شود.همین پارلمان پیشتر دو هفته به گروههای عراقی فرصت داده بود که رایزنی کرده و به نتیجه برسند، که همین اقدام پارلمان نیز محل بحث و مجادله است.اقدام پارلمان در اعطای وقت به گروهها قانونی نبود چرا که در قانون اساسی چنین اتفاقاتی پیش‌بینی نشده و در واقع خیلی‌ها معتقدند که این اقدام برخلاف قانون اساسی است. اما از آنجایی که در عراق دمکراسی توافقی یعنی سیستم توافق و اجماع بر رفتار سیاسی گروهها در اشکال مختلف حاکم است،این مسئله مورد توافق همگان واقع شد. سیستم سیاسی عراق پارلمانی است ولی در چند سال گذشته از جمله در سال 2006 و هم در جریان انتخابات مجمع ملی عراق و در جریان تشکیل دولت موقت همین سیستم توافق کارگر بود،از این جهت که گروهها خارج از پارلمان و مبتنی بر انتظارات، درباره خواست و منافع هر یک از گروهها به توافقی جمعی می‌رسند و در نهایت این توافق،به پارلمان رفته و پارلمان آن را عملی می‌کند. در حال حاضر نیز روش توافق در عراق همانند سالهای گذشته است با این اختلاف که میزان تفاوتی که پارلمان کنونی نسبت به سال 2006 دارد،اینست که در آنجا ائتلاف پیروز ، ائتلاف عراق یکپارچه بود و 128 کرسی از مجموع 275 کرسی پارلمان را بدست آورده بود و در نهایت آنها با کردها به توافق رسیدند.همین طور جبهه توافق که 44 کرسی و جبهه مهم اهل سنت بود با گروه صدر به توافق رسیدند.در آن زمان پستهای حکومتی و وزارتی بر اساس وزن سیاسی گروهها تقسیم شد و دولت مالکی نیز در گذشته به رغم فراز و نشیب‌ها در حوزه‌های سیاسی و امنیتی، دولت پایداری بود.
در دوره‌های قبل همین دمکراسی توافقی خیلی زود به نتیجه می‌رسید و اجماع گروهها چندان به درازا نمی‌کشید،چه شد که دراین دوره گروه ها به بنبست رسیده‌اند؟
واقعیت اینست که در حال حاضر آرایش سیاسی گروهها به هم خورده است و در واقع اولین ویژگی انتخابات مارس 2010 این بود که این آرایش شکل سابق خود را از دست داد. از همان ابتدا و حتی پیش از برگزاری انتخابات مشخص بود که به دلیل نوع ائتلافها و دسته‌بندی‌ها ،آرایش سیاسی گروهها در دولت آینده با چالشهای جدی روبرو خواهد بود. پدیدآمدن جناح‌‌بندی های جدید و آرایش نوین سیاسی در عراق سبب ساز معضلاتی شد که هم‌اکنون شاهد آنیم.
ریشه این دسته بندی های و آرایش جدید کجاست؟اختلاف؟
بله درست است. اختلاف با بهتر اینکه اختلافات گسترده. این اختلافات بر سر تشکیل دولت را از دو منظر می‌توان مورد بررسی قرار داد:
دسته اول اختلافاتی است که بین دولت قانون(به رهبری مالکی) و ائتلاف ملی عراق(ائتلاف حکیم،جعفری،چلبی و صدری‌‌ها) بر سر پست نخست‌وزی وجود دارد. در واقع همین مسئله یکی از دلایلی بود که سبب از هم‌پاشیدن ائتلاف یکپارچه شیعیان شد و از دل آن ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق پدید آمد. این در حالی است که این دو ائتلاف مهم شیعیان قبل از برگزاری انتخابات هم نتوانسته بودند برای پدیدآوردن ائتلاف به منظور شرکت در انتخابات پارلمانی با هم به اجماع برسند.ریشه اختلاف این دو گروه،بحث بر سر نخست‌وزیری است. ائتلاف دولت قانون بر نخست‌وزیری مالکی تأکید دارد، در حالیکه حکیم و جعفری و .....معتقدند که نخست‌وزیر باید کسی غیر از مالکی باشد .دامنه این اختلافات تا آنجاست که به رغم ادغام ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق و تشکیل همپیمانی ملی با هدف تشکیل فراکسیون بزرگ برای تشکیل دولت، منازعات بر سر نخست‌وزیری همچنان لاینحل باقی مانده است.اختلافات ریشه‌دار میان ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق در حالی مطرح می‌شود که رییس عالی دادگاه فدرال عراق در بررسی ادغام این دو ائتلاف و پدید آمدن همپیمانی ملی اعلام کرده بود که این دو می‌توانند با یکدیگر دولت تشکیل دهند و نخست‌وزیری را بدست آورند.
دسته دوم اختلافات میان همپیمانی ملی عراق(دولت قانون و ائتلاف ملی) با العراقیه بر سر پست نخست‌وزیری است . ائتلاف العراقیه بر این اعتقاد است که چون از ائتلاف دولت قانون دو کرسی بیشتر به دست آورده است و صاحب 91 کرسی در پارلمان است، باید به عنوان حزب اول شناخته شده و بر طبق ماده 76 قانون اساسی عراق ،این ائتلاف صاحب پست نخست‌وزیری است. این اختلاف بین دو گروه سبب شده که شرایط سیاسی در عراق پیچیده‌تر شده و به بنبست کنونی برسد،به گونه‌ای که همچنان شاهد بگومگوها و تنش‌های لفظی و عدم انعطاف آنها بر سر تشکیل دولت باشیم.
العراقیه،به تازگی پیشنهادی را مطرح کرده که طبق آن پست نخست‌وزیری به علاوی و ریاست مجلس به حکیم واگذار شود،این پیشنهاد تا چه میزان عملی است؟
طی یکی دو هفته پیش، پیشنهادات مختلفی مطرح شد.گفته می‌شود این پیشنهادات بعد از سفر جو بایدن معاون رییس‌جمهور آمریکا به عراق مطرح شد. بایدن دو پیشنهاد را مطرح کرد:
اولین پیشنهاد این بود که مالکی رییس‌جمهور شود و علاوی نخست‌وزیری را داشته باشد و یا برعکس و کردها نیز از ریاست‌جمهوری چشم‌‌پوشی کنند.
و پیشنهاد دوم این بود که نخست‌وزیری هر دو سال یکبار بین ائتلاف قانون و العراقیه تقسیم شود که ظاهرا به توافق هیچیک از گروهها نرسید.
با توجه به اینکه بین ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق بر سر نخست‌وزیری اختلاف جدی وجود دارد، العراقیه متعاقب چند دور مذاکرات بی‌نتیجه میان علاوی و مالکی پیشنهادی را مطرح کرده بود که بر طبق آن کردها می‌توانند پست ریاست‌جمهوری را داشته باشند و طالبانی نیز همچنان رییس جمهور باقی بماند و ریاست پارلمان نیز به ائتلاف ملی عراق واگذار شود و در نهایت نخست‌وزیری متعلق به العراقیه باشد. به عبارت روشن‌تر دولت بین این سه ائتلاف بزرگ(العراقیه،ائتلاف ملی عراق و فهرست کردها) تقسیم و آنها مجموعا دولت را تشکیل دهند.و در این شرایط دولت قانون هم به عنوان گروه اپوزیسیون دولت در پارلمان فعالیت کند.
مباحث مختلفی حول‌محور این پیشنهاد وجود دارد اما هنوز مورد توافق جناحها واقع نشده است. اما مشکلی که در این میان وجود دارد،اینست که بافت سیاسی و اجتماعی عراق به شکلی است که در آن واقعا تناسب بین گروهها و ائتلافها در تشکیل دولت باید رعایت شود. اگر این تناسب رعایت نشود و یکی از گروهها در دایره قدرت حضور نداشته باشد،این روند ممکن است در آینده مشکل‌ساز شود و حتی این امکان وجود دارد که نوعی شکاف در داخل عراق به وجود بیاورد.لذا به همین دلیل نمی‌توان در حال حاضر با اطمینان نسبت به این پیشنهاد العراقیه و ائتلاف مورد نظر آنها صحبت کرد.
آیا تداوم این وضعیت برای آمریکاییها هم می‌تواند هزینه‌ساز باشد؟
آمریکا درصدد است که بتواند از طریق رایزنی‌های آمیخته با فشار گروههای نزدیک به هم را به تشکیل دولت متقاعد کند. چرا که برای آمریکا هم ادامه این وضعیت می‌تواند نگران‌کننده باشد. اگر کمی به گذشته بازگردیم،زمانی که شورای 25 نفره، قانون اساسی دولت موقت عراق را امضاء کردند،آن موقع هم آمریکاییها به شکلی رایزنی‌کرده و در نهایت شورا، قانون مذکور را امضا کرد. در مراحل بعد هم آثاری مبنی بر دخالت آمریکا وجود داشت. برای آمریکاییها گزینه بهتر اینست که دولت هر چه سریعتر تشکیل شود تا اینکه این فرایند به مراتب پیچیده‌تر شود.البته این نکته نیز برای آمریکاییها مهم است که چه گروههایی در آینده در دولت حضور داشته و تا چه میزان ثبات خواهد داشت.به این دلیل که این دولت آینده است که باید در خصوص مسائلی همچون توافقنامه امنیتی آمریکا - عراق، خروج و یا ماندن نیروهای آمریکایی در عراق و ..... باید تصمیم‌گیری کند. آمریکا هم تمایل دارد دولتی روی کار بیاید که نوعی همسویی با آمریکا در آن وجود داشته باشد تا چالش و یا معضلات امنیتی و استراتژیکی برای آمریکا وجود نداشته باشد.اما در عین حال چنین وضعیتی(عدم توانایی گروههای عراقی برای حصول به توافق) بیشتر به ضرر عراقی‌ها خواهد بود چرا که می‌تواند زمینه‌ساز و بسترساز مداخله هر چه بیشتر آمریکا در روند تشکیل دولت خواهد بود .
چقدر احتمال می دهید که دولت آینده توسط اعمال فشار خارجی ها از هر طیف تشکیل شود؟
من معتقدم اگر گروههای عراقی تحت تأثیر عامل زمان و تحت فشارهای خارجی دولت تشکیل بدهند،این دولت در واقع دولتی مصلحتی خواهد بود و نه بر مبنای مصالح ملی، که اگر فشارهای خارجی زیاد شود چنین احتمالی بعیدنیست. این دولت مصلحتی تحت تأثیر دو عامل ذکر شده تشکیل می‌شود و قطعا دولتی شکننده خواهد بود. خروج یکی از گروهها از دولت،آن هم به شکلی که انتظارات آنها برآورده نشود،منجر به از هم‌پاشیدگی دولت خواهد شد و شرایط و روند سیاسی در عراق را دچار اخلال می‌کند.به همین دلیل می‌توان گفت که راه برون‌رفت از این بحران همان اجماع جمعی همه گروهها برای تشکیل دولت است. هرچند حصول به این اجماع نسبت به دولت قبلی چندان ساده نیست و سطح و دامنه انتظارات گروهها تفاوت کرده و همین تفاوت در سطح توقعات می‌تواند بر فرایند سیاسی عراق تأثیر باشد. کمااینکه در حال حاضر کردها،ائتلاف دولت قانون و العراقیه هر یک به تنهایی دارای مطالبات خاصی هستند که مجموعه ناهمگنی از انتظارات را به وجود آورده که زمینه‌ساز فشارهای آمریکا و دخالت هر چه بیشتر آنها در روند تشکیل دولت عراق شده است.
اگر در مهلت تعیین شده،احزاب و جناحها قادر به اجماع باشند،پیش‌بینی شما از آینده و احتمالات پیش‌رو چیست؟
پاسخ به این سوال از چند منظر قابل بررسی است:
اول آنکه یکی از مشکلات موجود در عراق،مانع قانونی است به این معنا که قانون اساسی این کشور،چنین مسائلی را پیش‌بینی نکرده است. به عبارتی قانون مشخص نکرده است که اگر گروهها نتوانند به توافق برسند،چه باید کرد. لذا ایجاد اصلاحات در قانون اساسی در این بخش در دولت آینده امری اجتناب‌ناپذیر است .
دوم آنکه از وضعیت کنونی عراق که از تکثر سیاسی بین گروهها، چندگانه بودن جامعه عراق و نوع نگاه آنها به روند سیاسی حکایت دارد، کاملا پیداست ایجاد تفاهم بین آنها در وضعیت کنونی با آرایش موجود بسیار دشوار است و لازمه آن اینست که گروهها بتوانند به سمت گذار از منافع حزبی و ائتلافی به سمت مصالح و منافع ملی گام بردارند که متأسفانه تاکنون کوچکترین گامی برای تحقق این امر برداشته نشده است.
پیش‌پینی می‌شود اگر دولت طی مهلت مقرر تشکیل نشود، آمریکا به طور جدی‌تری در روند تشکیل دولت عراق دخالت کند چه با ادامه حضور در رایزنی‌ها و چه با رایزنی‌های خارج از عراق تا بتواند رهبری گروههای اصلی را برای تشکیل دولت به هم نزدیک کند.اگر چنین دولتی تشکیل شود،بر حسب گروههای حاضر در دولت و سطح مطالبات و توقعات آنها ،تعابیر و قرائت های متفاوتی در خصوص آینده وجود خواهد داشت.
در این وضعیت پیشنهادی که علاوی آن را مطرح کرده و تا حدی نیز از فشارهای اعمالی از خارج حکایت دارد درصدد خواهد بود تا بیش از پیش بین دو ائتلاف مهم شیعه اختلاف به وجود آورده و آنها را از هم جدا کند. به عبارتی خواست موجود اینست که این دو ائتلاف تا حد ممکن از یکدیگر دورباشند تا العراقیه بتواند نقشه‌های خود را عملی کند.
سوم آنکه پیش‌بینی می‌شود اگر دولت در آینده‌ای نزدیک تشکیل نشود، بین گروهها و ائتلاف ها، انشعاباتی به وجود بیاید و به عبارتی در داخل گروههای سیاسی انشقاقاتی صورت گیرد و هر یک از گروهها بر حسب تعداد کرسی‌هایی که در اختیار دارند به سمت ایجاد توافقاتی جدید حرکت کنند که همین وضعیت می‌تواند به وجود آورنده نابسامانی در میان گروهها و روند سیاسی باشد.
احتمال آخر اینست که درشرایط حال،این احتمال وجود دارد که عراق به سمت برگزاری دوباره انتخابات برود که احتمال این مسئله با توجه به شرایط کنونی ضعیف است. مردم عراق در حال حاضر شوکه‌‌اند که چرا گروهها قادر به توافق بر سر تشکیل دولت نیستند و خود را با این پرسش روبرو می‌بینند که آیا دسته‌بندی و اختلافات تا آنجاست که آنها را از حصول به توافق بازداشته است.
نکته مهم دیگری که نباید اهمیت آن را از نظر دور داشت اینست که مرجعیت به طور جدی‌تری گروهها و ائتلافات را فرا بخواند.البته این اقدام از قبل نیز صورت گرفته و قطعا حاکی از اهمیت و جایگاه سیاسی و اجتماعی مرجعیت در تاریخ عراق است.آیت اله سیستانی چندی پیش هشدار داده بود در صورتی که گروهها و جناحها نتوانند به توافق برسند،وضعیت عراق بدتر خواهد شد.
شما شانس هر یک از گروهها را برای کسب نخست‌وزیری چگونه ارزیابی میکنید؟
به اعتقادم اگر دولت قانون و ائتلاف ملی عراق بتوانند اختلافشان را بر سر نخست‌وزیری حل کنند، حتی اگر در درون پارلمان هم فهرست العراقیه برای نخست‌وزیری معرفی بشود، العراقیه قادر به تشکیل دولت نخواهد بود.اگر ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق با یکدیگر متحد شوند ،می‌توانند نظر کردها را جلب کنند چون شیعیان و کردها به لحاظ مشی سیاسی و سابقه مبارزاتی خیلی به یکدیگر نزدیک هستند.فکر می‌کنم تنها راه ممکن اینست که گروههای شیعه بتوانند اختلافشان را با یکدیگر حل کنند.اگر این ترکیب عملی شود،گروه اپوزیسیون در پارلمان العراقیه خواهد بود البته این در شرایطی است که آنها خودشان نخواهند در درون دولت مشارکت کنند وگرنه مالکی این تجربه را دارد که با گروههای مختلف کار کند .
نظر شما