به گزارش خبرآنلاین،بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مكلف است حقوق و مزاياي مستمر گروه هاي مختلف حقوق بگير شاغل دستگاه هاي اجرائي ، اعضاي هيات علمي و قضات را به گونه اي افزايش دهد كه متوسط رشد حقوق و مزاياي مستمر كاركناني كه در سال 1396 كمتر از 50 ميليون ريال است به صورت پلكاني نزولي، به ميزان ده درصد(10%) باشد. در عین حال طبق تصمیمات اتخاذ شده حداكثر ميزان افزايش بيست درصد(20%) خواهد بود.
بر این اساس حقوق و مزاياي مستمر كاركنان شاغل دستگاه هاي اجرائي، اعضاي هيات علمي و قضات كه در سال 1396، ماهانه بيش از 50 ميليون ريال است و حقوق و مزاياي مستمر مقامات( موضوع ماده(71) قانون مديريت خدمات كشوري)، مديران عامل و اعضاي هيات مديره، روساي دستگاه هاي اجرائي (موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه) ، شهرداران مراكز استانها و دريافتي اعضاي شوراي اسلامي شهر مراكز استان ها در سال 1397مشمول افزايش نمي شود.
براساس این گزارش،هرگونه افزايش حقوق و مزايا، فوق العاده ها و كمك هزينه ها و ايجاد كمك هزينه جديد تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتكبين مشمول مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) خواهند شد. هزينه هاي نگهداري و حق پرستاري مندرج در احكام حقوقي جانبازان از شمول اين بند مستثني است.
در عین حال حقوق و مزاياي مستمر كاركناني كه پس از اعمال افزايش هاي موضوع اين حكم از 50 ميليون ريال تجاوز كند در سقف 50 ميليون ريال، ثابت باقي مي ماند.
همچنین مقرر شده تا پاداش پايان خدمت موضوع قانون "پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري كاركنان دولت مصوب 26سال 1375 و اصلاحات آن و پاداش هاي مشابه به مقامات، روسا و مديران و كاركنان كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده(76) قانون خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي سال كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي گيرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف در اموال عمومي است.
افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد به‌نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 در حكم حقوق، بدون تغییر باقي بماند.
این تصمیم در قالب تبصره 12 لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال آینده اتخاذ شده است.
35223
نظر شما