چند روز قبل دکتر ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش در گفتگو با چند خبرگزاری مطالب خلاف واقع را مطرح کرده است. بخش‌هایی از نتایج مطالعات اینجانب و دیگران درباره آسیب‌های کنکور و تفسیرهای رئیس سازمان سنجش از قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب تاریخ ۱۰/۶/ ۱۳۹۲مجلس شورای اسلامی) طی چند سال گذشته به ویژه در یک ماه اخیر در قالب مقاله، یادداشت و گفتگو منتشر شده است.
پس از انتشار نتایج تحقیقات متعدد پژوهشگران درباره انواع آسیب‌های روانی، علمی-آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کنکور (با سئوالات چهار گزینه‌ای) و بازتاب نارضایتی عموم مردم نسبت به تعیین سرنوشت فرزندانشان در یک آزمون 4 ساعته توأم با فشار روانی زیاد؛ مجلس شوراي اسلامي براي رفع آسیب‌ها، در ۱۰ سال گذشته دو قانون را در جهت حذف و کاهش تأثیر کنکور به ترتیب در تاريخ های ۱۳۸۶/۸/۹ و ۱۳۹۲/۶/۱۰ تصويب کرد. مطابق مفاد اين قوانین، قرار بود از طريق افزايش تدریجی ضریب تأثیر سوابق تحصيلي و کاهش تدريجي ضریب تأثیر کنکور در هر سال، نهايتا در سال ۱۳۹۱(۵ سال پس از قانون اول) کنکور حذف شود و سوابق تحصيلي (نمرات دانش آموزان در امتحانات نهايي در طول دوره متوسطه و پيش دانشگاهي) جايگزين آن شود؛ ولی سازمان سنجش این قانون و دومین قانون را (که قرار بود طی ۵ سال دوم، در سال ۱۳۹۷ تأثیر آن به ۱۵درصد کاهش یابد)؛ به بهانه های مختلف اجرا نکرد؛ اما شواهد نشان می‌دهد سازمان سنجش در این ۱۰ سال هیچگاه عزم اجرای قوانین حذف و کاهش تأثیر کنکور را نداشته و همواره در پی تقویت جایگاه کنکور بوده و هست.
لذا در این مدت تصمیمات شورای سنجش و پذیرش دانشجو را به گونه‌ای هدایت کرده که همان حداقل ۲۵ درصد ضریب تأثیر سابقه تحصیلی نیز (با شرط تأثیر مثبت) عملا به صفر درصد کاهش و ضریب تأثیر کنکور، در جهت خلاف هدف قانون به ۱۰۰ درصد افزایش یابد. ناهنجاری رفتار این سازمان به قدری آشکار شده که رئیس مجلس درخواست انحلال آن را رسانه‌ای کرده است. البته ضعف عملکرد مدیریت آموزش و پرورش (به‌ویژه ضعف عملکرد مرکز سنجش این وزارتخانه) در ۱۰ سال گذشته و تسلیم‌شدن در برابر بی‌عدالتی سازمان سنجش، بر بهانه‌جویی‌های این سازمان افزوده است. تاریخچه آزمون‌های ورود به آموزش عالی نشان می‌دهد، قبل از پیدایش کنکور سراسری (درسال ۱۳۴۹) مدت ۷۲ سال سابقه تحصیلی و آزمون‌های تشریحی معیار ورود به آموزش عالی بوده، در این مدت، سال‌های زیادی ۷ تا ۱۰درصد داوطلبان می‌توانستند به دانشگاه راه یابند و بقیه (یعنی حدود ۹۰ درصد) که به دانشگاه راه نمی‌یافتند اعتراضی نمی‌کردند؛ زیرا می‌دیدند دانش‌آموزانی که در دبیرستان خوب درس خوانده‌اند و معدل بالایی کسب کرده‌اند وارد دانشگاه شده‌اند و آنها هم اگر کتاب‌های درسی را عمیق بخوانند و سخت‌کوش باشند می‌توانند به دانشگاه راه یابند (به عکس امروز که فردی با کسب معدل ۹ و تنها به اتکای تسلط بر ترفندهای تست‌زنی رتبه دو رقمی کنکور را به دست می‌آورد و در رشته دندانپزشکی تهران پذیرفته می‌شود ولی کسی که معدل ۱۹ را در امتحانات نهایی کسب کرده و به علت ناآشنائی با ترفندهای تست‌زنی رتبه خوبی در کنکور کسب نکرده، باید به یک رشته - محل درجه ۲ در دانشگاه غیر دولتی بسنده کند).
واقعیت تلخ این است که سازمان سنجش از 10 سال پیش که اولین قانون حذف کنکور در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۹ تصویب شد تا قانون دوم (مصوب سال ۹۲) و تا امروز، هیچگاه با حذف کنکور و یا کاهش ضریب تأثیر کنکور و افزایش ضریب تأثیر سابقه تحصیلی موافق نبوده است و همه مساعی خود را در جهت تقویت کنکور و تضعیف سابقه تحصیلی به کار برده است. بنابراین این ادعا که موافق حذف کنکور است، حقیقت ندارد، زیرا طبق تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۵ قانون و ماده ۷ آئین‌نامه اجرائی قانون (مصوب سال ۱۳۹۳ هیئت وزیران) بایستی سهم (ضریب تأثیر) سابقه تحصیلی همه سالانه و تدریجی افزایش می‌یافت و ضریب تأثیر کنکور همه سالانه و تدریجی کاهش می‌یافت؛ اما متأسفانه سازمان سنجش با تفسیر سوء از قانون که در این گفتگو نیز تکرار کرده است، از اولین سال اجرای قانون دوم (سال ۹۳) مانع افزایش ضریب سابقه تحصیلی و کاهش ضریب کنکور بوده است.
در حالی که قانون با قید حداقل ۲۵ درصد (کَفِ) ضریب تأثیر برای سابقه تحصیلی دست مجری را برای تعیین حداکثر (سقف) حتی برای سال اول اجرا باز گذاشته بود و با توجه به اینکه دو سال از سه سال آخر متوسطه تحت پوشش امتحانات نهائی بوده ضریب تأثیر سابقه تحصیلی می‌توانست از همان سال ۹۳ متناسب با دو سوم سال‌ها یعنی به ۶۶.۷ درصد افزایش و ضریب کنکور به ۳۳.۳ درصد کاهش می‌یافت؛ اما چون سازمان سنجش به کنکور درآمدزای سازمان خود بسیار علاقه دارد و در مقابل از سابقه تحصیلی به عنوان رقیب کنکور تنفر دارد، طی ۱۰ سال گذشته نه تنها مانع بیشتر شدن ضریب تأثیر سابقه تحصیلی نسبت به کنکور شده بلکه با هدایت یک شاکی به دیوان عدالت اداری و رأی غیر کارشناسی آن دیوان، همان ضریب تأثیر ناقابل ۳۰ درصد سابقه تحصیلی از تأثیر قطعی به تأثیر مثبت تغییر کرد و عملا ضریب تأثیر سابقه تحصیلی را به صفر کاهش و ضریب تأثیر کنکور را به ۱۰۰ افزایش داده است. در نتیجه سابقه تحصیلی را به خاک سیاه نشانده و اکنون وزیر آموزش و پرورش و معاونین این وزارتخانه را در ماتم افت تحصیل دانش‌آموزان در سردرگمی تصمیم‌گیری قرار داده است.
بله حقیقت تلخ این است که دانش‌آموزان که می‌بینند سابقه تحصیلی هیچ تأثیری در رتبه آنان در ورود به دانشگاه ندارد، درس و امتحان در مدارس آموزش و پرورش را رها کرده و سراغ ترفندهای تست‌زنی رفته‌اند، چون می‌دانند اگر به این ترفندها مسلط شوند، در موارد زیادی بدون خواندن سئوالات کنکور می‌توانند گزینه صحیح را انتخاب کنند. بنابراین، وقتی معدل ۱۸و ۱۹و ۲۰ آنها در ورود به دانشگاه تأثیری ندارد، به معدل ۱۰ نیز اکتفا می‌کنند و بعضا با معدل ۹ در رشته دندانپزشکی هم قبول می‌شوند و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز آموزشگاه کنکوری که توانسته این دارنده معدل ۹ را با کمک ترفندها به رتبه دو رقمی کنکور برساند معرفی و تبلیغ می‌کند.
آقای دکتر خدائی رئیس سازمان سنجش درباره شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش گفتند این شرکت ارتباطی با سازمان ندارد؛ چگونه ممکن است شرکتی که اکثریت قریب به اتفاق کارکنان سازمان سنجش در آن عضو هستند، فضای زیادی از جوار سازمان سنجش به این شرکت اختصاص داده شده و کارکنان سازمان همه ماهه از منافع و عواید این شرکت استفاده می‌کنند؛ آن وقت ادعا می‌شود این شرکت ارتباطی به سازمان سنجش ندارد!
شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش هر سال از محل اجرای کنکورهای آزمایشی و فروش نشریات کمک آموزشی و مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده در سراسر کشور سالانه چند صد میلیارد درآمد دارد؛ چگونه ادعا می‌شود این شرکت ارتباطی با سازمان سنجش ندارد؟! فکر می‌کنید رئیس مجلس شورای اسلامی بدون آگاهی از نتایج تحقیقات درباره آسیب‌های کنکور پیشنهاد انحلال این سازمان را داده است؟ شما فکر می‌کنید این ۸۵ درصد ظرفیتی که سازمان سنجش از رشته محل‌های بدون طرف‌دار انتخاب کرده و مدام فریاد می‌زند که این تعداد می‌توانند بدون کنکور انتخاب کنند هدیه و لطف سازمان سنجش به داوطلبان است؟!
پس چرا جز اقلیتی از داوطلبان از این هدیه حبابی ۸۵ درصدی سازمان سنجش استفاده نمی‌کنند و بدون حضور در کنکور انتخاب نمی‌کنند، چرا اکثر آنها در کنکور شرکت می‌کنند؟! پاسخ آن واضح است؛ چون رشته محل‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی سوگلی تنها از طریق کنکور دوست‌داشتنی قابل دسترسی است. خانواده‌های عامه مردم که قادر نیستند شهریه‌های کلان فرزندان خود را در دانشگاه‌های غیر دولتی تأمین کنند امیدشان به این است که جگرگوشه‌های آنها در دانشگاه‌های دولتی و رشته محل‌های پر طرف‌دار پذیرفته شوند، لذا فرزندان خود را به سمت موفقیت در کنکور (نه تقویت معدل امتحانات نهائی) ترغیب و هدایت می‌کنند.
اصولا این ۸۵ درصد و ۶۰۰ هزار صندلی خالی موهبتی از سوی سازمان سنجش نیست که به طرفداران بدون کنکور هدیه شده است؛ خیر، این همه صندلی دانشگاه‌های غیر دولتی بدون طرف‌دار از برکت دولت دهم است که بی‌رویه آموزش عالی را در دانشگاه‌های غیر دولتی گسترش داد و اکنون سازمان سنجش پُز حُبابی آن را به طرفداران حذف کنکور می‌دهد. بهانه سازمان سنجش این است که چون سابقه تحصیلی سه سال پایانی دوره متوسطه را آموزش و پرورش تکمیل نکرده لذا آموزش و پرورش و سابقه تحصیلی و جوانان کشور را تنبیه کرده است. بدین ترتیب که ضریب سابقه تحصیلی را که شورای سنجش و دبیر اجرائی آن موظف بودند همه ساله افزایش دهند، نه تنها افزایش نداده بلکه هر سال بیشتر تضعیف کرده و به عکس ضریب کنکور را افزایش داده است.
لازم است به رئیس سازمان سنجش یاد آور شوم اولا شما دبیر شورا و مجری اصلی قانون سنجش و پذیرش دانشجو هستید و موظف هستید قانون را اجرا کنید.
مسئولیت سال‌های تحت پوشش امتحانات نهایی بردن به عهده وزارت آموزش و پرورش است؛ چه آموزش و پرورش سه سال را تحت پوشش امتحانات ببرد چه دو سال، این موضوع جزو اختیارات وزارت آموزش و پرورش است و نه وزیر علوم و نه معاون او که رئیس سازمان سنجش و دبیر شورا ست حق تعیین تکلیف برای آن وزارتخانه را ندارند. اگر در ارزیابی مجلس معلوم شد آموزش و پرورش خطایی کرده وزیر آموزش و پرورش باید پاسخگو باشد. بنابراین شما موظف به اجرای مفادی هستید که در حوزه اختیارات وزارت علوم و شورای سنجش است. در هیچ جای قانون هم تصریح نشده: اگر آموزش و پرورش به جای سه سال امتحانات دو سال را نهایی برگزار کرد شما باید بقیه مفاد قانون را معطل و غیر قابل اجرا نگه دارید و یا مثل اقدامی که طی ۱۰ سال انجام دادید آموزش و پرورش و سابقه تحصیلی و جوانان کشور را تنبیه کنید و ضریب افزایشی سالانه سابقه تحصیلی را به نفع افزایش ضریب کنکور مصادره کنید.
سازمان سنجش حق نداشت وظایف دستگاه دیگر را بهانه انجام ندادن وظایف خود قرار دهد و به مصداق «و َيَقولونَ نُؤمِنُ بِبَعضٍ وَ نَكفُرُ بِبَعضٍ»، به تعریف سابقه تحصیلی در قانون (که مربوط به وزارتخانه دیگر است) محکم چنگ بزند ولی تبصره ۴ و ۵ ماده ۵ قانون و ماده ۷ آئین نامه اجرائی که جزو وظایفش است و باید به آن جامه عمل بپوشد را رها کند. سازمان سنجش موظف بود تأثیر سابقه تحصیلی را (که همان ضریب تأثیر است) هر سال افزایش دهد و ضریب تأثیر کنکور را به همان میزان همه ساله کاهش تا در سال ۱۳۹۷ ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به ۸۵ و ضریب تأثیر کنکور به ۱۵برسد(چه آموزش و پرورش دو سال را تحت پوشش امتحانات نهایی قرار دهد چه سه سال) ولی سازمان سنجش معکوس عمل کرد؛ آنقدر سابقه تحصیلی را در رکود و کاهش قرار داد که در کنکور امسال (۹۶) ضریب تأثیر کنکور را به ۱۰۰ افزایش و ضریب تأثیر سابقه تحصیلی را به صفر کاهش داد. ثانیا با توجه به این که دو سال از سه سال به عنوان سابقه موجود است چرا به همان یک سال انتقاد کرد؟ سازمان موظف بود حداقل به اندازه دو سوم سال‌ها (۶۶.۷درصد) سابقه را افزایش دهد.
این حداقل حقی است که از تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۵ و ماده ۷ آئین‌نامه اجرائی قانون (مصوب سال ۱۳۹۳هیئت دولت) مستفاد می‌شود و در تعریف جدید سابقه تحصیلی در ماده واحده قانون در سال ۹۵ نیز به چند درس در دوره متوسطه تأکید شده است، پس چرا قانون را اجرا نکردید؟ چرا ضریب تأثیر سابقه تحصیلی را به حداقل مورد انتظار یعنی ۶۶.۷ درصد افزایش ندادید؟ پاسخ این سئوالات مشخص است؛ سازمان نمی‌خواهد هیچگاه تأثیر سابقه تحصیلی از تأثیر کنکور بیشتر شود،
همه طرفداران حذف کنکور حاضرند حرف خود را پس بگیرند و کنکور حذف نشود؛ اما تنها با ضریب ۱۵درصد برای تفکیک همان نمرات تکراری بالای ۱۹.۷۵ که شما گفته‌اید کنکور تا ابد باقی بماند و این تصمیم را تحمل کنید. مگر نمی‌گویید کنکور باید به‌خاطر تفکیک نمرات امتحانات نهایی و رشته‌های پر طرف‌دار دانشگاه‌های دولتی باید بماند؛ اما دلیلی ندارد ضریب آن ۱۰۰باشد. با ضریب ۱۵ درصد هم می‌تواند رتبه‌های داوطلبان را تفکیک کند. ضریب ۱۵ درصد برای کنکور و ۸۵ درصد برای سابقه تحصیلی مورد توافق همه طرفداران قانون است. پس همین فردا جلسه شورای سنجش را تشکیل دهید و آب پاکی را بر روی دست مافیای کنکور بریزید. اعلام کنید برای اولین بار می‌خواهید در سال ۹۷ قانون را اجرا کنید. ضریب تأثیر کنکور در سال ۹۷، پانزده و ضریب تأثیر سابقه تحصیلی هشتاد و پنج است. بدیهی است این تصمیم برای همه یکسان است و می‌توانند در ۷ ماه باقیمانده به زمان برگزاری کنکور ۹۷رویکرد تست‌محور را به تقویت سئوالات تشریحی تغییر دهند.
به این جوانان و توسعه علمی در کشور رحم کنید، نگذارید جوانان دیپلمه و لیسانسیه و فوق لیسانس و حتی دارای درجه دکتری ما به‌خاطر غولی که شما از کنکور ساختید (و به پیروی از شما آموزشگاه‌های کنکور هم این غول را به هیولایی وحشتناک تبدیل کرده‌اند) هر سال کم سوادتر، حافظه‌گرا، ناتوان، بدون کارآیی و هرگونه مهارت فارغ‌التحصیل شوند. شما می‌دانید به‌خاطر کم‌ارزش شدن (بهتر بگویم بی‌ارزش شدن) سابقه تحصیلی امروز زمزمه‌های حذف امتحانات نهایی از دوره متوسطه به گوش می‌رسد؟ اگر خدای نکرده این اتفاق بیفتد سبب فاجعه‌ای بزرگ در کشور خواهد شد. بدون تردید حذف امتحانات نهایی در آموزش و پرورش یعنی ترویج و نهادینه شدن فساد در آموزش و پرورش و کشور، یعنی به طور علنی مدرک دیپلم با کم‌ترین ارزش به فروش خواهد رسید و این جهت‌گیری به دوره لیسانس و بالاتر نیز تسری خواهد یافت و در آینده نزدیک با علم و تربیت و معرفت باید خداحافظی کرد.
اما اگر مسئولان آموزش و پرورش به‌جای ماتم و مقهور و منفعل بودن و ضعف نشان‌دادن در برابر کنکور و اتخاذ تصمیم غلط حذف امتحانات نهایی و یا کاهش دروس در این امتحانات (با استدلال واهی تثبیت و نجات موقعیت خود از اتهام عاملیت افت تحصیل) همین امروز تصمیم بگیرند در اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب تاریخ۱۳۹۲/۶/۱۰) امتحانات نهائی را در هر سه پایه دوره دوم متوسطه توسعه دهند و یا به همان سال آخر دوره دوم متوسطه بسنده کنند و ماده واحده‌ای را «با مضمون زیر» به مجلس پیشنهاد دهند نه تنها با فراوانی معدل‌های زیر ۱۰و افت تحصیل در دوره متوسطه مواجه نخواهند شد؛ بلکه پیامدهای مثبت و سازنده رسیدن ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به ۸۵ درصد و کاهش ضریب تأثیر کنکور به ۱۵ درصد (کنکور منحصر به آزمون‌های هوش و استعداد تحصیلی) به شرح زیر خواهد بود:
۱. معلمان برای نشان‌دادن فعالیت، صلاحیت و اعتبار کار خود ترغیب خواهند شد در ارتقاء معدل نمرات دانش آموزان همه مساعی خود را به کار خواهند برد.
۲. پس از تصویب ضرایب جدید دانش آموز و ولیِ او و سایر سفارش‌کنندگان نمی‌توانند معلمان را وادار به دادن نمره اضافی کنند؛ زیرا اوراق امتحانی دارای نام و مشخصات معین در اختیار معلمان قرار نخواهد داشت و آنان هیچ نقشی در افزایش نمره کسب شده واقعی دانش‌آموزان ندارند.
۳. دانش‌آموزان (حتی آنها که از بنیه علمی ضعیفی برخوردارند) وقتی دریابند ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به ۸۵ افزایش و ضریب تأثیر کنکور به ۱۵کاهش یافته است، به سمت تقویت سابقه خود ترغیب می‌شوند.
۴. دانش‌آموزان به‌جای تست‌زنی به مطالعه دقیق کتاب‌های درسی روی می‌آورند
۵. سئوالات امتحانات نهائی سطوح پیشرفته یادگیری و کاربردی را در بر می‌گیرد
۶. تعامل و پرسش و پاسخ در کلاس‌های درس جای تست‌زنی را می‌گیرد
۷. آموزشگاه‌های کنکور به حل مسایل دشوار در سطوح مختلف یادگیری خواهند پرداخت
۸. معلمان و آموزشگاه‌ها به مفاهیم و حل مسائل (حتی در سطح المپیادها) روی می‌آورند
۹. آموزش و پرورش ناچار می‌شود سطح دشواری و تنوع سئوالات استاندارد را بالاببرد
۱۰. نظام یادگیری حافظه‌ای و ترفندهای تست‌زنی به پرورش ذهن‌های خلاق بدل می‌شود
۱۱. دانش سطحی و اتمستیک کنکوری به مهارت‌های یادگیری عمیق و جامع تغییر می‌یابد
۱۲. تربیت اخلاقی، اجتماعی و انواع مهارت‌ها فرصت بروز و ظهور خواهند یافت.
۱۳. دربِ آزمایشگاه‌های فیزیک و شیمی و زیست برای پاسخ‌گویی در امتحانات باز می‌شوند
۱۴. هفته معرفی رشته‌ها، مشاغل، مشاوره، راهنمایی و هدایت تحصیلی مدارس احیا می‌شوند
۱۵. می‌توان امیدوار بود که اهداف و برنامه درسی (عقیم شده در زمان کنکور) جامه عمل بپوشد
۱۶. در چنین شرایطی انتظار می‌رود دیپلمه‌های با سواد علمی و کارآئی بالاتر تربیت شوند
۱۷. تصویب این ماده واحده به توسعه علم و فناوری در ابعاد گوناگون کشور کمک خواهد کرد
ماده واحده پیشنهادی: اصلاحیه قانون سنجش و پذیرش دانشجو
بدین وسیله قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده به دولت طی شماره ۳۸۴۸۵/۲۳۴ تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ بر اساس ماده ۱ و تبصره‌های ۸ گانه ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌شود و مفادی از قوانین قبلی که مغایر با این ماده واحده است ملغی و بلا اثر اعلام می‌شود:
ماده ۱- سنجش آموزش و پذیرش دانشجو دو فعالیت مجزا و متفاوت است؛ که بر اساس این اصلاحیه هریک از این دو فعالیت بر عهده دستگاه صلاحیتدار مربوط واگذار می‌شود.
تبصره ۱- با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش به مدت ۱۲ سال آموزش (پیشرفت تحصیلی) دانش‌آموزان را می‌سنجد و با تاریخچه ۱۱۸ ساله در برگزاری آزمون‌های نهایی تشریحی یک دستگاه حرفه‌ای و صلاحیتدار در این زمینه است؛ لذا سنجش آموزش (پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان) در پایه آخر دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی در نظام قدیم و پایه آخر دوره دوم متوسطه در نظام جدید برای ورود به آموزش عالی، از طریق آزمون‌های نهائی (با سئوالات تشریحی استاندارد) بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.
تبصره ۲- از آنجا که ضوابط و شرایط خاص هر دانشگاه برای پذیرش دانشجو در رشته‌های گوناگون به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام می‌شود و این وزارتخانه یک دستگاه حرفه‌ای و صلاحیتدار با تاریخچه ۴۷ ساله در آزمون‌های چهارگزینه‌ای (کنکور سراسری) در این زمینه است؛ لذا پذیرش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر عهده وزارت علوم،تحقیقات و فناوری است.
تبصره ۳- سنجش آموزش (پیشرفت تحصیلی) فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای ورود به تحصیلات بالاتر (شامل: کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکتری) از طریق آزمون‌های ورودی و سایر ضوابط مربوط، بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره ۴- وزارت آموزش و پرورش موظف است از سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ امتحانات نهایی و سراسری نظام قدیم (در دروس پایه سوم متوسطه و در دوره پیش‌دانشگاهی) را مطابق گذشته و پس از جایگزینی کامل نظام جدید، کلیه دروس پایه آخر دوره دوم متوسطه در نظام جدید را با استفاده از سئوالات تشریحی استاندارد (در انواع سطوح یادگیری) برگزار کند. نمرات دروس این امتحانات برای ورود به آموزش عالی به میزان ۸۵ درصد مؤثر است.
تبصره ۵- با توجه به مفاد تبصره‌های ۴ گانه بالا؛ در سال ۱۳۹۷کنکور سراسری (با آزمون‌های چهارگزینه‌ای برای سنجش پیشرفت تحصیلی از محتوای همان دروس در روال گذشته) برای ورود به آموزش عالی با اعمال ضریب تأثیر ۱۵ درصد برگزار می‌شود.
تبصره ۶- از سال ۱۳۹۸ و پس از آن، کنکور سراسری با آزمون‌های چهار گزینه‌ای تنها برای سنجش هوش و استعداد تحصیلی داوطلبان دیپلمه و دانش‌آموزان سال آخر متوسطه برگزار می‌شود و ضریب تأثیر آن برای ورود به آموزش عالی ۱۵ درصد است. بنابراین در این سال و سال‌های بعد سنجش آموزش (پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان) تنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه وظیفه‌ای ندارد. لذا این وزارتخانه تنها وظیفه سنجش هوش و استعداد تحصیلی فارغ‌التحصیلان دیپلمه (و دانش‌آموزان سال آخر متوسطه) با اعمال ضریب ۱۵درصد در پذیرش دانشگاه‌ها را بر عهده خواهد داشت.
تبصره ۷- تصمیم‌گیری درباره احتساب سوابق دیپلمه‌های سابق و چگونگی انجام تقاضای ترمیم سابقه تحصیلی آنان و کنترل استاندارد بودن سئوالات امتحانی بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش است.
تبصره ۸- دولت موظف است بودجه و امکانات مورد نیاز استانداردسازی سئوالات، کاربرد فناوری اطلاعات در تصحیح اوراق امتحانی و افزایش تمهیدات امنیتی در اجرای این ماده واحده را حداکثر ظرف مدت ۱۰روز پس از ابلاغ آن در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.
این ماده واحده و ۸ تبصره آن در ... مین جلسه تاریخ مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان محترم رسید و از زمان ابلاغ به دولت لازم الاجراست.
بدیهی است این قانون همه داوطلبان و آموزشگاه‌های کنکور را ترغیب خواهد کرد که در ۷ ماه آینده روش حل مسائل تشریحی را جایگزین روش تست زنی کنند.
بنابراین، پیشنهاد می‌کنم وزارت علوم و آموزش و پرورش باهم توافق کنند و با کمک مجلس شورای اسلامی، نظام تعلیم و تربیت کشور را (بر اساس این ماده واحده) از بحران کنکور زدگی نجات دهند و سال 97 را سال زوال مافیای کنکور قرار دهند.
* پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت
47238
نظر شما