کردبچه: بخش‌خصوصی دولت را یاری می‌کند

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه گفت«:با دو شیوه واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی و مشارکت این بخش در تکمیل طرح های نیمه تمام، می توان گره کمبود منابع طرح های نیمه تمام را باز کرد.»

محمد کردبچه در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه بودجه سال آینده چهار تبصره مهم دارد،اظهارداشت: «تبصره 14 مربوط به یارانه هاست،تبصره 18 با محوریت تولید و اشتغال،تبصره 19 طرح های مشارکتی وبخش خصوصی و تبصره 20 که مربوط به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد است که این چهار تبصره مهمترین بخش بودجه را تشکیل می دهند.»

وی افزود:«ساختار بودجه ریزی ما دو مشکل بزرگ دارد؛ طرح های نیمه تمام که هرسال بدتر می شود و دیگری هزینه های جاری است.یکی از بهترین راه حل های موجود واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برای بالابردن بهره وری و کاهش هزینه های جاری است.»

کردبچه با تشریح اهداف و دلایل تدوین تبصره 19 لایحه بودجه سال 97 تصریح کرد: «مهمترین هدف از تدوین این تبصره  هدایت دولت به سمت امور حاکمیتی است؛دولت نباید درگیر اجرای پروژه عمرانی شود.همانطور که هیچ کدام از کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه دولت ها مستقیم خود را درگیر پروژه های عمرانی نمی کنند و این امور را به بخش خصوصی و شهرداری ها می‌سپارند.»

وی اضافه کرد:«معمولا سهم بودجه عمرانی این کشورها 2 تا 3 درصد از کل بودجه آنهاست،اما در کشور ما روال این بوده که بخش عمران هم به دولت سپرده شده است.»

تعهد 600 هزار میلیارد تومانی

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تصمیم دولت در لایحه بودجه سال آینده بالابردن سهم مشارکت بخش خصوصی در طرح های نیمه تمام است،گفت:« در حال حاضر حدود 71 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که 65 هزار پروژه استانی و 6 هزار پروژه ملی است.تعهدات این طرح ها حدود 600 هزار میلیارد تومان است و با منابع کنونی که دولت در اختیار دارد، نمی توان این شیوه را ادامه داد.»

او افزود:«اینکه هرسال در بودجه منابعی را کنار بگذارید و بعد نتوانید آنها را اجرا کنید،بار هزینه ای بر دوش اقتصاد گذاشته می‌شود.زیرا هزینه تکمیل این پروژه های نیمه تمام سال به سال بیشتر می شود.»

کردبچه با تاکید بر اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات دولت تامین منابع رفاه اجتماعی و طرح سلامت است،خاطرنشان کرد:«دولت برای بالابردن رفاه اجتماعی حتما لازم است که منابع بودجه ای کافی در اختیار داشته باشد،تا افراد وقتی به سنین بالا می رسند،از آینده خود اطمینانی داشته باشند و این موضوع در گرو تامین منابع مالی لازم برای صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی است.»

او با بیان اینکه دولت باید مسئولیت امور حاکمیتی و رفاهی را برعهده گرفته و بخش های عمرانی را به بخش خصوصی بسپارد،متذکر شد:« برمبنای تبصره 19 قرار است، پروژه های عمرانی به دو شیوه واگذاری و مشارکتی با بخش خصوصی در مسیر تکمیل قرار بگیرند.یعنی در صورت تصویب این تبصره در مجلس،دولت یکسری از پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار می کند و بخشی از پروژه ها نیز با مشارکت بخش خصوصی تکمیل خواهد کرد.»

این کارشناس باسابقه بودجه متذکر شد:«در طرحهای مشارکتی دولت از محل منابع بودجه عمرانی و بخش خصوصی با منابع خود برای تکمیل طرح ها مشارکت می کنند.»

او با اشاره به مشوق هایی که قرار است برای بالابردن میزان مشارکت بخش خصوصی در پروژه ها ارایه شود،نیز گفت:« درصورت تصویب این بند از تبصره بودجه،در آیین نامه این تبصره مشوق هایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته خواهد شد که یکی از این مشوق ها  امکان ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی،استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و معاف شدن پروژه ها از قیمت گذاری است. »

او در ادامه با اشاره به تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 کل کشور نیز گفت:«این تبصره مربوط به رشد اشتغال و تولید است؛قرار است براساس اهداف در نظرگرفته شده، تسهیلات ارزان قیمت برای سرمایه گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد که منابع این تسهیلات هم  از مابه تفاوت حامل های انرژی تامین خواهد شد.»

کردبچه با تاکید بر اینکه این تبصره باعث می شود بخش تولید سروسامان بگیرد،اظهارداشت:«به جز این دو تبصره،بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد  هم ویژگی دیگری از بودجه سال آینده است که سبب می شود بهره وری دستگاه ها بالا برود،زیرا وقتی دستگاهی بهتر کار کند،حتما درصد تخصیص منابع آن بیشتر می شود. یعنی پرداخت بودجه بر مبنای عملکرد آن دستگاه صورت می گیرد.»

او افزود:«دستگاهها مشخص می کنند که در طول سال چه برنامه ای دارند و چقدر منابع نیاز دارند.»

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه این شیوه سالیان سال است که در کشورهای پیشرفته اجرایی می‌شود،گفت:«حتی امروز کشورهای فقیر آفریقایی هم به این سمت رفته اند.»

پول ندارید،سفر نروید

کردبچه در ادامه درباره افزایش مالیات ها در بودجه سال آینده نیز گفت:« رشد مالیات ها در بودجه سال آینده حدود 6 درصد است و رقم بالایی نیست.»

اودرباره افزایش عوارض خروج از کشور نیز گفت:«قاعدتا کسی که پول نداشته باشد،مسافرت خارجی نمی رود.به نظر ما این بهترین نوع درآمد است و همه جای دنیا هم این مالیات را می گیرند.»

3535

کد خبر 736372

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • کاربر ۱ IR ۰۶:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
    12 1
    چرا نظرات رو تایید نمیکنین؟
  • بی نام DE ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
    12 1
    جناب کردبچه ، اولا بیشتر کشورهای توسعه یافته که بخش خصوصی دارند نفت ندارند و خود نفت و گاز دولت و مردم را تنبل کرده . بعد برای رشد بخش خصوصی ، دولت و مجلس باید دست از دخالت در قیمت گذاری خدمات و کالاها و هم چنین دادن رانت به شرکتهای دولتی بردارند . مدیران رانتی دولتی حاضر به دادن اختیارات نیستن . چون بدون پاسخگویی و با رانت دولتی دارند کار می کنند . بزرگترین بدهکار به بانکها دولت و شرکتهای دولتی هست . شما فضا را برای رقابت سالم و شفاف کنید . بخش خصوصی در صورت سودده بودن پروژه ها وارد می شود . با حرف و شعار و خواهش و التماس کار درست نمی شود .
  • بی نام IR ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
    15 2
    سفرهای ارزان قیمت خارجی تنها و تنها دلخوشی طبقه متوسط جامعه بود که حذفش کردید.از قبل این سفرها شمار زیادی از شهروندان درآژانسهای هوایی و شرکتهای تاکسیرانی و تا حتی غرفه داران فرودگاه امام خمینی ارتزاق میکردند که باعث ورشکستگی آنها هم خواهید شد.ان شاء اله مجلس برای حفظ آبروی خودش دولت را سرجای خودش بنشاند درغیراینصورت یک نه بزرگی خواهید شنید