به گزارش واحد مرکزی خبر از شهر بیشکک، جمهوری قرقیزستان نخستین همه پرسی قانون اساسی را بعد از سقوط دولت قربان بیک باقی اف برگزار می کند.همه پرسی قانون اساسی در جمهوری قرقیزستان زمانی برگزار می شود که این کشور نزدیک به سه ماه پس از روی کار آمدن دولت موقت دچار تنشها و بحرانهای متعدد بود که آخرین آن درگیریهای قومی قرقیزها و ازبک تبارها در هفته گذشته در جنوب این کشور است. این درگیریها به کشته شدن 251 نفر و آواره شدن بیش از چهل هزار تن و خرابی و آتش گرفتن خانه ها؛ مغازه ها و ادارات دولتی منجر شد.
همه پرسی قانون اساسی قرقیزستان اگرچه از اهمیت خاصی در منطقه برخوردار است ولی مخالفان بسیاری چه در داخل و چه در خارج از مرزهای قرقیزستان دارد. در صورت نتایج مثبت همه پرسی قانون اساسی قرقیزستان این برای نخستین بار است که در منطقه آسیای مرکزی قرار است اختیارات رئیس جمهور کاهش و قدرت پارلمان افزایش یابد.مخالفان قانون اساسی قرقیزستان معتقدند این دگرگونی قدرت بی مناسبت و در حال حاضر ثبات نیاز مبرم این کشور است.
اما طرفداران که نماینده آن دولت موقت قرقیزستان به رهبری خانم رزا آتنبایوا است معتقدند: در حال حاضر مشروعیت و مورد قبول قرار گرفتن دولت قرقیزستان از سوی جامعه جهانی احتیاج به یک نظام پارلمانی است که از طریق قانون اساسی محقق خواهد شد.آوریل امسال حکومت پنج ساله باقی اف که وی در انقلابی رنگین به قدرت رسیده بود سرنگون شد و از آن زمان دولت موقت اداره این کشور را برعهده دارد.
همه پرسی درباره قانون اساسی جدید قرقیزستان امروز یکشنبه آغاز شد.
کد خبر 71194
نظر شما