«فساد» چگونه اقتصاد ایران را بیمار کرد؟

نگاراحمدی: بالا بودن رتبه ایران در شفافیت اقتصادی به لحاظ شاخص ادراک فساد و میزان فساد اداری موضوعی است که سال‌هاست اقتصاد ایران را درگیر کرده است. اگرچه این موضوع ریشه های قدیمی و کهن در نظام اداری و اقتصاد ایران دارد، اما هرچه این بیماری بیشتر در اقتصاد ایران بماند، هدف بزرگ جذب سرمایه های خارجی در راستای توسعه کشور به عقب می افتد. چرا که سرمایه گذار خارجی اولین ملاک خود را برای سرمایه گذاری در یک کشور،شفافیت و امنیت قرار می دهد. در 8 سال دولت‌های نهم و دهم شاخص شفافیت در اقتصاد ایران براساس گزارش سازمان بین المللی شفافیت بیش از 20 پله سقوط کرد. اگرچه دولت یازدهم تلاش بسیاری برای بازگشت این رتبه در سطح کشورهای جهانی داشت، اما فسادهای باقی‌مانده از گذشته هنوز فرصت اصلاح را به طور کامل فراهم نکرده است. هرچند موضوع فساد ریشه های قدیمی دارد، از همین رو برای حل این مشکل نیاز است که ابتدا ریشه‌ها خشکیده شود. علی دینی‌ترکمانی استادیار پژوهشکده بازرگانی معتقد است «تودرتویی نهادی» عامل اصلی باقی مانده فساد در بخش‌های اداری کشور است. با او در این رابطه گفت‌وگو کرده‌ایم:

برخی معتقدند گسترده بودن دولت یا به عبارتی دولتی بودن اقتصاد در گسترش فساد موثر بوده اس. به نظر شما ارتباطی میان اقتصاد دولتی و مفاسد اقتصادی وجود دارد؟

فرضیه ای در چارچـوب مکتب اقتصادی »انتخاب عمومی» مطرح می شود و باور دارد که دولتی بودن اقتصاد منجر به رانت جویی می شود. این مکتب معتقد است مقام های دولتی هم مانند بقیه مردم هسـتند و همانطور که مردم به دنبال بیشترکردن منافع خود هستند آنها نیز به دنبال حداکثر منافع شان هستند. وقتی تشکیلات دولت بیش از اندازه گسترش یابد، مقامات می توانند از امکانات خود در افزایش منافعشان استفاده کنند. بنابراین توصیه سیاستی این مکتب کوچک شدن و محدود شدن تشکیلات دولتی است. با محدودیت تشــکیلات، رانت جویی که همان فساد است نیز کمتر خواهد شد. رانت یعنی استفاده از امکانات دولتی در جهت حداکثرسازی منافع شخصی.

با این حال این دیدگاه واقع بینانه نیست چون توجهی به سازمان درونی دولت ندارد. ما می توانیم دو اقتصاد مشابه از نظر بوروکراسی اما از نظر فساد متفاوت را در نظر بگیریم. کشورهای اسکاندیناوی و ژاپــن هر دو دولت های رفاهی و بزرگ دارند اما از نظر فساد در رتبه بندی های جهانی سالم تر از دیگر کشورها هستند. دلیل آن است که نظام اداری این کشورها از افرادی منتخب با معیارهای شایسته سـالارانه تشکیل شده است. لذا هرم نیروی انسانی این کشورها از افراد با قابلیت های فنی و تخصصی بسـیار بالا ساخته شده که خود را بــه راحتی درگیر فساد نمی کنند. غیر از این حالت نمی توان توضیـح داد که چرا در ژاپن بعد از زلزله دانشمندان هسته ای جان خود را به خطر می اندازنـد و در نیروگاهها می مانند.

بنابراین این کشـورها فرضیه حداکثرسازی منافع شخصی را که مکتب انتخاب عمومی می گوید رد می کنند. اگر این فرضیه را بپذیریم نمی توانیم توضیح دهیم که چرا بعد از چند سال از زلزله هنوز هم مردم با یافتن چیـزی آن را به مقامات مربوط تحویل می دهند. سلامت اداری و اقتصادی به ویژگی های شخصی افرادی برمی گردد که زمام امور را در دست گرفته اند. اگر این افراد توانمند باشند معمولا برای ارتقا تمایلی به فساد ندارند اما اگر هرم نیروی انسانی از افرادی با قابلیت های پایین تشکیل شده باشد طبعا نگاهی فرصت طلبانه بر سیستم غالب می شود.

این تفاوتها همگی به « تودرتویی نهادی» برمی گردد. رسد. نظام اداری ما درگیر مشکلی است که آن را «تودرتویی نهادی» می توان نام گذاشت. دستگاه در دسـتگاه، دولت در دولت و مقررات در مقررات این پیچیدگی ادامه یافته و موازی کاری و اتلاف منابع و امکان دورزدن قانون را موجب شده است. فساد در این فضا رشد می کند، مسئولیت پذیری کاهش می‌یابد و بی ثباتی ساختارهای سازمانی هــم بالا می رود. همین بی ثباتی ساختارهای سازمانی هم می تواند فضای آشفته ای ایجاد کند که در این فضا احتمال تخلف و درگیری در فساد نیز افزایش می یابد. وجود نهادهای موازی اجازه نمی دهد سیستم نظارتی به خوبی کار کند. لذا افراد چه حقیقی و چه حقوقی می دانند که می توانند از روزنه های موجود استفاده و فرار کنند. دلیل دیگر رواج فساد این است که عده ای یک شبه ره صدساله رفته اند. در کنار توزیع نابرابر درآمد و ثروت، این دستیابی سریع به ثروت باعث می شود نظم اجتماعی از هم بپاشد.

یعنی دولت بزرگ عامل فساد است؟

تعدد مراکز تصمیم گیر لزوما به معنای عملکرد خوب نیست. تعدد دستگاهها می تواند فضا را بسیار غیرشفاف کند. به عبارت دیگر در این فضای گل آلود، ماهیگیری کار راحتی است. در دیگر کشورها تودرتویی دستگاهها وجود ندارد و نهادهای نظارتی این قابلیت را دارند که مقامات را در هر سطحی که باشند تحت کنترل و بازرسی قرار دهند و در صورت لزوم به دادگاه بکشانند. بنابراین اگر دستگاهها قدرت لازم را داشته باشند و تودرتویی نهادی هم رفع شود می توانیم وضعیتی مشابه دیگر کشورها را در ایران هم ببینیم.

اگر با افراد در مقام های مختلف یکسان برخورد شود، تاثیر احکام قضایی هم بیشتر خواهد شد. اما تودرتویی نهادی یعنی مراکز قدرت و تصمیم گیری متعددی وجود دارد که اگر فردی افشا شـود، می تواند با متوسل شدن به مرکز قدرت دیگری مشکل خود را حل کند. اما در آن کشورها باند بازی کار سختی است چون مراکز تصمیم‌گیری و قدرت به صورت موازی و متعدد نیستند کار را برای باند بازی و دورزدن قوانین سخت می کند.

اگر فسادی رخداده باشد افشا می شود و اگر دستگاه قضایی عادلانه حکم نکند رسانه ها می توانند شفاف سازی کنند. بنابراین سیستم نظارتی کار خود را به خوبی انجام می دهد و عدم وجود «تودرتویی نهادی» هم این اجازه را به سیستم می دهد.

نظام بانکی و پیچیدگی های‌این نظام را هم می‌توان در وقوع مفاسدی که در سالهای گذشته برملا شد،موثردانشت؟  

وقتی اقتصاد عملکرد خوبی ندارد و نرخ های دوگانه و سه گانه در بازار ارز شکل می گیرد؛ زمانی که می توان با گرفتن وام چهاردرصدی و سرمایه گذاری و استفاده از آن در مستغلات به ثروت قابل توجهی دست پیدا کرد یا اگر به ارز دولتی دست پیدا کنید می توانید با فروش آن در بازار آزاد ثروتمند شوید.

وجود چنین امکاناتی باعث می شود شبکه هایی برای استفاده از این امکانات و دسـیابی به ثروت هنگفت و بدون زحمت شـکل بگیرد. اما شکل گیری این نرخ های چندگانه نشانگر ضعف عملکرد اقتصادی است. اگر عملکرد اقتصادی بهبود یابد و از محل تشکیل سرمایه کل نرخ ها یگانه شود، بسیاری از اتفاقات در شبکه بانکی رخ نخواهد داد.

به نظر شما آیا بخش خصوصی می تواند به نحوی در گسترش فساد هم تاثیرگذار باشد؟

 این مساله با بحث دولت بزرگ و رانت جویی در مکتب انتخاب عمومی مرتبط است. آن روی سکه در این مکتب دولت محدودتر و رانت جویی کمتر اسـت. چرا که بخش خصوصی از امکانات دولتی بهره مند نیسـت و پدیده رانت جویی طبق فرض این مکتب در بخش خصوصی صورت نمی گیرد. اما واقعیت امر این است که در بخش خصوصی هم رانت جویی اتفاق می افتد. به هرحال همه اعضای یک بنگاه مالک نیستند و ممکن است سهامدار یا نیروی کار بنگاه باشد.

بنابراین آنها هم می توانند از موقیعت خود سوءاستفاده کنند. کارپرداز یک شرکت می تواند با فروشنده توافق کند و تخفیف بگیرد، اما فاکتور را بدون تخفیف صادر کند. در هر خریدی این فساد می تواند اتفاق بیافتد. مساله مخاطرات اخلاقی پس از بحران اقتصادی امریکا در سـال ۲۰۰۸ بسـیار مورد توجه قرار گرفت. مخاطرات اخلاقی یعنی وقتـی اطلاعات میان مدیران و سهامداران شرکتها به طور یکسان و متقارن توزیع نشده مدیران می توانند حساب سازی کنند، بیلان و تراز خوبی نشان دهند و از پاداش خوبی بهره مند شوند. در حالی که اوضاع داخلی شرکت آنطور که بیلان ها نشان می دهد نیست و هزینه اش بر سهامدارها تحمیل می شود.

بخش خصوصی به هرحال جزیی از نظـام اقتصادی و اجتماعی است. وقتی نظام اجتماعی درگیر فساد شـود بخش خصوصی هم به عنوان جزیی از آن فساد زاده می شود. مسـاله این است که فساد وقتی گسترش یابد بخش های خصوصی و دولتی را دربرمی گیرد و دست هـر فرد در هر موقعیت را برای سواسـتفاده در جهت منافع شخصی اش باز می گذارد. بنابراین در بحث خصوصی سازی مساله شفاف سازی بسیار مهم است.

اگر مدیر یک دستگاه بنگاهی را به قیمتی پایین در اختیار فردی خاص قرار دهد و به امکاناتی برسد، فساد صورت گرفته است. خصوصی سازی نیز باید بسیار شفاف و مشخص و زیر ذره بین دستگاه های نظارتی صورت بگیرد. اگر خصوصی سازی صورت بگیرد فرض بر این اسـت که کمتر درگیر فساد می شود اما این فرض چندان معتبر نیست. چرا که در بخش خصوصی هم افراد می‌توانند از امکانات بخش خصوصی سواستفاده کنند. پس اساس کار سلامت افراد اسـت. در درجه بعد مساله نظارت و برخورد عادلانه است که هرچقدر قو یتر باشد، ریسک درگیرشدن در فساد بیشتر می شود.

قوه مجریه در وضعیت فعلی و با همین وسعت دولت چه اقدامی می تواند و باید برای جلوگیری از فساد انجام دهد؟

واقعیت این است که وضعیت کشور در رتبه بندی های جهانی بانک جهانی یا سازمان بین المللی شفافیت، اگر کشورها به پنج گروه چهلتایی تقسیم شوند ایران در گروه چهارم قرار می گیرد. ما از نظر رتبه جهانی در کنار روسیه فسـاد زده قرار می گیریم و مقام‌های ارشد نظام هم بر این مسئله صحه می گذارند. موارد افشا شده سالهای گذشته از مفاسد اقتصادی در این رتبه بی تاثیر نبوده است. مشکل قوه قضاییه این است که تعداد پرونده های مفاسد اداری و اقتصادی بسیار زیاد است و رسیدگی به این پرونده زمان زیادی لازم دارد. همین حجم زیاد پرونده و روند طولانی رسیدگی باعث شـده درگیری در فساد هزینه چندانی نداشته باشد. اگر فردی درگیر فساد و سپس افشا شود، رسـیدگی به پرونده او آنقدر طول می کشد که عملا در طول زمان از موضوعیت می افتد.

پرونده بابک زنجانی یکی از این موارد است. علت اصلی فساد وسعت دولت نیست. بدون چشم پوشی از اهمیت گستردگی دولت در فساد، می توان گفت این عامل وزن غالب را ندارد. برای رفع این مشکل لازم نیست، قوه مجریه کوچک شود، بلکه مراکز قدرت و تصمیم گیری حتی در سیستم نظارتی باید کمتر شوند. وقتی تعداد این مراکز زیاد است، امکان باند بازی و دورزدن هم بیشتر می‌شود. نظام اجرایی و بوروکراتیک ما باید تحولی اساسی پیدا کند و مراکز تصمیم گیری متعدد کاهش یابند.

 با وضع قوانین جزئی و متعدد نمی‌توان برای این مسئله کاری کرد. کلیت سیستم را باید به نحوی اصلاح کرد تا تودرتویی نهادی رفع شـود. عرصه اقتصاد محل فعالیت بسیاری از نهادهای غیرمرتبط شـده و بخش خصوصی و دولت اجازه فعالیت در این زمینه را دارد. بنابراین در این فضا هرکس که متمایل به فساد باشد می تواند این کار را انجام دهد چرا که او پوششی برای این کار در اختیار دارد که دیگران ندارند. مسائل زیرساختی و نهادی جامعه باید رفع شود و رسیدگی به مفاسد شفاف و راحت انجام شود و در برابر افراد با هر مقام و مرتبه ای یکسان برخورد شود.

برخی کارشناسان معتقدند که اقتصاد انحصاری در گسترش فساد نقش دارد،نظرشما چیست؟

 اقتصاد انحصاری از ایـن زاویه در علم اقتصاد نقد می شود که یک انحصارگر در سطح یک بنگاه می تواند با تولید کالایی کمتـر و افزایش قیمت آن کالا، به حداکثر سود دست پیدا کند. اما این مساله مبتنی بر فرض غلطی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. صرفه های نسبت به مقیاس فزاینده، مساله ای است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

اگر در تولید محصولی صرفه های نسبت به مقیاس فزاینده وجود داشـته باشد، همان انحصارگر زمانی به حداکثر سود می رسد که با تولید بیشـتر قیمت را کاهش دهد. معمولادر بسیاری از رشـته فعالیت ها وضعیت اینگونه است. مثال ایران خودرو برای رسیدن به سود بیشتر تولید را کاهش و قیمت را افزایش نمی دهد. بلکه با تولید بیشتر و کاهش متوسط هزینه تولید قیمـت را کاهش می دهد. اما اگر این اتفاق نیفتد به دلیل عدم تمایل بنگاه و مدیرانش نیست، بلکه به این خاطر است که در وضعیت فعلی اقتصاد نمی تواند این کار را انجام دهد.

در دنیا سـاختار بازارها در یک رشته فعالیت های صنعتی از نوع انحصار چند جانبه است. در صنعـت نرم افزار و کامپیوتر، در هواپیماسازی، هتل داری، داروسازی و خودروسازی نیز به این صورت است. انحصار چندجانبه در دنیا موفق بوده اما در کشور ما به خاطر مدیریت غلط شکست خورده است. انحصار در بنگاه های اقتصادی لزوما منجر به فساد نمی شود اما از منظر دیگر وقتی قدرت اقتصادی در دست اقلیتی خاص متمرکز شود این افراد ثروتمند دارای چنان قدرت اقتصادی می شوند که می توانند دیگر افراد را بخرند. در این حالت اقتصاد انحصاری به معنای توزیع نابرابر ثروت و درآمد خود منشا و تشدید کننده فساد است.

تشدید فساد در این حالت به دو صورت اتفاق می افتد، از طرفی افرادی این ثروتمندان را می بیننـد و تمایل به درگیری در فساد پیدا می کنند. از سوی دیگر انحصارگران اقتصادی می توانند مقامات سیاسی و قضایی را تطمیع کنند و برنامه های خود را پیش ببرند. در دهه اول بعد از انقلاب سلامت اجتماعی در سطح بالایی بود و فساد بسیار کمتر صورت می گرفت. اما هرچه جلوتر آمده ایم فساد بیشتر شده است. به این خاطر که فساد مثل غده سرطانی توانایی تکثیر خود را دارد و وقتی از جایی شروع به رشد کرد، هر روز عده بیشتری را درگیر خود کرده است.

3535