بدون تردید، کم‌نیست پرونده‌های قضایی مطروحه در محاکم دادگستری که خواستة دعوی همانا «جبران خسارات وارده» است که به علت عدم آگاهی برخی واسطه‌گران و بنگاه‌داران تنظیم گردیده و در واقع، از حُسن اعتماد مردم به‌نفع خودشان و صرفاً به‌منظور تحصیل منافع مادی و کسب درآمد سوءاستفاده کردند.
با کمی مداقه در یافتن علت و ریشة اجتماعی چنین اتفاقاتی، درمی‌یابیم که در چنین پرونده‌هایی، اغلب متعاملان به هنگام تنظیم قرارداد و انعقاد عقد بیع، به‌ویژه در معاملات املاک، به افراد غیرحقوق‌دان و غالباً غیرکارشناس مراجعه نموده‌اند. افرادی که صرفاً قصد دارند به اصطلاح معامله را جوش دهند و حق کمیسیون خود را دریافت دارند. و در اصطلاح حتی به آن حق دلالی می‌گویند و خود را دلال می‌شمارند. و طبیعتاً به چند‌و‌چون معامله و احیاناً توالی فاسد آن کاری ندارند. از طرفی، به مردم هم، عادتاً، این خوراک داده شده که حسب مورد باید به بنگاه‌های معاملات املاک مراجعه شود. و البته ـ‌متأسفانه‌ـ در این‌میان، موضوع، فرهنگ‌سازی نشده است و بعضاً، به اشتباه، تصور می‌کنند که تنظیم معامله نزد بنگاه مسکن دارای اعتبار قانونی است. در حالی‌که همه نیک می‌دانیم که چنین قراردادهایی در زمرة اسناد عادی به شمار می‌رود و بس.
چندی است زمزمة آنچه در قالب «بند "الف" ماده 188 پیش‌نویس قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی» آمده است در محافل عمومی و تخصصی پیچیده و موضوع کاملاً رسانه‌ای شده و به اشتباه، چنین بیان می‌شود که؛ قرار است قراردادهای مربوط به معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. حال آنکه بیش از 80 سال است دفاتر اسناد رسمی، این وظیفة مهم تنظیم سند رسمی بیع (خرید و فروش) املاک را برعهده دارند و هم‌اکنون هم متعاملین (خریدار و فروشنده) ملک می‌توانند مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی مراجعه نمایند بدون آنکه رنگ بنگاه معاملات املاک را دیده باشند یا حتی مبلغی به‌عنوان حق دلالی یا حق کمیسیون به واسطه‌گران املاک و بنگاه‌داران معاملات ملکی پرداخته باشند.
یادآوری این نکته ضروری است که متأسفانه! تخلفات ناشی از فرصت‌طلبی سودجویانه برخی از بنگاه‌داران، ظاهرا، حد‌و‌حصر ندارد. مثلاً چه مبالغ قابل توجهی که به بهانة صدور کدرهگیری مطالبه نمی‌کنند! و یا همین اخیراً دستگیری تعدادی کلاهبردار که با تأسیس یک شبه بنگاه معاملات املاک، ارقام نجومی کلاهبرداری کردند که منجر به صدور هشدار پلیس آگاهی تهران بزرگ شد مبنی بر این‌که اتحادیه‌های مشاوران املاک باید نظارت بیشتری بر فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز داشته باشند و به این‌گونه بنگاه‌های ملکی که یک شبه راه‌اندازی شده و یک شبه هم تخلیه می‌شوند به هیچ‌عنوان اجازة فعالیت ندهند.
سؤال اساسی این است که آیا خسارات مدنی ناشی از کارکرد نادرست برخی از بنگاه‌های معاملات املاک قابل جبران است؟ چگونه! ؟
چرا که هم‌اکنون، انبوهی از پرونده‌های قضایی که جبران خسارات وارده و یا الزام به تنظیم سند رسمی، خواستة خواهان دعوی است، علاوه‌بر اتلاف وقت محاکم دادگستری نشان از ناکارآمدی عملکرد بنگاه‌های معاملات املاک و نابسامانی معاملات مسکن دارد که طی اسناد عادی تنظیم می‌شود. حال آنکه، فلسفه و هدف قانون‌گذار از وضع مقررات در‌خصوص مورد، تضمین استحکام معاملات، حفظ حقوق عمومی و دولتی، تأمین نیازهای اجتماعی مردم، تنظیم روابط حقوقی آحاد جامعه، ترویج فرهنگ تنظیم سند رسمی در جامعه به‌منظور کاهش حجم قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم قضایی است که اگر هر چه بیشتر مردم به تنظیم سند رسمی ترغیب شوند و اعتبار اسناد رسمی تقویت شود، موجبات امنیت قضایی و خصوصاً امنیت اقتصادی با تثبیت حقوق و مالکیت مردم فراهم شده و قطعاً بیش از پیش، آسایش عمومی و رفاه اجتماعی را نتیجه می‌دهد.
نظر شما