علت‌یابی مجلس از حادثه پلاسکو؛ ادوات گرمایشی غیراستاندارد!

به گزارش خبرآنلاین، گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از دلایل آتش‌سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو پس از حدود ۹ ماه از وقوع این حادثه صبح امروز در مجلس قرائت شد. خلاصه این گزارش نشان می‌دهد «علت حادثه حریق، بهره‌برداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم‌کشی غیرمجاز و غیراستاندارد بوده که منجر به حریق شده‌است.»

نکته عجیب اما در این گزارش اشاره به سازمان‌هایی است که در قبال موارد مشابه با ساختمان پلاسکو مسئولیت دارند اما محدوده و جزییات مسئولیت آنها روشن نشده و صرفا به اشارات کلی محدود می‌شود. به طوریکه در گزارش این کمیسیون آمده است: «به استناد مواد قانونی منعکس در بخش 4 و 5 گزارش، مالک، اتاق اصناف،  ذینفعان  ساختمان، شهرداری تهران، وزارت‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه  وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته اند و میزان نقش هریک از دستگاه های مذکور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص می‌شوند.»

این گزارش در علت‌یابی خود شباهت‌هایی با گزارش کمیته ویژه بررسی علل حادثه پلاسکو دارد و بررسی آن امروز در مجلس حواشی خاص خود را نیز داشت. به طوریکه، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز‌ قوه مقننه و پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران در خصوص آتش‌سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو طی اخطاری گفت: در گزارشی که ارائه شد، به وضعیت ساکنان و کسبه این ساختمان که پس از فروریزش آواره شده‌اند، اشاره‌ای نشده است.

وی افزود: در گزارشی که کمیسیون عمران به مجلس اراته کرد درباره وزارت راه و شهرسازی که یکی از اصلی‌ترین مقصران حادثه پلاسکو است نیز اشاره‌ای نشده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با خطاب قرار دادن مسعود پزشکیان رئیس جلسه گفت: برخی از کسبه ساختمان پلاسکو پس از ریزش این ساختمان در ترکیه به دستفرشی روی آورده‌اند و هنوز تکلیف آنها مشخص نیست.

قاضی‌پور تصریح کرد: باید کمیسیون اجتماعی به بحث وضعیت ساکنان و کسبه پلاسکو ورود کند و گزارشی را به مجلس ارائه کند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت در پاسخ به اخطار نماینده ارومیه گفت: کمیسیون این موضوع را پیگیری می‌کند.

کاسبان پلاسکو دستفروشی می‌کنند
علاوه بر این ولی داداشی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش کمیسیون عمران در خصوص آتش‌سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو گفت: اگر پیش از حادثه واحدهای غیرمجازی در ساختمان وجود داشت که باعث سنگینی ساختمان بود باید علت عدم پلمب این واحدها مشخص شود و اتاق اصناف باید به وضعیت واحدهای غیرمجاز افتتاح شده رسیدگی می‌کرد.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از مالکان واحدهای تجاری ساختمان پلاسکو امروز سرمایه خود را از دست داده،ورشکسته شده و یا دستفروشی می‌کنند،عنوان کرد:درحال حاضر هیچ مرجع پاسخگویی به وضعیت آنها وجود ندارد در حالی که وزارت کار باید به آن ورود پیدا می‌کرد.

وی در ادامه با ابراز تأسف از محسوب نشدن آتش‌نشانان به عنوان شهید که قهرمان ملی این حادثه بودند، بیان داشت: البته در قانون مربوطه در خصوص این افراد کسر قانون داریم در حالی که خانواده‌های آنها باید از امتیاز خانواده شهدا بهره‌مند شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درمجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به بیمه نشدن برخی از کارکنان آتش‌نشانی از سوی تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد:اخیراً طرح عدم تبعیض درخصوص بیمه در مجلس به تصویب رسیده که کارکنان آتش‌نشانی شامل آن نشده‌اند لذا لازم است تبصره‌ای در این خصوص به قانون مربوطه اضافه شود.

کواکبیان: مقصران حادثه پلاسکو به سزای اعمال‌شان برسند
همچنین، نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر لزوم مجازات مقصرین در حادثه پلاسکو گفت که با ریزش ساختمان پلاسکو اکنون وضعیت صاحبان مغازه‌های این ساختمان مشخص نیست که لازم است هر چه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.

 مصطفی کواکبیان در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و بعد از قرائت گزارش کمیسیون عمران درباره آتش‌سوزی و فرو ریزش ساختمان پلاسکو درباره این گزارش، گفت: در حال حاضر در تهران ۱۰۰ ساختمان همچون پلاسکو داریم که لازم بود کمیسیون عمران در گزارش خود در خصوص نحوه جلوگیری از بروز اتفاقی همچون پلاسکو برای این ساختمان‌ها و چگونگی ایمن‌سازی آنها اشاره‌ای می‌کرد.

وی با طرح این پرسش که بعد از گذشت ۸ ماه از حادثه پلاسکو چه اقداماتی برای بازماندگان و دارندگان واحدهای صنفی پلاسکو شده است؟ گفت: حادثه پلاسکو باید به صورت عمیق مورد بررسی قرار گیرد که نمونه بارز آن بلاتکلیفی صاحبان واحدهای صنفی این ساختمان است. باید هر چه سریعتر تکلیف صاحبان ۶۰۰ واحد صنفی پلاسکو تعیین شود. برخی می‌گویند آنها در ترکیه دست فروشی می‌کنند، افرادی که با آبرو هستند ولی ما با کارهایمان آنها را بی‌آبرو می‌کنیم. بهتر است کاری کنیم تا هر چه زودتر وضعیت آنها مشخص شود.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت که باید خسارت خسارت دیدگان حادثه پلاسکو تامین شود و فکری برای تامین تجهیزات آتش‌نشانی شود تا شاهد تکرار اینگونه حوادث نباشیم.

کواکبیان همچنین تاکید کرد که باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مقصرین در حادثه پلاسکو به سزای اعمال‌شان برسند که در این گزارش هشت نهاد و تعدادی از مسئولان مقصر شناخته شدند.

وی در پایان از تشکیل نشدن جلسات شورای ساماندهی امور پایتخت انتقاد کرد و از رییس‌جمهور خواستار صدور دستورات لازم برای تشکیل این جلسه شد.

رییس سازمان مدیریت بحران: وجود ساختمان‌های مشابه پلاسکو در تهران
علاوه بر این، اسماعیل نجار رییس سازمان مدیریت بحران کشور با توجه به ارائه گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره حادثه پلاسکو طی سخنانی،‌ اظهار کرد: حادثه پلاسکو یک حادثه تلخ و ناگواری بود که در مقاطع قبل و بعد از حادثه این موضوع قابل بررسی بوده و هست و وزیر کشور نیز در گزارش خود پیش از این تمام مسائل را در صحن مجلس بیان کرد.

وی افزود: در سال به طور میانگین با ۱۶۰ هزار حریق روبرو هستیم که در سال ۹۵ تعداد حریق و حوادث شهر تهران ۲۳ هزار و ۴۰۰ فقره بوده است.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور خاطرنشان کرد: اطفای حریق به عهده آتش‌نشانی‌ها که زیر نظر شهرداری هستند می‌باشد. در این حادثه که در تاریخ ۳۰ /۱۰/ ۹۵ اتفاق افتاد گروه آتش‌نشانی وارد عملیات شده و ابتدا از شش ایستگاه به محل حادثه می‌آیند و با توجه به ادامه داشتن حریق تعداد ایستگاه‌های حاضر در محل به ۱۹ مورد افزایش می‌یابد و مهم‌ترین و اساسی‌ترین کاری که انجام شده همزمان تخلیه افراد شب خواب و عدم ورود سایر افراد به کمک نیروی انتظامی به داخل ساختمان بوده است تا کمترین تلفات را شاهد باشیم.

نجار در ادامه با بیان اینکه در ساعت ۱۱:۳۴ دقیقه ساختمان پلاسکو آوار شد،‌ گفت: به دلیل اینکه حجم مواد داخل ساختمان زیاد بوده حریق ادامه می‌یابد و نهایتا ساختمان آوار می‌شود. البته کار آواربرداری همزمان انجام می‌شود و برای نجات آتش‌نشانان و همچنین اطفای حریق بر اساس قانون توسط شهرداری تهران باید انجام شود.

وی همچنین بیان کرد: در اولین ساعات حادثه مقرر می‌شود که شهردار تهران به عنوان مسئول بحران شهر تهران بر فعالیت آتش‌نشانان زیر مجموعه خود مسئولیت را بر عهده بگیرد و به عنوان فرمانده عملیات انجام وظیفه کند البته وزیر کشور نیز که برای انجام سفری در لرستان حضور داشت سفر خود را نیمه‌ تمام رها کرده و در تهران به محل حادثه می‌رود. پس از آن نیز معاون اول رییس‌جمور با حضور در محل از ساختمان بازدید کرده و شورای مدیریت بحران در یکی از ساختمان‌های همجوار تشکیل و روند فوق مورد تاکید قرار می‌گیرد.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: روند اجرای کار اطفا و آواربرداری با استفاده از امکانات انجام می‌شود و نیروهای مسلح و بخش خصوصی نیز در تامین امکانات وارد عملیات می‌شوند.

نجار همچنین بیان کرد: جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران در وزارت کشور با حضور وزیر تشکیل و تصمیماتی اتخاذ می‌شود، پس از آن نیز جلسات متعددی در مورد شناسایی و ایمن‌سازی کلان شهر تهران تشکیل می‌شود. ضمن اینکه رسیدگی فوری به آسیب‌دیدگان توسط هیات دولت در دستور کار قرار می‌گیرد و خیلی سریع این کار انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه حائز اهمیت است اینکه از این حادثه برای حوادث احتمالی و مشابه دیگر درس عبرت گرفته و ضمن برنامه‌ریزی،‌ نظارت را هم افزایش دهیم و در عدم شفافیت برخی قوانین هم به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید نظارت لازم صورت گیرد.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد: پلاسکو یک ساختمان بود و یک حادثه، اما از این ساختمان و مشابه آن چقدر در تهران داریم؟ باید برنامه‌ریزی انجام شود که در حد ممکن در صورت بروز چنین حوادثی خسارات جانی و مالی کاهش داشته باشد. نباید این حادثه به فراموشی سپرده شود.

نجار در ادامه با اشاره به گسل‌های موجود و مساله فرو نشست در تهران،‌ گفت: اگر خدای نکرده اتفاقی رخ دهد امکان جمع کردن یک حادثه بزرگ در تهران ناممکن است، در زمان زلزله بم توانستیم افراد را از زیر آوار خارج کنیم اما در زیر آوارهای سنگین با سازه‌های بتنی نیاز به ابزار و امکانات خاصی داریم که باید در این مورد فکر اساسی شود.

وی گفت: مدیریت بحران کشور هرگز به بحران یک نگاه سیاسی ندارد بلکه یک سازمان تخصصی است که تمام تلاش خود را به پیشگیری معطوف کرده تا با کمک دستگاه‌ها در صورت بروز حوادث شاهد کاهش خسارات مالی و جانی باشیم.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور در پایان با اشاره به اینکه لایحه حوادث غیرمترقبه بیش از ۳۰ ماه است که در مجلس در حال بررسی است و باید به یک نتیجه روشن برسد، گفت: برخی از نمایندگان سوال دارند که چرا ساختمان پلمب نشده؟ باید بگویم که تمام مراحل تذکر طی شده و امیدواریم که اقدامات جدی و موثری را در این مورد شاهد باشیم.

متن کامل گزارش مجلس
با این حال متن کامل گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است و در جدول زیر مهم‌ترین نکات این گزارش قابل مشاهده است.

گزارش کمیسیون عمران درخصوص حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو

1- مقدمه و کلیات:
حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاه های نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسی ها را تقدیم می‌نماید.
ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در 17 طبقه در سال 1341 توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند.  

2- شرح وقوع و علل حادثه:
در مورخه 30/10/95، ساعت  7:58 ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت 9:00 صبح اکثر افراد عادی ( اعم از کسبه و شهروندان ) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکه‌گیری آغاز می-گردد و تا ساعت 00 : 10 تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبان ها از ساختمان خارج می گردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش می گردد مجدداً شعله های آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند. در ساعت 11:02 فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت 11:33 ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتش‌نشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.

پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و هم‌ا‌فزایی ظرفیت‌های امداد و نجات گردید. بطوریکه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از 9 روز تلاش مستمر شبانه‌روزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.

علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد  منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم های برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل می باشد:
الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتش‌نشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستم های ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.
ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و ....
ج) فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی 54 سال بهره برداری مستمر از ساختمان.
د) فقدان سیستم‌های هشدار دهنده و اطفاء حریق.
هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.
و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود 177 کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع می باشند.
ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاه های تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.

3ـ مسئولیت‌ها و وظایف قانونی:
3-1- مالک و مدیر ساختمان: به استناد ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 486 قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک می باشد.
به استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده می باشند.
طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی می باشد.
با توجه به مسئولیت های قانونی فوق‌الذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره گیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی 54 سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه می‌باشد.

3-2ـ اتاق اصناف و افراد صنفی: به موجب بند ز ماده 37 مصوب 1365 قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.
وفق ماده 17 قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند.
در اجرای ماده 85 قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمان های کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده،  مسئول می باشد.
در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی‌ناشی از حریق و ریزش‌ساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسی‌گردد.

3-3ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران: مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره الحاقی مصوب 1345، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را  به اضافه صدی پانزده  بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانـه ها، دکاکین، قهوه‌خانه ها، کافه و رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می باشد» ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ می باشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده 6 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب 1389 شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه‌های کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.
بند19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.
مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی شود، بلکه برای رفع خطر می بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید. لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی‌الراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوق‌الذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.
 
3-4 - استانداری و فرمانداری تهران: استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای 27 و 11 ماده 2 مصوبه مورخ 28/7/1377شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند: نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و مراقبت در رفتار  و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیش‌بینی‌های لازم در حذف زمینه‌های بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران ارزیابی می‌شود که بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسئولیت بوده و هیچ گزارش اقناع‌کننده‌ای مبنی بر اقدامات موثر در انجام وظایف ذکرشده، دریافت نشده‌است.

3-5- وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی: مطابق مواد 85 الی 106 قانون کار در خصوص رعایت ایمنی، حفاظتی و .... کارگاه‌ها، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی ضابط دادگستری بوده و طبق تبصره 2 ماده 96 قانون مذکور، بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.
ماده 3 مصوبه هیأت وزیران در خصوص الزامات ایمنی و آتش نشانی مصوب 1393 بر قرار گرفتن گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کل کشور در خصوص کارگاه های ناایمن شهر در اولویت کاری بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح نموده است.
تصویب نامه هیأت وزیران در بخش آتش نشانی و امور ایمنی در قالب بخشی از سند آسیب شناسی کلان شهرها در خرداد سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده و در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی درباره ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأکید شده است. مطابق با این قانون، شهرداری باید گزارش نا ایمن بودن کارگاه ها را به وزارتخانه مذکور اطلاع دهد.
در ساختمان پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، کارگاهی و تولیدی وجود داشته که علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات کارگاهی و ایمنی در ساختمان، حدود 177 واحد کارگاهی تولیدی بدون مجوز از دستگاه های ذیربط منجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشته اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صرف اینکه ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشته از خود سلب مسئولیت نموده است، درحالی که پیگیری نحوه ایجاد کارگاه تولیدی غیرقانونی در یک ساختمان تجاری، از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و حفاظتی مهمتر است. لذا قصور این وزارتخانه درعدم گزارش به دستگاه قضائی بعنوان ضابط دادگستری روشن و مبرهن و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح قانونی می باشد.

3-6 - سازمان برنامه و بودجه: گرچه مدیریت بحران باید نگاهی متمرکز در تصمیم گیری، توزیع منابع و بسیج امکانات داشته باشد، لیکن ورودهای غیرضرور سازمان برنامه و بودجه بالاخص در توزیع منابع، تبدیل به مانعی بزرگ در چابکی و کارآمدی ساختار مدیریت بحران کشور شده است. در این‌خصوص می‌توان به عدم پرداخت تنخواه، جابجایی اعتبارات حوادث غیرمترقبه، عدم پرداخت اعتبارات موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران  و جابجایی به حوزه‌های غیر مرتبط نام برد. البته این اقدامات سازمان برنامه و بودجه قبلا بصورت غیر رسمی بود که متاسفانه با تصویب حکم بند "م" ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تتطیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 شکل قانونی به خود گرفته و موجب کاهش عملکرد سازمان مدیریت بحران کشور شده است.

3-7- سازمان مدیریت بحران: سازمان مدیریت بحران تحت سیطره نگاه حاکمیتی وزارت کشور، ماهیت حرفه‌ای و تخصصی خود را از دست داده و تبدیل به ساختاری ناکارآمد، سیاسی و دارای عملکرد صرفاً نظارت عالیه شده است. در حادثه پلاسکو معرفی تجارب مشابه داخلی و بین‌المللی، ارائه لیست امکانات و تجهیزات متناسب با شرایط حادثه و هماهنگی فوری برای در اختیار قرار دادن آن مورد انتظار بود. در حالیکه اساساً چنین بانک اطلاعاتی توسط سازمان فراهم نبود. در نتیجه تا زمان شناسایی تجهیزات مناسب و انتقال آنها به محل حادثه، فرصت‌های طلایی، بدلیل ناکارآمدی تجهیزات معمول و موجود و عدم شناخت از روش‌های مناسب امداد و نجات و آواربرداری از دست رفت.

4ـ آسیب شناسی قوانین موجود:
1- فرافکنی دستگاه ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی در گزارش‌های ارسالی، مبیّن عدم شفافیت در مفاد مواد قوانین مربوطه می باشد که به تبع آن ابهام در وظایف و اختیارات، وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو را محتمل می سازد. از مصادیق این فرافکنی می توان به گزارش شماره 1313217038/113 مورخ 12/11/95 شهرداری تهران در خصوص عدم وجود تکلیف شهرداری در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در زمینه تأسیسات داخلی ساختمان و ابنیه اشاره نمود. در حالیکه شهرداری منطقه 12 طی اخطاریه ایمنی به شماره 50704/5/12 مورخ 10/8/93 به مفاد بند 14 ماده 55 قانون مذکور و تبصره ذیل آن در خصوص ساختمان پلاسکو استناد نموده است.

2- یکی دیگر از مصادیق عدم شفافیت مواد قانونی، ماده 105 قانون کار می‌باشد. زیرا به لحاظ بکارگیری کلمه "کارفرما"  و تعاریف مربوط به "کارگاه" در ماده 4 قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود وظایف خود را صرفاً در واحدهای تولیدی و کارگاهی توجیه می‌نمایند و بازرسی واحدهای تجاری را خارج از حوزه وظایف خود تلقی می نمایند. مضافاً در تصویب نامه هیأت وزیران (بخش آتش‌نشانی و امورایمنی از سند آسیب شناسی کلان شهرها) که در سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده، به روشنی به وظایف وزارتخانه مذکور در ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأکید شده است.

3- قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور از سال 1387 با اجراء آزمایشی بمدت 5 سال تصویب و ابلاغ گردیده است. به لحاظ عدم ارائه به موقع لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور دائمی نمودن یا تمدید دوره آزمایشی و علیرغم دو مرحله تمدید یکساله قانون توسط مجلس شورای اسلامی، از سال 1395 فاقد اعتبار قانونی گردیده و از این حیث ضوابط و مقررات قانونی لازم برای فعالیت کارآمد سازمان مدیریت بحران وجود ندارد.

4- برای هیچ یک از مواد قانونی مرتبط با وظایف دستگاه‌های ذیربط در امر پیشگیری از خطرات حریق و تأمین ایمنی و حفاظتی و بهداشتی و.... ضمانت اجرائی پیش‌بینی نشده است.

5- طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، گرچه مسئولیت تدوین مقررات ملی ساختمان بعهده وزارت راه و شهرسازی است، لیکن این وزارتخانه تنها بر اجرای مقررات ملی ساختمان در مراحل طراحی و ساخت، نظارت عالیه دارد. درحالی که بخشی از مقررات ملی ساختمان مانند مبحث 22 مربوط به مراحل نگهداری و بهره برداری ساختمان‌ها بوده و وزارت راه و شهرسازی در این بخش از حیث اختیار و وظیفه، مواجه با خلاء قانونی می‌باشد.

5ـ جمع‌بندی و توصیه‌ها:
حادثه حریق و ریزش ساختمان پلاسکو بیش از آنکه یک بحران "شهری / ملی" تلقی شود، یک فاجعه "ذهنی / روانی" با بازنمائی اجتماعی و روانی حادثه نزد افکار عمومی می باشد.

با شهادت 16 تن از آتش‌نشانان ، وجه عاطفی بسیار بالائی با دو مفهوم "قهرمان" و "قربانی"، از یک سو قهرمان ملی و از سویی قربانی بی مسئولیتی ذینفعان پلاسکو، نظام مدیریت شهری و مدیریت ناکارآمد بحران، عدم اقدامات موثر پیشگیرانه توسط دستگاه‌های ذیربط و کمبود تجهیزات اطفاء حریق در پیشگیری و مواجه با بحران حریق، در رسانه‌ها تقویت گردید.  لذا این حادثه دلخراش باید درس عبرتی برای پیشگیری از وقوع حوادثی مشابه پلاسکو در بیش از 100 ساختمان بلند مرتبه در سطح تهران و دیگر شهرها که شرایط غیرایمن نظیر ساختمان پلاسکو دارند، باشد.

به استناد مواد قانونی منعکس در بخش 4 و 5 گزارش، مالک، اتاق اصناف،  ذینفعان  ساختمان، شهرداری تهران، وزارت‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه  وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته اند و میزان نقش هریک از دستگاه های مذکور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص می گردد.

اختیارات، وظایف و مسئولیت های دستگاه های دولتی، عمومی وسازمان‌های ذیربط در امر ایمن‌سازی ساختمان و پیشگیری از وقوع حریق در اماکن تجاری، کارگاهی و عمومی، از شفافیت مطلوب برخوردار نمی‌باشد و به‌نوعی راه فرار از مسئولیت را فراهم نموده است و از طرفی سازمان مدیریت بحران، فارغ از مشکلات ساختاری ناشی از عدم تمدید و دائمی شدن قانون تشکیل آن، نتوانسته در مدت فعالیت خود، عملکرد و بازدهی مطلوبی در مستندسازی و بکارگیری تجارب مشابه داخلی و خارجی و بسیج امکانات و استقرار سیستم کارامدی از مدیریت بحران ارائه نماید و البته توسعه غیرضرور اختیارات بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش مدییرت بحران در این امر قابل توجه است.

یکی از اساسی ترین ریشه های عملکرد نامناسب دستگاه‌ها ، عدم مسئولیت‌پذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین بدلیل فقدان امنیت شغلی می‌باشد. در این خصوص مقنن در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش نموده که اولاً مناصب حرفه ای و سیاسی را مشخصاً تفکیک کرده و به مناصب حرفه ای، ویژگی ارتقا سلسله مراتبی و سلب امکان جابجائی و تنزل (مگر در موارد عملکرد پائین یا تخلف) ببخشد، لیکن درعمل، مدیران ارشد دستگاه ها، با بی‌اثر نمودن این هدف مقنن، مناصب حرفه ای را مشابه مناصب سیاسی دچار نوعی تزلزل نموده و در نتیجه کارکنان دستگاه ها احساس مسئولیت و همچنین اقتدار لازم برای اجرای قوانین را از دست داده اند.

6ـ پیشنهادها:
باتوجه به تبصره یک ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب احکام قانونی ذیل پیشنهاد می‌گردد:

1- پاراگراف اول ماده 35 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان به شرح ذیل اصلاح می گردد:
مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری تمامی ساختمان ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. کلیه مراجع ذیربط مکلفند نسبت به رفع فوری مغایرت های قانونی اعلامی وزارت راه و شهرسازی در نحوه اجرای این ضوابط و مقرارت اقدام نمایند.

2- متن زیر به عنوان تبصره (2) ذیل بند (14) ماده (55) قانون شهرداری الحاقی 27/11/1345 الحاق می گردد:
تبصره 2ـ کارشناسان آموزش دیده، منتخب و ذی صلاح آتش‌نشانی شهرداری در انجام وظیفه مربوط با این بند به عنوان ضابطین قوه قضائیه منصوب می شوند.

3- ماده 105 قانون کار به شرح ذیل اصلاح می گردد:
هرگاه درحین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه و واحدهای تجاری و صنفی داده شود، بازرس کار یا بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و مالک واحد تجاری و یا تولیدی و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

4- به منظور ارتقاء ضریب امنیت شغلی متصدیان مشاغل حرفه ای در مشاغل حاکمیتی، ماده واحد ذیل تصویب می گردد:
ماده واحده؛ درکلیه نهادها و دستگاه ها و سازمان ها، متصدیان مشاغل حرفه ای در مشاغل حاکمیتی (مشاغل غیر قابل واگذاری به افراد غیر از همان دستگاه یا سازمان) عزل و جابجا نخواهند شد مگراز طریق نظام ارزشیابی عملکرد یا نظام رسیدگی به تخلفات اداری.
5- عبارت "و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز)" در بند م ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حذف گردد.

۴۲۴۲