هنوز یک ماه از ناکام باقی ماندن طرح استیضاح وزیر بازرگانی در مجلس هفتم نگذشته بود که مسعود میرکاظمی راهی مجلس تاره تأسیس هشتم شد. نمایندگان مجلس هفتم با رایزنیهای معاون پارلمانی وزیر بازرگانی رأی به تبرئه او دادند تا میرکاظمی در نخستین روزهای فعالیت مجلس هشتم جواز برداشت 4500 میلیارد تومان را برای واردات کالاهای اساسی از همراهان اصولگرای خود دریافت کند.
شاید هنگامی که وزیر بازرگانی در لحظات خروج خود از مجلس هشتم یکی از دلایل اصلی واردات کالاهای اساسی را افزایش قیمتهای جهانی عنوان میکرد هرگز گمان نمیبرد فقط چند ماه بعد قیمتهای جهانی به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند و بحران اقتصادی رکود وسیعی را در ذهن تاریخ به ثبت برساند: «از 4500 میلیاردتومانی که برای خرید به مجلس پیشنهاد داده شده 2500 میلیارد تومان آن برای خرید کالاهای اساسی و بهدلیل افزایش جمعیت جهانی بوده است.» مردان وزارت بازرگانی سرخوش از مجوز مجلس برای واردات کالاهای اساسی به وظیفه خود عمل کردند تا قصه برنج و دولت نهم وارد فاز تازهای شود چه ندای اعتراض به سیاستگذاریهای اقتصادی وزارت بازرگانی این بار نه از پایگاه قوه مقننه بلکه از گلوگاه دولت بلند شد.
سیدمحمد کریمی استاندار مازندران در جلسه شورای اداری استان متبوع خود به واردات برنج توسط مسئولان وزارت بازرگانی تاخت و آنها را مسبب روزگار سیاه کشاورزان قلمداد کرد: «وزیر بازرگانی بهجای اینکه تنظیم بازار را انجام دهد، با واردات بیش از حد برنج، کشاورزان مازنی را به خاک سیاه نشانده است.» اعتراضهای استاندار جدید مازندران با تذکراتی در کابینه همراه شد که صادق محصولی، وزیرکشور حامل این تذکرات بود. وی چند ماهی روزه سکوت گرفت تا زمانی که بازهم خبری در مورد ذخیره شدن برنجهای ایرانی در انبارها روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت.
کریمی این بار بر خلاف روال گذشته خود اصول سیاستمداری پیش گرفت و رادیکال سخن نگفت چراکه مثلثی از سه استاندار استانهای شمالی کشور شکل داد تا به اتفاق نامهای اعتراضی به رئیسجمهور ارسال کنند. بهنظر میرسد سناریوی سیاستمدارانه استاندار مازندران نیز چندان کارساز واقع نشده است چه با گذشت سه ماه از این حرکت مردان سیاسی دولت نهم که با همراهی مردان پارلمان هشتم همراه بود بار دیگر ندای اعتراض فعالان کشاورزی از واردات برنج به گوش میرسد. رئیس هیأتمدیره صنایع جانبی و تکمیلی شمال کشور سیاستهای وارداتی وزارت بازرگانی را عامل اصلی ماندگاری برنج ایرانی در انبارها دانسته است: « به دلیل عدم خرید برنج از سوی دولت، طارم محلی کشاورزان در کارخانههای شالیکوبی در معرض نابودی است.»
سیدتقی جعفریان به صراحت عنوان میکند که مسئولان وزارت بازرگانی و جهادکشاورزی صلاح کشاورزان را نادیده گرفتهاند و با وجود چندینبار نامهنگاری با مسئولان این دو وزارتخانه آنها همچنان راه خود را ادامه میدهند: «بارها با ارسال نامههای مختلف به وزارت بازرگانی و جهادکشاورزی از مسئولان درخواست کردهایم با حمایت از کشاورزان و خرید برنجهای طارم محلی اجازه ندهند کشاورزان با نبود درآمد مکفی زمینهای خود را به دلالان و سودجویان جهت تبدیل به باغ و ویلا واگذار نمایند تا در آینده شاهد بیکاری عده کثیری از مردم نشویم اما مسئولان جهادکشاورزی تاکنون اقدامی انجام ندادهاند.» جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران نیز به این شکل بلاتکلیفی وزارت بازرگانی و جهادکشاورزی را بر سر واردات تکمیل میکند تا نمایان سازد بیبرنامگی برای واردات برنج همچنان در مسئولان اقتصادی دولت نهم موج میزند: «گرهای در رابطه با واردات برنج وجود دارد که هیچکس حاضر نیست آن را باز کند و آن نیز به مصرف سرانه ارتباط پیدا میکند. وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است سرانه مصرف برنج در ایران 36 کیلوگرم است در حالیکه مردان وزارت بازرگانی اعتقاد دارند سرانه مصرف برنج در ایران 44 کیلوگرم است.»
وی گم بودن میزان دقیق مصرف سرانه را عامل اصلی ناهماهنگی مردان دولت در رابطه با برنج عنوان میکند: «باید پذیرفت که بر روی مصرف سرانه مشکل داریم. 8 کیلوگرم اختلاف در رقمی که از سوی وزارت بازرگانی و وزارت جهادکشاورزی اعلام شده است رقم کمی نیست چرا که اگر این عدد در 75 میلیون ضرب شود رقم قابل توجهای را به خود اختصاص میدهد.» شایق اعتقاد دارد بر اساس اعلام وزارت جهادکشاورزی کسری برنج برای مصرف شهروندان 500 تا 600 هزار تن است و وزارت بازرگانی به واردات بیش از این میزان روی آورده است: بر اساس آمارهایی که از سوی وزارت جهادکشاورزی اعلام شده است کسری برنج برای مصرف داخلی و همچنین با لحاظ کردن ذخیره 500 تا 600 هزار تن است. بنابراین وزارت بازرگانی نباید اجازه دهد بازار برنج داخلی به راحتی در اختیار برنج خارجی قرار گیرد.»
دبیر برنج ایران عنوان میکند مسئولان وزارت کشاورزی در مقابله با این اقدام وزارت بازرگانی نباید بیکار بنشینند و باید به دفاع از برنامههای مورد نظر خود بپردازند: «وزارت جهادکشاورزی باید از مسائل فنی مورد نظر خود دفاع کند.» وی بر این باور است وزارت کشاورزی با بیتفاوتی خود به واردات برنج توسط وزارت بازرگانی طرح خودکفایی برنج را زیر سؤال برده است. چرا که وزارت بازرگانی براساس محاسبات خود میزان مصرف سرانه برنج را 44 کیلوگرم میداند و بر همین اساس به واردات روی آورده است.» دبیر انجمن برنج ایران در بخش دیگری از گفتههای خود از مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس طلب یاری کرد تا به این شکل بحران به وجود آمده را جدیتر از پیش نشان دهد: «وزارت بازرگانی و وزارت جهادکشاورزی باید مذاکره کنند و به میزان مصرف سرانه مشترکی دست پیدا کنند. از سوی دیگر مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون کشاورزی مجلس نیز باید به این موضوع واکنش نشان دهند.» اگر چندی پیش برخی کارشناسان، قصه واردات برنج و دولت نهم را پایان یافته قلمداد کردند امروز بار دیگر به این موضوع پی بردهاند که این سناریو همچنان ادامه دارد. سناریویی که در روزهای نخست فعالیت دولت نهم با صفر شدن تعرفه واردات برنج کلید خورد و تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است.»
نظر شما