به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ آیت‌الله صادق آملی لاریجانی شب گاشته در گفت‌وگوی تلویزیونی به مناسبت هفته قوه قضاییه در شبکه یک سیما ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضاییه و شهید مظلوم شهید بهشتی، از مقام معظم رهبری برای رهنمودهای ارزشمندی که در جلسه ملاقات با مسوولان عالی قضایی داشتند تشکر کرد و در پاسخ به سوال اول مجری گفت‌وگو مبنی بر این که عملکرد قوه قضاییه در سال ٩٥ چگونه بود، گفت: مجموعه خدماتی که قوه قضاییه عرضه می‌کند، متنوع است.
وی افزود: از یک سو محاکم را داریم، دادگستری، دادسرا و... و از سویی سازمان‌های تابعه مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و... و همچنین مراکزی مثل مرکز شوراها، هر کدام برحسب وظایفی که قانون برایشان تبیین کرده خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: اگر بخواهیم به وظیفه اصلی قوه قضاییه اشاره کنیم، باید بگوییم مجموعه رسیدگی‌های مجموعه محاکم دادگستری و دادسراها که گسترده است بیش از خدمات دیگر قوه قضاییه است. سال ٩٥، ١٥ میلیون و ٣٠٠ هزار پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شد.
هر دادگاه در ماه به ۱۷۰ پرونده رسیدگی می‌کند!
وی ادامه داد: مقصود بیان این رقم مطرح شدن این مقدار دعوا نیست، پرونده‌ها در ۱۵ میلیون نقطه ثبت شده، مثلا یک پرونده در چند نقطه ثبت می‌شود، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و... ولی باید گفت دستگاه قضایی به این مقدار مشغول شده است. رسیدگی به این پرونده‌ها دشوار است به خصوص با توجه به کمبودهای قوه قضاییه در بحث منابع انسانی؛ اگرچه در این حوزه کارهای ارزشمندی شده ولی با وجود این کمبود رسیدگی به این رقم کار طاقت‌فرسایی است.
آملی لاریجانی گفت: میانگین رسیدگی بسیاری از شعبات دادسراها ١٧٠ پرونده در ماه است و همچنین در دادگاه عمومی ١٠٠ یا ١١٠ پرونده، این آمار بالایی است. در کنار اینها کارهایی که توسط سازمان‌های تابع انجام می‌شود نیز مورد توجه است، برای مثال سازمان بازرسی کل کشور که یک بازرسی وسیع دارد و یا دیوان عدالت اداری که به صورت وسیع رسیدگی می‌کند. سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و... خیلی وقت‌ها این خدماتی که قوه قضاییه انجام می‌شود، دیده نمی‌شود و به دستگاه قضا جفا می‌شود.
دلایل نارسایی ها در قوه قضاییه و دادگاه ها
رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که گاهی مردم از اطلاع دادرسی‌ها یا عدم دقت قضات در رسیدگی‌ها گلایه دارند، علت این نارسایی‌ها چیست، توضیح داد: اصل این نارسایی‌ها وجود دارد، سبب این نارسایی‌ها مختلف است. از میان عوامل مختلف دو عامل برجسته است، یکی کمبود نیروی انسانی و دیگری کمبود اعتبارات و بودجه قوه قضاییه. مهم‌ترین سبب اطاله دادرسی کمبود نیرو انسانی است، اگر شعبات و قضات رسیدگی‌کننده بیشتر باشد سرعت رسیدگی بیشتر می‌شود. وقتی در یک شعبه‌ای در دادگاه بدوی ١١٠ پرونده در ماه وارد می‌شود، قاضی چقدر فرصت می‌کند مطالعه کند یا دقت بیشتری را انجام دهد؟ طبیعی است وقتی قاضی زمان داشته باشد می‌تواند دقیق‌تر نگاه کند.
وی ادامه داد: در یک گزارش تطبیقی که ملاحظه کردم در برخی کشورهای اروپایی در پرونده های کیفری برای هر قاضی، در روز یک پرونده است و پرونده حقوقی در دو روز یک پرونده. ولی در کشور ما رقمی بالایی از پرونده‌ها مطرح است، ما در طول این هشت سال تلاش زیادی کردیم و همت بلندی داشتیم، بیش٤٧٠ قاضی و میزان زیادی کارمند وارد دستگاه قضایی کردیم ولی کمبود نیروی انسانی را احساس می‌کنیم. در بحث تخلفات هم علاوه بر این که کمبود نیروی انسانی تاثیرگذار است ما نظارت را تشدید و یک روند بسیار خوبی را برای نظارت و رسیدگی به تخلفات ایجاد کردیم.
آملی لاریجانی با انتقاد از این که گاهی کاستی‌هایی را می‌بینند و همین‌ها را معیار ارزیابی می‌گذارند، گفت: این درست نیست. برای ارزیابی باید باید میزان امکانات را دید. باید میزان تلاش را هم نگاه کرد. باید ببینیم چه نقطه‌ای بودیم و به چه نقطه‌ای رسیدیم. من معتقدم نباید در بحث تخلفات و کاستی‌ها به شایعات دامن زد. گاهی از افرادی که ادعا می کنند تخلفات در دستگاه قضایی زیاد است سوال می‌کنم که چگونه، با چه معیار و کیفیتی چنین ادعایی را مطرح می‌کنید؟ هیچ‌کدام آمار مستندی را ارائه نکردند، بله تخلفاتی هم وجود دارد و ما هم رسیدگی می‌کنیم ولی این که بگوییم با وجود ١٥ میلیون پرونده، ١١ هزار قاضی، ٥٠ هزار کارمند تخلفات شایع است، این درست نیست. اگر نیروی انسانی را قوت ببخشیم تا حدود زیادی این موضوع برطرف می‌شود.
توضیحاتی درباره استقلال قاضی و دستگاه قضایی
وی در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که دلیل اهمیت موضوع استقلال دستگاه قضا، استقلال قاضی و دلیل تاکید شما بر این موضوع چیست، توضیح داد: بحث استقلال قوه قضاییه خیلی مهم است. این موضوع در بسیاری از کشورهای دیگر مطرح است. بسیاری از کتاب‌های حقوق اساسی یا قانون اساسی در کشورها به موضوع استقلال دستگاه قضایی می‌پردازند. بدون وجود استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی رسیدن به رای عادلانه دشوار است. اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان سیاسی باشد یا تحت فشار دستگاه اجرایی یا افکار عمومی باشد یعنی همان فضاسازی‌هایی که برخی رسانه‌ها ایجاد می‌کنند. اینها همه می‌توانند استقلال دستگاه قضایی را مخدوش کنند. اجازه دهیم دستگاه قضایی از استقلالش که در قانون برایش تبیین شده استفاده کند. موضوع استقلال قضایی برای تدوین‌کنندگان قانون اساسی بسیار مهم بوده. در اصل ۱۵۶ و در اصل ۵۷ به آن پرداخته‌اند.
وی در این باره افزود: استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران یک استقلال بسیار مهمی است. دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران مستقل است. در برخی کشورها رئیس قوه قضاییه معاون رئیس‌جمهور است. در کشور ما قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند تمام دستگاه‌ها را مورد بازرسی قرار دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضاییه و مسوولان قضایی دخیل است و نه همینطور دستگاه‌های اجرایی. این استقلال در کمترین نظام‌های سیاسی می‌توان پیدا کرد. این موضوع در رسیدگی‌های قضایی هم و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی نیز موثر است. باید به این استقلال پایبند باشیم و در عمل هم به آن توجه کنیم. قضات ما باید در اصرار رای آزاد باشند و تحت تاثیر قرار نگیرند. الزام قاضی را به آنچه خلاف رای خود است خلاف شرع و خلاف قانون اساسی می‌دانند.
سواد قضایی جامعه
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که به چه میزان اطلاع مردم از موارد حقوقی و قضایی مورد اهمیت است و دستگاه قضا در این باره چه عملکردی داشته گفت: مردم ما باید اطلاعات لازم خود را از حیث حقوقی و قوانینی که به زندگیشان مربوط می‌شود داشته باشند. این موضوع در دستگاه قضایی و اجرایی هم تاثیرگذار است برای مثال مراجعات در دستگاه قضایی کاهش پیدا می‌کند. باید تلاش کنیم سطح اطلاع مردم از مسائل حقوقی و قضایی بالاتر رود. البته این موضوع در خیلی از کشورها وجود دارد. در انگلستان هم اطلاع مردم از موارد حقوقی و قضایی بالا نیست. این موضوع مساله‌ای مبتلابهی است. در کشور ما هم این اشکال وجود دارد که میزان اطلاعات حقوقی و قضایی مردم کم است. این موضوع به دستگاه اجرایی هم مربوط است. خیلی از شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری از همین دستگاه‌های اجرایی است. هم دستگاه اجرایی و هم قوه قضاییه و هم دستگاه‌های مدنی باید در این باره دست به دست هم دهند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم تلاش کرده در این باره برنامه‌هایی را تبیین کرده و تلاش داشته برای آگهی‌های مردم از مسائل حقوقی و قضایی گام‌هایی را برداشته ولی این کافی نیست. امیدواریم بتوانیم در این مسیر گام‌های بلندتری برداریم البته با همکاری مجلس، دولت و دستگاه‌های مدنی.
پاسخ به انتقادات درباره سخنان سیاسی
آملی لاریجانی در پاسخ به سوال دیگر از مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا در دستگاه قضایی برای اطلاع‌رسانی مانعی وجود دارد، توضیح داد: مانعی وجود ندارد ولی کاستی وجود دارد. تلاش کردیم مرکز رسانه تاسیس کردیم ولی هنوز به آن نقطه‌ای که باید به آن برسیم فاصله داریم. البته به من تذکر می‌دهند که انعکاس سخنان من در جلسات مسوولان عالی قضایی بیشتر سیاسی است. گاهی هم به مزاح می‌گویند شما بیشتر کار سیاسی می‌کنید تا کار قضایی. ما در جلسات مسوولان عالی قضایی ۱۰ یا ۱۵ دقیقه مسائل مهمی که در منطقه تاثیرگذار است و مسائل بین‌المللی را مطرح می‌کنیم که به عنوان بحث پیش از دستور است و بیشتر زمان این جلسه به بحث حل مشکلات قضایی، تصویب آیین‌نامه و موارد دیگر قضایی می‌گذرد. اینکه گفته می‌شود رئیس قوه قضاییه نباید بحث سیاسی کند حرف نادرستی است. رئیس قوه قضاییه عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای مختلف دیگر است. رئیس قوه قضاییه به همراه سران دیگر قوا در جلسات ملاقات با مقام معظم رهبری شرکت می‌کند. نمی‌توان گفت رئیس قوه قضاییه در بحث‌های سیاسی وارد نشود. البته قوه قضاییه نباید سیاسی‌کاری کند. برای مثال قاضی هم باید اطلاعات سیاسی داشته باشد و مفسد فی‌الارض و محارب را بشناسد.
رییس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه باید بیطرف باشد، این قوه باید متقن کار کند. پرونده‌هایی به دست ما رسیده است. منابعی از شورای نگهبان به دست ما رسیده است و در این پرونده از دهیارها گرفته تا استاندارها وجود دارند اما ما نمی‌توانیم به ادعای هر کسی رسیدگی کنیم بلکه باید بررسی و تحقیق شود. مجموعه گزارش‌هایی از شورای نگهبان و مراجع دیگر رسیده که جمع‌آوری و دسته‌بندی شده است. برخی متهمان باید در تهران حضور یابند و برخی نیز در استان‌های محل سکونت خود محاکمه شوند. انتظار داریم اجازه بدهند دستگاه قضایی عادلانه و با طمأنینه رسیدگی کند.
به کمر اصل برائت، بیل نخورده!
آملی لاریجانی در خصوص اصل برائت گفت: این مسئله در رسانه‌ها و حتی گفتار برخی مسئولان تکرار می‌شود و گفته می‌شود ما نسبت به اصل برائت شبهه داریم که درست نیست. موضوع برائت مربوط به شورای نگهبان و تایید صلاحیت‌ها است. در باب جرایم اصل بر برائت است. در فقه و اصول نیز بنا بر نظر بسیاری از اصولیین نیز اصل بر برائت است مگر در موارد خاصه. مزاحی مطرح است با این عنوان که اصل برائت بیل به کمرش خورده است اما ما می گوییم برائت این مصداق را ندارد. در تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی باید اوصافی احراز شود که با برائت نمی‌توان واجد شرایط بودن را احراز کرد. ما هیچ وقت اصل برائت را نسبت به جرم انکار نکردیم و نص قانون اساسی است که در جرایم، اصل بر برائت است مگر در دادگاه صالحه ثابت شود.
وی اضافه کرد: آن چه مسئله اساسی است و چند نوبت طرح کردم این است که شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت کسی که نامزد یکی از انتخابات‌ها می‌شود، باید یک اوصافی را احراز کند. یک زمانی دیدیم عده‌ای زیادی در رسانه‌ها می‌گویند اصل بر برائت است. ما پاسخ دادیم که ما نمی خواهیم بگوییم کسی مجرم است.
در ایران فساد سیستماتیک وجود ندارد
رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فساد گفن: برخی اظهارات مبنی بر وجود فساد سیستمی در کشور درست نیست، این که فساد اقتصادی را بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی کنیم؛ طوری که تمام اجزاء نظام مشغول فساد اقتصادی است، درست نیست. از طرق نظارتی متعدد بر رفتار قضات و کارکنان قوه قضاییه نظارت داریم. برای این که این همه قضات شریف دستگاه قضایی، عمل و شخصیت‌شان خدشه‌دار نشود، نظارت‌ها را تشدید کردیم تا افراد ناسالم از دستگاه خارج شوند تا بقیه به کارهای خلاف متهم نشوند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: البته برخی مخالف اطلاع‌رسانی در این حوزه هستند اما ما معتقدیم باید صریح و شفاف با مردم صحبت کرد و اعلام این قضیه هیچ اشکالی ندارد. مهم این است که مردم ببینند دستگاه قضایی برخورد و افراد ناسالم را اخراج می‌کند.
آملی لاریجانی گفت: یکی از مواردی که در چند سال اخیر خیلی به آن اتکا کردیم، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، پرونده‌های متعدد و کلانی از سوی قوه قضاییه رسیدگی شد و برخی می‌گفتند قوه قضاییه قدرت این کار را ندارد اما دستگاه قضایی با طمأنیه و کار کارشناسی به آنها رسیدگی کرد. به دلیل این که این رسیدگی‌ها طول کشید، عده‌ای این طولانی شدن را علیه دستگاه قضا به کار بردند.
وی افزود: بحث پرونده کلان نفتی یکی از نمونه‌هایی است که در جریان است و ده‌ها پرونده دیگر که دستگاه قضا رسیدگی می‌کند. دو ملاحظه در این حوزه وجود دارد: نخست این که بحث فساد را بیش از حد بزرگ نکنیم. البته معتقدیم باید شفاف‌سازی و فسادها به مردم اعلام شود اما این که بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی کنیم، درست نیست؛ طوری که تمام اجزاء نظام مشغول فساد اقتصادی است. نکته دوم این که دستگاه قضایی دستگاه برخورد است. البته پیشگیری هم مطرح است اما نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها دارد. گلوگاه‌های فساد را باید قبل از تحقق بست و مهم‌ترین مخاطب این موضوع، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها هستند. باید سرچشمه‌ها را با نظارت دوره‌ای و متناوب ببندیم و نگذاریم یک فساد به یک پرونده بزرگ مالی تبدیل شود و به دستگاه قضایی بیاید تا چند سال این قوه مشغول شود. اگر سیستم بانک‌ها درست بود، پرونده سه هزار میلیاردی درست می‌شد؟
رییس قوه قضاییه راه حل مبارزه با مفاسد اقتصادی را این دانست که علاوه بر برخورد دستگاه قضایی که به صداها هم اعتنا ندارد، سرچشمه‌ها را دستگاه‌های اجرایی ببندند و ادامه داد: برخی در بحث بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی فساد اقتصادی گفتند که دچار فساد سیستماتیک شدیم که معتقدم درست نیست. زیرا ظاهر این جمله این است که خود سیستم فساد را درست می‌کند که قطعاً درست نیست. تخلف‌هایی وجود دارد اما کسی نمی‌تواند بگوید فساد سیستمی وجود دارد.
خط قرمز توهمی را قبول نداریم
رییس قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا در رسیدگی به فسادهای یقه‌سفیدها ملاحظات را رعایت می‌کند، گفت: این سوال دو بخش دارد: نخست این که آیا تسلیم فشارها می‌شویم که حتماً پاسخ منفی است. نکته دیگر این است که آیا فشارها وجود دارد؟ که پاسخ مثبت است. حتما کسانی که دارای قدرت سیاسی و اقتصادی هستند می‌خواهند نگاه خود را تحمیل کنند و فشارها گاهی علنی است، گاهی شخصیت‌ها قوه قضاییه را تخریب می‌کنند و گاهی فضاسازی‌های رسانه‌ای می‌شود.
آملی لاریجانی ادامه داد: یکی از روسای‌جمهور گذشته یک وقتی گفته بود رسیدگی به پرونده فلان شخص خط قرمز است و همان موقع گفتیم خط قرمز توهمی را قبول نداریم و الان هم می‌گوییم خط قرمز توهمی نداریم. قانون و شرع خطوط اصلی ماست.
توضیحاتی درباره مشکلات موسسات مالی و اعتباری
آملی لاریجانی در خصوص موسسات اعتباری و مشکلات به وجود آمده گفت: این موضوع امروز به مسئله مبتلا به مردم و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه تبدیل شده است. دستگاه قضایی مخاطب اصلی این مشکل نیست ولی بسیاری از اینها مربوط به زمان نظارت بانک مرکزی یا دستگاه‌های دیگر است.
رییس قوه قضاییه درباره موسسات مالی و مشکلی که برای موسسه کاسپین ایجاد شده است، گفت: در بحث کاسپین، ۶ الی ۷ موسسه بدون اشکال بوده و فقط یک موسسه دچار مشکل بوده که این موضوع هم گام به گام در حال برطرف شدن است.
وی ادامه داد: در جلساتی که با بانک مرکزی داشتیم معلوم شد که وزارت تعاون سال‌ها قبل به برخی تعاونی‌ها مجوز اعتباری داده است و این حتما تحت نظارت بانک مرکزی باشد و دستگاه‌های دیگر اجازه مجوز دادن ندارند. در موسسات مالی اخیر هم فراتر از وظایف خودمان جلساتی را گذاشتیم. زمانی که نوبت دستگاه قضایی می‌شود طبیعی است که اعمال قانون می‌کنیم تا اموال مردم را نبرند.
رییس قوه قضاییه گفت: ما معتقدیم بدون این که یک مرزی برای انداختن تقصیر بر عهده دیگران برقرار کنیم، آماده همکاری با سایر دستگاه‌ها و بانک مرکزی برای حل مشکل مردم هستیم. باید همه دستگاه‌ها دست به دست هم بدهند تا این بساط جمع شود. کاری که از دست ما برمی‌آید این است که اموال را توقیف کنیم تا اموال مردم حیف و میل نشود.
نقش دستگاه قضایی در اقتصاد مقاومتی
وی در پاسخ به سوالی درباره اقتصاد مقاومتی و نقش دستگاه قضایی در این حوزه گفت: باید مسئله درونی‌سازی اقتصاد و بها دادن به نیروها و سرمایه‌گذاری درونی را مورد توجه قرار دهیم. قوه قضاییه در این راستا برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت‌ها را در دستور کار قرار داده است تا عده‌ای گمان نکنند با رانت می‌توانند به ثروت برسند و دوم این که دستگاه قضایی بحث تامین امنیت اقتصادی را در دستور دارد تا سرمایه‌گذار در درون کشور امنیت داشته باشد.
رییس قوه قضاییه گفت: به روسای دادگستری‌ها گفته‌ایم به همان اندازه که بحث مبارزه با فساد اقتصادی در دستور قرار دارد باید برای سرمایه‌گذاری سالم کمک شود. در دادگستری‌ها یک بخشی برای تسهیل همین سرمایه‌گذاری تشکیل شده است. دستورالعمل پیگیری بحث سیاست اقتصاد مقاومتی را آماده کردیم و برای بخش‌های مختلف، وظایفی تعیین شده که در حال ابلاغ است. اگر این دستورالعمل عملیاتی شود در همکاری با سایر قوا بحث اقتصاد مقاومتی را چند گام به جلو می‌بریم.
آملی لاریجانی درباره پرونده معوقات بانکی گفت: معوقات بانکی در دستگاه قضایی کاملا پیگیری شده است. به کمک دستگاه قضایی بسیاری از معوقات به بانک‌ها برگشته است. فقط سازمان ثبت اسناد، ۵ هزار میلیارد تومان را از طریق اداره اجرائیات خود به بانک‌ها برگردانده است. دستگاه قضایی در این امر واقعاً به بانک‌ها کمک کرده است. البته همیشه نمی‌توان هر کسی را که معوقه دارد، مقصر دانست.
تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم سرنوشت بسیار طولانی پیدا کرد
رییس قوه قضاییه درباره ضرورت موضوع پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک بحث بسیار مهم و ثمربخش است و به عنوان یکی از وظایف دستگاه قضایی در قانون اساسی پیش بینی شده است.
وی گفت: تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم سرنوشت بسیار طولانی پیدا کرد. ما در دستگاه قضایی با سرقت، متجاهران مواد مخدر و قاچاقچیان برخورد می‌کنیم. این جرایم ریشه‌های بسیار عقب‌تری دارد. مثلا در سرقت، وقتی یک خانواده به لحاظ مالی دچار مضیقه باشد، به سمت سرقت کشیده می‌شود و باید دستگاه‌های دیگر کمک کنند.
رییس قوه قضاییه افزود: پناه آوردن به مواد مخدر هم علل مختلف دارد. بحث‌های فرهنگی مربوط به رفتار درون خانه باید مورد سرمایه‌گذاری قرار گیرد. یکی از جرایم ضرب و جرح و توهین است. در این حوزه باید عقب تر برویم و ببینیم چرا عصبانیت‌ها گسترش می‌یابد. این مسائل نیاز به کار فرهنگی هم دارد و تنها از دست دستگاه قضایی برآورده نمی‌شود.
آملی لاریجانی با اشاره به شکل‌گیری دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: این موضوع به اقدامات فراتری نیاز دارد. در بحث طلاق‌ها به ویژه طلاق‌های توافقی و سرقت، کارهای بسیار خوبی انجام شده است اما باید توسعه یابد تا بحث پیشگیری از وقوع جرم حالت فراگیر پیدا کند و این به نفع نظام است.
رییس دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که علت هجمه‌ها به دستگاه قضایی چیست، افزود: قوه قضاییه یک قوه گسترده با نیروی انسانی وسیع است و طبیعی است اشتباهاتی باشد و گلایه و انتقاداتی هم به وجود بیاید. گلایه و انتقاد ایرادی ندارد و می‌تواند اثرگذار باشد اما مقوله هجمه و حملات مقوله دیگر است و این هجمات امروز بسیار وسیع است و این کاری است که دولت‌های سلطه و ضد انقلاب‌ها انجام می‌دهند.
وی گفت: ضد انقلاب خارج کشور و کشورهای سلطه برای مقابله با تمام نهادهای جمهوری اسلامی که به نحوی در جمهوریت و اسلامیت این نظام دخیل بودند، بسیج شده‌اند، امروز می‌بینید که نسبت به سپاه که برای حفظ این نظام سینه سپر کردند، چه هجمه‌هایی می‌شود. یک شخص آمریکایی گفته که طرحی را مطرح کرده‌اند که بگویند سپاه پاسداران یک نیروی تروریستی است و این به خاطر ضربه خوردن از سپاه و نهادهای انقلابی است.
آملی لاریجانی گفت: مردم ما باید به میزان این هجمه ها توجه کنند. قوه قضاییه یکی از قوایی است که محکم مقابل ورود و نفوذ غرب و دستگاه‌های اطلاعاتی و سیاسی آنها ایستادگی می‌کند و مورد هجمه هم قرار می‌گیرد.
پاسخ به کلایه های درباره تکریم ارباب رجوع
رییس قوه قضاییه درباره بحث تکریم ارباب رجوع و وجود برخی گلایه‌ها از ناحیه مردم گفت: مقوله تکریم ارباب رجوع یک مسئله مهم در همه دستگاه‌هاست. اگر دقت کنیم که کار ما خدمت به مردم است، راه برای این تکریم باز می‌شود. تکریم ارباب رجوع یک ارزش اخلاقی و دینی است و ما باید ارزش های دینی را کاملا رعایت کنیم. نباید یک قاضی و کارمند به مراجعه کننده که گاهی هم وضعیت روحی خوبی ندارند، بی توجهی کنند. البته در ذیل رسیدگی‌های قضایی و حجم گسترده‌ای که به عهده قضات گذاشته می‌شود، گاهی خستگی به وجود می‌آید اما این به هیچ وجه توجیه خوبی نیست.
آملی لاریجانی درباره وقوع برخی کارچاق‌کن‌ها در دستگاه قضا و بحث استفاده از وکلای مجرب گفت: این که طرفین یک دعوا می‌توانند وکیل انتخاب کنند، شرعی و نص قانون اساسی است اما بحث مهم این است که باید مشاوره‌های حقوقی و قضایی را به مردم طوری عرضه کنیم که آسان و سهل دسترسی پیدا کنند.
رییس قوه قضاییه افزود: یک زمانی وکیل خانواده را پیشنهاد کردم که اگر عملیاتی می‌شد بسیار خوب بود. بسیاری از مشکلات در دستگاه قضایی در جرایم و مسایل حقوقی، ناشی از عدم اطلاع از قانون است. اگر از ظرفیت وکلای سالم استفاده شود، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
وی گفت: یکی از مشکلات که همه جای دنیا هست، بحث کارچاق‌کن‌هاست. مردم نباید به اینها اعتماد کنند و اگر در جاهایی واقعا می‌بینند چنین چیزهایی هست، گزارش کنند تا رسیدگی شود و ما مرتب با اینها برخورد می‌کنیم. اگر از ظرفیت مشاوره‌های حقوقی اسفاده کنیم، بسیاری از این مشکلات حل می‌شود.
آملی لاریجانی اضافه کرد: اگر بتوانیم بحث وکیل خانواده را با همکاری دستگاه‌های دیگر پیش ببریم، هم مشکل مردم حل می‌شود و هم موضوع پیشگیری را محقق می‌کند.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: قوای این نظام گر چه مستقل هستند اما جزایر جداگانه نیستند و باید تعامل داشته باشند. امروز کشور ما دارای چالش‌هایی که اگر همه با هم دست به دست هم بدهند، این مشکلات حل شدنی است. اگر ما در چارچوب‌های قانونی خود حرکت کنیم و به کار قوای دیگر دست‌اندازی نکنیم، مشکلات حل می‌شود. ما مسئولان قوا در کشور نباید اختلاف اساسی با هم داشته باشیم.
۴۷۴۷
نظر شما