در سال‌هایی که گذشت که نظام بانکی کشور پیش از آنکه مولد پول در کشور باشد به توزیع اعتبارات مشغول بوده است. این اعتبارات یا از محل سپرده‌های بانکی تامین شده‌اند، یا به واسطه مصوبات دولت یا از محل درآمدهای عمومی یا از طریق استقراض از بانک مرکزی پرداخت شده‌اند. هدف سیاست‌گزار و قانون‌گزار همیشه احیای رشد اقتصادی کشور و دمیدن جان تازه‌ای به فرآیند توسعه از طریق فراهم کردن اعتبارات بوده است. این که در عمل ایشان رانت‌های متعددی را به این بهانه در اختیار افراد و گروه‌هایی گذاشته‌اند که کمتر سهمی در روند توسعه داشته‌اند، محل بحث و نوشتاری دیگر است.
در این توزیع اعتبارات، اعتبار فرد و بنگاه دریافت کننده وام و تسهیلات بانکی آن قدر اهمیت نداشته‌اند که همگرایی با اهداف سیاست‌گذار و یا داشتن ارتباطات نزدیک با نظام بانکی مهم بوده‌اند. در نتیجه بانک‌ها و ناظران نظام بانکی بیشتر در بند اعطای تسهیلات و پرداخت وام بوده‌اند تا نگران دریافت و وصول مطالبات. نتیجه آن حجم روز افزون مطالبات معوقه‌ای است که وثیقه‌ای ملکی دارند یا به طرح‌هایی اعطای شده‌اند که از کاغذ فراتر نرفته‌اند. این هدر رفتن اعتبارات بانکی ضمن کاهش بهره‌وری سرمایه، در اقتصادی که نیازمند سرمایه‌گذاری است، گردش پول در کشور و زنجیره عملیات بانکی را مختل کرده است. برای افزایش بهره‌وری سرمایه و کارآیی نظام بانکی بازنگری در شیوه‌های اعطای وام ضرورت دارند.
این ضرورت حیاتی می‌شود وقتی مشاهده می‌کنیم که شیوه اعطای اعتبارات در جامعه فعالان اقتصادی نوعی فرهنگ‌سازی کرده است. این روزها می‌توان با تاسف گفت که برای برخی دریافت اعتبارات و عدم پرداخت آنها به نوعی افتخار و نشانه توانایی تبدیل شده است. در این شرایط قدرت جای اعتبار را می‌گیرد. حال آنکه فعالیت اقتصادی برای پیوستگی به اطمینان و اعتمادی نیازمند است که برخاسته از اعتبار فردی است. دهه‌های توزیع اعتبارات به بهانه‌های مختلف با استفاده از شیوه‌هایی که در آن اعتبار افراد وزنی نداشته‌اند، مشوق رفتارهایی بوده است که در آنها حفظ اعتبار و اعتماد جایی نداشته و ندارند. حال که صحبت از اصلاح نظام بانکی است خوب است نگاهی دوباره به سنت‌های موجود و رفتارهایی برخاسته از آنها بکنیم و به اعتبار در اعطای اعتبارات اولویت بدهیم.
نظر شما