این قانون در سه بخش با حاشیههای مواجه است:
1-در ماجرای سال 1382 جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار تهران حضور گسترده ای داشت. قانون نظام صنفی سرانجام بدون در نظرگرفتن خواستههای این نهاد به تصویب رسید. اصلاحیه قانون سال 1388 هم در شرایطی روانه مجلس شد که جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار تهران حضوری در شورای اصناف و نهادهای تصمیم گیرد در مورد قانون ندارد.
2-قانون نظام صنفی و اصلاحیه جدید آن بیش از آنکه برفعالیتهای تولیدی تمرکز داشتهباشد به امور مربوط به توزیع کنندگان پرداختهاست. تاسیس فروشگاه های ذنجیرهای توسط اتحادیههای توزیعی نیز برآمده از خواستههای این گروه از اصناف است. از سوی دیگر اصناف تولیدی چندان در جریان تصویب قانون سهم نداشتهاند.
3- در اصلاحیه قانون نظام صنفی ماجرای تغییر نام شورای اصناف کشور هم حذف شدهاست. شورای اصناف قصد داشت تا نام خود را به عنوان شورای عالی اصناف مطرح کند ولی دولت این بند را از اصلاحیه قانون نظام صنفی حذف کردهاست. این اتفاق گلایه رئیس شورای اصناف کشور را به همراه داشت.
نظر شما