در حالی که نمایندگان مجلس این طرح را به استناد اصل 138 قانون اساسی ارائه داده و به تصویب رساندند، شورای نگهبان نیز دقیقاً به استناد همین اصل، این طرح را رد کرد.
در اصل 138 قانون اساسی آمده است: «هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. تصویب‌نامه‌ها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.» نمایندگان مجلس هشتم نیز در طرح اخیر خود مصوب کردند که «رئیس مجلس در مواردی که آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات هیأت وزیران را مغایر اصول مصوب مجلس بداند، نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نیز نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.»
در مقایسه میان اصل 138 در قانون اساسی و طرحی که نمایندگان به استناد آن تصویب کردند، تنها یک نقطه تفاوت وجود دارد و آن اینکه نمایندگان مجلس، نظر رئیس مجلس در خصوص «تصمیمات هیأت وزیران» را نیز برای دولت لازم‌الاتباع دانسته‌اند. شورای نگهبان نیز دقیقا به همین دلیل به مصوبه مجلس ایراد گرفته است. عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا با بیان اینکه طرح «لازم‌الاجرا شدن نظر رئیس مجلس در مورد مصوبات هیأت وزیران» ایرادی جزیی دارد، گفت: شورای نگهبان طی جلسه‌ای بخشی از این مصوبه مجلس را که نظر رئیس مجلس در مورد «تصمیمات هیأت دولت» را لازم‌الاجرا می‌کرد؛ مغایر با اصل 138 قانون اساسی دانست و با عودت آن به مجلس خواستار برطرف شدن این ایراد شد. حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت وگو با «خبر»، با بیان اینکه نمی‌داند چطور شورای نگهبان به استناد اصل 138، با این مصوبه مجلس مخالفت کرده است، از بررسی فوری آن در جلسات آتی مجلس سخن گفت.
اما محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از علت ایراد شورای نگهبان اطلاع داشت. او با اشاره به اینکه در اصل 138، اشاره‌ای به تصمیمات هیأت دولت نشده است، به «خبر» گفت: نمایندگان مجلس، تصمیمات هیأت دولت را در مصوبه اخیر خود گنجانده و خواستار بررسی آن از سوی رئیس مجلس و انطباقش با قوانین شدند، چرا که دولت برخی از مصوبات خود را «تصمیم» و یا «تصمیم‌نامه» می‌خواند و آنها را جهت بررسی به مجلس نمی‌فرستد.
وی با بیان اینکه اغلب مصوبات استانی هیأت دولت در سفر به این استانها از جمله مواردی است که عنوان «تصمیم‌نامه» می‌گیرد و به مجلس ارائه نمی‌شود، افزود: دولت با این توجیه که این مصوبات آیین‌نامه یا تصویب‌نامه نیستند، آنها را به مجلس نمی‌فرستد. به همین دلیل در مصوب اخیر مجلس نام «تصمیمات هیأت وزیران» را گنجاندیم تا هرآنچه که ماهیت «آیین‌نامه»ای دارد ولو اینکه نام «آیین‌نامه» نگرفته باشد، به مجلس جهت تطبیق با قوانین ارجاع شود.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه شورای نگهبان با کلیت این مصوبه مجلس مخالفتی ندارد، در پاسخ به اینکه چگونه ایراد وارده را مرتفع می‌کنید؟ اظهار داشت: باید عنوان دیگری را جایگزین عنوان «تصمیمات هیأت وزیران» کنیم تا هم هرچه که در دولت مصوب می‌شود با هر نامی، به مجلس فرستاده شود و هم نظر شورای نگهبان تأمین شود. دهقان در پاسخ به اینکه چنین مشکلی در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته یا نه؟ گفت: اگرچه تمامی دولت‌ها مصوباتی خلاف قوانین داشته‌اند اما تاکنون هیچ دولتی از عنوان «تصمیم‌نامه» استفاده نکرده بود و به نظر می‌رسد که به کاربستن این عنوان، راه میان‌بری است که از سوی دولت نهم اتخاذ شده تا مصوباتشان را به مجلس نفرستند. به این ترتیب باید منتظر باشیم و ببینیم که نمایندگان مجلس در هفته آتی به چه شکل این مصوبه خود را اصلاح می‌کنند تا هم راه طفره رفتن دولت از ارجاع مصوباتش به مجلس بسته شود و هم تناقضی میان مصوبه مجلس با اصل 138 قانون اساسی پیش نیاید تا شورای نگهبان آن را تأیید کند.
نظر شما