گسترش و ایجاد شرایط رقابتی و ثبات مالی جهت قدرت بخشیدن به بازارهای مالی، دسترسی به رشد اقتصادی بالاتر و حضور مؤثر در بازهای مالی جهانی از الزامات اساسی حرکت در خصوص اصلاح بازارهای مالی است.
بر این اساس فعال نمودن بازار سرمایه به عنوان بخشی که می تواند تحرک لازم را در اصلاح و بهبود بازار مالی ایفا نماید بر اساس نظام اصلاحات شفاف شرکت های فعال در بورس، ایجاد فضای شبه رقابتی و رقابتی و حذف هرگونه انحصار از الزامات اساسی در بازار مالی ایران می باشد که اصلاح آنها می تواند موجبات فعال شدن بازار بورس و افزایش حجم عملیات مالی را در این بازار بر عهده داشته باشد.
بخشی از فعالیت بازار مالی در ایران به بازیگران و کارگزاران در این بخش بستگی دارد. دولت و مجموعه تصمیم گیر و برنامه ریز باید تدابیری اتخاذ نمایند که نقش بخش خصوصی در این بازارها افزایش یابد. این امر از یک سو مستلزم تغییر نگرش جدید دولت در میدان دادن به فعالان خصوصی است و از سوی دیگر نهادهای مالی وابسته به دولت باید بپذیرند که عرصه فعالیت را برای بخش خصوصی فراهم بیاورند.
انضباط مالی و تعبیه و تدوین قوانین ناظر بر فعالیت های مؤسسات مالی در عمل و مدیریت مناسب کارآیی بخش مالی اقتصاد را افزایش می دهد. اتخاذ رویه ای مناسب در این خصوص می تواند هم کارآیی نظام مالی را در اقتصاد ایران افزایش دهد و هم روند انباشت سرمایه و نرخ رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
ایجاد نظام شفاف اطلاعاتی و ارائه آن به شکل عادلانه میان متقاضیان می تواند سود و یارانت های افراد خاص را در نظام مالی حذف کند. این مسئله در اقتصاد و نظام مالی ایران حایز اهمیت بوده و برقراری آن می تواند بسیاری از مشکلات موجود فعالیت های مالی را مرتفع سازد.
نرخ سود سپرده های بانکی در یک بستر مناسب قادر است فعالیت های اقتصادی را متأثر کند. در حال حاضر تشکل ها و نهادهای مالی خصوصی ایجاد شده نیز هزینه های گزافی را بابت وجوه قابل استقراض دریافت می کنند. اخذ نرخ های هزینه بالای 30-20 درصد امری رایج و متداول است. این موضوع نشان می دهد که این نهادها در بستری رقابتی که هزینه تأمین منابع مالی پایین باشد، فعالیت نمی کنند.
مسئله دیگری که در روند گسترش و اصلاح بازار مالی و پولی کشور ضرورت دارد. حذف بازار غیر رسمی است که در حال حاضر معضل بزرگی در شکل گیری یک بازار کارآمد مالی در اقتصاد ایران محسوب می شود.از سوی دیگر متنوع نمودن خدمات نهادهای مالی با توجه به تأثیر آن بر حجم پس اندازها و به تبع آن سرمایه گذاری می تواند هم موجبات انباشت سرمایه بالاتر را در اقتصاد ایران فراهم نماید و هم موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی و نهایتاً دستیابی به رفاه اجتماعی بالاتری در کوتاه مدت و بلندمدت شود.
در مجموع افزایش کارآیی نظام بانکی در گرو این است که نظامی تعبیه شود که بانکها از خطر ورشکستگی نهراسند و دولت و تصمیم گیران روشی را اتخاذ نمایند که به اجتماعی شدن ریسک منجر شود.
این موضوع خود در گرو ارتقاء قابلیت های نیروی انسانی شامل آموزش مدیران و کارشناسان، ایجاد انگیزه، خلاقیت و مشارکت و تعیین حدود مسئولیت ها از یک طرف و به کارگیری نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده از سوی دیگر است. از سوی دیگر با استفاده از شاخص های استاندارد بین المللی نظیر رضایتمندی مشتریان و سایر شاخص ها گام مهمی در ارتقاء خدمات بانکی و افزایش کارآمدی نظام بانکی محسوب می شود و عملی نمودن چنین مواردی رهیافتی مهم در ارتقاء نظام بانکی و به تبع آن بخش مالی اقتصاد ایران است.
نظر شما