هدفمندسازی یارانه انرژی بازار خودرو ومسکن را داغ می کند

علی پاکزاد: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در حالی قرار است از نیمه دوم سال جاری اجرا شود که تنها کارکرد اجرایی انجام شده در این زمینه طرح آزمایشی جمع آوری اطلاعات بانکی سرپرستان خانوار در سه استان ایلام،گیلان و خراسان شمالی بوده است که هنوز نتایج آن اعلام نشده است هرچند مدیران وزارت رفاه و تامین اجتماعی از آن ابراز رضایت می کنند.

البته فاز سوم جمع آوری اطلاعات خانوار نیز تا پایان روز دوشنبه دهم خرداد ماه در حالی به پایان می رسد که دولت انتظار داشت حدود 20 درصد از خانوارهای ایرانی با توجه به شرایط اقتصادی مناسب خود از ثبت نام منصرف شوند اما بر اساس آخرین آمارهای ارایه شده از سوی مدیران دولتی بیش از 95 درصد از خانوارهای ایرانی برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند.

این اقدام خانوارهای ایرانی را می توان ناشی از بی اعتمادی نسبت به نتایج تصمیمات اقتصادی دولتها دانست و این باور که هرچه بتوانند کمتر به دولت بپردازند و در مقابل بیشتر از دولت دریافت کنند برنده هستند، دولتهایی که درآمد واقعی آنها از محل صدور نفت تامین می شود و توجهی به رونق فعالیت های اقتصادی مردم ندارند.

این تصویر باعث شده خانوارهای ایرانی در تصمیمات خود بر خلاف مسیری حرکت کنند که تربیون های رسمی توصیه می کنند و در واقع نمادی از برنامه هایی است که دولت می خواهد آنرا اجرایی کند و جالب آنکه دولت نیز در چند سال اخیر تن به این بازی داده و تلاش می کند برنامه های خود را بدون اعلام قبلی و در زمانهایی اجرا کند که مردم انتظار آنرا ندارند تا از این طریق امکان حرکت برخلاف جریان سیاستهای خود را از مردم بگیرد که نمونه بارز آن در اعلام ناگهانی زمان سهمیه بندی بنزین بود که تبعات اجتماعی آن هرچند محدود ولی نامناسب بود.

این بازی دزد وپلیس بین دولت و مردم باعث نوعی بی اعتمادی متقابل شده است که دستاورد آن کاهش کارایی برنامه های اقتصادی دولت ها و در مقابل کاهش سطح رفاه در جامعه است و همچنین رشد مفاسد اقتصادی که یکی از دلایلش همین بی اعتمادی است.

اجرای هدفمندسازی در فضای بی اعتمادی

در مورد برنامه هدفمندسازی یارانه ها نیز متاسفانه شاهد حاکمیت همین فضای بی اعتمادی هستیم، مردم بر این باورند که دولت برای کاهش هزینه های خود این برنامه را در دستور کار قرارداده است و دولت نیز با تصور آنکه مردم از فضای فعلی یارانه ها سوء استفاده می کنند و بهره وری کافی در اقتصاد وجود ندارد تلاش دارد در شرایط غافل گیری به این سوء استفاده پایان دهد که تا مردم فرصت هیچ نوع سوء استفاده ای نداشته باشند.

البته هردو طرف در توضیح بی اعتمادی خود به طرف مقابل از پیشوند بعضی یا بخشی استفاده می کنند، یعنی مردم بیان می کنند برخی مدیران دولتی درست عمل نمی کنند و دولت نیز برخی از افراد سود جو را مورد مواخذه کلامی قرار می دهد ولی در هردو طرف این معادله بی اعتمادی به کل جامعه مقابل موج می زند.

حال در چنین شرایطی دولت قصد دارد هدفمندسازی یارانه هایی را به اجرا بگذارد که هزینه های زندگی مردم را افزایش خواهد داد، هرچند دولت حاضر به اعتراف نیست که این اقدام تا چه حد هزینه ها را بالا خواهد برد ولی مردم با علم به افزایش و به دلیل بی اعتمادی نسبت به عملکرد سیاستهای اقتصادی دولت براوردهایی بسیار سنگین از نتایج این برنامه تعریف کرده و حتی شاید برآوردهای 60 درصدمرکز پژوهشهای مجلس را خوشبینانه ارزیابی می کنند و برای حفظ ارزش دارایی های خود تلاش خواهندکرد.

اما نتیجه اجرای این قانون در فضای بی اعتمادی متقابل چه خواهد شد؟ نگاهی به سبد کالاهای مصرفی مردم از یک سو و ساختار اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه ها نشان می دهد مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های هزینه ای سبد مصرفی خانوار بوده و در سال 87 بیش از 39 درصد از هزینه های سبد مصرف خانوار را به خود اختصاص داده است بنابراین بخش عمده ای از دارایی اقشار متوسط جامعه همان مسکنی است که در اختیاردارند.

اجاره مسکن اولین شاخص جهنده

براساس آمارهای بانک مرکزی 25 درصد از افراد جامعه از مسکن استیجاری استفاده می کنند این یعنی حدود 15 تا 20 درصد از خانوارهای های ایرانی مالکینی هستند که مسکن خود را اجاره داده اند و در سالهایی که رونق بازار مسکن درآمد این واحد به اجاره داده شده امرار معاش کرده یا کسری تراز هزینه ای خود را تامین می کنند.افزایش هزینه های خانوار به طور حتم هر دو گروه مالک و مستاجر را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بازتاب آن در میزان اجاره بهای منعکس می شود.

در فاز اول افزایش هزینه ها باعث کاهش رفاه خانوار ها خواهد شد و خانوارها برای جبران این کاهش رفاه باید برای افزایش درآمد خود تلاش کنند که این مسئله از سوی مالکین با افزایش اجاره همراه شده و از سوی مستاجرین به سمت تقاضای خرید مسکن حرکت می کند.

این فرایند با در نظر گرفتن دو فرایند می تواند به افزایش قیمت مسکن منجر شود، اول مازاد تقاضای 3.8 میلون واحدی که در بازار مسکن وجود دارد، دوم عدم هماهنگی میان حیطه های عرضه مسکن جدید مهر از حیطه جغرافیایی تقاضا.

البته سیاست پولی در پیش گرفته شده توسط بانک مرکزی در رابطه با سخت کردن شرایط ارایه تسهیلات مسکن ( تخصیص وام خرید به واحدهای حداکثر 5 سال ساخت) در این شرایط تنها منجر به رکود بازار و آمادگی برای روی جهش قیمت بعدی خواهد شد.

هرچند به نظر می رسد این فرایند باعث رونق بازار ساخت و ساز خواهد شد و از سوی دیگر با توجه به کیفیت پایین عرضه مسکن در سالهای پیش منجر به عرضه واحدهای مسکونی مستحکم تر می شود ولی در عمل باعث کاهش عمر واحدهای مسکونی و فشار تقاضای بیشتر بر مسکن نوساز خواهد شد.

خودرو از کالای سرمایه ای تا ابزار کار

در کنار مسکن بازار دیگری نیز وجود دارد که خانوارها برای جبران کسری درامد خود به آن روی اور خواهند شد و آن بازار خودرو است،طی سالهای گذشته خودرو از یک کالای سرمایه ای به ابزار کار بدل شده است و خیل عظیم خودروهای مسافرکش شخصی که در شهرهای بزرگ در حال تردد هستند را می توان بازتاب سیاستهای اقتصادی دانست که به قطع رابطه میان کار مفید ، دستمزد و حداقل معاش شده است.

بر خلاف آنچه بر آوردهای اولیه از کاهش تقاضا برای خودرو وجود دارد می توان گفت با هدفمندسازی یارانه ها مشاغل خودرویی و مسافرکشی با اجرای این قانون رونق گرفته و به نوعی آینده بازار خودروهای داخلی را تضمین می کند و در کنار این گروه کاری باز هم در میان مدت شاهد رشد مشاغل دلالی و دیگر کارهایی خواهیم بود که ارزش افزوده ای به نبال نداشته و تنها نیاز به مقداری نقدینگی دارند.

عملکرد قانون هدفمندسازی یارانه ها در عرصه کلان ایجاد فاصله بیشتر بین درآمد مردم و سطوح قیمت هاست و چون ساختار های تولید کشور نمی توانند به سرعت افزایش قیمت ها به بازسازی و افزایش بهره وری خود بپردازند نقدینگی از عرصه تولید به عرصه هایی هجوم می برد که در کمترین زمان بیشترین سود را در بر داشته باشد و این منطقه در فضای قانونی اقتصاد ایران درحدود فعالیتهای وارداتی شکل می گیرد و البته مسافر کشی و بازار مسکن.