«علی دیواندری» در همایش «دورنمای اقتصادی ایران در سال 96» در حالی از بازی پانزی یاد کرد که این امر، به یک عملیات سرمایه گذاری کلاهبردارانه ای اطلاق می شود و در آن، به سرمایه گذاران سودهایی برگردانده می شود که از بهره های متعارف بالاتر است.
البته این سود از پول سرمایه گذاران بعدی تامین می شود و شرکت یا فرد دریافت کننده سرمایه به فعالیت اقتصادی با پول دریافتی نیازی ندارد.
دیواندری افزود: مشکل دیگر نظام بانکی انباشت و انجماد دارایی های بانکی است که یا باید به مطالبات مشکوک الوصول باشد یا اینکه به طور مرتب تجدید دارایی شود.
وی مشکل دیگر بانک ها را طلب آنها از دولت ها دانست و افزود: ریشه انجماد دارایی ها، تسهیلاتی است که در گذشته داده اند و وصول نمی شود.
وی ناکارآمدی مدل کسب و کار بانکی، ضعف نظارت، قوانین و مقررات و مداخلات دولتی در نظام بانکی را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و با اشاره به برنامه اصلاحی نظام بانکی گفت: یکی از مهمترین راهکارها کاهش نرخ سود است؛ زیرا علت بالابودن این نرخ، کسری نقدینگی بانک هاست.
دیواندری درباره بازار بدهی و انتشار اوراق خزانه گفت: این اوراق با نرخ 25 درصد در بازار سرمایه خرید و فروش می شود اما انتظار داریم مردم با سود 15 درصدی در بانک ها سپرده گذاری کنند.
وی به موضوع تسعیر ارز برای بهبود ترازنامه بانک های دولتی اشاره کرد و گفت: بانک های خصوصی نیز باید برای افزایش سرمایه خود تلاش کنند.
پیش بینی نهادهای بین المللی از اقتصاد ایران به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش گفت: نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی برای اقتصاد ایران رشد اقتصادی 4.8 درصدی در سال 2017 و رشد 4.5 درصدی در سال 2018 را پیش بینی کرده اند.
«علی آقا محمدی» افزود: صندوق بین المللی پول نیز رشد ناخالص داخلی را برای سال های 2017 و 2018 میلادی به ترتیب 4.1 درصد و 4.3 درصد پیش بینی کرده است.
وی ادامه داد: این نهادها نرخ رشد تورم را برای 2 سال آینده کاهنده می دانند.
آقامحمدی یادآوری کرد اجرای قانون برنامه ششم توسعه از سال 1396 آغاز می شود و از شاخص های کلان پیش بینی شده
برای این سال رشد تولید ناخالص داخلی به 2 هزار و 256 میلیارد ریال، رشد دو درصدی بهره وری، رشد صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه گذاری خارجی به همراه کاهش نرخ بیکاری از 12.6 درصد به 12 درصد است.
وی رشد اقتصادی پیش بینی شده بخش کشاورزی در سال آینده را هشت درصد عنوان کرد و گفت: رشد سرمایه گذاری 20 درصدی و رشد هفت درصدی بخش نفت در سال آینده با توجه به قراردادهای جدید نفتی و اقدام های انجام شده برای جذب سرمایه های جدید قابل تحقق به نظر می رسد.
این کارشناس اقتصادی سهم نظام بانکی برای تامین مالی اقتصاد در سال آینده را بیش از 27 درصد عنوان کرد و گفت: تحقق این سهم به اصلاح ساختار نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک ها نیازمند است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به سهم 14 درصدی بازار سرمایه برای تامین مالی سال آینده اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: توان بازار سرمایه بیش از این است.
وی سهم 15 درصدی سرمایه های خارجی در برنامه ششم را ناچیز دانست و بهبود آن را به تلاش بیشتر وزارت امور خارجه در زمینه دیپلماسی اقتصادی نیازمند برشمرد.
آقامحمدی ثبت رشد 7.4 درصدی در نیمه نخست امسال را ناشی از افزایش نرخ نفت دانست و اضافه کرد: در سال های آینده سهم نفت از رشد اقتصادی کشور کم می شود که باید با فعال کردن سایر بخش ها مانند احیای ظرفیت های خالی کارگاه های بزرگ صنعتی، آن را جبران کرد.
وی امکان استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی را از ظرفیت های خوب اقتصاد ایران برای سال آینده برشمرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: مشکل بازگشت تحریم ها، امروز به بهانه تراشی برخی شرکت ها و بانک های بزرگ برای توقف همکاری با شرکت های ایرانی تبدیل شده است.
وی به انتخابات پیش رو در فرانسه در سال جاری میلادی اشاره کرد و گفت: ممکن است با پدیده ترامپیسم در اروپا روبرو شویم. به همین دلیل نیاز است وزارت امورخارجه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را پایان یافته تلقی نکند و با دیپلماسی قوی، موانع را از مسیر شرکت های ایرانی بردارد.
شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
39223
نظر شما