حمایت از صنعت داخلی در تمام دنیا از سوی دولت‌ها صورت می‌گیرد و به تبع شرایط نوع، شدت و ضعف این حمایت‌ها دستخوش تغییر می‌شوند و البته حمایت از تولید در هیچ جایی محدود به کاهش واردات نمی‌شود. حمایت از صنایع و تولیدات ملی از توسعه زیرساخت‌ها آغاز شده و با تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل در فضای کسب وکار، کاهش بوروکراسی‌های ناظر بر فعالیت‌های تولیدی و. . . تکمیل وتجمیع می‌شود.
وزارت صنایع در چارچوب‌های کلی بسته حمایتی که تدوین و بخش‌هایی از آنرا منتشرکرده است به نظر می‌رسد تلاش دارد با محدود‌سازی واردات کالاهایی که در کشور تولید می‌شوند ویا توان تولید انها در کشور وجود دارد از یک سو و تزریق تسهیلات بانکی به صنایع دچار مشکل نقدینگی به حمایت از صنایع بپردازد. این نوع حمایت تک‌بعدی در شرایطی صورت می‌گیرد که طی سالهای گذشته شاهد برتر شدن فضای حاکم بر کسب وکار کشور بوده ایم، بر اساس اخرین ارزیابی‌های بین‌المللی در این زمینه ایران طی سه سال گذشته با 26 رتبه نزول در رده‌بندی فضای مناسب کسب کار از یکصد و نوزدهمین کشور جهان به رتبه 145 سقوط کرده است.
حال سئوال اینجاست که با چنین فضای کسب وکاری تنها با تزریق نقدینگی و محدودیت واردات می‌توان به صنایع کشور کمک کرد؟ بطور حتم حجم بالای نقدینگی که توسط دولت به انحای مختلف طی سالهای گذشته به بخشهای مختلف وارد شده است نشان می‌دهد نقدینگی تنها به عنوان یک مسکن مقطعی برای صنایع و تولید کنندگان عمل می‌کند و نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای بخشهای مولد را برطرف سازد.
در حالی که تولید کنندگان از دریافت مجوز تأسیس در هر مرحله از فرایند تولید وایجاد ارزش افزوده مجبور هستند در چرخه‌های بی‌پایان بوروکراسی دولتی عبور کنند وقدم به قدم با ایستگاههای وقت‌گیر و هزینه‌بری مواجه هستند که ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی دولت به آنها تحمیل می‌کند به طور حتم دچار چالش می‌شود و اگر دولت می‌خواهد در شرایط کنونی کمک مؤثری به صنایع انجام دهد به جای تجویز مسکن‌های مقطعی باید با حذف این ایستگاههای اضافه به تسهیل فضای کسب وکار کمک کند. کسی که با سرمایه خودش می‌خواهد به تولید وایجاد ارزش افزوده بپردازد چرا باید با این همه مانع مواجه شود و تازمانی که این ساختار بر صنعت کشور حاکم است چه در شرایط بحران جهانی و چه در شرایط رونق صنایع کشور ما به درجازدن ادامه خواهند داد و نمی‌توانیم امیدی به بهبود وضعیت داشته باشیم. متأسفانه در وزارت صنایع و در بعدی کلان‌تر در ساختار دولت به نظر می‌رسد توجهی به نظرات کارشناسی نمی‌شود و من به شخصه تاکنون شاهد این مسئله نبوده‌ام زمانی که مجموعه‌هایی مانند وزارت صنایع به تدوین برنامه می‌پردازند از کارشناسان وصاحبنظران در آن زمینه نظرخواهی کرده و از دیدگاههای آنها استفاده کنند وبه نوعی خود را از نظرات کارشناسی بی‌نیاز می‌بینند.
برآیند بی‌نیازی و همه چیز دانی حاکم بر فضای تصمیم‌سازی طی سالهای گذشته همواره به ضرر اقتصاد ملی تمام شده است و باعث شده است برنامه‌هایی که با هزینه‌های گزاف به اجراء گذاشته می‌شوند از کارایی برخوردار نبوده و به اهداف مورد نظر دست پیدا نکنند. از سوی دیگر فضای غیرشفافی که با دوری از نگاه کارشناسی ایجاد می‌شود بی‌اعتمادی را به همراه می‌آورد که مخاطبین برنامه‌ها را از نتایج آنها بیمناک می‌سازد. حال در چنین بستری که در آن شناخت درستی از مشکلات وجود ندارد و بیماریهای مبتلابه صنعت کشور به‌طور کامل و جامع کالبدشکافی نشده و ابعاد آن نامشخص است نمی‌توان انتظار داشت بسته حمایتی مورد نظر وزارت صنایع به نتیجه‌ای بهتر از برنامه‌های حمایتی برسد که در گذشته تدوین و اجراء شده‌اند.
تا ریشه‌ها شناخته نشود نمی‌توان برای حل آنها نسخه درستی پیچید و به نظر نمی‌رسد وزارت صنایع با چارچوب‌هایی که از بسته حمایتی خود اعلام کرده است چشم‌انداز درستی از عمق بیماریهای صنعت کشور داشته باشد و بتواند با تزریق بیشتر تسهیلات دستوری نظام بانکی آنهم با بروکراسی عریض وطویل حاکم بر آن علاجی قطعی برای فضای کسب و کار کشور و تولیدکنندگانی که در این فضا فعالیت می‌کنند داشته باشد.
مدرس اقتصاد صنعتی در دانشگاه علامه طباطبایی
نظر شما