علی حق: چندی است که مجموع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی کار بررسی اصلاحیه قانون کار جمهوری اسلامی را با حضور نمایندگان مجلس، دولت و شورای نگهبان آغاز کرده است. بر اساس تازه ترین تصمیم این نشست ها بند "ز" به ماده به ماده 21 قانون کار افزوده شده که بر پایه آن کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، می‌توانند قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند.
بندی که پیشتر در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار صنایع پیشنهاد شده بود.
فارغ از تبعات اقتصادی و اجتماعی اجرا این بند جدید قانون کار، این تصمیم گیری از سوی مجمع تشخیص مصلحت در حالی اتخاذ شده که در طول 27 ماهی که از روی کارآمدن دولت محمود احمدی نژاد می گذرد، اعضای عالی رتبه این مجمع در سخنرانی ها و گفت و گوهای خود با رسانه ها بارها دولت نهم را به جهت بی توجهی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه به باد انتقاد گرفته اند.
این در شرایطی است که مطابق بند "ه " ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه هر گونه تغییر در قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار باید بر اساس ساز و کار سه جانبه گرایی میان تشکل های کارفرمایی، کارگری و دولت انجام شود.
حال مجمع تشخیص مصلحت نظام خود با بی توجهی به این بند، مصوبه هایی را بر خلاف قانون برنامه چهارم توسعه تصویب می کند.
این در شرایطی است که مجمع که مدعی لزوم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است، تاکید ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر تدوین برنامه ملی کار شایسته توسط دولت را مورد غفلت قرار داده است. قانونی که باید حقوق بنیادین کار، حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگران، گسترش حمایت های اجتماعی و گفتگوی اجتماعی دولت و نهادهای مدنی روابط کار را تضمین کند.
همچنین قوانین کار کشور را بر پایه قوانین بین المللی کار استاندارد سازی کند. اقدامی که با وجود تاکید سازمان بین المللی کار(ILO) حدود 4 سال است که با طفره وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی مواجه است. در این میان حتی اصلاحیه ای که از سوی دولت محمد خاتمی برای تغییر فصل ششم قانون کار که اشاره به تشکل های کارگری دارد، با هدف استقلال و آزدای بخشی به تشکل های کارگری تدوین شده، از سوی دولت نهم مسکوت گذاشته شده است.
با این وجود مجمعی که سران آن مدعی توجه به تشکل های مدنی هستند، در نهایت خود با اقدامی غیر قانونی به دولت نهم مجوز قانونی برای اجرا نکردن قانون برنامه چهارم توسعه می دهد.
حال نباید به دولت نهم حق داد که به هشدارهای مجمع تشخیص مصلحت در مورد اجرا نکردن قانون برنامه چهارم توسعه، اصل 44 و سند چشم انداز 20 ساله نظام حق داد؟
آیا از این پس دولت نهم حق ندارد که انتقاد اقتصادی اعضای مجمع را با برچسب چسبان تر مخالفت سیاسی با محمود احمدی نژاد رد کند؟
آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع با تن دادن به اصلاح دولتی قانون کار، آن هم با ادعای رفع موانع رونق کسب و کار در ایران، بار تمام سیاستگذاری غلط اقتصادی دولت نهم در 27 ماه گذشته را که مورد انتقاد کارشناسان و برخی از اعضای اصلاح طلب مجمع بوده، تنها بر دوش کارگران نینداخته است تا بزرگ ترین کارفرمای اقتصاد ایران یعنی دولت همچنان یکه تاز پرهزینه اقتصاد ایران باشد؟
نظر شما