به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در گزارشی کوتاه با استفاده از دادههای بانک مرکزی به تحلیل تسهیلات بانکی در هفت ماهه نخست سال جاری پرداخته است که نشان از افزایش 50 درصدی اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کشور دارد. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی از روند تسهیلاتدهی نظام بانکی گلایهمند هستند و عنوان میکنند تسهیلات جدیدی به بخش خصوصی داده نشده و آنچه به عنوان ارائه تسهیلات مطرح میشود، تمدید تسهیلات قبل است.
با این حال گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران از دادههای بانک مرکزی حاکی از این است که از كل تسهیلات پرداخت شده در این هفت ماهه نخست سال 1395 معادل 65.5 درصد (بیش از 182 هزار میلیارد تومان) به تامین سرمایه در گردش بخشهای مختلف اقتصادی اختصاص یافته است. این مقدار نسبت به شش ماهه نخست 1395 حدود 19.3 درصد و نسبت به مدت مشابه سال 1394 معادل 57 درصد افزایش یافته است.
از كل تسهیلات مربوط به تامین سرمایه در گردش واحدها طی هفت ماهه نخست سال 1395 تقریبا 36.5 درصد به بخش صنعت و معدن (معادل 66.5 هزار میلیارد تومان) و حدود 35.4 درصد نیز به بخش خدمات (معادل 64.6 هزار میلیارد تومان) اعطا شده است.
كل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در هفت ماهه ابتدایی سال 1395 معادل 78.6 هزار میلیارد تومان بوده كه 84.6 درصد آن (معادل تقریباً 66.5 هزار میلیارد تومان) به منظور تامین سرمایه در گردش و 9.9 درصد آن (معادل 7.8 هزار میلیارد تومان) به منظور ایجاد و توسعه پرداخت شده است. این نسبت در مقایسه با آمار تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در مدت مشابه سال 1394 در تامین سرمایه در گردش حدود 50 درصد افزایش و در ایجاد و توسعه حدود 2.5 درصد كاهش داشته است.
در میان بخشهای اقتصادی، بخش خدمات با دریافت 113.6 هزار میلیارد تومان از مجموع تسهیلات پرداختی هفت ماهه نخست سال 1395 برابر 40.8 درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است. در مدت مشابه سال 1394 سهم بخش خدمات از تسهیلات پرداختی 38.3 درصد بوده است.
تقریبا 28 درصد از تسهیلات پرداختی هفت ماهه نخست سال 1395 به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. سهم این بخش از تسهیلات پرداختی هفت ماهه سال 1394 معادل 29.3 درصد بوده است. همچنین 12.9 درصد از تسهیلات پرداختی بانكها (معادل 35.9 هزار میلیارد تومان) در هفت ماهه نخست سال جاری با هدف ایجاد و توسعه بخشهای اقتصادی پرداخت شده است.
در هفت ماهه نخست سال 1395 سهم تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش در مقایسه با سهم آن در سال 1394 از 62.4 درصد به 65.5 درصد افزایش یافته و در مقابل، سهم تسهیلات ایجاد و توسعه از 16.8 درصد به 12.9 درصد كاهش پیدا كرده است.
22535
نظر شما