يكسال و سه ماه بعد از توافق برجام و در حالي كه براساس توافق برنامه جامع اقدام مشترك كليه تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران لغو شده است، اما برخي خبرگزاري‌ها به نقل ازمنابع مجهول خبر از تحريم شركت ملي نفتكش مي‌دهند كه بنا به گفته اميرحسين زماني‌نيا، معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزارت نفت، اين اخبار فقط شايعه است.
زماني‌نيا درباره ابهامات مطرح شده در خصوص تحريم شركت ملي نفتكش گفت: «شركت ملي نفتكش قبل از توافق برجام موضوع تحريم‌هاي خود را پيگيري كرده بود و يك‌بارهم دادگاه (دادگاه اتحاديه اروپا) به نفع اين شركت راي داده بود كه راي صادرشده عليه شركت ملي نفتكش غيرقانوني است؛ اما اتحاديه اروپا در مدت مقتضي تقاضاي تجديد نظر كرده و سپس مجددا شركت ملي نفتكش را در ليست تحريم‌ها قرار داد.»
وي افزود: «به دنبال قرار گرفتن مجدد در ليست تحريم، شركت ملي نفتكش مجددا به دادگاه شكايت كرد و اين‌بار در سپتامبرگذشته (يك ماه پيش) دادگاه تجديد نظراين درخواست را مجددا را رد كرد.» معاون وزير نفت با بيان اينكه موضوع كمي پيچيده است، تصريح كرد: « هركس كه بلد باشد انشا بنويسد، معلوم نيست كه بتواند خبر را هم بفهمد؛ اين راي دادگاه بوده و دادگاه كسي را تحريم نمي‌كند. دادگاه (اتحاديه اروپا) تنها نظرشركت ملي نفتكش را در تجديد نظر خواهي رد كرده است.»
زماني نيا با تاكيد بر اينكه اين دادگاه ربطي به توافق برجام ندارد، خاطرنشان كرد: «نفتكش با اجرايي شدن توافق برجام از تحريم خارج شده و كار بيمه‌اش هم در حال انجام است، اگر مشكلاتي هم هست، رفع مي‌شود. موضوعي كه اين روزها خبري شده، يك كيس حقوقي است.»
او اضافه كرد: «شركت ملي نفتكش شايد به دلايلي علاقه‌مند باشد كه اثبات كند در زماني كه تحريم بوده، اين تحريم غيرقانوني بوده است، با اين حال برجام كار خود را كرده و نفتكش از ليست تحريم‌ها خارج شده است.» زماني نيا با بيان اينكه كساني كه بر اين اخبار دامن مي‌زنند، مي‌خواهند شايعه منتشر كنند، در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه آيا شركت ملي نفتكش كيس حقوقي مذكور را پيگيري خواهد كرد، گفت: «اين از موضوعات جانبي است كه به وزارت نفت ربطي ندارد و شركت ملي نفتكش خودش تصميم مي‌گيرد.»
دادگاه اتحاديه اروپا مرجع صلاحيت‌دار نيست
در همين رابطه روابط عمومي شركت ملي نفتكش ايران با اشاره به خبرهاي چند روز پيش مبني بر تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه اين شركت نوشت: «طي دو روز گذشته خبري در رسانه‌هاي كشور تحت عناوين مختلفي از جمله تحريم سنگين اتحاديه اروپا عليه شركت ملي نفتكش و سهامدارانش منتشر كه نه تنها از نظر فني با اشكال همراه است، بلكه بدون هيچ كارشناسي و بررسي تخصصي در ارتباط با صحت مطالب عنوان شده، منعكس شده است.
در اين ارتباط لازم به ذكر است شركت ملي نفتكش ايران در اكتبر ٢٠١٢ همانند بسياري ديگر از اشخاص حقيق و حقوقي ايراني، در فهرست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا قرار گرفت كه در اين راستا با طرح دعوي در دادگاه عمومي اتحاديه اروپا، عليه شوراي اين اتحاديه در سپتامبر ٢٠١٤ موفق به اخذ راي لغو تحريم‌هاي اروپا عليه خود شد. پس از آن شوراي اتحاديه اروپا مجددا در فوريه ٢٠١٥ (قبل از اجرايي شدن برجام) با دلايل واهي اين شركت را مجددا در فهرست تحريم‌هاي خود قرار داد كه با اجرايي شدن برجام، مصوبه مربوط به قرار گرفتن مجدد اين شركت در فهرست تحريم‌ها ابطال شد.
در اين ارتباط لازم به ذكر است كه شركت ملي نفتكش ايران قبل از اجرايي شدن برجام در خصوص مصوبه شوراي اتحاديه اروپا طرح دعوي كرد كه راي اوليه به نفع شوراي اتحاديه اروپا صادر شد ولي شركت درخواست تجديد نظر كرده است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد خبر مذكور برداشتي اشتباه از سوي نويسنده خبر درخصوص راي صادره در اعوي «اعتراض به قرار گرفتن مجدد در فهرست تحريم‌هاي اروپا» از سوي شركت ملي نفتكش ايران است.
اين در حالي است كه با توجه به اجرايي شدن برجام، شركت ملي نفتكش ايران از فهرست تحريم‌ها خارج شده است و در حال حاضر در فهرست تحريم‌هاي اروپا و امريكا قرار ندارد و اعمال هرگونه تحريم مجدد عليه شركت‌هايي كه طبق برجام از فهرست تحريم‌ها خارج شده‌اند، نقض آشكار برجام محسوب مي‌شود. لازم به يادآوري است دادگاه اتحاديه اروپا مرجع صلاحيت‌دار براي وضع تحريم عليه شركت‌هاي خارجي نيست و وضع تحريم كه بخشي از مقررات اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود، جزو اختيارات شوراي اين اتحاديه است. اين در حالي است كه در خبر مذكور، از وضع تحريم عليه شركت ملي نفتكش توسط دادگاهي در اتحاديه اروپا ياد شده است.
بديهي است كه دادگاه‌ها مرجع حل اختلاف هستند و نه مرجع وضع تحريم يا تصويب قانون (جهت مشاهده صلاحيت دادگاه‌هاي اتحاديه اروپا مي‌توان به سايت اين اتحاديه مراجعه كرد.) مضافا اينكه هيچگونه ابلاغ رسمي از سوي دادگاه‌هاي اروپا كه حاوي تحريم‌هاي مجدد عليه شركت ملي نفتكش ايران باشد، به اين شركت واصل نشده است لذا خبر ابلاغ حكم به شركت مندرج در خبرگزاري فارس و ساير رسانه‌ها بطور كامل تكذيب مي‌شود. بديهي است چون دادگاه اتحاديه اروپا صلاحيت وضع تحريم ندارد، لذا نمي‌تواند شركت‌هاي بيمه اروپايي را از بيمه كردن نفتكش‌هاي ايراني منع كند و اين امر كه نوعي تحريم تلقي مي‌شود در صلاحيت شوراي اتحاديه اروپا است. همانطور كه پيشتر بيان شد،
در حال حاضر نه تنها شركت ملي نفتكش ايران بلكه سهامداران آن نيز تحت تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و امريكا نيستند و پس از اجرايي شدن برجام تاكنون نيز هيچگونه خبر رسمي درخصوص تحريم مجدد آنها وجود ندارد. ساير موارد مربوط به برداشت از راي موهوم در خبر مذكور به طريق اولي تكذيب مي‌شود. بدون شك درج چنين اخبار نادرست در جرايد و رسانه‌هاي عمومي مغاير با منافع ملي كشور است. متاسفانه به نظر مي‌رسد بعضي با اغراض غير ملي سعي در وارونه جلوه دادن واقعيات براي استفاده‌هاي ناصواب خود بوده و متوجه عواقب زيان بار چنين اقداماتي بر مصالح ملي نيستند.»
3535
نظر شما