پرونده محمد که از ١٧سالگی در زندان به‌سر می‌برد، در طول سال‌های گذشته با افت‌وخیزهای زیادی مواجه شده است. وی دو بار پای چوبه‌دار رفت اما با نامه آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی (رئیس وقت قوه قضائیه) به سلول خود بازگردانده شد، تا اینکه در یکی از شب‌های اجرای حکم، این جوان و وکلای مدافع جدیدش اسناد و مدارکی را به دفتر رئیس قوه قضائیه ارائه دادند که ثابت می‌کرد وکلای محمد در زمان محاکمه قلابی بودند و جلسات محاکمه‌اش وجاهت قانونی نداشته است.
هرچند آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی صحت این مدارک را پذیرفت و حکم قصاص وی را خلاف بین شرع دانست، اما شعبه ٢٧ دیوان‌عالی کشور پس از دراختیارگرفتن پرونده حکم اعدام را تأیید کرد.
قضات دیوان با این استدلال که دادنامه صادره یک‌بار پیش از این تأیید شده است، اعلام کردند اکنون دلیلی برای نقض حکم و محاکمه دوباره محمد وجود ندارد. تأیید حکم قصاص از سوی شعبه ٢٧ دیوان‌عالی کشور یک‌بار دیگر محمد و وکلای مدافعش را به تکاپو انداخت تا تلاش خود را برای اثبات غیرقانونی‌بودن مراحل دادرسی آغاز کنند، چراکه مطابق قانون، اگر وکیل‌مدافع متهم به قتلی، قلابی بوده یا اجازه وکالت نداشته باشد، محاکمه وجاهت قانونی ندارد.
بااین‌حال، در نهایت محمد با توجه به آنچه اتفاق افتاده بود، به قصاص محکوم و رأی صادره تأیید شد. این‌بار خانواده محمد و فعالان اجتماعی تلاش خود را برای جلب رضایت اولیای‌دم آغاز کردند، اما آنها همچنان بر قصاص محمد اصرار داشتند و در تمام این سال‌ها این جوان در زندان بود تا اینکه در سال ٩٢ و بعد از اجرائی‌شدن قانون مجازات جدید، محمد و وکلایش درخواست اعاده دادرسی دادند.
براساس ماده ٩١ قانون مجازات جدید، محکومان به حدود و قصاص که کمتر از ١٨ سال دارند، باید به لحاظ رشد فکری از سوی پزشکی قانونی یا قضات دادگاه بررسی شوند. با استناد به این ماده لایحه‌ای از سوی وکلای محمد تنظیم شد و آنها خواهان اعاده دادرسی شدند که از سوی رئیس قوه قضائیه پذیرفته و رأی صادره نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
محمد که برای چندمین بار پای میز محاکمه می‌رفت یک‌بار دیگر آنچه را پیش از این گفته بود تکرار کرد و گفت: در آن زمان من بچه بودم و اصلا نمی‌دانستم کاری که می‌کنم چه عواقبی دارد ضمن اینکه من واقعا نمی‌خواستم دست به قتل بزنم. دعوا بین دوستان من و دوستان مقتول بود وقتی او به من هم پرخاشگری کرد من هم از خود بی‌خود شدم و او را با یک ضربه چاقو زدم و از کاری که کرده‌ام خیلی پشیمان هستم.
گفته‌های محمد در حالی بود که پزشکی قانونی هم بعد از معاینه او اعلام کرده بود با توجه به آنچه در پرونده منعکس است و شرایط سنی و خانوادگی محمد، او در زمان قتل از بلوغ عقلی برخوردار نبود و مسئول اعمال خودش هم نبوده است. بعد از پایان جلسه دادگاه هیأت قضات وارد شور شدند و محمد را به پرداخت دیه قانونی مرد مسلمان در حق اولیای‌دم محکوم کردند. اما دیوان‌عالی کشور حکم را نقض کرد.
در نقض حکم آمده بود از آنجایی که اولیای‌دم در جلسه حضور نداشتند
بنابراین خواسته آنها شنیده نشده است و باید این نقض برطرف شود.
به‌این‌ترتیب روز گذشته محمد که حالا با وثیقه آزاد شده است، یک‌بار دیگر
پشت میز محاکمه رفت. محمد که حالا بعد از ١٣ سال باز هم در جایگاه متهم
قرار گرفت یک‌بار دیگر با درخواست قصاص از سوی اولیای‌دم مواجه شد. پدر
مقتول اصرار کرد درخواست قصاص دارد و گذشت هم نمی‌کند. اما هیأت قضائی به
او توضیح دادند محمد در زمان قتل رشد عقلی نداشته است. وقتی محمد در
جایگاه حاضر شد یک‌بار دیگر از اولیای‌دم عذرخواهی کرد و گفت: من به خاطر
اتفاقی که افتاده متأسفم من واقعا نمی‌فهمیدم چه می‌کنم و معنای قصاص را
درک نمی‌کردم اصلا نمی‌دانستم اگر کسی باعث مرگ کسی شود چه سرنوشتی دارد
ضمن اینکه حتی نمی‌دانستم کاری که می‌کنم باعث قتل می‌شود.
به‌این‌ترتیب بعد از پایان جلسه رسیدگی یک‌بار دیگر هیأت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.
23302
نظر شما