مجید انصاری: از یک روحانی که با لحن بسیار بی‌ادبانه به رییس‌جمهور نسبت سواستفاده داده‌بود شکایت کردم

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری در برنامه متن حاشیه که از شبکه سوم سیما پخش شد درباره علت تغییر پست خود از معاونت پارلمانی به معاونت حقوقی اظهار داشت: معاونت حقوقی رئیس جمهور از ابتدای انقلاب یک معاونت بوده و پس از تفکیک دو معاونت برخی لیست کاری در معاونت حقوقی و ارتباطات با معاونت پارلمانی است.

حجت الاسلام انصاری با اشاره به اینکه روابط دولت و مجلس در مجلس گذشته با توجه به ساختار سیاسی پارلمان قبلی با مشکلاتی مواجه بود افزود: با تعاملی که بین دولت و مجلس وجود داشت و همچنین با برنامه ریزی ای که داشتیم تعامل خوبی با مجلس نهم صورت گرفت.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ما توانستیم با برنامه ریزی ای که داشتیم جلوی تنشها را بگیریم و کارنامه خوبی را از خود به جای گذاشتیم.

در مجلس جدید هم با توجه به ساختار مجلس اینگونه ارزیابی شد که ما می توانیم پیگیری های بیشتری درباره مسائلی که کمتر به آن توجه شده داشته باشیم، بنده داوطلبانه با تعامل با رئیس جمهور به سمت معاونت حقوقی ریاست جمهوری منصوب شدم.

حجت الاسلام انصاری درباره اینکه آیا در رتبه خود دچار تنزل شده یا خیر ادامه داد: اینها تعابیر درستی نیستند. امیری که معاون پارلمانی رئیس جمهور هستند نیز به نحوی پیشنهاد بنده بود و با توجه به اینکه حوزه کاری معاونت حقوقی وسیعتر بوده، در این زمینه قرار است ایفای نقش کنم.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که ساز و کار پیگیری مسائل حقوقی در دولت یازدهم چگونه است عنوان داشت: حقوقدان بودن رئیس جمهور باعث شده تا رابطه دولت و مجلس بازسازی و ترمیم شود. اعلام به موقع لیست وزرا در روز تحلیف و پیگیری به موقع لوایح و ارسال به موقع لایحه بودجه از نکاتی بود که دولت یازدهم آن را سر موعد انجام داد حال آنکه در گذشته در این حوزه ها تنش هایی دیده میشد.

وی با اشاره به مذاکرات هسته ای و تلاش دولت یازدهم برای حل این مشکل گفت: همچنین حقوقدان بودن رئیس جمهور باعث شد که یکی از مهمترین مسائل جمهوری اسلامی ایران ( یعنی موضوع هسته ای) با ابزار حقوقی بررسی و حل و فصل شود. تیم حقوقی قوی و کاردان باعث شد تا دولت یازدهم در مقابل تحریمهای ظالمانه تدبیری را پیش بینی کند.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که حقوقدان بودن رئیس جمهور باعث چه تحولاتی در دولت شد اظهار داشت: احترام به قانون و قانونمداری و احترام به قوای موجود در کشور، تنظیم روابط بین قوای سه گانه، احترام به اصل 57 قانون اساسی از جمله مواردی است که رئیس جمهور به آن پایبند هستند.

حجت الاسلام انصاری با اشاره به اینکه در گذشته برخی قوانین مصممه بود نه مصوبه و برخی مصوبات خلاف قانون (از سوی دولت گذشته) ارائه نمی‌شد گفت: در گذشته چالشی که بین قوه مجریه و دیگر قوا وجود داشت یک مشکل بود و برخی قوانین همچون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و خدمات رسانی به ایثارگران نوشته نشده بود و یا به مرحله اجرا در نیامده بود و این دولت موضوعات فوق را پیگیری کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تشریح اهمیت سند چشم انداز بیست ساله که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و همچنین اصل 44 قانون اساسی اضافه کرد: متاسفانه ما از سند چشم انداز بیست ساله عقب هستیم ولی ما می توانیم به سرعت به شرایط اولیه بازگردیم.

حجت الاسلام انصاری ادامه داد: اهتمام رئیس جمهور در حرکت در مسیر قانون، تدوین حقوق شهروندی، مجاب کردن وزرا به حرکت در مسیر قانونی و تدوین لوایح مرتبط با این موضوع صورت گرفته است.

انصاری با بیان اینکه ما هیچگاه نگفتیم که با خاطیان و تخریب کنندگان دولت برخورد سخت می کنیم، اظهار داشت: بنده گفتم در این زمینه برخورد قاطع قانونی خواهم کرد و این موضوع را با توجه به اینکه معاون حقوقی رئیس جمهور هستیم مطرح کردم. دولت یازدهم در این دوران با بیشترین نقد و تخریب و اتهام مواجه بوده است.

وی با اشاره به انتقادات گسترده از دولت در فضاهای مختلف از جمله فضای مجازی یادآورشد: تعداد زیادی از روزنامه ها و سایتهای دستگاه های رسمی انتقادات گسترده ای را علیه دولت مطرح کردند.

انصاری تاکید کرد: رئیس جمهور همواره در دولت تاکید می‌کند که از نقد استقبال کنید و خیلی گوشتان به تخریب بدهکار نباشد، مثلا در موضوع حقوقهای ناعادلانه که مطرح شد رئیس جمهور تاکید کرد که نباید به این موضوع توجه کرد که افراد با چه انگیزه ای دولت را تخریب می کنند بلکه این را باید به فرصتی برای اصلاح نظام اداری و توسعه عدالت در همه قوا تلقی کرد.

وی در پاسخ به این سوال که تفاوت نقد و تخریب چیست تصریح کرد: نقد عبارت از این است که اگر ایرادی را بر اساس برداشتهای شخصی به عملکرد فردی داریم آن ایراد را منصفانه و بدون بزرگنمایی بیان کنیم، همزمان با این نقد اصلاح امور صورت گیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: بعضا اتفاق می افتد که برخی بدون تحقیق، مسئله ای را بیان می کنند و بدون اطلاع راجع به موضوع اشکالاتی را مطرح و شایعه ای را پخش می کنند.

وی ادامه داد: در تخریبها حرمت‌ها شکسته می‌شود و به مرحله تهمت، دروغ و ترور شخصیتی می‌رسد، لذا مردم به خوبی فرق انتقاد سازنده، منصفانه و خالصانه را با تخریب بهانه جویانه می‌شناسند.

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا تخریب در دولتهای گذشته هم وجود نداشته گفت: ممکن است همیشه این مسئله کم و بیش وجود داشته باشد، بنده با رصدی که داشتم دراین دولت بخصوص از ناحیه برخی جریانات و رسانه های رسمی، نیمه رسمی یا وابسته به نهادهای رسمی بسیار گسترده تر بوده است.

وی افزود: به هر صورت به نظرم ما در تعاملات اجتماعی، سیاسی و بیان دیدگاه هایمان باید عدالت، انصاف، ضوابط شرعی و قانونی را رعایت کنیم، تخریب هر نهاد و شخصی که باشد نادرست و غیر اخلاقی است، اساسا در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر اموزه‌های دینی و انقلابی بوده نباید تخریب و برخورد نسبت به رقیب و فردی که ما خود را در برابر او میدانیم اعمال شود، به هر حال عدل و انصاف و رعایت اخلاق شاخصه مهم نظام ماست.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: رئیس جمهور منتخب مردم و نماد یک ملت است، طبق اصل قانون اساسی رئیس جمهور دومین شخصیت کشور بعد از رهبری است بقیه روسای قوا هم در جای خودشان محترم. قانون مجازات‌های اساسی به صراحت توهین به مقامات را جرم تلقی کرده است. ما از میان هزاران توهین و اتهامی که تا به حال به دولت شده گذشتیم، حتی خود رئیس جمهور هم از این تهمت‌ها گذشته است.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اگر در کشوری تهمت و اهانت به رئیس جمهور آن کشور امری عادی تلقی شود و برخی سایتها و رسانه ها و حتی اشخاص بخواهند به خود این حق را دهند، فردا حقوق مردم به مراتب بدتر تضییع خواهد شد.

انصاری در بخش دیگری از برنامه به موضوع نقد برجام اشاره کرد و افزود: اگر کسی بگوید که برجام بی اثر بوده نه نقد است و نه تخریب، بلکه یک حرف علمی است، در برجام کسی نمی تواند ادعا کند که موضوع آن به نقد گذاشته نشده یا صدایی در برابر نظر نقد مذاکرات شنیده نشده است.

وی ادامه داد: در موضوع برجام نه تنها متخصصین، حقوقدانان و همه صاحب نظر شده بودند و حتی وارد جزئیات فنی هم می‌شدند. خوشبختانه پرونده هسته ای و برجام سند افتخار دولت حقوقدان، رئیس جمهور حقوقدان است، همچنین برجام سند افتخار سعه صدر این دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای است.

انصاری در خصوص شکایت معاونت حقوقی رئیس جمهور از یکی از روحانیون گفت: بنده از یکی از روحانیون که با لحن بسیار بی‌ادبانه و مجرمانه نسبت سوء به شخص رئیس جمهور داده بود آن هم نسبت خیانت به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کردم.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: دادگاه روحانیت از ابتدایی تاسیس برای این بود که اثبات کند در نظام جمهوری اسلامی ایران همه شهروندان از حقوقی مساوی برخوردارند، در قانون اساسی ما به صراحت مطرح شده  که رهبری هم با سایر افراد جامعه مساوی است، در عمل هم این تساوی هم در زمان امام خمینی (ره) و هم اکنون هم در برابر قانون رعایت شده، حال چرا باید از کنار تخلف یک فرد به دلیل اینکه روحانی است، بگذریم.

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر در رابطه با این موضوع، مدعی العموم بابت آن تشخیص جرم داده، گفت: اینکه مدعی العموم در جرایم آشکار می‌تواند ورود کند به معنای آن نیست که ذی الحق، حق طرح شکایت ندارد، مدعی العموم ممکن است مطلع نشده و یا در رابطه با موضوع اقدامی نکرده باشد، همچنین ممکن است مدعی العموم نظرش این باشد که جرمی آشکار صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: توهین آشکار درتریبون عمومی به رئیس جمهور طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و چون جرم آشکار انجام شده، مدعی العموم باید ورود کند، ولی مانع طرح دعوا و استیفای حق از ذی الحق نیست.

انصاری تاکید کرد: بنده به عنوان معاون حقوقی دولت و رئیس جمهور باید از ذی الحقان که دولتمردان هستند، دفاع کنم؛ خود ذی الحق هم می تواند شکایت کند و اینها با هم منافات ندارد که مدعی العموم بتواند اقدام کند، ذی الحق هم شکایت جداگانه انجام دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تا به حال دستگاه قضایی با شخصی که به رئیس جمهور توهین کرده برخورد داشته؟ ادامه داد: مواردی هم در گذشته و هم در حال به رئیس جمهور و سایر مقامات مواردی بوده که حکم صادر کرده اند، دستگاه قضایی با کسی تعارف ندارد و طبق موازین قانونی رسیدگی می کند، به کررات اتفاق افتاده که شکایتی پیش رفته، طرح شده اما در میان راه خود رئیس جمهور تأکید کردند که شکایت را پس بگیرید، تعداد زیادی  شکایت بوده که طرح دعوا شد اما در حال رسیدگی به پرونده رئیس جمهور خواستند که پیگیری انجام نشود.

انصاری همچنین در پاسخ به این سول که آیا در این باره با دستگاه قضایی جلسه ای هم داشتید گفت: مطلع هستید که بنده کمتر از دو ماه است این مسئولیت را پذیرفته ام و در حال حاضر مشغول ساماندهی، سازماندهی و تقویت بیشتر معاونت هستم. بنده ملاقاتی با برخی مسئولان عالی رتبه قضایی داشتم، همچنین ملاقات های دیگری هم در پیش است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تعامل دولت و قوه قضائیه تعامل خوبی  است، بنده به دلیل اینکه قبلا در قوه قضائیه حضور داشتم و قاضی بازنشسته هستم عضو قوه قضائیه هم محسوب می شوم، بنابراین روابط خوبی با قوه قضائیه داریم. بسیار امیدوارم که در این معاونت تعامل خوبی که میان دوه قوه مجریه و مقننه برقرارشده، تقویت شود.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در بحث حقوقهای نجومی تعاملی با قوه قضائیه داشته اید؟ گفت: در بحث حقوق‌های نجومی توضیحات کامل را سخنگوی دولت مطرح کرده است، حقوقهای ناعادلانه در جمع با توجه به کسرت چند میلیونی کارکنان که اکثریت آنها قاطع و پاکدست هستند، مواردی که غیر متعارف و غیر عادلانه انجام شده، دولت برخوردی قاطع و به موقع انجام داده است.

انصاری اظهار داشت: در این رابطه معاون اول رئیس جمهور مأمور شد و بلافاصله به این موضوع ورود کرد، اقدامات حقوقی که دولت برای حل این مسئله می‌توانست انجام دهد، صورت گرفت.

انصاری با بیان اینکه متاسفانه دریافت های غیر متعارف، ریشه در قوانین و مقررات ناعادلانه گذشته داشته، گفت: اگر دولت در موضوع حقوقهای غیر متعارف به جای برخورد که قانون زیر پا گذاشته شده باشد شکی نیست که متخلف به قوه قضاییه معرفی خواهد شد. در این باره یک پرونده 16 میلیارد تومانی داریم. ما در برخورد با دارندگان فیش‌های حقوقی در محدوده اختیارات قانونی‌مان عمل کرده‌ایم.

وی با اشاره به اختیارات دولت برای برخود با متخلفان حقوق های نامتعارف تصریح کرد: بازگرداندن این پولها، برکنار کردن متخلفان، اصلاح مقررات، تشکیل شورای عالی حقوق و دستمزد و ابلاغ به کلیه دستگاههایی که هر مصوبه ای در گذشته داشتند. از جمله اقداماتی بود که دولت در زمینه حقوق های نامتعارف انجام داد. لذا  اگر تخلفی از قانون صورت بگیرد حتما به قوه قضائیه اعلام خواهد شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضوع کنسرت‌ها به کجا رسید و آیا توافقی در این رابطه با قوه قضائیه صورت گرفته، اظهار داشت: ما معتقدیم که در کشور باید قانون حاکم باشد، اگر طبق موازین قانونی کنسرتی مجوز قانونی از مجاری قانونی گرفته هیچ شخصی حق ندارد قانون شکنی کند و جلوی اجرا را بگیرد، اگر عده‌ای فکر می‌کنند قانون وزارت ارشاد باید اصلاح شود یا اصلاً کنسرت نباید در کشور اجرا و یا فکر می‌کنند ابزار موسیقی باید از کشور برچیده شود، نظرشان را به صورت لایحه به مجلس ارائه دهند. اگر مجلس هم مصوب کند دولت ملزم به اجرای قانون است.

انصاری تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایالات جدای از هم ندارد، همه پیرو یک قانون هستیم و نمی شود گفت در یک استان کنسرت آزاد باشد و در استانی دیگر آزاد نباشد، این حرف خطرناکی است، چون انحصار روی کنسرتها پیدا نخواهد کرد و فردا هر کسی راجع به هر موضوعی دخالت سلیقه‌ای می کند که فلان موضوع در آن استان صورت نگیردبنابراین برخورد دولت حاشیه سازی نبوده و برخورد دولت برگرداندن حاشیه سازان به متن قانون بوده است.

23219