او روز گذشته در گفت‌وگویی به بیان ناگفته‌هایی از دلایل ناکام‌ماندن تحقیق‌وتفحص‌های مجلس، ناکارآمدی ابزار نظارتی پارلمان و البته گوشه‌هایی کمترشنیده‌شده از پرونده بابک زنجانی پرداخته است. که در بخش هایی از آن را ادامه می آید؛
لابی و تهدید و تطمیع در مقابل تحقیقوتفحصها
مجلس ما در این ٩ دوره ٣٦٠ مورد پیشنهاد تحقیق‌وتفحص داشت که از این تعداد فقط حدود ١٠ درصد به سرانجام رسید. البته منظور از سرانجام یعنی رسیدن به مرحله تنظیم گزارش و قرائت آن در صحن. البته از همین تعداد اندک پرونده ارجاع‌شده به قوه قضائیه تا آنجا که من اطلاع دارم، هیچ‌کدام منجر به صدور کیفرخواست در دادگاه نشده است. در اغلب موارد نیز با لابی و تبانی ارگان مورد تحقیق‌وتفحص و نمایندگان موضوع کنسل می‌شود. برای مثال ما تحقیق‌وتفحص از مناطق آزاد را با ٤٠ تا ٥٠ نماینده به راه انداختیم اما در میانه راه برخی از نمایندگان عقب کشیدند و بنابراین منطقه خودمان یعنی منطقه آزاد اروند را موضوع قرار دادیم اما بعد از مدتی بار دیگر برخی نمایندگان از موضع خود عقب‌نشینی کردند، نمی‌دانم تطمیع شدند یا تهدید ولی حتی به خود من پیشنهاداتی دادند. مثلا وقتی موضوع تحقیق‌وتفحص جدی شد، پیشنهاداتی مانند حمایت در انتخابات نیز مطرح شد. حتی به بنده پیغام فرستادند که از تحقیق‌وتفحص چشم‌پوشی کنم تا در عوض یکی از اعضای هیأت‌مدیره آن برکنار شود و هرکس که من بخواهم را به جای آن منصوب می‌کنند. در این میان حتی نمایندگانی که در انتقاد از منطقه آزاد اروند تندتر از ما بودند، امضای خود را درباره تحقیق‌وتفحص پس گرفتند.
مجلس در بعد نظارتی به یک رسانه تبدیل شده
در شرایطی که ابزارهای نظارتی مجلس کارایی لازم را ندارد، چطور انتظار داریم مجلس در رأس امور باشد و حتی اگر تحقیقوتفحصها هم به نتیجه برسد تنها گزارش آن از تریبون مجلس اعلام می‌شود. در بعد نظارتی، مجلس فقط یک رسانه است. بنابراین در شرایط امروز به نظر می‌رسد این قوه قضائیه است که در رأس امور است. در روزهای اخیر هم مشاهده کردید که مرجع قانونی صدور و لغو مجوز، امتیاز نشریه‌ای را لغو می‌کند اما قوه قضائیه رأسا مجوز انتشار به آن نشریه می‌دهد یا دادستانی در کمال تعجب از رفتن آقای خاتمی به تئاتر جلوگیری می‌کند. وضع این‌گونه محدودیت‌ها بدون حکم دادگاه غیرقانونی است. قانون اساسی ما درباره شیوه شناخت جرم و مجازات صراحت دارد. اما بعضی خود را فراقانونی می‌شمرند. وقتی در رده‌های بالای کشور به بهانه‌های مختلف قانون رعایت نمی‌شود، چه توقعی از مردم داریم؟
آغاز پرونده زنجانی
زنجانی در سال ٨٩ -٩٠ به واسطه تحریم‌ها، در زمینه فروش نفت کمک می‌کرد و در این راستا کسی اعتراضی نداشت و همه راضی بودند تا آخرین قراردادی که داشت به ١٥٠ میلیون دلار رسید و مشکل خاصی هم وجود نداشت و اغلب هم با شرکت‌هایی که مرتبط با وزارت نفت بود، همکاری می‌کرد. تا اینکه اتاق بازرگانی پیشنهادی مطرح می‌کند مبنی‌بر اینکه برای دورزدن تحریم‌ها فروش نفت به افراد سپرده شود که البته صحبت کردیم و قرار شد یک مجموعه شرکت خصوصی داخلی با واسطه اتاق بازرگانی این مسئولیت را برعهده بگیرد که یکدفعه بابک زنجانی معرفی شد و از آنجایی که آقای قاسمی و برخی افراد دیگر به او اعتماد داشتند، زنجانی معرفی و ماجرای امضای سه وزیر مطرح شد.
از وزارت اطلاعات پیام دادند که زنجانی موردتأیید است
زمانی که به موضوع وارد شدیم، از موعد قسط اول یک ماه گذشته و هنوز زنجانی پولی واریز نکرده بود. در آن مقطع وزارت نفت توجهی نمی‌کرد. از سوی دیگر، سازمان‌های بازرسی نیز به گونه‌ای رفتار می‌کردند که یعنی این فرد قابل اعتماد و موردتأیید هستند، حتی از وزارت اطلاعات پیام آمد که این فرد موردتأیید است؛ در همان مقطع آقای میرکاظمی بیان کرد بانک بابک زنجانی ممکن است تحریم شود و ما برای آنکه این بانک مطرح نشود، موضوع را خیلی باز نکردیم که در همین حین بانک او نیز تحریم و اساسا زبانش برای بهانه‌آوردن دراز شد و نکته جالب این بود که در همان زمان که ما زنجانی را در کمیسیون مورد سؤال و جواب قرار می‌دادیم، او در همین حین با تأمین اجتماعی قرارداد می‌بست.
چگونه پول نفت دولت به جیب زنجانی رفت؟
افرادی از درون دولت وقت، زنجانی را حمایت می‌کردند. زمانی که ما فهمیدیم زنجانی در حال قراردادبستن با تأمین اجتماعی است، میرکاظمی با نجات امینی (معاون تأمین اجتماعی) تماس گرفت و حتی با خود مرتضوی هم صحبت کرد که زنجانی پولی ندارد به شما بدهد و اگر پولی دارد، بیاید بدهی خود را صاف کند؛ اما با وجود این مکالمه مشاهده شد آنها بر سرعت خود اضافه کردند و حتی شنیده شد که جلسات شبانه‌ای داشتند و نهایتا قرارداد بسته شد و بعد از آن زنجانی چک‌های تأمین اجتماعی را به عنوان ضمانت قرارداد با وزارت نفت، ارائه کردند. زنجانی در مالزی یک بانک تأسیس کرده بود و با سفارش بعضی وزرا و رئیس بانک مرکزی در دولت قبل، تعدادی از بانک‌های دولتی از جمله بانک مسکن، در آن بانک حساب باز کرده بودند و از او حمایت می‌کردند. زنجانی در فکسی اعلام کرد من پول تأمین اجتماعی را به حساب بانک مسکن در بانک خودم واریز کرده‌ام، که قطعا در این میان باید زدوبندی صورت گرفته باشد چراکه نمی‌توان گفت بانک مسکن بی‌خیال بوده است و دلیل صحبتم این است که بانک مسکن به‌سرعت نامه‌ای ارسال کرد که پول در حساب است. بلافاصله تأمین اجتماعی یک چک را تبدیل به پنج چک کرد و به زنجانی تحویل داد که او نیز از این چک‌ها به عنوان تضمین برای بستن قرارداد با وزارت نفت استفاده کرد. البته یک چک را برای خود نگه داشته بود و حتی زمانی که درگیر دادگاه و پرسش و پاسخ بود، رفته بود تا چک را نقد کند. یعنی نفت را از دولت گرفته، به‌جای پول آن، چک خود دولت را به دولت داده است. اگر الان فردی به خیابان بیاید و شروع به شعاردادن کند، در چند ساعت آن را پیدا می‌کنند؛ مگر می‌شود سیستم نظارتی و امنیتی متوجه این موضوع نشده باشند.
ماجرای ملک ایران‌زمین
زنجانی دائما در کمیسیون عنوان می‌کرد که ملک ایران‌زمین را به جای بدهی‌ها بردارید و مجدانه بیان می‌کرد که این ملک بیش از ٩ هزار میلیارد ارزش دارد. کارشناسان قوه قضائیه این ملک را ارزیابی و ارزش آن را هزارو ٢٠٠میلیارد بیان کردند؛ هرچند کارشناس‌ها افراد معتبر و قابل‌اطمینانی بودند اما باز ما شک کردیم که این ملک تا این حد نمی‌تواند ارزش داشته باشد. بعد از پرس‌وجو متوجه شدیم این قیمت به این دلیل بوده است که زنجانی عنوان کرده می‌خواهم ساختمانی با بیش از ٣٠ طبقه بنا کنم که وقتی موضوع را با شهرداری در میان گذاشتیم، شهرداری اعلام کرد مجوز او برای ١٧ طبقه بوده است که بعد از صحبت ما بلافاصله شهرداری آن را پلمب کرد. نکته جالب این است که این مطالب را من به اتفاق فقط یک جوان از اعضای دفترم که روی این موضوع کار می‌کرد با یک پیگیری متوجه شدیم؛ چطور سیستم نظارتی این موضوع را نمی‌دانست؟! حین پیگیری درباره این ملک متوجه شدیم سند این ملک در چند روز چندین‌بار دست به دست و در قرارداد‌های صوری فقط سعی در بالابردن ارزش کاذب زمین شده است. مالک اولیه یکی از نهادهای نظامی بود که اگر اشتباه نکنم هشت هزار میلیارد آن را به زنجانی فروخته بودند. سند هم در دفترخانه‌ای متروکه به نام زنجانی ثبت شده بود و اساسا این نقل و انتقالات در این دفترخانه صورت گرفته بود و سردفتر آن دفترخانه نیز یک فرد تازه فارغ‌التحصیل‌شده بود. ما به وزارت اطلاعات گفتیم اما این موضوع اصلا پیگیری نشد. حتی وقتی خودمان موضوع را دنبال کردیم متوجه شدیم خود دفترخانه نیز متعلق به همان نهاد است و بعد از مدت‌ها قاضی اعلام کرد سردفتر را دستگیر کرده‌‌اند و اعتراف کرده بود بابت این کار یک میلیارد دستمزد گرفته بود. ما همه این مسائل را توانستیم سه سال پیش متوجه شویم، بنابراین اگر اراده وجود داشته باشد، چندان کار سختی نیست. ظاهرا این زمین جزء زمین‌های مصادره‌شده و متعلق به ستاد اجرائی بوده است که بعد‌ها دست به دست و در اختیار این نهاد قرار داده شد.
احمدی‌نژاد باید دادگاهی می‌شد
وقتی سه وزیر احمدی‌نژاد در این ماجرا دخیل هستند، عملا این احمدی‌نژاد است که زیر سؤال می‌رود. همان‌طور که در آخرین نطق خود عنوان کردم باید احمدی‌نژاد دادگاهی می‌شد.
2929
نظر شما