دولت کره جنوبی بشدت به نقش محوری بنگاههای بزرگ در فرایند رشد و همپایی باور داشت.
طبق گفته رییس‌جمهور پارک چونگ هی: «یکی از ویژگیهای اساسی اقتصاد مدرن، گرایش شدید آن به تمرکز است. بنگاههای غول‌پیکر که اکنون برای کشور ما ضروری تلقی میشوند، نه تنها نقش تعیین کننده‌ای در توسعه اقتصادی و ارتقای سطح زندگی ایفا میکنند بلکه باعث بروز تحولاتی در ساختار جامعه و اقتصاد نیز میشوند.
بنابراین در یک اقتصاد آزاد، مسائل اقتصادی اساسی دولت را هماهنگی و نظارت و هدایت بنگاههای اقتصادی عظیم تشکیل می‌دهند. دولت با ایجاد یک بازار داخلی حمایت شده و اعطای اعتبارات کم‌بهره ولی بشدت کنترل شده از طرف نظام بانکی دولتی به طور فعالی به رشد بنگاههای خصوصی بزرگ و قدرتمند موسوم به چِیبولها ( chaebols) کمک کرد.
دولت از خانواده‌های تجاری پرقدرت پیشین کشور به عنوان زیربنای چِیبولها استفاده کرد. شرکتهای بزرگ کره جنوبی در طول فرایند همپایی این کشور عمدتاً در مالکیت خانواده‌ها بودند. دولت کره جنوبی هم مثل دولت ژاپن بخوبی از اهمیت حفظ رقابت بین بنگاههای بزرگ آگاه بود. دولت با اعطای یارانه فقط به شرط رعایت معیارهای عملکردی دقیق سعی کرد تا از تبانی بنگاههای بزرگ جلوگیری کند.
سیاست صنعتی کره جنوبی ابتدا بر جایگزینی واردات متمرکز بود: دولت با حمایت گسترده در مقابل واردات در مدت طولانی که بنگاههای بزرگ در حال رشد بودند، به جذب فناوری‌های پیشرفته از خارج و بهره‌برداری از صرفه‌های مقیاس و تنوع محصول همت گمارد. دولت برای حمایت بلندمدت تا زمانی که بنگاه‌ها به قدرت رقابت بین‌المللی دست یابند آمادگی داشت و این امر بنگاه‌ها را قادر می‌ساخت که افقی بلندمدت برای طرح‌های سرمایه‌گذاری خود داشته باشند. پس از تأسیس بنگاه‌ها، یکی از شرایط اصلی تداوم حمایت دولت، موفقیت بنگاه‌ها در بازارهای صادراتی بود.
«دولت کارآفرین» کره جنوبی به هر اقدام صنعتی عمده دهه‌های 1960 و 1970 دست یازید. به قول یکی از نویسندگان: «دولت مبتکر اصلی طرح‌های جایگزینی واردات اولیه بود.
گذار از صنایع سبک به صنایع سنگین به ابتکار دولت انجام شد. در تأسیس اولین کارخانه عظیم کشتی‌سازی کره جنوبی، دولت طراح اصلی بود. در اواخر دهه 1970، دولت مسئولیت‌گذار بزرگ به تولید ماشین‌آلات سنگین و محصولات شیمیایی را به عهده داشت.
دولت زمینه و بستر لازم را برای موج جدید جایگزینی واردات پس از ایجاد صنایع سنگین فراهم ساخت، موجی که صنایع الکترونیک و خودروسازی را از مرحله ساده مونتاژ یا سرهم‌بندی قطعات فراتر برد. دولت حتی در سال 1962 بود که به عنوان بخشی از برنامه توسعه اقتصادی پنج‌ساله خود به تصویب قانون حمایت از خودرو پرداخت. همراه با این تصمیم، دولت به توسعه صنعت پالایش نفت مبادرت کرد.»
کره جنوبی تا دهه 1990 هم، از حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای زیادی استفاده میکرد. برای مثال، حتی در اواخر دهه 1990، فروش خودروهای خارجی در کره جنوبی تقریباً غیرممکن بود. از نظر برخی نویسندگان، سیاست تجاری مداخله‌گرانه یکی از عناصر مهم راهبرد همپایی کره جنوبی بود. این نویسندگان هشدار می‌دهند که حمایت برای موفقیت در صنعتی شدن در صنایع پیچیده‌تر و سرمایه‌برتر شرط کافی نیست، ولی با توجه با این که در اکثر نمونه‌های تاریخی، از آلمان و آمریکا تا ژاپن، حمایت وجود داشته است، این استدلال که به حمایت اصلاً نیازی نیست، عمدتاً نوعی پیشداوری به نظرمیرسد.
چِیبولهای کره جنوبی محور توسعه اقتصادی کشور بودند. در اواسط دهه 1980، 10 چِیبول برتر این کشور بیش از دو سوم تولید ملی کشور را در دست داشت. صنایع سنگین بزرگ کره که تحت سلطه چِیبولها بودند، در دهه‌های 1970 و 1980 محور عملکرد صادراتی پویای این کشور را تشکیل میدادند.
در سال 1985، از میان 200 بنگاه صنعتی برتر کشورهای درحال توسعه، 35 بنگاه به کره جنوبی تعلق داشت (ازجمله 11 شرکت از 29 شرکت برتر دارای فناوری پیشرفته و 13 شرکت از شرکتهای برتر دارای فناوری متوسط در کشورهای درحال توسعه).
در سال 1995، از میان 10 شرکت فراملی برتر مستقر در کشورهای درحال توسعه، 3 شرکت دِیوو (Daewoo )، ال جی الکترونیک (LG Electronics )، و گروه سونکیونگ (Sunkyong Group ) به کره جنوبی تعلق داشت.
در سال 1993، کره جنوبی به طور منحصربه‌فردی در میان کشورهای درحال توسعه، 4 شرکت از فهرست 100 شرکت برتر دنیا در مجله فورچون را به خود اختصاص میداد: سامسونگ، دِیوو، سانگیونگ (Sangyong )، و سونکیونگ. حتی پس از بحران شرق آسیا نیز کره جنوبی 11 شرکت از 100 شرکت برتر منطقه آسیا-اقیانوسیه بر اساس ارزش بازار و 12 شرکت از فهرست 500 شرکت فورچون را به خود اختصاص میداد.
در اواسط دهه 1990، هر دو شرکت سامسونگ و دِیوو در حال برنامه‌ریزی برای توسعه عظیم امکانات تولیدی خود در خارج بویژه اروپا بودند.
مطالعه چگونگي تشكيل بنگاه‌هاي بزرگ صادراتي در بسياري از كشورها بيانگر اين است كه توسعه و ايجاد بنگاه‌هاي بزرگ در ادامه يك تصميم و عزم جدي و برنامه‌ريزي دولت واقع گرديده است. اينكه بنگاه‌هاي بزرگ در كره جنوبي نيز آثار مثبت اقتصادي بدنبال داشته در پي تصميم سياست‌گذار دولتي و حمايت‌هاي راهبردي و برنامه‌ريزي‌هاي از پيش تعيين شده بوده است.
آنچه قابل توجه مي‌باشد اين است كه صرف دانستن و تاييد اينگونه رويكردها آثار مثبت بدنبال نخواهد آورد گرچه در قدم اول شرط لازم مي‌باشد، بلكه آنچه در تجربه كشورها مشاهده مي‌شود اين است كه دولت در ادامه اين درك درست، نسبت به برنامه‌ريزي راهبردي اقدام نمايد و اين امر ميسر نمي‌شود مگر اينكه اين موضوع در راهبردهاي اقتصادي و تجاري و صنعتي كلان كشور جايگاه خود را به نحو مناسبي پيدا نمايد.
در يك آسيب‌شناسي اوليه بنظر مي‌رسد عنصر مفقود در ايران عدم درك اين مهم نبوده و نخواهد بود، بلكه آنچه مغفول بوده و فقدان آن به خوبي احساس مي‌شود عدم وجود برنامه‌هاي راهبردي بلندمدت مي‌باشد. برنامه‌هايي كه در يك رويكرد كلان، اجزاي اساسي آن در كنار يكديگر قرار گرفته و از ضمانت اجراي كافي نيز برخوردار باشند.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
22339
نظر شما