مریم یعقوبی:
سیدحمید پورمحمدی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره لزوم اصلاح ساختار نظام بانکی گفت:"امسال برای اقتصاد کشور سال مهمی است؛ سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، سال اول برنامه ۵ ساله ششم، سال اول نیمه دوم سند چشم انداز ۲۰ ساله و همچنین اولین سالی است که تحریم های ظالمانه علیه کشورمان برداشته شده است. به همین خاطر باید اقدامات ویژه ای برای بهره برداری از فرصت های بدست آمده و جهش به سوی اهداف پیش رو انجام دهیم".
وی ادامه داد:" در چنین موقعیتی بدون شک تحقق اهداف تعینن شده در اسناد بالادستی کشور نیازمند رشد اقتصادی شتابان است به نحوی که بتوانیم اهداف نیمه دوم سند چشم انداز را محقق و تا جای ممکن هم عقب افتادگی های نیمه اول سند چشم انداز را جبران کنیم. به همین خاطر امسال نظام بانکی باید خود را برای اتصال به شبکه بانکی بینالمللی آماده کند".
پورمحمدی افزود:"دستیابی به چنین رشد شتابان و مستمری نیازمند نقش آفرینی نظام پولی و مالی کشور به عنوان موتور محرکه است تا سوخت لازم برای حرکت اقتصاد را فراهم کند. در بین نظام های پولی و مالی کشور، سهم نظام بانکی در حمایت از اقتصاد بسیار پررنگی است چرا که طی دهه های گذشته به علل گوناگون سایر نظام های تأمین مالی در کشور ما نتوانسته اند رشد درخور توجهی داشته باشند یا دستکم رشد و بالندگی آن ها تکافوی نیازهای بالقوه و بالفعل اقتصاد کشور را نمی کند".
وی که زمانی قائم مقام بانک مرکزی بوده است در تحلیل شرایط فعلی نظام و شبکه بانکی گفت:" نظام بانکی در کشور ما طی دو دهه گذشته توسعه کمی و کیفی شتابانی داشته است اما به فراخور همین توسعه توانسته نقش پررنگی در تحرک موتور اقتصاد ایقفا کند ولی این نقش در حال حاضر متوازن و باکیفیت ارزیابی نمی شود بنابر این باید به دنبال اصلاح ساختار نظام بانکی باشیم تا هم بتواند به جایگاه مطلوب و صورت متوازن با بازارهای دیگر بازگردد و هم نقش بهتری برای حمایت از اشتغال و تولید ایفا کند".
عضو شورای پول و اعتبار به کاهش مستمر نرخ سود اشاره کرد و گفت:" این اقدام در بستر همین اصلاحات در حال پیگیری است و تا به حال نیز در چند گام عملیاتی شده است".
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، محور دوم اصلاح ساختار نظام بانکی را رهایی از انجماد دارایی های شبکه بانکی کشور اعلام کرد و گفت:"بخش زیادی از دارایی های شبکه بانکی کشور شامل منابع مالی اغلب رسوب کرده و منجمد و به مطالبات غیر جاری تبدیل شده است. بخشی از این مطالبات مطالبه از دولت است و بخشی دیگر هم مطالبه از بخش غیر دولتی. این مقدار از دارایی بلوکه شده در واقع توان شبکه بانکی را در تأمین مالی به شدت تحلیل برده و پیامدهای ناگوار دیگری مانند رقابت بانک ها برای جذب منابع گران قیمت را دامن زده است. به همین خاطر در چارچوب اصلاح ساختار نظام بانکی به دنبال روش ها و راه حل هایی برای رهایی از این انجماد هستیم".
پورمحمدی افزود:"در چنین شرایطی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با جدیت به دنبال دو اقدام مهم است؛ نخست افزایش سرمایه در بانک های دولتی که برنامه های متعددی برای آن در نظر گرفته شده است و دوم ساماندهی بدهی های دولت به شبکه بانکی کشور است. هم در بودجه سال جاری و هم ر برنامه ششم سازوکارهای فراوانی برای هر دو اقدام دیده شده است که مهمترین آن ایجاد بازارهای بدهی و تعمیق آن است. به نحوی که دولت بتواند بدهی خود به نظام بانکی را پرداخت کند تا نظام بانکی هم بتواند حمایت خود از بخش تولید را به صورت جدی انجام دهد".
22335
نظر شما