در سال جاری 1/1 میلیارد دلار اعتبار برای ری فاینانس واردات مواد اولیه واردکنندگان با نرخ لایبور به علاوه 2 درصد اختصاص یافته، این درحالی است که عمل به فرامین مقام معظم رهبری در سال جاری به معنای تخصیص مناسب و منطقی تسهیلات به بخش صادرات است.
بر این اساس کماکان بانکهای عامل که بانک مرکزی به آنها این موضوع را ابلاغ کرده است،باید تسهیلات ارزی را با نرخ مذکور در اختیار متقاضیان قرار دهند.
سال گذشته سهم صادرات در بسته پولی بانک مرکزی 5 درصد در نظر گرفته شده بود؛ اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد زیر 2 درصد بود.این درحالی است که همه مسئولان از جمله رییس کل بانک مرکزی نسبت به صادرات دیدگاه مثبتی داشته و تاکید دارند که باید تسهیلات صادرات به میزان واقعی تعیین شده، اختصاص یابد.
مسوولات سازمان توسعه تجارت ایران امیدوارند تا در سال جاری که سهم تسهیلات صادراتی در بسته پولی بانک مرکزی 8 درصد در نظر گرفته شده است، حداقل 50 درصد محقق شود.
مذاکراتی با بانک مرکزی صورت گرفته است تا این میزان سهم در اختیار بانکها قرار گیرد و از سوی دیگر، بانک مرکزی به بانکها تکلیف کند تا اولا نسبت به اعمال نرخ های اعلام شده که 12 درصد برای بانکهای دولتی و 13 درصد برای بانکهای خصوصی است، متعهد باشند.
پیش بینی ها مبنی بر این است که در ابتدای امسال مبنی بر محوریت قرار گرفتن تولید صادرات گرا و توجه به صادرات محصولات غیرنفتی و صنعتی- معدنی، مدیران کشور نسبت به موضوع صادرات حساسیت بیشتری به خرج دهند.
بر این اساس قرار است بانک مرکزی این موضوع را به بانک های عامل ابلاغ کند.
نظر شما