اصغر فرخی عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم در دولت گذشته در گفتگویی با خبرآنلاین به بیان مطالبی پیرامون پرداخت‌های غیرمتعارف در دولت احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: متاسفانه در ماجرای فیش‌های حقوقی فضای کشور به سمتی رفته است که به جای ریشهیابی قانونی این معضل بیشتر برخورد سیاسی شده است. درحالیکه این موضوع مربوط به این دولت نیست و با تجربه‌ای که شخصا داشتم شاهد این نوع پرداخت‌ها در 5 یا 6 سال قبل بودم.
وی تصریح کرد: البته پیش از آن هم در بخش‌های نظارتی فعال بودم و از نزدیک شاهد بودم که در بخشهایی که مرتبط با حوزه‌های عمومی و دولتی است مثل صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آنها و حتی شرکت‌های وابسته به بانک ها چنین پرداخت‌هایی صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه نمونه بارز و مستند پرداخت این نوع حقوق های غیرمتعارف در شرکت پتروشیمی جم صورت گرفته بود، به نحوه شکل گیری این شرکت اشاره کرد و گفت: شرکت پتروشیمی جم در سال 80 به عنوان دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی واگذار شده بود و در سال 84 بعد از تکمیل شروع به بهره برداری کرد. من نیز از سال 89 به عنوان عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم از سوی سازمان بازنشستگی کشوری معرفی شدم. سهام غالب شرکت جم مربوط به سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی و سهام عدالت و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است. طبق توافقی که شده بود مدیرعامل شرکت هم از سوی سازمان بازنشستگی کشوری و رییس هیات مدیره از سوی شرکت سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی کشوری معرفی می‌شوند.
این عضو سابق هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم در ادامه به روایت پرداخت های غیرمتعارف در این شرکت پرداخت و گفت: در آن مقطع سال 89 برای مشخص کردن حقوق مدیرعامل باید از مجمع اجازه می گرفتیم تا سقف حقوقی مشخص شود. براساس استعلام هایی که شد مقرر شد که پایه حقوقی مدیرعامل یک میلیون تومان با اشل حقوقی نفت تعیین شود که نزدیک به 7 میلیون تومان می شد. حتی در این مورد بحث های زیادی شد و برخی معتقد بودند که این رقم باید کمتر شود ولی با توجه به حجم و چارت کاری آنجا هیات مدیره این میزان پرداخت را منطقی می دانست.
وی ادامه داد: اما از سال 90 با یک تغییر مدیریتی که در مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و بخش اقتصادی آن یعنی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صورت گرفت به تبع آن تغییراتی در شرکت‌های وابسته از جمله شرکت جم هم صورت پذیرفت، مدیرعامل و برخی اعضای هیات مدیره هم تغییر کردند و از اعضای قبلی فقط من و یک نفر دیگر باقی ماندیم. در همین راستا از سوی شرکت سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی دستورالعملی درباره پرداخت حقوق مدیرعامل جدید آمد که اعلام کرده بودند پایه حقوقی 3 و نیم میلیون با اشل حقوقی نفت تعیین شود.
فرخی گفت: براساس این دستورالعمل رقم دریافتی هیات مدیره رقم بسیار بالایی می شد، در همان جلسه من به اعضای هیات رییسه اعلام کردم که با این دستورالعمل رقم دریافتی نزدیک به 30 میلیون تومان می رسد و با دیگر مزایا حتی به 40 میلیون هم می رسید، مسئول مالی هم در آن جلسه تایید کرد که حقوق دریافتی مدیرعامل 30 میلیون خواهد شد. لذا تماسی با مسئول مالی صندوق سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی کشوری گرفته شد و شرح ماجرا داده شد که با این دستورالعمل پرداختی به 30 میلیون می رسد ولی گفتند براساس همین ابلاغیه مصوب شود. به ناچار در آن جلسه این میزان حقوق مصوب شد. حتی در آن دستورالعمل قید شده بود که 80 درصد این مبلغ یعنی نزدیک به 25 میلیون حقوق دیگر اعضای هیات مدیره موظفی که در شرکت شاغل هستند باشد. که شامل من به عنوان مسئول قراردادها و مسئول مالی شرکت می شد. اتفاقا در آن جلسه خیلی هم به ما تبریک می‌گفتند.
این عضو سابق هیات مدیره شرکت پتروشیمی جمع با اشاره به اینکه تا به آن روز نزدیک به 4 میلیون حقوق می گرفتم، تصریح کرد: از آنجا که من در جلسه مذکور معترض به حقوق 30 میلیونی مدیرعامل بودم نپذیرفتم که چنین حقوقی هم به من پرداخت شود. خیلی تلاش کردند با توجیهات شرعی و قانونی من را راضی به پذیرش این حقوق کنند ولی من راضی به تغییر قرارداد نشدم.
وی در ادامه گفتگوی خود با خبرآنلاین با بیان اینکه من این موضوع را به مسئول وقت صندوق بازنشستگی کشوری منتقل کردم، گفت: حتی با مدیرعامل آن شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری که رییس هیات مدیره شرکت جم هم بودند صحبت کردم ولی می گفتند این روندی است که مسئولان مطلع هستند و با آن موافق هستند و ما نمی توانیم خلاف آن حرکت کنیم. لذا از سال 91 شخصا و از نزدیک شاهد پرداخت های غیرمتعارف بودم.
فرخی گفت: در صندوق بازنشستگی کشوری هم شاهد آن بودم که یکباره از سال 91 افزایش حقوق های اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بالغ بر 5 برابر شد، توجیه شان هم مصوبات و اجازه هایی بود که در قالب دستورالعمل به آنها ابلاغ شده بود.
وی در پاسخ به این سوال که این نوع پرداخت ها با همزمان شدن سال پایانی دولت دهم ارتباطی داشت، گفت:بله از سال 91 و در روزهای آخر دولت سابق در پرداخت های غیرمتعارف از هم سبقت می‌گرفتند و با عجله تلاش می کردند که افزایش حقوق هایی را مصوب کنند که در ادامه در دولت بعدی هم بتوانند ذی نفع بمانند. از آنجا که پیشتر هم در بخش‌های نظارتی فعالیت کرده بودم با دوستان این بخش ارتباطاتی داشتم و آنها هم عنوان می کردند همین رویه در دیگر بخش ها هم رایج بوده و از سال 90 و خصوصا از شش ماهه سال 91 تلاش زیادی برای افزایش حقوق ها، پرداخت پاداش های غیرمعمول و بالا و...صورت می گرفته است. در واقع نوعی عجله برای اینکارها بوده و همه در تلاش بودند که رقم های قابل توجهی را سهیم شوند.
فرخی اظهار داشت: با توجه به اینکه نزدیک به یک دهه در بخش های نظارتی مربوط به صندوق‌های بازنشستگی یا تامین اجتماعی حضور داشتم به عینه مشاهده می کردم که یک انضباط مالی بر این بخش ها حاکم نبود. قوانین و مقرراتی نبود که جلو بی انضباطی ها را بگیرد و اعضای هیات مدیره اگر تیمی بودند که می خواستند ذی نفع شوند و بهره مالی ببرند به راحتی می توانستند ارقام و اعداد را تغییر دهند و هیچ چارچوب آنچنانی برای جلوگیری کردن از کار آنها نبود.
این عضو سابق شرکت پتروشیمی جم ادامه داد: حوزه اقتصادی یک حوزه ای است که منافعش را برای مسائل سیاسی نمی دهد، آقایانی که در این حوزه هستند و می توان آنها را مافیای اقتصادی نامید شاید از بخش ها و جریانات سیاسی بهره بگیرند اما منافع خودشان را به هیچ جریان سیاسی واگذار نمی کنند. افرادی که خودشان را منتسب به دولت می دانند اگر منافع شان به خطر بیفتد در مقابل دولت مقاومت خواهند کرد چون منافع مستقیم مالی دارد.
فرخی تصریح کرد: به همین علت معتقدم در همه دوره ها یک عده ای هستند که این حوزه را به دست گرفتند و به این رقم ها دامن می زنند.یک زمانی جریان سیاسی هم هست که فضا را برای بهره برداری این گروه فراهم تر می کند. اگر تغییراتی هم صورت میگیرد روبنایی است نه زیربنایی. آن نفرات اصلی از سالها پیش هستند و تغییر نمی کنند. ممکن است یک دولت کمی قوی تر عمل کند و چند نفری را هم جابجا کند اما باز هم این منافع اقتصادی فضا را آلوده می کند.
وی در ادامه گفتگوی خود با خبرآنلاین با اشاره به اینکه این پرداخت های میلیونی در صندوق بازنشستگی زمانی صورت می گرفت که این صندوق با بحران مالی هم روبرو بود، گفت: این بحران مربوط به سالهای گذشته است و در همین بحران این پرداختی ها صورت می‌گرفت. نکته جالب این است که تلاش شان هم این است که این پرداخت ها به افراد جدید صورت نگیرد و همان تیم‌های قبلی ذی نفع باشند. یا اگر احساس کنند افراد جدید خطری برای آنها محسوب می شوند فضا را برای حذف آنها فراهم می کنند.
وی با استقبال از نحوه ورود دولت یازدهم به ماجرای پرداحتی های غیرمتعارف گفت: خوشبختانه نوع برخورد رییس جمهور و اعضای هیات دولت نشان داد که این دولت علاقه ای ندارد که این موضوع پنهان بماند، شاید کم توجهی صورت گرفته و در این 3 سال اخیر به دقت این موضوع را زیر نظر نگرفتند ولی الان که جریان مقابل این موضوع را علم کرده است دولت به خوبی در مقابل این نوع پرداخت ها ایستاده است، این مصداق همان «عدو شود سبب خیر» است. در واقع جریان مقابل دولت تلاش داشت از این موضوع علیه دولت بهره برداری کند ولی نوع برخورد دولت خوب بود.
فرخی گفت: در دولت قبلی هم بهرحال تاحدی این موضوع مطرح می شد ولی برخوردی صورت نمی گرفت چرا که اساسا دنبال آن بودند که در سال های آخر آن افزایش ها صورت گیرد. به نظر می‌رسید که این نوع پرداخت‌ها در اواخر دولت قبل سیاسی و انتخاباتی بود و تلاش می شد که عواملی را با این پرداخت‌ها منتسب به خود کنند.
این عضو سابق هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم افزود: در دولت آقای احمدی نژاد هم ماجرا همین بود، افراد ذی نفع با هدف تعیین و چیده شده بودند که از این حقوقها بهره مند می شدند و برای تامین رضایت این دسته از افراد سرمایه کشور را به تاراج می گذاشتند. جالب است که افرادی که این حقوق ها را می گرفتند خودشان را توجیه می کردند و می گفتند فلان شرکت و بهمان موسسه خصوصی هم این میزان دریافت می‌کند.
فرخی با بیان اینکه خوشبختانه دولت فعلی پیشتاز حل این موضوع شده است، گفت: امیدوارم چارچوب‌هایی گذاشته شود که جلوی این مشکلات را بگیرد. البته این کار هم باید براساس واقعیت‌ها صورت گیرد نه براساس جوسازی‌ها. قوانینی را مصوب کنند که در دولت های بعدی هم روند منطقی داشته باشد.
وی که سابقه حضور در نهادهای نظارتی را هم دارد در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه متاسفانه در یک دهه گذشته شرایطی ایجاد شده است که توجهی به گزارشات نظارتی نمی شد، گفت: مثلا در شرکت پتروشیمی جم من می دیدم که چه مفاسدی وجود دارد، تلاش زیادی هم در کنار دیگر اعضای هیات مدیره کردیم که جلو این فسادها را بگیریم، حتی برخی افراد که فسادهای‌شان محرز شده برکنار شوند. همه این موارد را به بخش‌های نظارتی هم اطلاع دادم ولی چندان برخورد جدی نشد.
فرخی با بیان اینکه دولت باید به بخش های نظارتی جسارت ورود به این مباحث را بدهد، گفت: قبل از دولت اقای احمدی نژاد واقعا دولت ها می خواستند که با فساد مبارزه شود، دولت ها می خواستند که با فساد برخورد شود چون می خواستند ما که در بخش های نظارتی بودیم هم به طور جدی پیگیر این مباحث می شدیم. یا مواردی که پیگیری می کردیم و به دولت ها منعکس می کردیم با دستورات روشن و قاطعی همراه می شد و گاها به حوزه قضایی هم منتقل می شد همین امر باعث می شد بخش های نظارتی به صورت جدی تر مفاسد اقتصادی را پیگیر باشند.
وی تاکید کرد: اما در دولت قبلی که بنده هم تا مقطعی در آن حضور داشتم این موضوع کاملا مسکوت شد به نحوی که تحلیل ما که در بخش نظارتی بودیم این بود که اگر چیزی را منعکس کنیم دولت با ما برخورد می کند نه با متخلفان. فضا به این نحو شده بود که برخورد با فساد تنها شعاری و سیاسی بود ولی در واقعیت این نبود که پرونده های فساد روی میز گذاشته و رسیدگی شود. معتقدم در دولت فعلی اقدامات خوبی صورت گرفته است ولی باید باز هم مسیر جدی تر دنبال شود و کم توجهی هایی که می شود کنار گذاشته شود.
این عضو سابق هیات مدیره پتروشیمی جم گفت: جلوی این فسادها و آلودگی ها باید از زیربنا گرفته شود، آلودگی که وارد عرصه اقتصادی شده است فساد را سیستماتیک کرده است.
2929
نظر شما